أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية النيجر، حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث تصادم حافلتين، الذي أسفر عن مصرع عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر الشقيقة في هذا الحادث الأليم، معربةً عن خالص مواساتها لأسر الضحايا وذويهم.

وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون مع شينيتشي، ممثل مؤسسة “سبريكس” اليابانية، وذلك خلال زيارة الوزير لمقر المؤسسة في العاصمة اليابانية طوكيو، في إطار حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون مع المؤسسات اليابانية المعنية بالتعليم والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في تطوير منظومة التعليم المصرية

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في إنشاء منصة تعليمية قومية في مصر، يتم تطبيقها بصورة تدريجية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير آليات متابعة العملية التعليمية، وتعزيز الاعتماد على البيانات في متابعة حضور الطلاب وأدائهم الأكاديمي ونتائج التقييمات.

ومن المقرر أن يبدأ التطبيق التدريجي للمنصة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2026/2027، من خلال عدد من الإدارات التعليمية، على أن يتم التوسع في نطاق التطبيق تباعًا وصولًا إلى تغطية مختلف أنحاء الجمهورية.

وتوفر المنصة أدوات رقمية متطورة تيسر على السادة المعلمين متابعة حضور الطلاب وغيابهم، ورصد أدائهم الأكاديمي ونتائج تقييماتهم بصورة مستمرة ومنظمة، بما يساعد على التعرف المبكر على الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، واتخاذ الإجراءات التعليمية المناسبة في الوقت المناسب.

كما ستتيح المنصة للوزارة الحصول على بيانات تعليمية محدثة بصورة يومية ومباشرة، بما يدعم عملية اتخاذ القرار على أساس البيانات، ويساعد الوزارة في رصد مؤشرات الأداء التعليمي بصورة مستمرة، وتحديد التحديات، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إنشاء منصة تعليمية قومية تعتمد على البيانات يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، مشيرًا إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في دعم المعلمين، وتحسين متابعة الطلاب، وتعزيز قدرة الوزارة على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو بناء منظومة رقمية قومية متكاملة لإدارة ومتابعة العملية التعليمية، بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية الحديثة في استخدام البيانات والتكنولوجيا لتحسين جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء التعليمي.

ومن خلال التطبيق التدريجي للمنصة، تستهدف الوزارة توفير نظام موحد لمتابعة الحضور والأداء الأكاديمي والتقييمات على المستوى القومي، بما يعزز قدرة المعلمين والإدارات التعليمية والوزارة على متابعة العملية التعليمية بصورة أكثر كفاءة ودقة، ويسهم في دعم اتخاذ القرار وتحسين مخرجات التعلم

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء، عن استقرار أحمال الكهرباء عند متوسط 38500 ميجاوات، خلال الأسبوع الجاري، وهي القدرات التي تفي لاستهلاك قطاعات الدولة المختلفة.

وقالت المصادر لـ “أموال الغد”، إن الحد الأدنى لأحمال الكهرباء يدور حول 31485 ميجاوات، وهو أقل معدل استهلاك يومي عبر الشبكة القومية خلال الأيام الجارية.

لفتت إلى أن وزارة الكهرباء تنسق بشكل كامل مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والهيئة العامة للبترول بشأن كميات الوقود التي تحتاجها يوميًا لتشغيل محطات توليد الكهرباء التقليدية.

وأشارت المصادر إلى أن استهلاك الوقود داخل محطات الكهرباء يتجاوز 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي، وما يزيد عن 12 ألف طن مازوت، وهي الكميات التي تفي بكامل احتياجات القطاع.

وعاء الاحتواء الداخلي بالوحدة النووية الأولى بالضبعة

من جانبها انتهت أعمال الصبة الخرسانية للمستوى الرابع لوعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى للمحطة النووية بالضبعة، وقد استغرقت أعمال الصب الخرسانية 30 ساعة متواصلة، تم خلالها استخدام خمس مضخات ذات أذرع توجيه لصب الخرسانة على مدار فترة التنفيذ.

شارك في أعمال الصب نحو 80 متخصصًا خلال الوردية النهارية، بالإضافة إلى 80 متخصصًا آخرين خلال الوردية الليلية، إلى جانب استمرار نحو 20 فردًا في عملهم على مدار الساعة لضمان استمرارية تشغيل معدات وآلات الإنشاء دون انقطاع.

وقد بلغ إجمالي حجم الخرسانة التي تم صبها 1,608 مترًا مكعبًا، وأسهمت هذه الأعمال في زيادة ارتفاع مبنى المفاعل من المنسوب +24.400 متر إلى المنسوب +34.000 متر، فيما بلغ ارتفاع المستوى المنفذ 9.6 متر.

وصرح الدكتور مهندس شريف حلمي – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: “إن النجاح في إتمام أعمال الصبة الخرسانية للمستوى الرابع بالوحدة النووية الأولى يُعد خطوة استراتيجية جديدة تعكس التقدم المستمر للمشروع. هذا الإنجاز هو ثمرة التعاون المثمر والتنسيق المتكامل بين كافة فرق العمل من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المالك والمشغل للمشروع وشركة اتوم ستروي اكسبورت المقاول العام للمشروع. وتحرص الهيئة على متابعة كافة مراحل التنفيذ عن كثب لضمان الالتزام التام بأعلى معايير الجودة والأمان النووي المعتمدة دوليًا ومحليًا، بما يعزز مسيرة مصر نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.”

كما صرح أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة أتوم ستروي إكسبورت ش. م. ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، قائلًا: “يُمثل اكتمال المستوى الرابع من وعاء الاحتواء الداخلي مرحلة رئيسية جديدة في أعمال إنشاء الوحدة النووية الأولى، ويعكس مستوى الاحترافية والتفاني الذي يتحلى به فريق المشروع بأكمله. ومن المقرر أن نبدأ، بحلول منتصف أغسطس، أعمال تركيب المستوى الخامس، الذي سيدعم لاحقًا أعمال تركيب الرافعة القطبية”.

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، قافلة طبية شاملة بمراكز الحسينية وأبو كبير والقنايات بمحافظة الشرقية، خلال الفترة من الاثنين 3 أغسطس وحتى السبت 8 أغسطس 2026، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، إلى جانب تخصص الرمد، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية أو الرعاية الطبية المتخصصة لاستكمال العلاج، وذلك في إطار حرص اللجنة على الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأسفرت أعمال القافلة، التي امتدت لستة أيام، عن الكشف على إجمالي 3597 مواطنًا، كما تم صرف 579 نظارة طبية للمستحقين، إلى جانب تحديد 203 حالات تحتاج إلى إجراء عمليات رمد، فضلًا عن حصر 82 حالة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لاستكمال علاجهم، بالتنسيق مع الجهات الطبية المعنية.

وفي ضوء ذلك، أكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أن القوافل الطبية تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل اللجنة، لما لها من دور مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير الرعاية الصحية المجانية بالمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى حرص اللجنة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بمختلف المحافظات، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وفي إطار تعزيز التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، استقبل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، حيث تم عقد اجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة آليات التوسع في تنفيذ القوافل الطبية والمبادرات الصحية بالمحافظة، بما يسهم في الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى أكبر عدد من المواطنين، لاسيما بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية ـ خلال اللقاء ـ أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة واللجنة الطبية العليا والاستغاثات، مثمنًا الجهود التي تقوم بها اللجنة في دعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، والدور الذي تقوم به مؤسسة بنك الشفاء المصري في دعم وتنفيذ القافلة، بما يعكس أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في خدمة المواطنين.

وأعربت الدكتورة نجلاء عبد المنعم عن خالص شكرها وتقديرها للمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على دعمه وتعاونه في إنجاح أعمال القافلة، مؤكدة حرص اللجنة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع المحافظة خلال الفترة المقبلة، بما يتيح تنفيذ المزيد من القوافل والمبادرات الطبية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

كما وجهت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، ومديرية الشئون الصحية والوحدات الصحية وجميع الجهات المعنية، التي أسهمت في تقديم الدعم اللوجستي والتنسيق اللازم لتنفيذ القافلة، بما أدى لنجاحها في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأعربت عن تقديرها الكبير لمؤسسة بنك الشفاء المصري لدورها الفاعل في دعم وتنفيذ القافلة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في دعم المنظومة الصحية وتعزيز جهود الوصول بالخدمات الطبية المجانية إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي تنظيم هذه القافلة في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبتوجيهات اللواء علاء قاسم، أمين عام مجلس الوزراء، وتحت إشراف الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيس اللجنة.