التقى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية المنقولين للعمل بالخارج، لاستعراض خطط وأولويات وزارة الصناعة، وبحث دور البعثات المصرية في دعم جهود الترويج للفرص الاستثمارية والصناعية وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، بحضور الدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

وأكد هاشم، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تضطلع به السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، باعتبارها حلقة وصل رئيسية لدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات والترويج للفرص الواعدة، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز التواصل مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية في مختلف الأسواق.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية 2030 بهدف زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات، والانتقال نحو مزيد من التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يدعم تحول مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تشمل الصناعات ذات الأولوية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، إلى جانب صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

وأضاف أن برامج ومبادرات الاستراتيجية تتضمن مبادرة القرى المنتجة، التي تستهدف إنشاء 100 مصنع صغير داخل القرى على مدار 3 سنوات، بما يسهم في خفض تكاليف النقل وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية الناتج عن نقلها من مناطق الإنتاج إلى المصانع، وتعظيم الميزة التنافسية للمنتج المحلي، فضلًا عن توفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن.

صناديق استثمارية لتمويل التوسع الصناعي

ولفت هاشم إلى أن استراتيجية الصناعة تتضمن أيضًا تطوير العنصر البشري، من خلال استحداث برنامج للتدريب المهني وفق معايير عالمية، يستهدف رفع جودة خريجي التعليم الفني وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل العالمية.

كما تتضمن الاستراتيجية برنامجًا لتدشين صناديق استثمارية صناعية بمشاركة المواطنين، بهدف توجيه التمويل بصورة مباشرة إلى المشروعات الصناعية الواعدة، خاصة الشركات الراغبة في التوسع، موضحًا أنه من المتوقع دخول أول هذه الصناديق حيز التشغيل خلال سبتمبر المقبل.

وأشار إلى مبادرة «شمس الصناعة» التي تستهدف إقامة محطات للطاقة الشمسية بالمصانع، بما يسهم في خفض تكاليف الطاقة وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، ودعم توجه القطاع الصناعي نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

منظومة رقمية موحدة لدعم المستثمر الصناعي

واستعرض وزير الصناعة جهود الوزارة في التحول الرقمي، موضحًا أنها أطلقت مؤخرًا المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، التي تواكب رحلة المستثمر الصناعي بمختلف مراحل المشروع، وتشمل عددًا من الخدمات، من بينها استقبال الشكاوى وإعداد دراسات الجدوى الأولية للمشروعات.

وأضاف أن المنظومة تتيح كذلك حلولًا متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين لديهم خطط للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار إلى نجاح الوزارة في تيسير إجراءات «المجمعة العشرية»، إلى جانب إتاحة 9 آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، فضلًا عن طرح آلية الإيجار المنتهي بالتملك، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية والإجرائية عن المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ربط البحث العلمي بالصناعة وتطوير الموردين

وأكد هاشم أهمية الدور الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة في دعم التكامل بين البحث العلمي والقطاع الصناعي، وتنفيذ مجموعة من البرامج التي تستهدف رفع تنافسية الشركات المصرية، وفي مقدمتها برنامج تطوير الموردين.

وأوضح أن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع كبرى الشركات الصناعية، من خلال تقديم حوافز لتشجيعها على تطوير عدد من الموردين المحليين وتأهيلهم لتلبية احتياجاتها، بما يساعد على دمج الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية ورفع نسبة المكون المحلي.

وشدد وزير الصناعة على أهمية الدور المنتظر من السفراء المصريين في الخارج في دعم جهود جذب الاستثمارات الصناعية، من خلال تعزيز التواصل مع الشركات الصناعية في الدول التي سيعملون بها، مع التركيز بصورة خاصة على استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك تكنولوجيات متقدمة وحلولًا صناعية متخصصة.

السيارات الكهربائية والتكامل الصناعي مع إفريقيا

وأكد هاشم أن الوزارة تركز بالتوازي على عدد من الملفات الصناعية ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعميق صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، وزيادة قاعدة الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نموها وتحول بعضها إلى كيانات صناعية كبيرة.

كما تستهدف الوزارة رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية، من خلال توطين منظومة الاختبارات الفنية والاعتماد، بما يدعم مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية ويفتح المجال أمام زيادة صادراتها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تعزيز التكامل الصناعي مع دول القارة الإفريقية، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز استفادة مصر وشعوب القارة من فرص التصنيع والاستثمار والتجارة المتاحة.