استثمار الحكومة تدرس توسيع سلة السلع ضمن منظومة الدعم النقدي بواسطة سناء علام 19 أغسطس 2026 | 1:23 م كتب سناء علام تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الجهود الجارية لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، والتي تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وتوسيع خيارات الأسر المستحقة، مع التأكيد على عدم استهداف خفض قيمة الدعم المقدم للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية. وأكد مدبولي أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يمثل إحدى أدوات تحديث منظومات الحماية الاجتماعية التي تبنتها العديد من دول العالم بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية ومنح المواطنين حرية أكبر في اختيار السلع وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية. «التموين»: منظومة الدعم الجديدة تشمل اللحوم والدواجن والبيض والحبوب واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية محاور العمل الجاري تنفيذها ضمن المنظومة الجديدة، موضحًا أنها تستهدف تطوير آلية وصول الدعم إلى مستحقيه، وتوسيع نطاق الاختيارات المتاحة أمام الأسر، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة. وأكد أن تطوير منظومة الدعم النقدي السلعي لا يستهدف تقليل قيمة الدعم، موضحًا أن التصور الجديد يتضمن توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بدلًا من اقتصارها على عدد من السلع الأساسية الحالية، وفي مقدمتها الزيت والسكر والمكرونة. وأشار فاروق إلى أن قائمة السلع المقترحة ضمن المنظومة الجديدة تشمل مجموعة أوسع من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والدواجن والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول، إلى جانب السلع الأساسية الأخرى. وأوضح وزير التموين أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الخيارات المتاحة للمستفيدين، فضلًا عن نسب الفقد والتسرب. وأضاف أن النظام الجديد سيتيح للمواطن الحصول على القيمة الفعلية للسلع التي يوفرها، بما يمنحه مرونة أكبر في توجيه الدعم لشراء المنتجات التي تتناسب مع احتياجات أسرته. وشهد الاجتماع كذلك استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بالمنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي وأهدافها وآليات عملها، والرد على تساؤلات المواطنين بشأنها، إلى جانب توضيح المزايا والفوائد المتوقعة للمستفيدين بعد بدء تطبيقها. 19 أغسطس 2026 | 1:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مصر تستضيف أول دورة للألعاب الإفريقية للجامعات بمشاركة 17 دولة بواسطة سناء علام 19 أغسطس 2026 | 1:03 م كتب سناء علام بدأ العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 16 سبتمبر المقبل، بمشاركة نحو 2000 رياضي وإداري يمثلون 81 جامعة من 17 دولة إفريقية. وتنظم الدورة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، والاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ استضافة مصر لهذه البطولة، بما يعزز حضورها في مجال الرياضة الجامعية على المستوى القاري. وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أهمية استضافة مصر للدورة، باعتبارها فرصة لتعزيز دور الجامعات المصرية في دعم الرياضة الجامعية، وتوسيع مجالات التواصل والتعاون بين شباب الجامعات الإفريقية، إلى جانب إبراز قدرة مصر على تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية والجامعية الكبرى على المستوى القاري. وتشهد «القاهرة 2026» مشاركة 81 جامعة من 17 دولة إفريقية، بإجمالي نحو 2000 رياضي وإداري، في إطار حدث يستهدف تعزيز التنافس الرياضي وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات من مختلف دول القارة. وتستقبل الجامعات المصرية الوفود المشاركة، بما يتيح فرصًا للتفاعل والتواصل المباشر بين الطلاب المصريين ونظرائهم من الدول الإفريقية، ويدعم دور الجامعات كمراكز للتواصل الثقافي والحضاري، إلى جانب أدوارها الأكاديمية والرياضية. ويتضمن برنامج الدورة منافسات في 18 رياضة رئيسية، إلى جانب 3 ألعاب ترفيهية و4 ألعاب بارالمبية، بما يوفر برنامجًا متنوعًا يجمع بين المنافسات الرياضية والأنشطة الترفيهية، ويعزز قيم المشاركة والتنافس وتبادل الخبرات. كما تعكس إقامة المنافسات البارالمبية ضمن فعاليات الدورة اهتمامًا بدعم مشاركة الطلاب ذوي الهمم، وترسيخ مبادئ الدمج وتكافؤ الفرص في الرياضة الجامعية. وتقام منافسات «القاهرة 2026» في عدد من الجامعات والمنشآت الرياضية بالقاهرة الكبرى، من بينها جامعة عين شمس، وجامعة العاصمة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمركز الأوليمبي بالمعادي، وملاعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وهي منشأة مستقلة عن جامعة العاصمة. ولا تقتصر فعاليات الدورة على المنافسات الرياضية، إذ تتضمن عددًا من الأنشطة المصاحبة التي تستهدف تعزيز التواصل الثقافي بين شباب الجامعات الإفريقية، وإبراز القيم المشتركة بين شعوب القارة، بما يمنح الحدث بعدًا ثقافيًا وتنمويًا إلى جانب الجانب الرياضي. وتشكل الدورة منصة للتعارف وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات الإفريقية، وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهم عبر الرياضة، بما يسهم في بناء جسور جديدة للتواصل بين شباب القارة. وتحمل «القاهرة 2026» هوية بصرية موحدة تعكس روح الشباب والانتماء الإفريقي، إلى جانب التميمة الرسمية «توتس هوب»، المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، والتي ترمز إلى قوة الشباب وطموحاتهم نحو المستقبل. وتتواصل الاستعدادات الإعلامية للدورة من خلال خطة للترويج للحدث والتعريف بفعالياته، تشمل الترويج لشعار الدورة وتميمتها، وتنفيذ العد التنازلي اليومي لانطلاق المنافسات، ونشر الأخبار والمواد المصورة والتعريفية عبر المنصات الإعلامية والرقمية المختلفة. وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية والاتحاد الرياضي المصري للجامعات والجامعات والجهات المعنية، على استكمال الترتيبات التنظيمية واللوجستية والإعلامية الخاصة باستقبال الوفود والمشاركين، بما يضمن تنظيم دورة «القاهرة 2026» بصورة تعكس مكانة مصر ودورها في دعم الرياضة الجامعية وتعزيز التعاون بين شباب القارة الإفريقية 19 أغسطس 2026 | 1:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيس السيسي: مصر حريصة على دعم التنمية والازدهار في ليبيا بواسطة سناء علام 19 أغسطس 2026 | 12:58 م كتب سناء علام استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بحضور الفريق أول خالد حفتر، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، والمهندس بالقاسم حفتر، رئيس صندوق إعمار ليبيا، والوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة. ورحب الرئيس السيسي بزيارة المشير خليفة حفتر إلى مصر، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وليبيا، وأهمية مواصلة تعزيز الروابط بين البلدين بما يدعم المصالح المشتركة. وأكد الرئيس السيسي ثبات الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية، والقائم على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها، والعمل على توحيد المؤسسات الليبية، إلى جانب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد. وشدد الرئيس على استمرار دعم مصر لأمن واستقرار ليبيا، ومساندة المبادرات الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام، بما يهيئ البيئة الملائمة لتحقيق التنمية والازدهار، مؤكداً حرص القاهرة على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ودعم الشراكة المثمرة في مختلف المجالات. من جانبه، أعرب المشير خليفة حفتر عن اعتزازه بزيارة مصر، مثمناً الجهود التي تبذلها القاهرة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ولا سيما في ليبيا، ومؤكداً دعمه للمبادرات الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وتحقيق الاستقرار فيها. وأكد حفتر حرصه على مواصلة التنسيق مع مصر لمواجهة التحديات المشتركة، ودعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في ليبيا، بما يعزز أمن واستقرار البلدين والمنطقة. 19 أغسطس 2026 | 12:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء يستعرض إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارة المالية وهيئة السلع بواسطة مصطفى محمود 19 أغسطس 2026 | 12:56 م كتب مصطفى محمود عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات المالية بين كل من وزارة المالية وهيئة السلع التموينية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية. وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص الشديد على مواصلة الجهود الحثيثة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والهيئات ومختلف الجهات الحكومية، بما يعزز القدرة المالية لتلك الهيئات والجهات، ويسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية لها، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي في نهاية الأمر على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يحظى ملف التشابكات المالية باهتمام كبير لدى الحكومة، انطلاقا من السعي للقضاء على تأثيراته السلبية على القدرة المالية للوزارات والهيئات في القيام بأدوارها المنوطة بها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه يتم عقد العديد من الاجتماعات للتوصل للتسوية المناسبة لإنهاء تلك التشابكات، وخاصة التاريخية المتراكمة منذ سنوات طويلة، وغلق هذه الملفات بشكل نهائي؛ حيث تم خلال الأشهر الماضية توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات: المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية، كما تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لفض تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وذلك بما يُسهم في إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وغيرها من فض التشابكات بين مختلف الجهات. وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أن هناك تنسيقا مشتركا بين مختلف جهات الدولة لفض التشابكات المختلفة مع الوزارات والهيئات، وذلك في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية وفض التشابكات المالية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، من خلال تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الهيئات والجهات الوطنية، ورفع قدرتها على العمل بكفاءة، تحقيقا لمختلف أوجه التنمية المستدامة. وشهد الاجتماع في البداية استعراض وزير التموين والتجارة الداخلية الأسباب التي أدت لتراكم المديونية الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية مع وزارة المالية، وذلك في ضوء التحديات والأزمات الإقليمية الجيوسياسية، والتي نتج عنها ارتفاع تكلفة استيراد بعض السلع التموينية، وغيرها من الأسباب الاقتصادية الأخرى، وفي ضوء ذلك تمت مناقشة التصور الخاص بمعالجة هذه المديونية، والإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات بين الوزارة والهيئة، والجهود المستمرة من جانب وزارة التموين لإنهاء هذا الملف. كما تم التأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين، وبكميات تسمح بسد الاحتياجات المحلية منها لفترات آمنة، في ضوء التوجيهات الرئاسية الدائمة بالحرص على توفير مخزون استراتيجي لفترة مطمئنة، ولذا فهناك سعي جاد لإنهاء ملف التشابكات المالية مع وزارة المالية، بما يسهم في تعزيز دور الهيئة في هذا الشأن. 19 أغسطس 2026 | 12:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الحكومة تبحث تطبيق أعلى المعايير البيئية بمشروع «برج فوربس العالمي» بالعاصمة الجديدة بواسطة سناء علام 19 أغسطس 2026 | 12:44 م كتب سناء علام بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع مايكل جيلبيرت، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوربس العالمية، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم السعودية بروبرتيز للاستثمار العقاري، سبل دعم مشروع «برج فوربس العالمي» بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، وتعزيز توافقه مع المعايير والاشتراطات البيئية المصرية. وتناول الاجتماع آليات تطبيق أحدث الحلول والتكنولوجيات الخضراء بالمشروع، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في المشروعات العمرانية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتشجيع القطاع الخاص على تبني معايير البناء الأخضر والطاقة النظيفة. وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى، خاصة تلك التي تراعي البعد البيئي وتتبنى حلولًا تكنولوجية تسهم في خفض الانبعاثات والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للمشروعات العمرانية الكبرى يجب أن تتكامل مع أثرها البيئي والمناخي، بما يساهم في بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية في تطبيق أفضل الممارسات البيئية. وناقش الاجتماع فرص التعاون بين الوزارة وشركة «ماجنوم السعودية» بشأن المعايير والاشتراطات البيئية المرتبطة بمشروع «برج فوربس العالمي»، خاصة في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات، وإدارة الموارد، واستخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين، إلى جانب تطبيق معايير المباني الخضراء. واستعرض ممثلو الشركة الرؤية الخاصة بالمشروع، باعتباره أحد المشروعات الاستثمارية بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يجمع بين التصميم المعماري، والبنية التحتية الذكية، والطاقة النظيفة، والحلول المستدامة في تشغيل المبنى، إلى جانب الأنشطة المكتبية والتجارية. ويستهدف المشروع الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030، من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات الخاصة بخفض وإزالة الانبعاثات، إلى جانب استهداف الحصول على تصنيفات متقدمة للمباني الخضراء، من بينها شهادة LEED Platinum. وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية استمرار التنسيق الفني بين الوزارة والشركة خلال مراحل تنفيذ وتشغيل المشروع، لضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المصرية، بالتوازي مع الاستفادة من المعايير والممارسات الدولية في مجال الاستدامة. من جانبه، قال مايكل جيلبيرت، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوربس العالمية، إن مشروع «برج فوربس العالمي» يمثل فرصة لتسليط الضوء على الإمكانات الاستثمارية التي توفرها مصر، خاصة في قطاع التطوير العقاري المستدام، وربط المشروعات المصرية بمجتمع الاستثمار العالمي. وأوضح أن المشروع يستهدف تقديم نموذج لمبنى بمعايير دولية يجمع بين التصميم والابتكار والاستدامة، بما يدعم حضور مصر على خريطة الاستثمار العقاري المستدام في المنطقة. وقال الدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم السعودية بروبرتيز، إن المشروع يستهدف تقديم نموذج للتنمية الحضرية المستدامة من خلال دمج الاستثمار العقاري مع كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق المعايير البيئية الدولية. وأضاف أن الشركة تعمل على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية للاستفادة من الخبرات الوطنية في تطبيق الاشتراطات البيئية، بما يدعم تنفيذ المشروع وفق معايير الاستدامة العالمية. وتستهدف الحكومة من دعم المشروعات العمرانية المستدامة تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ الاستثمارات النوعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم تحول العاصمة الإدارية الجديدة إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، ويعزز توجه مصر نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون. 19 أغسطس 2026 | 12:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير البترول يتفقد سير العمل في مناجم الفوسفات بهضبة أبو طرطور بواسطة محمود شعبان 19 أغسطس 2026 | 12:29 م كتب محمود شعبان يجري المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة إلى محافظة الوادي الجديد، لتوقيع بروتوكول إقامة مدرسة فوسفات مصر للتكنولوجيا التطبيقية كأول مدرسة للتعدين. ومن المنتظر أن يقوم الوزير بتفقد موقع إقامة مصنع حمض الفسفوريك كأول مصنع لتعظيم القيمة المضافة والاستفادة من خام الفوسفات المصري. ووفق مصدر بوزارة البترول، فإن المهندس كريم بدوي سيتابع خلال جولته، سير العمل في مناجم الفوسفات بهضبة أبو طرطور. مباحثات وزارة البترول وهاليبرتون وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عقد جلسة مباحثات مع وفد رفيع المستوى من شركة «هاليبرتون» العالمية برئاسة المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الشركة لمنطقة شمال أفريقيا، لبحث تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والتطبيقات الفنية التي تمتلكها الشركة في زيادة معدلات الإنتاج البترولي، وتحسين اقتصاديات الحقول، وخفض تكاليف التشغيل والإنتاج. وأكد الوزير أن زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد مصر البترولية والغازية تأتي في مقدمة أولويات قطاع البترول، مشددًا على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية لتحويل الفرص والإمكانات المتاحة في الحقول والمكامن إلى زيادة فعلية في الإنتاج. ووجه الوزير شركة «هاليبرتون» بإعداد دراسات فنية واقتصادية محددة وقابلة للتنفيذ للفرص المتاحة لزيادة الإنتاج في مختلف مناطق الجمهورية، مع التركيز على تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ودراسة أفضل التطبيقات التي يمكن تنفيذها وفقًا لخصائص لكل منطقة. وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين «هاليبرتون» وكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول «جنوب»، بهدف حصر الفرص ذات الأولوية ووضع برامج عمل واضحة للاستفادة منها. كما دعا الوزير إلى توسيع نطاق تطبيق التقنيات الحديثة ليشمل مشروعات وحقول الغاز الطبيعي، أسوة بمشروعات البترول، بما يسهم في تعظيم معدلات الاستفادة من الاحتياطيات والموارد المتاحة وتحسين اقتصاديات الإنتاج. وأكد بدوي أهمية وجود متابعة دورية لنتائج الدراسات الفنية والاقتصادية وتحويل التوصيات إلى برامج تنفيذية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في زيادة الإنتاج وخفض التكلفة. ومن جانبه، أشاد المهندس أحمد حلمي بالخطوات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الأخيرة، وما تم وضعه من أهداف واضحة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج وتعزيز الشراكة مع شركات البترول العالمية، مثمنًا التطورات الإيجابية في ملف مستحقات الشركاء الأجانب. وأكد حلمي أن «هاليبرتون» تمتلك مرونة تشغيلية كبيرة وقدرة على تحريك وتوجيه معداتها وأصولها وخبراتها على مستوى شمال أفريقيا، بما يتيح لها زيادة حجم أعمالها في السوق المصرية وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للشركات العاملة في مجالات البحث والإنتاج. وكشف نائب رئيس «هاليبرتون» أن الشركة بدأت بالفعل في إعداد دراسات متخصصة لتحديد فرص العمل في المناطق والخزانات غير التقليدية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين اقتصاديات التشغيل وخفض التكلفة، مشيرًا إلى إمكانية البدء في تطبيق عدد من هذه الحلول في مناطق عمل شركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية. وأوضح نائب رئيس «هاليبرتون» أن الدراسات التي أجرتها الشركة أظهرت إمكانات واعدة لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء في عدد من مناطق وشركات القطاع، من بينها خالدة والعامة للبترول وبدر للبترول التابعة لويبكو، مؤكدًا إمكانية توسيع نطاق هذه التطبيقات إلى شركات أخرى، واستعداد «هاليبرتون» للعمل بصورة مباشرة مع الشركات المشغلة لتحويل هذه الفرص إلى برامج تنفيذية تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة وخفض التكلفة. 19 أغسطس 2026 | 12:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية قروض 12 بنكًا مدرجًا بالبورصة ترتفع 15.5% خلال النصف الأول من 2026 بواسطة هاجر بركات 19 أغسطس 2026 | 12:27 م كتب هاجر بركات أظهرت نتائج الأعمال المستقلة للبنوك المدرجة بالبورصة المصرية، ارتفاع إجمالي محافظ القروض وتمويلات العملاء بنهاية يونيو 2026 لدى 12 بنكًا إلى نحو 1.937 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.676 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 260.1 مليار جنيه، وبنمو بلغ 15.5% خلال النصف الأول من العام. واحتل المصرف المتحد المركز الأول من حيث معدل النمو، بعدما ارتفعت محفظة القروض وتمويلات العملاء إلى 47.408 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 36.590 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 10.818 مليار جنيه، ونمو 29.6%. وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي–مصر في المركز الثاني، بارتفاع محفظة التمويلات إلى 190.808 مليار جنيه مقابل 147.476 مليار جنيه، بزيادة 43.332 مليار جنيه، ونمو 29.4%. وحل بنك التعمير والإسكان في المركز الثالث، بعدما ارتفعت محفظة القروض إلى 75.565 مليار جنيه مقابل 60.282 مليار جنيه، بزيادة 15.283 مليار جنيه، ونمو 25.4%. وجاء البنك التجاري الدولي CIB في المركز الرابع، بارتفاع المحفظة إلى 591.344 مليار جنيه مقابل 503.361 مليار جنيه، بزيادة 87.983 مليار جنيه، ونمو 17.5%. وفي المركز الخامس، سجل بنك QNB مصر نموًا بنسبة 12.1%، لترتفع محفظة القروض إلى 494.112 مليار جنيه مقابل 440.645 مليار جنيه، بزيادة قدرها 53.467 مليار جنيه. وجاء البنك المصري لتنمية الصادرات في المركز السادس، بنمو 11.4%، لتصل المحفظة إلى 93.809 مليار جنيه مقابل 84.172 مليار جنيه، بزيادة 9.637 مليار جنيه. وحل بنك قناة السويس سابعًا بنمو 10.8%، بعدما ارتفعت محفظة القروض إلى 135.572 مليار جنيه مقابل 122.365 مليار جنيه، بزيادة 13.207 مليار جنيه. وجاء بنك فيصل الإسلامي المصري في المركز الثامن، بنمو 10.2%، لترتفع المحفظة إلى 17.836 مليار جنيه مقابل 16.185 مليار جنيه، بزيادة 1.651 مليار جنيه. وسجل بنك saib نموًا بلغ 10.1% بعد تحويل محفظته المقومة بالدولار إلى الجنيه المصري وفق سعر الصرف في نهاية كل فترة، لترتفع محفظة القروض من نحو 74.172 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بما يعادل 1.554 مليار دولار، إلى نحو 81.674 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 1.657 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 7.502 مليار جنيه. وسجل البنك المصري الخليجي EGBANK نموًا بنسبة 9.4%، لتصل محفظة القروض إلى 66.166 مليار جنيه مقابل 60.458 مليار جنيه، بزيادة 5.708 مليار جنيه، يليه بنك البركة–مصر بنمو 9.3%، لتصل محفظة القروض وتمويلات العملاء إلى 72.439 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 66.251 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 6.188 مليار جنيه. وجاء كريدي أجريكول–مصر في المركز الثاني عشر من حيث معدل النمو، بعدما ارتفعت محفظة القروض وتمويلات العملاء إلى 69.807 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 64.511 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها نحو 5.296 مليار جنيه، وبنمو بلغ 8.2% خلال النصف الأول من العام. ترتيب البنوك من حيث الأسرع نموًا في قروض وتسهيلات العملاء الترتيب البنك يونيو 2026 ديسمبر 2025 النمو 1 المصرف المتحد 47.408 مليار جنيه 36.590 مليار 29.6% 2 أبوظبي الإسلامي 190.808 مليار 147.476 مليار 29.4% 3 التعمير والإسكان 75.565 مليار 60.282 مليار 25.4% 4 التجاري الدولي 591.344 مليار 503.361 مليار 17.5% 5 QNB 494.112 مليار 440.645 مليار 12.1% 6 تنمية الصادرات 93.809 مليار 84.172 مليار 11.4% 7 قناة السويس 135.572 مليار 122.365 مليار 10.8% 8 فيصل الإسلامي 17.836 مليار 16.185 مليار 10.2% 9 SAIB 81.674 مليار 74.172 مليار 10.1% 10 المصري الخليجي 66.166 مليار 60.458 مليار 9.4% 11 البركة 72.439 مليار 66.251 مليار 9.3% 12 كريدي أجريكول 69.807 مليار 64.511 مليار 8.2% 19 أغسطس 2026 | 12:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 24 يسجل 7108 جنيه بواسطة إيناس شعبان 19 أغسطس 2026 | 12:08 م كتب إيناس شعبان شهد سعر الذهب ارتفاعًا طفيفا بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ولكن تراجع سعر الذهب العالمي اليوم الثلاثاء متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وأسعار النفط، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع الفدرالي الأميركي لشهر يوليو بحثًا عن مؤشرات جديدة على مسار السياسة النقدية. الأسواق المحلية بلغ سعر جرام الذهب 24 نحو 7108 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6220 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5331 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4146 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49760 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. الأسواق العالمية استعاد الذهب في مصر ارتفاعه مع بداية تداولات اليوم الاربعاء، بعد التراجع الذي سجله امس، بدعم من محاولة سعر الاونصة العالمية التعافي من خسائر الجلسة السابقة، الى جانب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون. ويشير التحليل الفني الى ان اتجاه الذهب في مصر لا يزال غير واضح على المدى القصير، في ظل استمرار تحرك الاسعار داخل نطاق محدود، مع انتظار السوق محفزات جديدة قادرة على تحديد اتجاه الحركة المقبلة. الدولار يحد من تأثير هبوط الذهب العالمي جاء تراجع الذهب في مصر امس بنسبة 0.6%، اقل حدة من الهبوط الذي سجلته اونصة الذهب عالميا بنسبة 1.9%، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه، والذي حد من انتقال الخسائر العالمية الى السوق المصري بصورة كاملة. وواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه اليوم ليتجاوز مستوى 50.70 جنيه، وهو ما قدم دعما لاسعار الذهب في مصر، بالتزامن مع محاولة الاونصة العالمية استعادة جزء من خسائرها الحادة المسجلة في الجلسة السابقة. وفي الوقت نفسه، تقلصت الفجوة بين سعر الذهب في مصر والسعر العادل الى نحو 12 جنيها، وهو ما يشير الى حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب في السوق حاليا، مع احتمالية وجود تباطؤ في الطلب المحلي. وتترقب الاسواق غدا الخميس قرار البنك المركزي المصري بشأن اسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة بتثبيت معدلات الفائدة، في ظل عودة معدلات التضخم الى الارتفاع، الى جانب رغبة البنك في الحفاظ على جاذبية عوائد السندات المصرية امام الاستثمارات الاجنبية، بما يساعد على الحد من تداعيات الحرب الايرانية على اسواق الدين المصرية. الذهب العالمي يحاول التعافي من خسائر حادة ارتفع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم مع عودة عمليات الشراء الى الاسواق، مستفيدا من التراجع الكبير الذي سجله امس، بالتزامن مع تراجع مستويات الدولار الامريكي، وهو ما عزز جاذبية المعدن النفيس. وسجلت اونصة الذهب العالمي ارتفاعا بنسبة 0.5% خلال تداولات اليوم، لتسجل اعلى مستوى عند 4363 دولارا، مقارنة مع افتتاح التداولات عند 4341 دولارا، قبل ان تتداول حاليا بالقرب من 4356 دولارا للاونصة. وفشل الذهب العالمي خلال الجلسات الماضية في اختراق مستوى المقاومة عند 4400 دولار للاونصة بشكل واضح، وهو ما دفع الاسعار الى التراجع خلال جلسة امس وصولا الى منطقة الدعم بين 4330 و4310 دولارات للاونصة، والتي نجح السعر في البقاء فوقها لاكثر من اسبوع. وتعد هذه المنطقة حاليا احد اهم مستويات الدعم الفنية للذهب العالمي، بينما يمثل مستوى 4400 دولار منطقة المقاومة الرئيسية التي يحتاج السعر الى اختراقها وتأكيد التداول فوقها لاستعادة الزخم الصاعد. تراجع الدولار يدعم الذهب رغم ضغوط السندات تراجعت عوائد السندات الامريكية عن مستوياتها المرتفعة السابقة، بعد موجة بيع عالمية للسندات ادت الى ارتفاع تكاليف الاقتراض طويلة الاجل في عدد من الاقتصادات الكبرى الى مستويات مرتفعة هي الاعلى منذ عقود. وساهمت عمليات بيع السندات في زيادة الضغوط على الدولار الامريكي، الذي تراجع اليوم ليتداول بالقرب من ادنى مستوياته في نحو ثلاثة اشهر، وهو ما قدم دعما اضافيا للذهب العالمي. وتأتي تحركات الاسواق في ظل تغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الامريكية، مع تزايد الرهانات على ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع اسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر. وتشير تسعيرات الاسواق حاليا الى احتمال يبلغ نحو 65% لتثبيت الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، مقابل 35% لاحتمال رفعها، بينما تترقب الاسواق صدور محضر الاجتماع الاخير للاحتياطي الفيدرالي، بحثا عن اشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. التوترات الجيوسياسية تبقي الضغوط قائمة على صعيد اخر، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء انه لا توجد محادثات جارية مع ايران، مؤكدا ان مضيق هرمز مفتوح، في تصريحات تتناقض مع تأكيدات ايرانية بشأن استمرار اغلاق الممر الملاحي امام حركة الشحن. ويزيد استمرار تضارب التصريحات وعدم وضوح مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران من حالة عدم اليقين في الاسواق، في الوقت الذي حافظت فيه اسعار النفط الخام على مستويات اعلى من 90 دولارا للبرميل. ويظل ارتفاع اسعار النفط احد عوامل القلق بالنسبة للاسواق، نظرا لتاثيره المحتمل على معدلات التضخم، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية الى الحفاظ على سياسات نقدية اكثر تشددا لفترة اطول، بما يمثل عاملا سلبيا على اسعار الذهب. 19 أغسطس 2026 | 12:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 19 أغسطس 2026 | 12:06 م كتب ندى عبد العزيز ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.9% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو 2026، وهو ما يُعزى إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس، إذ استقرت الأسعار عند 0.0% على أساس شهري. وفى هذا السياق، انعكس هذا النمط أيضًا على التضخم السنوي للسلع الغذائية، الذي سجل 8.0% في يوليو مقابل 5.4% في يونيو، رغم انخفاضه على أساس شهري. وعلى الجانب الآخر تراجع المعدل السنوى لتضخم السلغ غير الغذائية، فقد إلى 19.1% في يوليو مقابل 19.9% في يونيو، وإن ظل يتحرك عمومًا حول مستوى 20.0% منذ بداية عام 2025. وعلى أساس شهرى،سجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.0% في يوليو 2026، مقارنة بسالب 0.5% في يوليو 2025 وسالب 0.4% في يونيو 2026، إذ أدى التراجع في أسعار السلع الغذائية إلى الحد من الارتفاع الطفيف في أسعار السلع غير الغذائية. وسجل المعدل الشهري للتضخم العام فى الحضر 0.0% فى يوليو 2026 مقارنة بسالب 0.5% فى يوليو 2025 وسالب 0.4% فى يونيو 2026 إذ ادى التراجع فى اسعار السلع الغذائية إلى الحد من الارتفاع الطفيف فى اسعار السلع الغير غذائية وتفصيلًا، تراجع المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية إلى سالب 0.6%، مع استمرار تراجع كل من المعدل الشهري لتضخم الخضروات والفواكه الطازجة والسلع الغذائية الأساسية للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري للسلع غير الغذائية بنسبة 0.3%، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2025. كذلك شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعًا طفيفًا إلى 14.7% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو 2026، مدفوعًا بالأثر غير المواتي لفترة الأساس، حيث سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.0% في يوليو 2026، مقارنة بسالب 0.3% في يوليو 2025 و0.3% في يونيو 2026. ويعكس استقرار المعدل الشهري للتضخم الأساسي الزيادة الطفيفة في تضخم السلع غير الغذائية، والتي قابلها تراجع تضخم السلع الغذائية الأساسية. وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 11.2% في يوليو 2026 مقابل 10.1% في يونيو 2026. وبالمثل، تسارع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية، والذي يمثل متوسط التضخم في الحضر والريف معًا، ليسجل 13.0% في يوليو مقابل 12.2% في يونيو. انخفض المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية إلى سالب 0.6%، ليسهم بنحو سالب 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعًا بشكل أساسي بما يلي: تراجع أسعار مجموعة الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 0.5%، لتسهم بنحو سالب 0.3 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويعكس ذلك بصورة رئيسية تراجع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.1%، في حين شهدت أسعار الخضروات الطازجة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5%، وذلك اتساقًا مع أنماطهما الموسمية المعتادة. انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية للشهر الثاني على التوالي بنسبة سالب 0.7%، لتسهم بنحو سالب 0.18 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء هذا الانخفاض مخالفًا للنمط الموسمي المعتاد، وذلك إثر تراجع أسعار الدواجن (سالب 4.8%)، وبيض المائدة واللحوم الحمراء والمكرونة. وسجل المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية 0.3% في يوليو، ليسهم بنحو 0.21 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وهو ما يعكس التطورات التالية: ارتفاع تضخم الخدمات بنسبة 0.4%، وهو أدنى معدل له منذ أغسطس 2025، ليسهم بمقدار 0.11 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. ويعكس ذلك الزيادة في الإيجارات، والتي حد منها جزئيًا انخفاض أسعار رحلات الحج والعمرة. ارتفاع تضخم السلع الاستهلاكية بشكل طفيف بمقدار 0.6%، ليسهم بمقدار 0.09 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسي بالزيادة في أسعار منتجات التنظيف المنزلية ومنتجات العناية الشخصية، وذلك رغم استقرار أسعار معظم السلع الاستهلاكية الأخرى. واستقر تضخم مجموعة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا عند 0.0%، ليسهم بمقدار 0.01 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وذلك في ظل عدم إجراء أي تعديلات سعرية على تلك السلع خلال الشهر. وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.0%، وذلك انعكاسًا لأثر التغيرات المذكورة سابقًا. وتحديدًا، أسهمت الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 0.15% و 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي على الترتيب، في حين أدت السلع الغذائية الأساسية إلى الحد كليًا من ذلك الارتفاع بمساهمة قدرها سالب 0.25 نقطة مئوية. تسارع معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 8.0% في يوليو مقابل 5.4% في يونيو، ليسهم بنحو 3.01 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام. وجاء هذا التسارع مدفوعًا بالأثر غير المواتي لسنة الأساس، وانعكاسًا لما يلي: تسارع تضخم مجموعة الخضروات والفواكه الطازجة إلى 31.5% في يوليو مقابل 16.9% في يونيو، ليسهم بنحو 1.76 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام. ويعكس ذلك ارتفاعًا بنسبة 50.0% في أسعار الخضروات الطازجة وبنسبة 10.1% في أسعار الفواكه الطازجة على أساس سنوي. ارتفع تضخم السلع الغذائية الأساسية إلى 4.2% في يوليو مقابل 3.4% في يونيو، ليسهم بنحو 1.25 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وهو ما حد منه جزئيًا انخفاض أسعار بيض المائدة بنسبة 17.7%. وتراجع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 19.1% في يوليو مقابل 19.9% في يونيو، ليسهم بمقدار 11.87 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام. وجاء ذلك مدفوعًا بشكل رئيسي بما يلي: تراجع تضخم مجموعة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا إلى 11.4% في يوليو، مقابل 13.7% في يونيو، ليسهم بمقدار 2.52 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام، وذلك انعكاسًا لتباطؤ وتيرة إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة. سجل تضخم مجموعة الخدمات 27.3% في يوليو، ليسهم بمقدار 7.52 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام. ويعكس ذلك استقرار تضخم معظم الخدمات، مع ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، والتي قابلها انخفاض أسعار رحلات الحج والعمرة. سجل تضخم السلع الاستهلاكية 12.4% في يوليو، ليسهم بمقدار 1.83 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام، وهو ما يعكس الزيادة في أسعار منتجات التنظيف المنزلية. وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.7% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو، مدفوعًا بالتطورات التي شهدتها البنود المذكورة آنفًا، إلى جانب الأثر غير المواتي لسنة الأساس،وتفصيلاً، أسهم كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية فى المعدل السنوى للتضخم الأساسي بنحو 10.41 و 2.53 نقطة مئوية على الترتيب بينما أسهمت فيه السلع الغذائية الأساسية بمقدار 1.73 نقطة مئوية . 19 أغسطس 2026 | 12:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة تبحث تسوية مديونية هيئة السلع التموينية لدى وزارة المالية بواسطة سناء علام 19 أغسطس 2026 | 12:04 م كتب سناء علام بحث د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك خلال اجتماع حضره أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة. وأكد أن الحكومة تواصل العمل على تسوية التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين مراكزها المالية ورفع كفاءتها، فضلًا عن دعم قدرتها على أداء المهام المنوطة بها، بما ينعكس على كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير من الحكومة، بهدف الحد من آثاره على القدرات المالية للجهات الحكومية، والعمل على إغلاق الملفات المتراكمة منذ سنوات، خاصة التشابكات التاريخية التي تعود إلى فترات زمنية طويلة. وأوضح أن الحكومة عقدت خلال الفترة الماضية عددًا من الاجتماعات للتوصل إلى تسويات مناسبة للتشابكات المالية، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية. كما لفت مدبولي إلى توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يستهدف إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة. من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق بين مختلف جهات الدولة للعمل على تسوية التشابكات المالية القائمة مع الوزارات والهيئات، في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحسين الهياكل التمويلية ورفع كفاءة أداء الجهات الوطنية. وأشار إلى أن فض التشابكات المالية يمثل أحد محاور تحسين إدارة موارد الدولة، بما يدعم الاستغلال الأمثل للأصول، ويرفع قدرة الهيئات والجهات الحكومية على تنفيذ مهامها بكفاءة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. وخلال الاجتماع، استعرض د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب تراكم المديونية المستحقة على الهيئة العامة للسلع التموينية لصالح وزارة المالية، في ضوء التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية والجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد عدد من السلع التموينية، إلى جانب عوامل اقتصادية أخرى. وناقش الاجتماع التصور المقترح لمعالجة هذه المديونية والإجراءات التنفيذية اللازمة لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة التموين لإنهاء هذا الملف. وأكد الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي. وتستهدف الإجراءات الجاري بحثها تعزيز المركز المالي للهيئة العامة للسلع التموينية، بما يدعم قدرتها على مواصلة تأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، بالتوازي مع جهود الحكومة لإغلاق ملفات التشابكات المالية بين الجهات الحكومية. 19 أغسطس 2026 | 12:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail