وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأفريقية العالمية (AGCC) في شيكاغو، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في مصر والولايات المتحدة والدول الأفريقية، وفتح مسارات جديدة أمام الشركات المصرية والأمريكية للتوسع داخل الأسواق الأفريقية.

وجرى توقيع الاتفاقية في القنصلية المصرية العامة بمدينة شيكاغو، بحضور جينا ستيفانوس، القائم بأعمال القنصل العام لجمهورية مصر العربية في شيكاغو، وفريق عمل القنصلية، إلى جانب أحمد سعد، مدير مكتب مصر للطيران في شيكاغو.

وتستهدف مذكرة التفاهم دعم التعاون بين مجتمعات الأعمال في الدول الثلاث، والاستفادة من موقع مصر كحلقة وصل بين الأسواق الأفريقية والأمريكية، بما يتماشى مع مستهدفات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب الاستفادة من الأطر التجارية والاستثمارية التي تربط الولايات المتحدة بالقارة الأفريقية.

وقال د. يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الاتفاقية تستهدف بناء مسار عملي للتعاون بين القطاع الخاص المصري والأمريكي والأفريقي، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة وتمويل المشروعات.

وأضاف أن الجمعية تستهدف من خلال الشراكة العمل على تأسيس شركات مساهمة وصناديق استثمار بمشاركة شركات مصرية وأمريكية وأفريقية، بما يتيح توجيه مزيد من الاستثمارات إلى المشروعات داخل القارة، وخلق فرص عمل، ودعم توسع الشركات في الأسواق الأفريقية.

وأشار الشرقاوي إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن برامج لتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، والعمل على إيجاد آليات تمويل للشركات المصرية العاملة في الأسواق الأفريقية.

وكشف  عن استعداد الجمعية لاستقبال بعثة تجارية واستثمارية أمريكية في مصر خلال أبريل 2027، تضم ممثلين عن القطاع الخاص الأمريكي المهتم بالاستثمار والعمل في أفريقيا، إلى جانب مشاركة عدد من المسؤولين، لبحث فرص التعاون والمشروعات المشتركة.

وأوضح الشرقاوي أن التعاون يستهدف كذلك ربط الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية المتاحة في القارة الأفريقية عبر منصة تجمع أطراف القطاع الخاص في مصر وأمريكا وأفريقيا، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق والشركاء المحليين.

ولفت  إلى أهمية خط مصر للطيران المباشر إلى شيكاغو في دعم حركة رجال الأعمال وتسهيل التواصل بين مجتمعات الأعمال، كما ثمّن دور وزارة الخارجية المصرية في دعم التحركات الرامية إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة وأفريقيا.

من جانبه، قال د. أوليفييه كامانزي، المؤسس المشارك ورئيس غرفة التجارة الأفريقية العالمية، إن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين أفريقيا والأسواق العالمية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة سيوفر فرصًا أمام الشركات للتوسع في الأسواق الأفريقية والأمريكية.

وأضاف أن الشراكة يمكن أن تدعم دخول المنتجات المصرية المصنعة إلى السوق الأمريكية وأسواق أخرى، من خلال توسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في الدول المشاركة.

وتشمل مجالات التعاون المستهدفة عددًا من القطاعات، أبرزها الملابس والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والزراعة، والطاقة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، بما يعكس تنوع الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في إطار الشراكة الجديدة.

ويأتي توقيع المذكرة في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة نحو 15.7 مليار دولار خلال 2025، موزعًا بين صادرات مصرية بقيمة 2.7 مليار دولار وواردات بلغت نحو 13 مليار دولار.

عقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، حيث استعرض ما تم إنجازه في إطار الاستراتيجية السابقة، إلى جانب أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة في ضوء استراتيجية الجهاز الجديدة للفترة 2026–2030، كما ناقش عددًا من القضايا المنظورة أمامه.

ويأتي الاجتماع عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز لمدة أربع سنوات برئاسة الدكتور محمود ممتاز، وعضوية المستشار سامح شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسارة  العزازي، ممثلًا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ناهد يوسف ، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ممثلًا عن وزارة الصناعة.

وضم التشكيل الجديد من المتخصصين وذوي الخبرة في مجالي الاقتصاد والقانون، الدكتور محمد عبد الصادق، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة، والدكتور أحمدغنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والمستشار ناجي الزفتاوي، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق.

كما يضم المجلس محمد سعدة، ممثلًا للاتحاد العام للغرف التجارية، وأحمد عبد الحميد ، ممثلًا لاتحاد الصناعات المصرية، وسعاد الديب، ممثلًا للاتحاد النوعي لهيئات حماية المستهلك.

وأعرب الدكتور محمود ممتاز عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتجديد الثقة في رئاسته للجهاز، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية وطنية ودافعًا لمواصلة جهود الجهاز في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة والحياد التنافسي، ورفع كفاءة الأسواق، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح ممتاز أن استراتيجية جهاز حماية المنافسة الجديدة 2026–2030، والمتسقة مع مستهدفات رؤية مصر 2030، تستهدف تعزيز حرية المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وحماية رفاهية المستهلك، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي.

وأكد أن حماية المنافسة تمثل أحد المكونات الرئيسية للسياسة الاقتصادية، نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمار والابتكار ورفع الإنتاجية، فضلًا عن تسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة والنمو، بما يسهم في تحسين كفاءة الأسواق وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير أدوات وآليات إنفاذ قانون حماية المنافسة، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين.

وأضاف أن هذه الجهود تستهدف دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز كفاءة الأسواق، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا ودوليًا في مجال حماية المنافسة وسياسات الأسواق.

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز مؤشرات الأداء والتطور الذي شهدته منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا نجاح المنطقة خلال عامين في التحول من أراضٍ كانت مغمورة بالمياه إلى منطقة صناعية واعدة وجاذبة للاستثمارات.

وأوضح المركز، في إنفوجراف نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تضم حاليًا 54 مشروعًا من 9 جنسيات مختلفة، بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 1.54 مليار دولار، بما يعكس تنامي جاذبية المنطقة أمام الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة نحو 3.6 مليون متر مربع، فيما توفر المشروعات المقامة بها نحو 68.9 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يعزز مساهمتها في دعم التشغيل وتوسيع قاعدة النشاط الصناعي في المنطقة.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى تنوع الأنشطة الصناعية القائمة في المنطقة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توطين صناعات مختلفة وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتتصدر صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة قائمة الأنشطة المقامة بالمنطقة، بإجمالي 43 مشروعًا، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى، من بينها التعبئة والتغليف، وحقائب السفر، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، ومعدات ومستلزمات تربية الدواجن.

ويأتي التطور الذي شهدته منطقة القنطرة غرب الصناعية في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق الصناعية ورفع قدرتها على استقطاب الاستثمارات، من خلال توفير البنية الأساسية وتهيئة بيئة مناسبة لإقامة المشروعات الصناعية والتوسع فيها، بما يدعم توطين الإنتاج وزيادة فرص العمل وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وتعكس مؤشرات المنطقة، خلال فترة زمنية قصيرة، قدرة مشروعات تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية على تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مجمعات إنتاجية قادرة على جذب استثمارات متنوعة، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة العمالة.

كشف «مرصد الذهب» أن مصنعية المشغولات الذهبية لا تخضع لسعر موحد في السوق المصرية، وإنما تتحدد وفق مجموعة من العوامل تبدأ بعيار الذهب ونوع المشغولة ونسبة الفاقد أثناء التصنيع، وتمتد إلى مستوى الحرفية وطريقة الإنتاج واسم الشركة ومكان البيع، وهو ما يفسر اختلاف السعر النهائي بين قطعتين من الوزن والعيار نفسيهما.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن المصنعية تمثل تكلفة تحويل الذهب الخام إلى منتج نهائي، وتشمل تكاليف الإنتاج والعمالة والطاقة والخامات المستخدمة ونسبة الذهب المفقود أثناء التصنيع، بجانب هامش ربح المصنع والتاجر.

وأضاف أن المصنعية لا تمثل بالكامل أرباحًا للتاجر كما يعتقد البعض، كما أنها ليست رقمًا عشوائيًا، لكنها في الوقت نفسه تختلف بصورة كبيرة من منتج إلى آخر وفق تكلفة وطبيعة تصنيعه.

كيف تُحسب المصنعية؟

يبدأ حساب سعر المشغولة من قيمة الذهب الموجود فيها، من خلال ضرب وزنها في سعر جرام العيار وقت الشراء، ثم تضاف المصنعية والضرائب والرسوم المستحقة.

فإذا كانت قطعة ذهب تزن 10 جرامات، ومصنعية الجرام 400 جنيه، فإن إجمالي المصنعية يبلغ 4 آلاف جنيه تضاف إلى قيمة الذهب، ثم تضاف الضرائب والرسوم.

وأوضح فاروق أن المصنعية تحتسب في السوق غالبًا على كل جرام، لكن قيمتها تتحدد قبل ذلك وفق تكلفة إنتاج المشغولة وطبيعتها، ولذلك لا يصح مقارنة مصنعية جميع المنتجات برقم واحد.

«الخَسِيّة».. فاقد يتحمله التصنيع

وتعد «الخَسِيّة»، وهو المصطلح المستخدم داخل صناعة الذهب للتعبير عن الفاقد أثناء التصنيع، أحد العناصر الرئيسية التي تدخل في تحديد المصنعية.

ويمر الذهب خلال الإنتاج بمراحل متعددة من الصهر والتشكيل والقطع واللحام والتلميع والتشطيب، وينتج عنها فاقد يختلف وفق طبيعة المشغولة وطريقة إنتاجها، وتراوحت تقديرات سابقة للصناعة في بعض المنتجات بين نحو 3 و5 جرامات لكل كيلوجرام من الذهب.

وتزداد تكلفة هذا الفاقد مع ارتفاع أسعار الذهب؛ ففقد جرام عندما يكون سعر الذهب عند مستويات مرتفعة يكلف المصنع أكثر من فقد الكمية نفسها عندما كان سعر الجرام أقل، ومن ثم قد ينعكس ارتفاع الذهب نفسه على المصنعية.

العيار يفرق في تكلفة التصنيع

ويؤثر عيار الذهب أيضًا في المصنعية، فالذهب الخالص معدن شديد الليونة، ولذلك تضاف إليه معادن أخرى، أبرزها الفضة والنحاس، للوصول إلى العيار والصلابة المطلوبة.

ومع انخفاض العيار ترتفع نسبة المعادن المضافة وتزداد صلابة المعدن، ما يجعل بعض عمليات تشكيله أكثر صعوبة، وقد يزيد الفاقد أثناء التصنيع.

ولهذا تكون مصنعية عيار 18 في كثير من المنتجات أعلى من عيار 21، كما يستخدم عيار 18 بصورة أكبر في التصميمات الدقيقة والأشكال الهندسية والزخارف التي تحتاج إلى مراحل تصنيع وتشطيب أكثر.

ولا تعد هذه قاعدة مطلقة، فقد تكون مصنعية مشغولة عيار 21 عالية الحرفية أكبر من قطعة بسيطة من عيار 18، لأن العيار يمثل عاملًا واحدًا ضمن عدة عوامل.

الشعبي غير الاستثماري «اللوكس»

وأضاف فاروق أن نوع المشغولة ومستوى الصناعة يمثلان عاملًا أساسيًا في تحديد المصنعية، فالشغل المعروف في السوق بـ«الشعبي» أو “شغل الورش”، يعتمد غالبًا على تصميمات أبسط وإنتاج كمي أكبر، ولذلك تكون مصنعياته أقل.

أما مشغولات الاستثماري أو الشركات أو ما يعرف بـ «اللوكس» فتحتاج إلى مستوى أعلى من التصميم والحرفية وجودة التنفيذ والتشطيب ومراحل تشغيل أكثر، وهو ما يرفع مصنعيتها.

كما تختلف المصنعية حسب نوع القطعة؛ فتكلفة تصنيع غويشة بسيطة ليست مثل خاتم دقيق التفاصيل أو طقم يحتاج إلى عدد أكبر من مراحل التشغيل، كما أن بعض المشغولات المفرغة من الداخل تحتاج إلى طرق إنتاج وماكينات ومهارات خاصة.

وترتفع أيضًا تكلفة القطع المصنعة يدويًا أو حسب طلب العميل مقارنة بالمنتجات الآلية التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة، إذ يسمح الإنتاج الكمي بتوزيع تكاليف التصميم والتجهيز على عدد أكبر من القطع.

السادة والمرصع بالأحجار

وتختلف المصنعية أيضًا بين المشغولات السادة والمرصعة بالأحجار، إذ ترتفع مصنعية بعض المشغولات السادة نسبيًا، بينما تحل الأحجار في المشغولات المرصعة محل جزء من الذهب المستخدم في تكوين القطعة، بما يقلل كمية المعدن اللازمة لإنتاجها.

وفي المقابل، قد تحتاج المشغولات المرصعة إلى حرفية أعلى في تثبيت الأحجار وتصميم القطعة، ما يضيف تكلفة أخرى إلى عملية التصنيع.

ولذلك يجب على المستهلك عند شراء المشغولات المرصعة معرفة وزن الذهب والأحجار وسياسة الشركة في التعامل مع الأحجار عند إعادة البيع، وعدم مقارنة وزن القطعة المرصعة بقطعة سادة بصورة مباشرة.

المحلي والمستورد

ويؤثر اسم الشركة ومكان البيع كذلك في المصنعية، نتيجة اختلاف جودة التصنيع والتشطيب والتكنولوجيا والتغليف وتكاليف التشغيل والإيجارات وهوامش التداول بين الشركات والمحال والمناطق المختلفة.

وتدور مصنعية كثير من المشغولات المحلية حاليًا في نطاق تقريبي بين 350 و500 جنيه للجرام، مع ارتفاعها في بعض منتجات الشركات «الاستثماري» وفق التصميم ومستوى الصناعة.

أما المشغولات المستوردة فتكون مصنعيتها أعلى عادة، وقد تتراوح في بعض المنتجات بين نحو 800 و1200 جنيه للجرام، نتيجة تكلفة الصناعة والتصميم في بلد المنشأ، بجانب تكاليف الاستيراد والشحن والأعباء المرتبطة بوصول المنتج إلى السوق.

وتظل هذه النطاقات استرشادية وليست أسعارًا موحدة أو ملزمة، إذ يمكن أن تختلف المصنعية بصورة واضحة وفق المنتج والعيار والشركة ومكان البيع.

السبائك والجنيهات لها مصنعية أيضًا

ومن الأخطاء الشائعة اعتقاد بعض المستهلكين أن السبائك والجنيهات الذهبية تباع دون مصنعية، بينما يتحمل كلاهما تكلفة تصنيع، لكنها تكون أقل في المعتاد من المشغولات.

فإنتاج السبيكة يحتاج إلى ضبط درجة نقاء الذهب، والصهر والسبك وتحديد الوزن والدمغ والتغليف، كما يحتاج الجنيه الذهب إلى عمليات تصنيع وضبط للوزن والعيار والدمغ والتغليف.

وتنخفض مصنعية السبيكة لكل جرام عادة كلما زاد وزنها، لأن جزءًا من تكلفة الإنتاج والتغليف يتوزع على كمية أكبر من الذهب.

كما تختلف مصنعية السبائك والجنيهات بين الشركات، وتتيح بعض الشركات استرداد جزء من المصنعية عند إعادة البيع وفق شروط محددة، لذلك يجب على المستثمر مقارنة صافي المصنعية بعد قيمة الاسترداد أو «الكاش باك» وليس مصنعية الشراء فقط.

الضرائب والرسوم بخلاف المصنعية

وشدد فاروق على ضرورة التفرقة بين المصنعية التجارية التي يدفعها المستهلك وبين المتوسطات التي تعتمد عليها مصلحة الضرائب في المحاسبة الضريبية.

فمتوسطات المصنعية التي تحددها مصلحة الضرائب تستخدم كأساس للمحاسبة الضريبية فقط، ولا تمثل سعر المصنعية الفعلي في السوق، وهو ما أكدته مصلحة الضرائب رسميًا في يونيو الماضي، موضحة أن هذه المتوسطات تقل عن الأسعار الفعلية المتداولة.

وتبلغ ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن المتوسطات المطبقة منذ يوليو نحو 9 جنيهات للجرام من عيار 21، ونحو 14 جنيهًا لجرام عيار 18 تقريبًا، إلى جانب رسوم دمغ قدرها 160 قرشًا للجرام، وهي مبالغ بخلاف المصنعية التجارية للمنتج.

وكانت مصلحة الضرائب قد أوضحت أن المتوسط المحاسبي يتم تحديثه سنويًا وفق بروتوكول قائم منذ عام 2021، بزيادة سنوية متفق عليها قدرها 10%، مؤكدة أن ذلك لا يعني فرض زيادة على المصنعية التي يحددها المصنع أو التاجر عند البيع للمستهلك.

نصائح للمستهلك

ونصح «مرصد الذهب» المستهلك قبل الشراء بعدم الاكتفاء بالسؤال عن سعر جرام الذهب، وإنما معرفة وزن المشغولة وسعر الذهب المستخدم في الحساب ومصنعية الجرام وإجمالي المصنعية والضرائب والرسوم والسعر النهائي، والحصول على فاتورة واضحة تتضمن بيانات المنتج.

كما يجب أن تكون المقارنة بين منتجات متشابهة؛ فلا يصح مقارنة مصنعية مشغولة شعبية بسيطة منتجة في الورش بقطعة «اشتثمارية» عالية الحرفية، إنتاج الشركات، أو مشغولة محلية بأخرى مستوردة.

أما عند شراء الذهب بهدف الادخار، فمن الأفضل الاهتمام بتكلفة الدخول والخروج من الاستثمار، ومقارنة السبائك والجنيهات من حيث المصنعية وسياسة إعادة الشراء والمبلغ الذي يمكن استرداده عند البيع.

وأكد فاروق أن قيمة الذهب الأساسية يحددها الوزن والعيار والسعر السائد للمعدن، أما المصنعية فتعكس تكلفة تحويل الذهب إلى منتج نهائي؛ ولذلك فإن معرفة تفاصيلها قبل الشراء تساعد المستهلك على المقارنة بصورة صحيحة، وتجنب دفع تكلفة إضافية لا تتناسب مع طبيعة المنتج الذي يشتريه.