تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ خطتها الموسعة لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة توظيفها لصالح المستثمرين الجادين، حيث امتدت حملات السحب إلى عدد من المناطق الصناعية بمحافظتي بني سويف والمنيا، في إطار توجه يستهدف رفع كفاءة استغلال الأراضي الصناعية وتسريع معدلات الإنتاج وتحويل المساحات غير المستغلة إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.

ونفذت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعمال سحب عدد من قطع الأراضي غير الجادة في منطقتي بني سويف الجديدة الصناعية والمطاهرة الصناعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظتين، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، باسترداد الأراضي والوحدات الصناعية التي لم يلتزم حائزوها بالبرامج الزمنية المحددة ولم يبدأوا الإنتاج الفعلي.

سحب أراضٍ صناعية في بني سويف والمنيا

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية في منطقة بني سويف الجديدة الصناعية، بحضور المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلى جانب تنفيذ قرارات سحب أخرى بمنطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي، والمهندسة نهى فتحي عبد الرحمن، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمطاهرة.

وأوضحت أن قرارات السحب جاءت عقب مراجعة الموقف التنفيذي لقطع الأراضي، وثبوت مخالفة الحاصلين عليها للاشتراطات المقررة، فضلًا عن تجاوز البرامج الزمنية المعتمدة والمهل الإضافية والاستثنائية التي سبق إتاحتها لهم، دون البدء في تنفيذ المشروعات أو الدخول في مرحلة الإنتاج الفعلي.

إعادة هيكلة خريطة الأراضي الصناعية

وقالت رئيس الهيئة إن توسيع نطاق الحملة ليشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية يعكس توجه وزارة الصناعة نحو إعادة هيكلة منظومة استغلال الأراضي الصناعية، والقضاء على ممارسات حجب الأراضي أو المتاجرة بها أو الاحتفاظ بها دون استغلالها في النشاط الإنتاجي.

وأضافت أن استرداد الأراضي غير المستغلة يستهدف تصحيح مسار الاستثمار الصناعي، من خلال إعادة توجيه الموارد والأراضي المتاحة نحو مشروعات أكثر جدية وقدرة على الإنتاج، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.

وشددت الهيئة على أن حملات سحب الأراضي غير المستغلة لن تقتصر على إجراءات مؤقتة، وإنما تمثل سياسة عمل مستمرة وفق خطة زمنية تستهدف المرور والتفتيش على مختلف المناطق والمجمعات الصناعية بالجمهورية، مع إعادة المتابعة الدورية للمناطق التي سبق المرور عليها للتحقق من مدى التزام المستثمرين بالبرامج التنفيذية والإنتاجية.

إعادة طرح الأراضي المستردة عبر «منصة مصر الصناعية الرقمية»

وأكدت الهيئة أن الأراضي والمساحات التي يتم استردادها ستتم إعادة طرحها وتخصيصها للمستثمرين وفق قواعد وإجراءات تتسم بالشفافية، من خلال «منصة مصر الصناعية الرقمية»، بما يتيحها أمام الشركات والمستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في استثماراتهم الصناعية.

وتستهدف هذه الخطوة تسريع دورة تخصيص الأراضي وتحويلها إلى طاقات إنتاجية فعلية، بما يدعم زيادة الاستثمارات الصناعية وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات، خاصة محافظات الصعيد التي تمتلك مقومات ومناطق صناعية قابلة لاستقبال المزيد من المشروعات.

وتأتي تحركات الهيئة في إطار توجه حكومي لرفع كفاءة إدارة الأراضي الصناعية، وربط تخصيصها بمدى جدية المستثمر وقدرته على تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن توجيه الأراضي المتاحة إلى الأنشطة الإنتاجية بدلًا من بقائها خارج دائرة الاستثمار والإنتاج.