كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن نمو ملحوظ في مؤشرات تأسيس الشركات خلال النصف الأول من 2026، في انعكاس لزيادة النشاط الاستثماري وتوسع حركة تأسيس المشروعات الجديدة.

وقال ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاح مركز خدمة المستثمرين ببنها، إن الفترة من يناير حتى يونيو 2026 شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما سجلت رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه.

وأوضح فريد أن محافظات الوجه البحري استحوذت على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال النصف الأول من العام، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري خارج مراكز النشاط التقليدية، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الاستثمار والإنتاج جغرافيًا.

وأشار  إلى أن التوسع في تأسيس الشركات بالمحافظات يعكس وجود فرص استثمارية واعدة خارج مراكز النشاط الاقتصادي الرئيسية، فضلًا عن تنامي قدرة المحافظات على جذب مشروعات جديدة تدعم الإنتاج وتوفر فرص العمل.

وأكد فريد أن توطين التنمية يمثل إحدى الأولويات الرئيسية في استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك من خلال التوسع في مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، وزيادة المناطق الاستثمارية، بما يسهم في تقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين يستهدف تيسير حصول المستثمرين على الخدمات والإجراءات اللازمة لإنشاء المشروعات وتوسعاتها، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية المحافظات للاستثمار.

وأوضح فريد أن دعم الاستثمار في مختلف المحافظات لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال الجديدة، وإنما يستهدف كذلك تعزيز النشاط الإنتاجي وتوسيع قاعدة المشروعات، بما ينعكس على معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن تطوير بيئة الاستثمار مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية المعنية.

وأكد أن نجاح الإصلاحات وتحسين تجربة المستثمر يرتبط بدرجة كبيرة بمدى تكامل الجهات الحكومية وتنسيقها في تقديم الخدمات، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين والتعامل بكفاءة مع التحديات التي قد تواجه المشروعات.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف بناء منظومة استثمارية أكثر كفاءة وتكاملًا، ترتكز على تيسير الإجراءات وتقريب الخدمات من المستثمرين، بما يدعم تأسيس المزيد من الشركات والتوسع في المشروعات القائمة، ويعزز دور الاستثمار الخاص في دفع معدلات النمو والإنتاج.

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين الجديد التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يعكس توجهًا حكوميًا متكاملًا نحو رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتطوير منظومة التعامل مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات والاستجابة للتحديات التي تواجه المشروعات والاستثمارات.

وقال خلال المؤتمر الصحفي على هامش افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا بين وزارة العمل ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن التواصل بين الجانبين يتم بصورة شبه أسبوعية لمتابعة ملفات المستثمرين والعمل على تيسير الخدمات وحل المشكلات المرتبطة بمشروعاتهم.

وأضاف رداد أن وزارة العمل حرصت منذ بداية توليه المسؤولية على تشكيل لجنة متخصصة للتعامل مع شكاوى ومشكلات المستثمرين المتعلقة بملفات العمل أو التعامل مع مكاتب العمل والجهات التابعة للوزارة، بما يتيح سرعة التدخل والوصول إلى حلول مباشرة.

وأشار إلى وجود لجان مشتركة تضم وزارة العمل وعددًا من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها لجنة بالتنسيق مع وزارة النقل، بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين في الملفات المرتبطة باختصاص كل جهة، مؤكدًا أن الوزارة تستقبل مختلف المشكلات المتعلقة بسوق العمل وتعمل على حلها بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية، لتجنب تعطيل المشروعات أو تأخير الإجراءات.

3 آلاف فرصة عمل مباشرة من المشروعات الجديدة

وأوضح وزير العمل أن الدولة تتحرك بقوة لمواجهة التحديات المرتبطة بسوق العمل بالتوازي مع التوسع في المشروعات الجديدة وزيادة الاستثمارات، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة.

وأشار إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها توفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا أن هذا العدد يمثل إضافة مهمة لسوق العمل، خاصة أن تأثير الاستثمارات لا يقتصر على الوظائف المباشرة، وإنما يمتد إلى خلق فرص عمل غير مباشرة من خلال سلاسل الإمداد والأنشطة والخدمات المرتبطة بالمشروعات الجديدة.

ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات وإقامة مشروعات جديدة تمثل أحد أهم محركات التوسع في التشغيل، موضحًا أنه كلما ارتفع حجم الاستثمارات وزاد عدد المشروعات، تحسنت قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل وتراجعت معدلات البطالة.

مركز خدمات المستثمرين يعكس توجهًا حكوميًا متكاملًا

وأكد رداد أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين لا يمثل مجرد إضافة مركز جديد للخدمات، وإنما يعكس توجهًا حكوميًا يستهدف رفع كفاءة التعامل مع المستثمرين وتسريع الاستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.

وأوضح أن مختلف الوزارات والجهات الحكومية تعمل في إطار متكامل لتحقيق هدف مشترك يتمثل في توفير بيئة استثمارية جاذبة وقادرة على دعم الإنتاج والنمو والتوسع في النشاط الاقتصادي.

وشدد رداد على أن الحكومة لا تستهدف فقط زيادة فرص العمل، وإنما تعمل على بناء بيئة عمل مستقرة وآمنة ومتوازنة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات واستدامتها.

وقال إن نجاح الاستثمار لا يرتبط فقط بتيسير الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الخدمات، وإنما يتطلب كذلك سوق عمل مستقرًا، وعمالة ماهرة ومدربة، وبيئة عمل آمنة، إلى جانب قواعد واضحة تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتحافظ على حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

متابعة تطبيق قانون العمل الجديد

وأوضح وزير العمل أن أحد محاور التعاون مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية يتمثل في متابعة تطبيق قانون العمل الجديد، بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل والتوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

وأكد أن الوزارة تعمل على ضمان تطبيق قواعد العمل بصورة تدعم استقرار المنشآت، باعتبار أن استقرار بيئة العمل يمثل عاملًا أساسيًا في قدرة المستثمر على إدارة مشروعه والتوسع في نشاطه.

وأضاف أن حماية حقوق العمال لا تتعارض مع مصالح أصحاب الأعمال، بل إن تحقيق التوازن بين الطرفين يعد أحد العناصر الرئيسية لاستمرارية المنشآت ورفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.

تطوير منظومة التدريب لتلبية احتياجات المستثمرين

وأشار رداد إلى أن وزارة العمل تدعم منظومة الاستثمار من خلال تطوير منظومة التدريب المهني وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف توفير العمالة المؤهلة التي تحتاج إليها المشروعات الجديدة.

وأوضح أن التدريب المهني يمثل محورًا أساسيًا في دعم المستثمرين، إذ يرتبط نجاح المشروعات بقدرتها على الوصول إلى عمالة مدربة تمتلك المهارات المطلوبة للتشغيل والإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير برامج التدريب وفقًا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل والقطاع الخاص، بما يسهم في تقليص الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات الوظائف الجديدة.

وأكد أن توفير العمالة المدربة يمثل خدمة مباشرة للمستثمر، إلى جانب دوره في دعم الباحثين عن العمل، من خلال مساعدة الشركات على الوصول إلى الكوادر المناسبة ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

وحدات متخصصة للتواصل مع المستثمرين

وكشف وزير العمل عن تطوير وحدات متخصصة للتواصل مع أصحاب الأعمال والمستثمرين في مختلف الملفات المتعلقة بالعمل، بهدف توفير قناة مباشرة وسريعة للتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجههم لدى الوزارة والجهات التابعة لها.

وقال إن هذه الوحدات تستهدف اختصار الوقت والجهد، وتجنب انتقال المستثمر بين أكثر من جهة لحل المشكلة الواحدة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تقديم الخدمات من خلال منظومة حكومية مترابطة ومتكاملة.

منصة موحدة لتصاريح عمل الأجانب

وأشار رداد إلى أن وزارة العمل تعمل حاليًا على تطوير منظومة إصدار تصاريح عمل الأجانب، ضمن خطة لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

وأوضح أن المنظومة الجديدة ستعتمد على مركز خدمة متميز ومنصة موحدة، بما يسهم في تقديم خدمات تصاريح العمل بصورة أسرع وأكثر سهولة، مع تعزيز الربط بين الجهات المعنية واختصار الإجراءات.

وأكد أن المنظومة الجديدة سيتم إطلاقها قريبًا، في إطار توجه الوزارة نحو رقمنة خدماتها وتيسير التعامل مع المستثمرين وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الخدمات المتعلقة بالعمالة الأجنبية.

الأمن الوظيفي يدعم الاستثمار

وشدد وزير العمل على أن تحقيق الأمن الوظيفي واستقرار علاقات العمل لا يتعارضان مع دعم المستثمر، بل يمثلان أحد المقومات الرئيسية لاستدامة الاستثمارات.

وقال إن المستثمر يحتاج إلى عامل مؤهل ومدرب ويعمل في بيئة آمنة ومستقرة، بما يرفع الإنتاجية ويحسن كفاءة المشروعات ويعزز قدرتها على المنافسة.

وأضاف أن توفير بيئة عمل مستقرة يساعد على جذب الاستثمارات واستمرارها، مؤكدًا أن المستثمر لا يبحث فقط عن سرعة الحصول على التراخيص والخدمات الحكومية، وإنما يحتاج أيضًا إلى سوق عمل مستقر وتوافر العمالة المؤهلة.

وأكد أن رؤية وزارة العمل تقوم على تحقيق التوازن بين حماية حقوق العامل ودعم صاحب العمل، باعتبارهما طرفين أساسيين في العملية الإنتاجية، ولا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام دون الحفاظ على مصالحهما معًا.

تنسيق حكومي لتيسير إجراءات المستثمرين

وأكد رداد وجود تواصل مستمر بين الوزراء والجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع الملفات المرتبطة بالمستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بصورة متكاملة لتيسير الإجراءات وحل المشكلات.

وقال إن هناك تنسيقًا مباشرًا بين الوزارات والجهات الحكومية لخدمة المستثمرين، وإن الحكومة تتعامل مع الملفات الاستثمارية باعتبارها مسؤولية مشتركة وليست مسؤولية جهة واحدة.

وأضاف أن الهدف يتمثل في بناء منظومة متكاملة يتعامل من خلالها المستثمر مع الجهات الحكومية بصورة أكثر سهولة، مع ضمان سرعة حل المشكلات وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

كما أكد على استمرار التعاون بين وزارة العمل ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار والعمل، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والنمو والمنافسة.