«الرقابة المالية» تخفض مقابل خدمات فحص ودراسة طرح الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة 50%

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تخفيض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على إصدار أدوات تمويل للمشروعات والأنشطة ذات الصلة بالبيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، اتساقًا مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».

وبموجب القرار، يمتد التخفيض، الذي كان مقتصرًا على السندات الخضراء منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2019، ليشمل مختلف الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتتضمن هذه الأوراق سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، والسندات الانتقالية.

وتخصص حصيلة هذه الأدوات لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات جديدة أو قائمة ذات أهداف بيئية واجتماعية وتنموية، من بينها المشروعات الصديقة للبيئة، وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحد من التلوث وترشيد استهلاك الطاقة.

وحدد القرار نسبة التخفيض في مقابل الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات طرح تلك الأوراق المالية عند 50%، سواء في حالة الطرح من خلال اكتتاب عام أو طرح خاص.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي اتساقًا مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتي دعمت التوسع في استخدام الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة باعتبارها أدوات تمويل مشروطة بالمساهمة في تحقيق أهداف تنموية.

وأكد عزام حرص الهيئة على دعم المشروعات ذات الأهداف الاجتماعية والبيئية، وتعظيم إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.