كشف تحليل أجراه «مرصد الذهب» أن منظومة «الحوالات» المتعارف عليها داخل سوق الذهب المصري لا تمثل مجرد وسيلة لتوريد الذهب بين التجار، وإنما تؤدي عمليًا وظائف اقتصادية تماثل أنظمة المقاصة والتسوية المستخدمة في الأسواق المالية، مع اختلاف جوهري يتمثل في أن الأصل محل التسوية ليس النقود، وإنما الذهب نفسه.
ويقدم هذا التحليل قراءة اقتصادية لمنظومة “الحوالات” باعتبارها إحدى آليات تسوية المعاملات داخل سوق الذهب المصري، ولا يتناول الجوانب التنظيمية أو القانونية للمنظومة.
وأشار التحليل إلى أن منظومة الحوالات، التي تطورت بصورة عرفية عبر عقود طويلة، أصبحت إحدى الركائز الأساسية لإدارة السيولة وتسوية الالتزامات التجارية بين تجار الذهب الخام والمصنعين وتجار التجزئة، بما يضمن سرعة دوران رأس المال وتقليل تكاليف التداول، دون الحاجة إلى انتقال المعدن فعليًا في كل عملية بيع أو شراء.
يشهد سوق الذهب المصري يوميًا عشرات، وربما مئات، من عمليات البيع والشراء، إلا أن جانبًا كبيرًا منها لا يعتمد على انتقال الذهب فعليًا بين أطراف المعاملة، وإنما يتم من خلال منظومة عرفية متوارثة داخل القطاع تُعرف باسم «الحوالات».
ورغم أن مصطلح «الحوالات» يمثل جزءًا أصيلًا من ثقافة العمل داخل سوق الذهب، فإن هذه المنظومة لم تُقرأ اقتصاديًا بالشكل الذي يفسر طبيعة عملها ودورها في إدارة السيولة وتسوية الالتزامات التجارية داخل القطاع، وهو ما يسعى هذا التحليل إلى تقديمه من منظور الاقتصاد المالي.
كيف تعمل منظومة الحوالات؟
عندما يبيع تاجر التجزئة كمية من الذهب إلى أحد العملاء، فإنه يسعى في التوقيت نفسه تقريبًا إلى تعويض الكمية المباعة، حفاظًا على رأس ماله، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الذهب.
ويتواصل التاجر مع أحد تجار الذهب الخام لشراء الكمية المطلوبة، ولنفترض أنها 300 جرام، إلا أن هذه الكمية لا تنتقل إليه فعليًا، بل تبقى لدى تاجر الذهب الخام.
بعد ذلك، يقوم التاجر بإبلاغ المصنع أو الشركة المنتجة للمشغولات أو السبائك بأن لديه «حوالة» من تاجر الذهب الخام، وبعد التأكد من صحة الحوالة، يبدأ المصنع في تجهيز الكمية المطلوبة وتسليمها إلى التاجر.
وبذلك تنتقل ملكية الذهب وتسوى الالتزامات التجارية بين الأطراف، بينما يظل المعدن نفسه في مكانه إلى أن تستدعي الحاجة انتقاله الفعلي.
لماذا ظهرت الحوالات؟
يرى «مرصد الذهب» أن منظومة الحوالات لم تنشأ بقرار تنظيمي، وإنما فرضتها طبيعة تجارة الذهب نفسها، فالذهب سلعة مرتفعة القيمة، سريعة التأثر بالأسعار العالمية، كما أن نقله بصورة متكررة بين التجار والمصنعين يرفع تكاليف التشغيل والتأمين ويزيد المخاطر الأمنية.
ومن هنا، طورت السوق عبر عقود طويلة آلية تسمح بتسوية الالتزامات التجارية ونقل ملكية الذهب بين أطراف المنظومة، دون الحاجة إلى تحريك المعدن في كل عملية، وهو ما وفر سرعة أكبر في التداول، وخفض التكلفة، وساعد على الحفاظ على استقرار دورة العمل اليومية.
الحوالات… نظام المقاصة في سوق الذهب المصري
اقتصاديًا، يرى «مرصد الذهب» أن الحوالات تمثل نظام مقاصة وتسوية للذهب، ففي القطاع المصرفي، تنتقل الأموال بين الأطراف من خلال أنظمة المقاصة والتسوية دون انتقال النقد الورقي في كل عملية، بينما تؤدي الحوالات داخل سوق الذهب وظيفة مشابهة، إذ تنتقل حقوق ملكية الذهب وتسوى الالتزامات التجارية، بينما يبقى المعدن لدى الجهة التي تدير المخزون حتى يتم التسليم النهائي.
وبهذا المعنى، تؤدي الحوالات وظيفة اقتصادية تتجاوز كونها مجرد وسيلة لتنفيذ عمليات البيع والشراء، لتصبح إحدى الأدوات الأساسية لإدارة السيولة داخل القطاع.
ويرى «مرصد الذهب» أن استمرارية منظومة الحوالات لعقود طويلة تعكس قدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة تنفيذ المعاملات وكفاءة إدارة السيولة، في سوق تتغير أسعاره بصورة لحظية، وهو ما جعلها إحدى الأدوات التي حافظت على استقرار حركة التداول داخل القطاع.
إدارة السيولة ودور تاجر الذهب الخام
ويشير «مرصد الذهب» إلى أن تاجر الذهب الخام يؤدي دورًا محوريًا داخل هذه المنظومة، باعتباره مزود السيولة الذهبية، إذ يحتفظ بالمخزون الذي تعتمد عليه حركة البيع والشراء داخل السوق.
وفي المقابل، تمثل الحوالة أمرًا بتحويل ملكية كمية محددة من الذهب بين أطراف المنظومة، بما يسمح باستمرار حركة التداول دون الحاجة إلى انتقال المعدن في كل مرحلة من مراحل التعامل.
وقد أسهم هذا النموذج في تسريع دورة رأس المال، وتقليل تكاليف النقل والتأمين، وخفض المخاطر التشغيلية، ورفع كفاءة حركة التجارة داخل سوق الذهب.
ويخلص تحليل «مرصد الذهب» إلى أن منظومة الحوالات أسهمت في رفع كفاءة تخصيص السيولة داخل قطاع الذهب، وساعدت على استمرار حركة التداول حتى في فترات التقلبات السعرية، من خلال تقليل الزمن والتكلفة اللازمين لتسوية المعاملات.
تحديات المنظومة
ورغم نجاح الحوالات في إدارة حركة الذهب لعقود طويلة، فإنها لا تخلو من تحديات، فهي تعتمد بصورة كبيرة على الثقة المتبادلة بين أطراف السوق، كما أن معظم إجراءاتها لا تزال تعتمد على وسائل تقليدية في توثيق المعاملات، وهو ما قد يخلق تحديات في حالات النزاعات التجارية أو تعثر أحد الأطراف، فضلًا عن غياب سجل رقمي موحد يمكن الرجوع إليه بسهولة لتتبع حركة الحوالات.
ويرى «مرصد الذهب» أن هذه التحديات لا تقلل من أهمية المنظومة، لكنها تفتح الباب أمام التفكير في تطويرها بما يتناسب مع متطلبات التجارة الحديثة.
هل تصبح الحوالات جزءًا من منظومة التحول الرقمي؟
ويطرح تحليل «مرصد الذهب» تساؤلًا حول إمكانية الاستفادة من التطور الذي تشهده شركات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في تطوير منظومة الحوالات، دون المساس بطبيعتها التقليدية أو تغيير أدوار أطراف السوق.
ولا يقوم هذا الطرح على إحلال البنوك محل التجار، أو تحويل الحوالات إلى معاملات مصرفية، وإنما على رقمنة الحوالة نفسها، بحيث تصبح الحوالة التقليدية حوالة إلكترونية موثقة، تصدر عبر منصة رقمية متخصصة، مع احتفاظ تاجر الذهب الخام والمصنع وتاجر التجزئة بالأدوار نفسها التي يمارسونها اليوم.
ويمكن أن تتيح هذه المنصة تسجيل بيانات الحوالة، ووزن الذهب، وعياره، والطرف المحيل، والطرف المستفيد، وتوقيت الإصدار، وحالة التنفيذ، بما يوفر سجلًا إلكترونيًا موثقًا للمعاملات، ويحد من الأخطاء، ويعزز سرعة التسوية، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
ويؤكد «مرصد الذهب» أن تطوير منظومة الحوالات لا يستهدف استبدالها أو تغيير طبيعة السوق، وإنما الحفاظ على واحدة من أقدم الآليات التجارية في قطاع الذهب، من خلال نقلها إلى بيئة رقمية أكثر كفاءة، بما يعزز سرعة التسوية، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
وبحسب تحليل «مرصد الذهب»، فإن هذا التوجه قد يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي لقطاع الذهب، من خلال بناء بنية تشغيلية رقمية متخصصة، دون المساس بخصوصية السوق أو آلياتها التجارية التي أثبتت كفاءتها على مدار عقود.
رقمنة الحوالات امتداد لتطور السوق وليس استبدالًا له
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن منظومة الحوالات تمثل أحد أهم الأعمدة التي قامت عليها تجارة الذهب في مصر، إذ نجحت عبر سنوات طويلة في تحقيق سرعة وكفاءة في تسوية المعاملات بين تجار الذهب الخام والمصنعين وتجار التجزئة.
وأضاف أن القيمة الحقيقية للحوالات لا تكمن في كونها وسيلة لنقل الذهب، وإنما في قدرتها على إدارة حركة التداول والسيولة داخل السوق، بما يسمح للتجار بالحفاظ على استمرارية أعمالهم في سوق تتغير أسعاره بصورة لحظية.
وأوضح أن التطوير المطلوب لا يستهدف استبدال هذه المنظومة أو تغيير طبيعتها، وإنما نقلها إلى بيئة رقمية أكثر كفاءة، بحيث تصبح الحوالة موثقة وقابلة للتتبع إلكترونيًا، مع الحفاظ على جميع الأدوار التقليدية لأطراف السوق.
وأشار إلى أن شركات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي يمكن أن تؤدي دورًا مهمًا في تطوير هذه المنظومة، من خلال إنشاء منصات متخصصة لإدارة الحوالات، دون أن تتحول إلى وسيط تجاري أو تحل محل التجار، وهو ما يسهم في رفع كفاءة السوق، وحماية الحقوق، وتقليل النزاعات، وتوفير سجل رقمي للمعاملات.
واختتم فاروق تصريحاته بالتأكيد على أن الحوالات ليست مجرد مصطلح متداول داخل سوق الذهب، وإنما تمثل منظومة اقتصادية متكاملة أثبتت كفاءتها عبر عقود طويلة، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليها لا يكون باستبدالها، بل بتطويرها ورقمنتها، بما يضمن انتقالها إلى الجيل الجديد من العاملين في القطاع، ويعزز كفاءة سوق الذهب المصري في عصر الاقتصاد الرقمي.