الشباب في الاقتصاد المصري.. 47.1% مساهمة في قوة العمل و64.1% يعملون بوظائف دائمة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في سوق العمل المصري، حيث بلغت نسبة مساهمة الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا نحو 47.1% من إجمالي قوة العمل، وفقًا لبيانات بحث القوى العاملة لعام 2025، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام.

وأصدر الجهاز اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بهدف تسليط الضوء على قضايا الشباب وإبراز أصواتهم وآرائهم ومبادراتهم ومشاركاتهم في مختلف المجالات العامة والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ويقام اليوم العالمي للشباب هذا العام تحت شعار «حياة مختلفة.. أحلام مشتركة»، في رسالة تؤكد أن اختلاف الظروف التي يعيشها الشباب حول العالم لا يحول دون اشتراكهم في تطلعات أساسية، وفي مقدمتها الحصول على تعليم جيد، والعمل اللائق، وتحقيق الكرامة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، بما يدعم بناء مستقبل أكثر استدامة.

21.5 مليون شاب في مصر

وأوضح الجهاز، وفقًا لبيانات السكان في 1 يناير 2026، أن عدد الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا بلغ نحو 21.5 مليون نسمة، بما يمثل 19.8% من إجمالي السكان، بواقع 51.9% ذكور و48.1% إناث.

وبحسب تعريف الأمم المتحدة للشباب، الذي يشمل الفئة العمرية من 15 إلى 24 عامًا، بلغ عدد الشباب في مصر نحو 19.1 مليون نسمة، بنسبة 17.6% من إجمالي السكان.

وعلى المستوى العالمي، يبلغ عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا نحو 1.2 مليار شاب، يمثلون 16% من إجمالي سكان العالم، ومن المتوقع ارتفاع أعدادهم بنحو 7% بحلول عام 2030 لتصل إلى نحو 1.3 مليار شاب وفتاة.

3.9 مليون طالب بالتعليم العالي

وأظهرت بيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي للعام الدراسي 2024/2025، أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي بلغ نحو 3.9 مليون طالب، بواقع 50.3% للذكور و49.7% للإناث.

واستحوذت الجامعات الحكومية والأزهرية على نحو 2.3 مليون طالب، مقابل 532.1 ألف طالب بالجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، بينما بلغ عدد الطلاب المقيدين بالأكاديميات والمعاهد العليا نحو 889 ألف طالب، إلى جانب 207.7 ألف طالب بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة الحكومية والخاصة.

وأشارت البيانات إلى أن الكليات النظرية استحوذت على 71.1% من إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية، مقابل 28.9% بالكليات العملية، في حين انعكست الصورة بالجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، حيث بلغت نسبة المقيدين بالكليات العملية 82.8% مقابل 17.2% بالكليات النظرية.

وبلغ متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهم نحو 19 طالبًا بالجامعات الحكومية والأزهرية، مقابل 17 طالبًا بالجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية.

743 ألف خريج من التعليم العالي

وفيما يتعلق بخريجي التعليم العالي، بلغ إجمالي عدد الخريجين خلال عام 2024 نحو 743 ألف خريج، استحوذ الذكور على 47% منهم مقابل 53% للإناث.

وسجل عدد خريجي الجامعات الحكومية نحو 490 ألف خريج، بنسبة 65.9% من إجمالي الخريجين، مقابل 40.8 ألف خريج من الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية بنسبة 5.5%، بينما بلغ عدد خريجي الأكاديميات والمعاهد العليا والفنية نحو 212.2 ألف خريج، بنسبة 28.6%.

65 % من الشباب الذكور يشاركون في قوة العمل

وكشفت بيانات بحث القوى العاملة لعام 2025 عن تفاوت واضح في معدلات المشاركة الاقتصادية بين الشباب من الجنسين، إذ بلغت نسبة مساهمة الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا في قوة العمل 47.1%.

وسجلت نسبة مساهمة الشباب الذكور في قوة العمل نحو 65%، مقابل 23% فقط بين الإناث.

وبحسب المستوى التعليمي، استحوذ الشباب الحاصلون على مؤهل جامعي فأعلى على 26.3% من قوة العمل، بينما بلغت مساهمة الحاصلين على مؤهل ثانوي ومتوسط وأقل من الجامعي نحو 48%، موزعة بين 4.3% للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط، و36.3% للحاصلين على مؤهل متوسط، و7.4% للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

كما بلغت نسبة الشباب الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط نحو 17% من قوة العمل، بينما سجلت نسبة الشباب الذين يقرأون ويكتبون والحاصلين على شهادات محو الأمية 3.9%، مقابل 4.7% للأميين.

وأظهرت البيانات أن 64.1% من الشباب المشتغلين يعملون في وظائف دائمة، بواقع 61.8% للذكور و76.9% للإناث، بينما بلغت نسبة العاملين بعقود مؤقتة نحو 18.1%، بواقع 14.7% للذكور و36.9% للإناث.

الزواج والطلاق بين الشباب

وفيما يتعلق بالزواج والطلاق، أوضحت بيانات نشرة الزواج والطلاق لعام 2024 أن حالات الزواج للذكور في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا مثلت 59.1% من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال العام، مقابل 82.1% للإناث.

وبلغت نسبة إشهادات الطلاق للذكور في الفئة العمرية نفسها 16.8% من إجمالي إشهادات الطلاق خلال 2024، مقابل 35.9% للإناث.

4.5 ألف نادٍ ومركز شبابي

وفي المجال الرياضي، أظهرت بيانات النشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي بالمنشآت الرياضية لعام 2024، وجود 812 ناديًا رياضيًا بالقطاع الحكومي والعام والخاص، تضم نحو 4,453 ملعبًا، فيما بلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل نادٍ نحو 769 شابًا.

كما بلغ عدد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية نحو 4,568 مركزًا، تضم نحو 9,107 ملاعب، بمتوسط 364 شابًا مستفيدًا من كل مركز.

جهود الدولة لتمكين الشباب

وتزامنًا مع هذه المؤشرات، تواصل الدولة تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى رفع قدرات الشباب وربط مهاراتهم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال وتمكين الفتيات.

وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ البرنامج القومي «ريحانة»، الذي انطلقت نسخته الجديدة في أبريل 2026، ويستهدف نحو 250 ألف فتاة بمراكز الشباب في مختلف المحافظات، من خلال محاور تشمل بناء الشخصية وإدارة الذات واتخاذ القرار والصحة النفسية والإنجابية وريادة الأعمال والتمكين الرقمي.

كما أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة العمل والمنظمة الدولية للهجرة «ملتقى التوظيف في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» بالقاهرة في أبريل الماضي، بهدف توفير فرص توظيف مباشرة للشباب وتعريفهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل، خاصة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وفي مايو 2026، أطلقت الدولة مبادرة «المليون رخصة دولية» بالشراكة مع شركة Cisco العالمية، بهدف تأهيل مليون من طلاب المدارس والجامعات والخريجين للحصول على رخص وشهادات دولية معتمدة، وتنمية مهاراتهم الرقمية واللغوية ومهارات العمل الحر، بما يعزز فرصهم في سوق العمل ويدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وفي مجال ريادة الأعمال، تستعد مصر لاستضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 (Global Entrepreneurship Congress) خلال نوفمبر المقبل، بمشاركة متوقعة تتجاوز 10 آلاف من رواد الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات وممثلي أكثر من 70 دولة، بما يوفر منصة دولية لعرض المشروعات الابتكارية وبناء الشراكات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والمشروعات الناشئة.

ويعكس ذلك توجه الدولة نحو تعزيز دور الشباب باعتبارهم أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمار في التعليم والمهارات الرقمية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب توسيع فرص التشغيل وريادة الأعمال والمشاركة في الاقتصاد الجديد.مقدمة خبرية بديلة أكثر اقتصادية