نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في أكرا، بالتنسيق مع السفارة المصرية في غانا واتحاد الصناعات المصرية وهيئة اقتصاد الـ24 ساعة الغانية، ندوة افتراضية لاستعراض الفرص الاستثمارية والمشروعات المطروحة في السوق الغانية، مع التركيز على قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة، وذلك بمشاركة نحو 40 ممثلًا عن مجتمع الأعمال والجهات المعنية في البلدين.

وشهدت الندوة مشاركة السفير وائل فتحي، سفير مصر لدى غانا، والدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إلى جانب ممثلي مكتب التمثيل التجاري المصري.

كما شارك من الجانب الغاني كل من Abdul Nasser Alidu، كبير مسؤولي البرامج بمبادرة اقتصاد الـ24 ساعة، وKafui Linda ممثلة المبادرة، وMasego Maika من سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلًا عن عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات المعنية.

غانا تطرح فرصًا لإنشاء مناطق صناعية متخصصة في المنسوجات

استعرض الجانب الغاني خلال الندوة أهداف مبادرة «اقتصاد الـ24 ساعة»، التي تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، إلى جانب خلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية في مختلف أقاليم الدولة.

وركزت المناقشات على سلاسل القيمة الصناعية ذات الأولوية في غانا، وفي مقدمتها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، حيث تم استعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية لإقامة مشروعات إنتاجية متكاملة في هذا القطاع.

كما قدم الجانب الغاني للجانب المصري دراسة جدوى مبدئية بشأن إنشاء مناطق صناعية إقليمية متخصصة في المنسوجات والملابس الجاهزة، بما يتيح للشركات المصرية دراسة فرص المشاركة في إنشاء وتطوير هذه المناطق، والاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

فجوة إنتاجية تفتح الباب أمام الاستثمارات المصرية

وأظهرت المناقشات أن صادرات غانا الحالية من المنسوجات والملابس الجاهزة تتراوح بين 40 و50 مليون دولار سنويًا، في الوقت الذي تعتمد فيه السوق الغانية بدرجة كبيرة على واردات المنسوجات، خاصة من الصين.

وتعكس هذه المعطيات وجود فجوة بين الإنتاج المحلي والطلب في السوق الغانية، بما يفتح المجال أمام الاستثمارات الصناعية، خاصة في مشروعات إنتاج الخيوط والأقمشة والملابس الجاهزة، وإقامة سلاسل إنتاج متكاملة تستهدف السوق المحلية والأسواق الخارجية.

كما استعرض المشاركون المزايا التجارية التي تتمتع بها غانا، وما توفره من فرص للنفاذ إلى عدد من الأسواق الدولية، في ضوء الترتيبات التجارية مع الولايات المتحدة، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الثنائية مع المملكة المتحدة، إلى جانب عضوية غانا في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA».

وتوفر هذه الاتفاقيات قاعدة تصديرية للمشروعات الصناعية التي يمكن إقامتها في غانا، بما يعزز فرص تحويلها إلى مركز للإنتاج والتصدير إلى عدد من الأسواق الأفريقية والدولية.

وزير الاستثمار: نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في أفريقيا

وأكد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول الأفريقية، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في المشروعات الصناعية والإنتاجية داخل القارة الأفريقية، بما يدعم بناء سلاسل قيمة إقليمية وتعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة بالقارة.

وأوضح أن مصر تمتلك خبرات صناعية متقدمة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إلى جانب قاعدة واسعة من الشركات القادرة على إقامة شراكات استثمارية ناجحة مع نظيراتها في الدول الأفريقية.

ولفت إلى أن تعزيز التعاون في هذه القطاعات يمكن أن يسهم في تطوير سلاسل القيمة الصناعية داخل القارة، وزيادة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة.

التمثيل التجاري: ربط الشركات المصرية بالفرص الاستثمارية في غانا

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن تنظيم الندوة يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح بتكثيف جهود التمثيل التجاري للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية، وربطها بصورة مباشرة بمجتمع الأعمال المصري.

وأوضح أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يمثل أحد المجالات الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وغانا، في ظل ما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية وخبرات متراكمة في القطاع، إلى جانب ما تتمتع به غانا من موقع استراتيجي وإمكانات للنفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية متعددة.

وأضاف أن جهاز التمثيل التجاري سيواصل التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والجهات الغانية المعنية لمتابعة المشروعات والفرص الاستثمارية التي جرى طرحها خلال الندوة، وربط الشركات المصرية بالفرص المناسبة، بما يسهم في تحويل نتائج المناقشات إلى شراكات ومشروعات استثمارية فعلية خلال الفترة المقبلة.

«اقتصاد الـ24 ساعة».. غانا تستهدف تسريع التصنيع والتصدير

وتعد مبادرة «اقتصاد الـ24 ساعة» إحدى المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الغانية خلال عام 2025، بهدف تسريع معدلات التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل، مع التركيز على التصنيع وتنمية مختلف أقاليم الدولة.

وفي فبراير 2026، أقر الرئيس الغاني John Dramani Mahama قانون هيئة اقتصاد الـ24 ساعة، بما وفر إطارًا قانونيًا لتنفيذ البرنامج ودعم استراتيجية التنمية المتسارعة للصادرات.

وتستهدف المبادرة تطوير سلاسل القيمة الصناعية والإنتاجية، وتعزيز التسويق وتنمية الموارد البشرية ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الغاني، بما يدعم تحول الاقتصاد نحو نموذج أكثر اعتمادًا على الصناعة والتصدير وزيادة مساهمة القطاع الخاص.