وزير الاستثمار:  97.5 مليار جنيه رؤوس أموال مصدرة لـ26 ألف شركة جديدة خلال النصف الأول

كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن نمو ملحوظ في مؤشرات تأسيس الشركات خلال النصف الأول من 2026، في انعكاس لزيادة النشاط الاستثماري وتوسع حركة تأسيس المشروعات الجديدة.

وقال ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش افتتاح مركز خدمة المستثمرين ببنها، إن الفترة من يناير حتى يونيو 2026 شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما سجلت رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه.

وأوضح فريد أن محافظات الوجه البحري استحوذت على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال النصف الأول من العام، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري خارج مراكز النشاط التقليدية، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الاستثمار والإنتاج جغرافيًا.

وأشار  إلى أن التوسع في تأسيس الشركات بالمحافظات يعكس وجود فرص استثمارية واعدة خارج مراكز النشاط الاقتصادي الرئيسية، فضلًا عن تنامي قدرة المحافظات على جذب مشروعات جديدة تدعم الإنتاج وتوفر فرص العمل.

وأكد فريد أن توطين التنمية يمثل إحدى الأولويات الرئيسية في استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك من خلال التوسع في مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، وزيادة المناطق الاستثمارية، بما يسهم في تقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين يستهدف تيسير حصول المستثمرين على الخدمات والإجراءات اللازمة لإنشاء المشروعات وتوسعاتها، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية المحافظات للاستثمار.

وأوضح فريد أن دعم الاستثمار في مختلف المحافظات لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال الجديدة، وإنما يستهدف كذلك تعزيز النشاط الإنتاجي وتوسيع قاعدة المشروعات، بما ينعكس على معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن تطوير بيئة الاستثمار مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية المعنية.

وأكد أن نجاح الإصلاحات وتحسين تجربة المستثمر يرتبط بدرجة كبيرة بمدى تكامل الجهات الحكومية وتنسيقها في تقديم الخدمات، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين والتعامل بكفاءة مع التحديات التي قد تواجه المشروعات.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف بناء منظومة استثمارية أكثر كفاءة وتكاملًا، ترتكز على تيسير الإجراءات وتقريب الخدمات من المستثمرين، بما يدعم تأسيس المزيد من الشركات والتوسع في المشروعات القائمة، ويعزز دور الاستثمار الخاص في دفع معدلات النمو والإنتاج.