تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما خفض محللون توقعاتهم للطلب العالمي على النفط في عام 2026 بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، إلا أن قيود الإمدادات نتيجة للصراع أبقت الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبياً.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.27% إلى 87.85 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار أو 1.36% إلى 82.14 دولار.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 إلى 580 ألف برميل يوميا في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر أمس الأربعاء.

وفي اليوم نفسه، قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع انكماشا في الاستهلاك بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا هذا العام، وذلك بسبب قيود إمدادات الوقود وارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي أدت إلى تراجع الطلب.

وتعرضت أسعار النفط كذلك لضغوط بسبب الزيادة المفاجئة في مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية، التي سجلت الأسبوع الماضي أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير 2023 في ظل تراجع الصادرات، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو.

خفضت منظمة “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بواقع 200 ألف برميل يومياً ليصبح عند 580 ألف برميل يومياً، بينما رفعت تقديراتها لنمو الطلب في عام 2027 بواقع 220 ألف برميل يومياً ليبلغ 2.16 مليون برميل يومياً.

وعلى جانب الإمدادات، أبقت المنظمة توقعاتها لنمو إنتاج الدول من خارج “أوبك” عند 600 ألف برميل يومياً في العام الحالي، فيما تتوقع نمواً قدره 100 ألف برميل يومياً في العام المقبل.

كما خفضت “أوبك” تقديراتها بشكل طفيف للطلب على نفط دول المنظمة خلال عام 2026 إلى 42.1 مليون برميل يومياً، بينما أبقت توقعاتها لعام 2027 عند 43.6 مليون برميل يومياً.

وفي سياق آخر خفضت “أوبك” توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 3%، فيما أبقت توقعاتها لعام 2027 دون تغيير عند 3.2%.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء في العلمين الجديدة، بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ بهدف تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية داخل مراكز الشباب بعدد من المحافظات.

وشهد التوقيع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة “مصر الخير”.

وتم إبرام البروتوكولات الستة بين وزارة الشباب والرياضة وكل من: مؤسسة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة “مصر الخير”، ومؤسسة “صناع الخير للتنمية”، ومؤسسة لبلادنا للتنمية والخدمات الاجتماعية، والمؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية، وجمعية د.حسن عباس زكي للتنمية، وذلك في إطار توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم تطوير مراكز الشباب وتعزيز دورها التنموي والمجتمعي.

وفي هذا الإطار، تم توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ ووقعه جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة “صناع الخير للتنمية”، ووقعه محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، و هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وفي الوقت نفسه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة “مصر الخير”، ووقعه محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

وتضمنت التوقيعات أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والمؤسسة الصديقيـة للخدمات الثقافية والاجتماعية، ووقعه محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، وجيهان زكي، المدير التنفيذي للمؤسسة، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وجمعية الدكتور حسن عباس زكي للتنمية، ووقعها محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة هبة هشام حسبو، المدير التنفيذي وأمين صندوق الجمعية.

وشملت التوقيعات كذلك توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب ومؤسسة “لبلدنا للتنمية والخدمات الاجتماعية”، ووقعه محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتورة إنجي منصور رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتطوير مراكز الشباب بجميع المحافظات؛ لخدمة شبابنا في مختلف المجالات الرياضية وغيرها، بما في ذلك التمكين الرياضي والمجتمعي والوعي الصحي والاقتصادي والثقافي والعلمي والرقمي والسياسي، فضلًا عن خدمة المجتمع والتنمية البشرية، وهناك توجيه دائم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي لأعلى المستويات وفقًا لمنهجية علمية، مما يسهم في التطوير وتحقيق التنمية والتنشئة المتكاملة والصحية للشباب والنشء والحفاظ على الصحة العامة للمصريين، من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية وجعلها ثقافة وأسلوب حياة بين المصريين.

فيما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هذه البروتوكولات تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الشباب المصرية 2025 – 2030، وتماشيا مع رؤية مصر 2030، وكذلك في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو توسيع نطاق الشراكات الفاعلة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتكامل الجهود والاستفادة من إمكانات المؤسسات الشريكة في تطوير مراكز الشباب، ودعم مسارات التنمية المحلية، وتوفير فرص دخل مستدامة للشباب، بما يعزز الدور التنموي والمجتمعي لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وتستهدف تلك الشراكات تطوير 23 مركز شباب في عدد من المحافظات، خلال مدة تنفيذ تصل إلى عامين، من خلال تنفيذ تدخلات متنوعة تتناسب مع احتياجات كل مركز، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، بما يسهم في تحقيق العدالة الجغرافية، وتوسيع نطاق إتاحة فرص التنمية والخدمات أمام الشباب في مختلف المناطق.

تجدر الإشارة إلى أن محاور التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تتضمن تنفيذ برامج تدريبية تستهدف تدريب 500 ألف شاب ومستفيد سنويًا في مجالات ريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي والحرف المهنية والتراثية، بجانب تطوير ورش مجتمعية وحرفية، فضلا عن تطوير مراكز الشباب في المناطق الحدودية ومحافظات الصعيد وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، بما يعزز دورها في خدمة الشباب والمجتمع المحلي.

وتشمل البروتوكولات كذلك تطبيق كود الإتاحة الشامل للأشخاص ذوي القدرات الخاصة داخل مراكز الشباب، بما يضمن توفير خدمات وأنشطة تراعي مختلف الإعاقات، إلى جانب تنفيذ أنشطة تستهدف دعم التنمية المجتمعية وتعزيز الدمج الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.

طرحت وزارة الاستثمار السعودية الآليات والخطوات المعتمدة لإصدار التراخيص ، وذلك أمام شركات المقاولات المصرية الراغبة فى المشاركة بمشروعات التنمية المتاحة بها ضمن رؤية المملكة 2030.

وفى إطار حرص الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء على دعم الشركات المصرية وتوسيع نطاق أعمالها إقليمياً، وجه الاتحاد شركات المقاولات المصرية الراغبة في دخول السوق السعودي إلى ضرورة الاطلاع على الآليات والخطوات المعتمدة للحصول على ترخيص وزارة الاستثمار السعودية، والتى تتضمن إجراءات مراجعة دليل ورحلة المستثمر للتعرف على الخطوات اللازمة للحصول على التسجيل الاستثماري وتأسيس شركة أجنبية داخل المملكة.

وتبدأ أولى الخطوات بحجز الاسم التجاري، وهي خدمة يقدمها المركز السعودي للأعمال عبر منصته الإلكترونية المخصصة لذلك، وتتمثل الخطوة الثانية في تجهيز المستندات المطلوبة للتقدم بطلب إصدار التسجيل الاستثماري، والتي تشمل صورة السجل التجاري للمنشأة الأجنبية والقوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة طالبة التسجيل، مع ضرورة مصادقة هذه الأوراق من السفارة السعودية.

وعقب تجهيز المستندات، يُتاح التقدم بالطلب عبر البوابة الإلكترونية “Invest Saudi”، مع إمكانية تلقي الدعم من خلال عقد اجتماع افتراضي لتسهيل عملية التسجيل.

وتشمل الخطوات اللاحقة لإصدار التسجيل الاستثماري إجراءات متعددة تبدأ بدراسة عقد تأسيس الشركة وإصدار السجل التجاري عبر المركز السعودي للأعمال.

وتتولى مراكز الخدمة الشاملة في مقر وزارة الاستثمار تقديم حزمة من التسهيلات اللاحقة، تتضمن الاشتراك في الغرفة التجارية، وفتح ملفات في كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. كما تقدم هذه المراكز خدمات إصدار تأشيرة وإقامة المدير العام، وفتح الحساب البنكي للشركة، في حين يتم الحصول على رخصة البلدية من خلال منصة “بلدي”.

وفيما يتعلق بتذليل العقبات ومواجهة التحديات ، خصصت الجهات المعنية قنوات للتواصل المباشر، حيث يمكن للشركات إرسال استفساراتها عبر البريد الإلكتروني (ico@misa.gov.sa)، مع إيضاح اسم الشركة ونوع التحدي ورقم الطلب بعد التسجيل ، كما يتاح مركز اتصال يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال استفسارات المستثمرين ومعالجة شكاواهم، وذلك عبر الرقم الدولي (966115065777+) أو الرقم المحلي (8002449900).

وأتاحت الإطلاع على الخطوات من خلال الرابط التالي :

https://drive.google.com/file/d/1zRQtcTbb-dmY0rOk-bihgHPFlSZe3GoB/view?usp=sharing