ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يومي 11 و12 أغسطس 2026، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشار فى مصر ارتفاعًا بنحو 40 جنيهًا، بنسبة 0.64%، ليتحرك من مستوى 6295 جنيهًا إلى 6335 جنيهًا، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، التي دعمت أسعار الذهب عالميًا، بينما جاء انعكاس الصعود العالمي على السوق المحلية بصورة أكثر تحفظًا، بفعل استقرار سعر الصرف وتراجع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعالمي، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 6335 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 7240 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5430 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50680 جنيهًا، وسجلت الأونصة نحو 4414 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الحركة المحدودة التي شهدها سعر الذهب عيار 21 خلال اليومين الماضيين تعكس توازنًا حساسًا في السوق، موضحًا أن الارتفاع المحلي جاء بوتيرة أقل من حركة الأونصة عالميًا، في ظل تراجع الفجوة السعرية واستقرار نسبي في سعر الصرف.

وأضاف إمبابي أن تراجع الفجوة السعرية المحلية يمثل أحد أبرز المؤشرات الإيجابية في السوق خلال الفترة الحالية، قائلًا: «ما يهمنا كتجار أن نلاحظه هو تراجع الفجوة السعرية المحلية، وهو مؤشر صحي على أن السوق المصري يستعيد كفاءته التسعيرية».

وتابع: «إن الاستقرار في سعر الصرف يوفر قاعدة ثابتة لعملياتنا، لكن الانتظار قبل البيانات الأمريكية الحاسمة يبقينا في حالة حذر احترافي، والعامل الجيوسياسي سيبقى محركًا حتى يتم التوصل إلى تفاهمات حقيقية بين الطرفين».

وفي سياق متصل، قال المهندس سعيد إمبابي إن إطلاق مركز الملاذ الآمن منتج «سهم» يستهدف تغيير مفهوم الادخار في الذهب وتوسيع قاعدة المتعاملين في سوق المعادن النفيسة، موضحًا أن المنتج عبارة عن قطعة ذهب حقيقية من عيار 21 بوزن 8 ملليجرام فقط، تتيح للمستهلك بدء رحلة الاستثمار والادخار في الذهب بمبلغ محدود، دون الحاجة إلى الانتظار حتى تتوافر قيمة شراء الأوزان التقليدية.

وأضاف إمبابي أن فكرة «سهم» تقوم على إتاحة شراء الذهب بصورة تدريجية، بحيث يستطيع العميل شراء سهم واحد أو أكثر وفقًا لإمكانياته، والاستمرار في تجميع الأسهم حتى الوصول إلى 100 سهم، وعندها يحصل على جنيه ذهب عيار 21 بوزن 8 جرامات، دون دفع أي فرق في قيمة الذهب، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة من مركز الملاذ الآمن.

وأشار إلى أن إطلاق «سهم» يأتي ضمن رؤية المركز لتطوير سوق الذهب في مصر وابتكار منتجات ادخارية واستثمارية جديدة تتناسب مع احتياجات المستهلكين، خاصة الشباب وصغار المدخرين، بما يجعل امتلاك الذهب أكثر سهولة ومرونة، ويفتح المجال أمام شرائح أوسع لبدء تكوين مدخرات ذهبية بصورة تدريجية.

الفجوة السعرية تتراجع 27 جنيهًا

وكشفت بيانات آي صاغة أن الفجوة السعرية بين السعر العالمي والمحلي للذهب شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة محل التحليل، وبلغت الفجوة السعرية في 11 أغسطس نحو 121.79 جنيه، بما يعادل 1.97%، قبل أن تتراجع في 12 أغسطس إلى 94.68 جنيه، بما يعادل 1.52%.

وبذلك انخفضت الفجوة السعرية بنحو 27.11 جنيه خلال يوم واحد، وهو ما تعتبره آي صاغة علامة إيجابية تشير إلى تصحيح السوق المحلية باتجاه السعر العادل، كما يعكس تراجع الفجوة من 1.97% إلى 1.52% تحسنًا في كفاءة التسعير وانخفاض علاوة المخاطر التي يطلبها التجار في السوق.

وقال إمبابي إن هذه التطورات تعكس تحسنًا في آليات التسعير بالسوق المصرية، موضحًا أن تراجع الفجوة السعرية بالتزامن مع استقرار سعر الصرف يجعل حركة الذهب المحلية أكثر ارتباطًا بالعوامل العالمية المباشرة.

استقرار الدولار يدعم توازن السوق

وعلى مستوى سوق الصرف، رصدت بيانات التقرير استقرارًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة محل التحليل، وتذبذب سعر صرف الدولار بين 50.41 جنيه في 4 أغسطس و49.6198 جنيه في 9 أغسطس، بينما أظهرت بيانات التقرير سعر صرف قريبًا من مستويات 50.23 و50.2375 جنيه للدولار، بما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العملة.

وأشار التقرير إلى أن استقرار سعر الصرف يعد عاملًا مهمًا في تحديد حركة الذهب محليًا، إذ لا يوفر ارتفاع الدولار خلال هذه الفترة دفعة إضافية قوية للأسعار المحلية، بينما يسمح استقرار العملة بظهور تأثير التحركات العالمية بصورة أكثر وضوحًا.

انخفاض التحديثات السعرية يعكس تراجع نشاط التداول

ورصدت بيانات آي صاغة انخفاض عدد التحديثات السعرية من 9 تحديثات يوم الإثنين إلى 4 تحديثات يوم الثلاثاء، وهو ما يشير إلى انخفاض نشاط التداول والحركة في السوق، وقد يعكس هذا التراجع حالة من الترقب لدى المستثمرين انتظارًا لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء، أو تحفظًا من جانب المشترين والبائعين إلى حين اتضاح الصورة الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة الأمريكية.

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

وعلى المستوى المحلي، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، عند 19% لسعر الإيداع لليلة واحدة، و20% لسعر الإقراض لليلة واحدة، و19.5% لسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم.

ويعكس تثبيت أسعار الفائدة حالة من التوازن الحذر بين دعم النشاط الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية، فيما يظل تأثير السياسة النقدية المحلية على الذهب مرتبطًا كذلك بحركة سعر الصرف والسيولة والطلب الاستثماري.

الأونصة العالمية تصعد 1.07%

وعلى المستوى العالمي، أظهرت بيانات التقرير ارتفاع سعر الأونصة من 4368.67 دولار في 11 أغسطس إلى 4415.5 دولار في 12 أغسطس، بزيادة بلغت 46.83 دولار، بنسبة 1.07%.، وتشير هذه الزيادة إلى أن حركة الأونصة العالمية كانت أقوى من الارتفاع المسجل في السوق المصرية، وهو ما يعكس تأثير تراجع الفجوة السعرية المحلية في الحد من انتقال الارتفاع العالمي بصورة كاملة إلى الأسعار المحلية.

كما أظهرت بيانات أخرى ضمن التقرير ارتفاع السعر العالمي من 6173.21 دولار للأونصة في 11 أغسطس إلى 6240.32 دولار في 12 أغسطس، بزيادة تقارب 67 دولارًا، وهو ارتفاع انعكس بصورة إيجابية على السوق المحلية رغم اختلاف نسب التغير الواردة في قراءات الأسعار خلال فترة الرصد.

الذهب قرب أعلى مستوياته في 10 أسابيع

وعالميًا، اقترب الذهب من أعلى مستوى له في 10 أسابيع، متجاوزًا مستوى 4400 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، مدعومًا بتراجع رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم رئيسية قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.9% إلى 4406.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6% إلى 4466.70 دولار.

وكان الذهب قد صعد إلى أعلى مستوى في 10 أسابيع يوم الثلاثاء قبل أن يواجه مقاومة فنية عند المتوسط المتحرك لـ100 يوم بالقرب من 4387 دولارًا، قبل أن يسجل انخفاضًا عند التسوية للمرة الثانية خلال أغسطس، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا، إن المحرك الرئيسي للذهب يتمثل في تراجع توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وكان الذهب قد سجل يوم الجمعة أكبر مكاسب أسبوعية له منذ يناير، بعد أن دفعت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تراجعت توقعات المتعاملين بشأن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى نحو 50%، مقابل 60% قبل صدور تقرير الوظائف.

وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب، الذي لا يدر عائدًا، من خلال خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازته مقارنة بالأصول التي تدر عائدًا.

بيانات التضخم الأمريكية تحسم اتجاه الأسواق

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي من شأنها إعادة تشكيل توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وبالتالي التأثير على حركة الذهب، وكان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة قد انخفض إلى 3.5% في يونيو 2026، مقابل 4.2% في مايو، في أول انخفاض خلال خمسة أشهر.

وأوضح التقرير أن هذا التراجع يخفف من الضغوط على الذهب من جهة، في حين أن انخفاض تكاليف الطاقة من 23.5% إلى 15.7% جاء نتيجة التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك، فإن ترقب بيانات التضخم لشهر يوليو في 12 أغسطس يزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، ويجعل حركة الذهب أكثر حساسية تجاه أي مفاجآت في البيانات.

الفيدرالي يثبت الفائدة.. ورفعها يظل احتمالًا قائمًا

وحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند نطاق 3.5% إلى 3.75%.، ويرى التقرير أن تثبيت الفائدة يوفر دعمًا لأسعار الذهب، إلا أن تحول توقعات السوق من تسعير تخفيضات في أسعار الفائدة إلى تسعير احتمالية رفعها يمثل عامل ضغط محتمل على المعدن خلال الفترة المقبلة، وبالتالي، يظل مسار السياسة النقدية الأمريكية أحد أهم العوامل التي ستحدد اتجاه الذهب، خاصة مع اقتراب الأسواق من بيانات اقتصادية حاسمة قد تغير توقعات المستثمرين بشأن قرارات الفيدرالي.

التوترات الأمريكية الإيرانية تدعم الطلب على الملاذ الآمن

وتظل التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران أحد المحركات الرئيسية للذهب خلال الفترة الحالية، مع استمرار الخلافات بين الطرفين بشأن مطالبهما المتعارضة، وأوضح التقرير أن الصراع المستمر يعمل كمحفز رئيسي لارتفاع أسعار الذهب عالميًا، نتيجة اتجاه المستثمرين إلى الأصول التي تعد ملاذات آمنة في أوقات عدم اليقين.

وارتفعت أسعار الأونصة بنحو 0.6% يوم الثلاثاء 11 أغسطس، بعدما افتتحت العقود الآجلة عند 4446.90 دولارًا واستقرت صباحًا عند 4445.30 دولارًا، وبحلول 12 أغسطس، وصلت الأونصة إلى 4415.5 دولار وفق بيانات السوق المحلية.

كما واصل النفط مكاسبه بعد إعلان الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن، المتحالفين مع إيران، شن هجمات منفصلة على سفينتين يوم الثلاثاء، في حين بدت فرص إنهاء الحرب مع إيران قاتمة، بعدما أعلنت طهران أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا ما لم تقبل واشنطن شروطها.

الذهب أمام اختبار 4500 دولار

وأشار التقرير إلى أن الذهب يقف حاليًا أمام اختبار مهم قرب مستوى 4500 دولار للأونصة، بالتزامن مع ظهور مؤشرات على إرهاق نسبي بعد موجة الصعود الأخيرة.

وأوضح أن استمرار الارتفاع دون توقف قد يجعل المشترين الجدد أكثر عرضة لما يعرف بـ«فخ الثيران»، حيث تستقطب الاختراقات السعرية المتأخرة سيولة جديدة قبل أن يتحول السعر بصورة مفاجئة إلى الهبوط.

ويأتي ذلك بعدما تمكن الذهب من اختراق نطاق سعري كان يتحرك داخله بين 4240.42 و4300 دولار، قبل الوصول إلى مستوى 4415.67 دولار، كما أصبح السعر أعلى من سحابة «إيشيموكو» والمتوسط المتحرك لـ50 يومًا، وهي إشارات تعكس تحسنًا واضحًا في الاتجاه متوسط الأجل.

لكن الصورة لا تبدو محسومة على المدى الطويل، إذ لا يزال الذهب يتداول أسفل المتوسط المتحرك لـ200 يوم، الذي يقع حاليًا عند 4507.32 دولار.

وبالتالي، فإن المنطقة الممتدة بين السعر الحالي ومستوى 4500 دولار تقريبًا تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المشترين على تحويل موجة التعافي الحالية إلى اتجاه صاعد أكثر استدامة، كما يمثل استقرار سعر الصرف المصري عامل ضغط نسبيًا على الأسعار، إذ لا يوفر ارتفاع الدولار دفعة إضافية قوية للذهب المحلي خلال الفترة الحالية.

3 قوى رئيسية تحكم حركة الذهب في مصر

وخلصت منصة آي صاغة إلى أن السوق المصرية تتحرك حاليًا بين ثلاثة قوى رئيسية؛ أولها الدعم العالمي الناتج عن التوترات الجيوسياسية التي ترفع الطلب على الملاذات الآمنة، وثانيها الاستقرار المحلي المشروط باستقرار سعر الصرف ومعدلات الفائدة، وثالثها التصحيح السعري الإيجابي الناتج عن تراجع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعالمي.

وقال سعيد إمبابي إن هذه المعطيات تجعل السوق في حالة «حذر احترافي»، خصوصًا مع انتظار بيانات التضخم الأمريكية، مؤكدًا أن العامل الجيوسياسي سيظل محركًا رئيسيًا للذهب طالما استمرت حالة عدم اليقين ولم يتم التوصل إلى تفاهمات حقيقية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف إمبابي أن السوق المصرية تتحرك حاليًا بين ثلاثة قوى رئيسية، تتمثل في الدعم العالمي الناتج عن التوترات الجيوسياسية التي ترفع الطلب على الملاذات الآمنة، والاستقرار المحلي المشروط باستقرار سعر الصرف ومعدلات الفائدة، إلى جانب التصحيح السعري الإيجابي الناتج عن تراجع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعالمي.

وأوضح أن استقرار سعر الصرف المصري يمثل عامل ضغط نسبي على الأسعار، إذ لا يوفر ارتفاع الدولار دفعة إضافية قوية للذهب المحلي خلال الفترة الحالية.

الاتجاه قصير الأجل للذهب

وبناءً على مجمل المؤشرات، خلص التقرير إلى أن الاتجاه المتوقع لأسعار الذهب خلال المدى القصير هو «عرضي مع ميل صاعد معتدل».

وتستند هذه الرؤية إلى استمرار الدعم العالمي القادم من التوترات الجيوسياسية، مقابل حالة التحفظ في السوق المحلية نتيجة استقرار سعر الصرف وتراجع نشاط التداول وترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية.

ويرى التقرير أن الاتجاه قد ينحاز إلى الصعود تدريجيًا إذا استمرت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما قد يميل إلى الانخفاض إذا أظهرت بيانات التضخم الأمريكية مؤشرات قوية تعزز توقعات أسعار الفائدة وتضغط على شهية المستثمرين تجاه الذهب.

وبذلك، يبقى الذهب في السوق المصرية أمام مرحلة دقيقة، يتداخل فيها تأثير الأونصة العالمية مع حركة الدولار والفجوة السعرية المحلية، فيما تظل بيانات التضخم الأمريكية ومسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي والتطورات الجيوسياسية أبرز محددات اتجاه المعدن خلال الفترة المقبلة.