أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتجاه نحو دمج الدعم النقدي مع السلع الأساسية يمثل خطوة اقتصادية متطورة تسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم، من خلال تحويلها إلى “محفظة مالية” تتيح للمواطن شراء احتياجاته الأساسية بحرية ومرونة، بما يتوافق مع أولويات كل أسرة.

وأوضح بشاي أن هذا النموذج يحقق للدولة مكاسب اقتصادية متعددة، في مقدمتها ترشيد الإنفاق العام، عبر توجيه الدعم مباشرة إلى الفئات المستحقة، مع إحكام الرقابة على المخصصات المالية وتقليل فرص تسرب الدعم إلى الأسواق غير الرسمية أو إساءة استخدامه.

وأشار إلى أن دمج الدعم النقدي مع الدعم السلعي يسهم كذلك في خفض الهدر المالي وتقليل الأعباء المرتبطة بمنظومة الدعم العيني، مثل تكاليف التخزين والنقل والتوزيع، وهو ما ينعكس إيجابًا على ضبط عجز الموازنة العامة وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

وأضاف أن المستفيد الأكبر من هذه المنظومة هو المواطن، حيث تمنحه حرية اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجات أسرته، بما يسهم في تنويع نمط الاستهلاك الغذائي وتحسين جودة الغذاء، بدلًا من الاقتصار على سلع محددة لا تلبي جميع الاحتياجات.

وأكد بشاي أن النظام الجديد يعزز القوة الشرائية للأسر، إذ يسمح بتحويل الوفر الناتج عن ترشيد استهلاك بعض السلع، مثل الخبز، إلى رصيد مالي يمكن استخدامه في شراء منتجات غذائية أخرى، كالبقوليات ومنتجات الألبان والبروتينات، بما يدعم الأمن الغذائي للأسرة.

وشدد على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط باستمرار تحديث قواعد بيانات المستحقين، وربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم، لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق حماية اجتماعية أكثر كفاءة، إلى جانب دعم استقرار الأسواق وتحفيز المنافسة بين المنتجين والتجار بما ينعكس على جودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين.

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي صلاح سليمان جمبلاط، مع وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة محرم هلال، رئيس الاتحاد وعضو المجلس الأعلى للاستثمار، سبل تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، وإقامة شراكات صناعية واستثمارية جديدة تدعم تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين مؤسساتها ودعم التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية المتاحة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي اهتمام الوزارة بتعزيز التكامل مع القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للشراكة مع المستثمرين في مختلف المجالات الصناعية، مشيرًا إلى أن تكامل جهود القطاعات الحكومي والعام والخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية.

وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية تضم 260 خط إنتاج وأكثر من 700 ماكينة CNC، إلى جانب العديد من المعامل ومراكز الاختبارات، بما يوفر فرصًا واسعة لإقامة شراكات صناعية تستهدف توفير مستلزمات الإنتاج محليًا وتلبية احتياجات السوق.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تحقيق مفهوم «صناعة الصناعة» من خلال تصميم وتطوير خطوط الإنتاج محليًا، والاستعانة بالخبرات والاستشاريين المتخصصين في مختلف المجالات، بما يدعم بناء قدرات صناعية وطنية متكاملة.

وتناول اللقاء مقترحات التعاون وآليات الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي، إلى جانب بحث فرص إقامة شراكات صناعية واستثمارية جديدة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما ناقش الجانبان فرص تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والتكنولوجيات المصرية، والارتقاء بالقدرات الوطنية بما يؤهل الصناعة المصرية للمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار جمبلاط إلى أن منظومة الإنتاج الحربي تضم، إلى جانب الشركات الصناعية، شركات غير صناعية، منها شركة متخصصة في الإنشاءات والاستشارات الهندسية، فضلًا عن قطاع للتدريب يمتلك إمكانيات متطورة لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي مواصلة تطوير البرامج التدريبية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة، بالتعاون مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها القطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة تضم مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية تسهمان في إعداد عمالة فنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل والمشروعات القومية والاستثمارات الجديدة، إلى جانب الاهتمام بتدريب طلاب الجامعات وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي.

وشدد على أن توفير عمالة ماهرة ومدربة يمثل أحد أهم مقومات نجاح العملية الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، تقدير الاتحاد للدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز دور القطاع الخاص والتواصل مع مجتمع الأعمال وتبادل الرؤى مع المستثمرين.

وأوضح أن الاتحاد يستهدف تعزيز التعاون مع شركات الإنتاج الحربي والاستفادة من إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية والفنية وخبراتها المتراكمة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين ويدعم التكامل بين مختلف قطاعات الدولة.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على قيام ممثلي الاتحاد بزيارة عدد من شركات الإنتاج الحربي للتعرف عن قرب على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة، وبحث مجالات التعاون المقترحة وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، تمهيدًا لإقامة شراكات صناعية واستثمارية تحقق أهداف الجانبين.

وحضر اللقاء طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، ومحمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.