أكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المجلس يعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية صادرات القطاع وتنويع خريطة الأسواق الخارجية، من خلال تعزيز الوجود المصري في الأسواق القائمة وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، مع إعطاء أولوية لأسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول العربية والأفريقية، إلى جانب عدد من الأسواق الواعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية.

وقال  إن الاستراتيجية تستند إلى عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المشمولة بتلك الاتفاقيات، بالتوازي مع دراسة الأسواق العالمية ذات الطلب الاستيرادي المرتفع وتحديد المنتجات التي تمتلك الصناعة المصرية فرصاً حقيقية للنمو وزيادة حصتها السوقية.

220.2 مليار يورو واردات أوروبا من الملابس الجاهزة

وأوضح رئيس المجلس أن السوق الأوروبية تأتي في مقدمة الأسواق المستهدفة، بالنظر إلى ضخامة حجم الطلب والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية، مشيراً إلى أن أحدث بيانات ITC Trade Map تشير إلى أن قيمة واردات أوروبا من الملابس الجاهزة بلغت نحو 220.2 مليار يورو خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو 2.4% خلال الفترة من 2019 إلى 2025.

وأضاف أن واردات أوروبا من الملابس الجاهزة سجلت نحو 64.6 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2026، بما يؤكد استمرار قوة الطلب على السوق الأوروبية وأهمية تعزيز حضور المنتجات المصرية بها.

وأشار مرزوق إلى أن أهمية السوق الأوروبية تتضاعف بالنظر إلى واردات الاتحاد الأوروبي من الدول النامية، والتي بلغت نحو 125 مليار يورو خلال 2025، مقابل 96 مليار يورو في 2019، بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 4.5% خلال الفترة نفسها، فيما استحوذت الدول النامية على نحو 56.7% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس الجاهزة من حيث القيمة خلال 2025.

ألمانيا وفرنسا وإسبانيا في صدارة الأسواق المستهدفة

ولفت إلى أن استراتيجية المجلس تركز على أكبر الأسواق الأوروبية المستوردة للملابس الجاهزة، وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وبولندا، والتي تمثل مجتمعة نحو 73% من إجمالي سوق واردات الملابس الجاهزة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هذه الأسواق الستة سجلت واردات مجمعة بنحو 39 مليار يورو خلال النصف الأول من 2026، بما يمثل نحو 60.3% من إجمالي واردات أوروبا خلال تلك الفترة، وهو ما يعكس أهمية تنفيذ تحركات ترويجية موجهة تتناسب مع طبيعة الطلب ومتطلبات المشترين في كل سوق.

وبحسب بيانات ITC Trade Map، تصدرت ألمانيا قائمة أكبر أسواق الاتحاد الأوروبي استيراداً للملابس الجاهزة خلال 2025، بقيمة واردات بلغت نحو 41.9 مليار يورو، تلتها فرنسا بنحو 24.1 مليار يورو، ثم إسبانيا بنحو 21 مليار يورو، وإيطاليا بنحو 18.5 مليار يورو، وبولندا بنحو 16.8 مليار يورو، وهولندا بنحو 15.3 مليار يورو.

وخلال النصف الأول من 2026، بلغت واردات ألمانيا نحو 11.6 مليار يورو، وفرنسا نحو 6.6 مليار يورو، وإسبانيا نحو 5.3 مليار يورو، وهولندا نحو 5.4 مليار يورو، وإيطاليا نحو 5 مليارات يورو، وبولندا نحو 5.1 مليار يورو.

بولندا.. سوق واعدة ومركز للتوزيع بشرق أوروبا

وأكد مرزوق أهمية متابعة الأسواق الأوروبية الأسرع نمواً إلى جانب الأسواق التقليدية الكبرى، مشيراً إلى أن بولندا سجلت متوسط نمو سنوي في قيمة وارداتها من الملابس الجاهزة بلغ نحو 14.6% خلال الفترة من 2019 إلى 2025.

وأوضح أن تزايد أهمية بولندا كمركز إقليمي للتوزيع في أسواق شرق أوروبا يفتح فرصاً أمام الشركات المصرية لدراسة إمكانات التوسع بها، خاصة أن وارداتها من الملابس الجاهزة بلغت نحو 5.1 مليار يورو خلال النصف الأول من 2026.

«Nearshoring» يعزز فرص الملابس المصرية

وأكد رئيس المجلس أن هذه المؤشرات تعكس حجم الفرص المتاحة أمام صناعة الملابس الجاهزة المصرية لزيادة حصتها في السوق الأوروبية، خاصة في ظل اتجاه المشترين إلى تنويع مصادر التوريد، وتزايد الاعتماد على استراتيجيات التوريد من مناطق الإنتاج القريبة من الأسواق «Nearshoring».

وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى إمكانية نمو واردات الاتحاد الأوروبي من الملابس والمنسوجات من وجهات التوريد القريبة بنحو 3% خلال الفترة من 2023 إلى 2030، وهو ما يمثل فرصة يمكن للصناعة المصرية البناء عليها مستفيدة من قربها الجغرافي من أوروبا.

وأضاف أن مصر تمتلك عدداً من المقومات التي تدعم زيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى أوروبا، أبرزها القرب الجغرافي، وقاعدة صناعية قائمة، والمرونة في الإنتاج وسرعة الاستجابة للطلبات، إلى جانب الإطار التفضيلي الذي توفره اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للسلع المستوفية لقواعد المنشأ المطبقة.

بريطانيا ضمن خريطة تنويع الأسواق

وأشار مرزوق إلى أن المملكة المتحدة تمثل سوقاً مهمة ضمن استراتيجية المجلس لتنويع وجهات الصادرات، خاصة في ظل اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية السارية، والتي تتضمن أحكاماً بشأن التجارة في السلع والتعريفات التفضيلية وقواعد المنشأ.

وأكد أن هذا الإطار يوفر للشركات المصرية المؤهلة فرصة لتعزيز حضورها في السوق البريطانية، وزيادة صادرات الملابس الجاهزة إليها، من خلال استهداف المنتجات والفئات التي تتمتع بميزة تنافسية.

التوسع في الأسواق العربية والأفريقية

وأوضح رئيس المجلس أن استراتيجية تنويع الأسواق لا تقتصر على أوروبا والمملكة المتحدة، وإنما تستهدف أيضاً زيادة صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى الأسواق العربية، مستفيدة من القرب الجغرافي واللوجستي وتشابه الأنماط الاستهلاكية، فضلاً عن الأطر التجارية التفضيلية التي تربط مصر بعدد من الدول العربية.

وأضاف أن المجلس يستهدف التوسع بصورة أكبر في الأسواق الأفريقية، والعمل على استغلال الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية في القارة، خاصة في ظل الأطر التجارية التي تشارك فيها مصر، وفي مقدمتها الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA».

وأكد أن التحرك داخل الأسواق الأفريقية سيعتمد على دراسة احتياجات كل سوق، وتحديد المنتجات والفئات السعرية الأكثر طلباً، بما يضمن توجيه الجهود الترويجية نحو الأسواق التي تتمتع بأفضل فرص للنمو.

«ميركوسور» بوابة لأمريكا اللاتينية

ولفت مرزوق إلى أن أسواق أمريكا اللاتينية تمثل مساراً مهماً لتنويع وجهات صادرات الملابس الجاهزة المصرية، خاصة دول تجمع «ميركوسور»، في ضوء اتفاقية التجارة الحرة التي تربط مصر بالتجمع.

وأوضح أن الاتفاقية توفر أساساً يمكن البناء عليه لزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق أمريكا الجنوبية، وفقاً للأحكام وقواعد المنشأ المطبقة، بما يتيح للشركات المصرية تنويع أسواقها وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات التصديرية.

دراسة فرص التوسع في الأسواق الآسيوية

وأضاف أن المجلس يدرس كذلك فرص التوسع في عدد من الأسواق الآسيوية ذات الطلب الكبير على الملابس الجاهزة، وفقاً لحجم كل سوق ومعدلات النمو ومتطلبات النفاذ والقدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستتضمن تحديد الأسواق والمنتجات التي يمكن للشركات المصرية تحقيق نمو مستدام بها، وربط الدراسات السوقية بتحركات تصديرية فعلية.

بعثات تجارية وربط الشركات بالمشترين العالميين

وقال مرزوق إن تنفيذ استراتيجية تنويع الأسواق سيتضمن إعداد دراسات تفصيلية للأسواق المستهدفة وتحديد المنتجات الأكثر طلباً في كل سوق، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية واللقاءات الثنائية مع المستوردين والمشترين الدوليين، والمشاركة في المعارض المتخصصة.

كما سيعمل المجلس على تعزيز التنسيق مع التمثيل التجاري المصري والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى فرص تصديرية جديدة وربط الشركات المصرية بصورة مباشرة بالمستوردين والعلامات التجارية وسلاسل التجزئة العالمية.

الجودة والاستدامة شرط لتعزيز التنافسية

وأكد رئيس المجلس أن التحرك الخارجي سيتزامن مع رفع جاهزية الشركات المصرية للتعامل مع المتطلبات المتزايدة للأسواق الدولية، خاصة فيما يتعلق بالجودة والاستدامة والتتبع والمرونة في الإنتاج وسرعة التوريد والقدرة على تلبية الطلبيات المختلفة.

وأشار إلى أن السوق الأوروبية تشهد اهتماماً متزايداً بمعايير الاستدامة والاقتصاد الدائري والشفافية في سلاسل التوريد، وهو ما يجعل استعداد الشركات المصرية لهذه المتطلبات جزءاً أساسياً من تعزيز قدرتها التنافسية والحفاظ على فرصها في السوق الأوروبية.

وشدد مرزوق على أن الهدف النهائي من استراتيجية تنويع الأسواق هو تحويل الدراسات والفرص التجارية إلى تحركات ترويجية وتعاقدات فعلية للشركات المصرية، من خلال تحديد الأسواق ذات الأولوية والمنتجات الأكثر ملاءمة لكل سوق، وبناء علاقات مباشرة ومستدامة مع كبار المشترين الدوليين.

وأكد أن ما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية في قطاع الملابس الجاهزة، وموقع جغرافي متميز، وقرب من عدد من الأسواق الاستهلاكية الكبرى، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها، يوفر أساساً قوياً لتحقيق نمو مستدام في صادرات القطاع وتنويع وجهاتها، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي تنافسي لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة.

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي غرفة الصناعات الهندسية وشعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات باتحاد الصناعات المصرية، سبل دعم وتطوير القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير ودمج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، وأعضاء شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات برئاسة المهندس تامر محمد، رئيس الشعبة، وبمشاركة ممثلي الشركات المتخصصة في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

وشارك في الاجتماع المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات.

تحديات الصناعات المغذية للسيارات

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وفي مقدمتها المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالمكونات، وارتفاع تكلفة الإسطمبات وأعمال الاختبار المطلوبة لكل منتج، إلى جانب عدم توافر عدد كافٍ من المعامل القادرة على إصدار شهادات الاعتماد الرسمية محلياً للمنتجات.

وأوضح المشاركون أن غياب المعامل المعتمدة محلياً يضطر الشركات إلى إجراء الاختبارات خارج مصر، وهو ما يحمّل المصنعين تكاليف إضافية ويؤثر على تنافسية المنتجات، إلى جانب التحديات المرتبطة بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية والإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج.

كما تناول الاجتماع سبل التعامل مع هذه التحديات بما يتيح للشركات التوسع في الإنتاج وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.

خالد هاشم: خطط طموحة لزيادة الإنتاج والصادرات

وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة لديها خطط طموحة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على قطاع الصناعة بصفة عامة والصناعات المغذية لصناعة السيارات على وجه الخصوص.

وقال وزير الصناعة إن الصناعات المغذية تمثل «حجر الزاوية» لنجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، كما تعد محفزاً رئيسياً لجذب شركات تصنيع السيارات العالمية وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين.

وأشار هاشم إلى وجود فرص كبيرة أمام شركات تصنيع السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع المصنعين المصريين، موضحاً أن هناك تجارب ناجحة لمنتجات مصنعة محلياً يتم تصديرها إلى أسواق أوروبية، من بينها ألمانيا.

وأضاف أن وصول منتجات مصرية إلى الأسواق الأوروبية يعكس قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة عالمياً، شريطة الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الدولية، مؤكداً أن رفع جودة المكونات المحلية يمثل عاملاً أساسياً في زيادة الصادرات وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.

حوافز لتشجيع التصنيع المحلي

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة حريصة على استفادة الشركات العالمية المصنعة للسيارات من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما يسهم في دعم التوسع في التصنيع المحلي وتشجيع الشركات العالمية على زيادة الاعتماد على الموردين المصريين.

وأشار إلى أن زيادة نسب المكون المحلي لا ترتبط فقط بتلبية احتياجات السوق المصرية، وإنما تمثل فرصة لزيادة صادرات مكونات السيارات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المحلية، خاصة مع تزايد الطلب العالمي على سلاسل الإمداد القادرة على توفير منتجات ذات جودة وتنافسية.

تسريع إجراءات الاعتماد وتوفير الخامات

وقال هاشم إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تذليل العقبات التي تواجه المصنعين المحليين، من خلال تسريع وتيرة إجراءات الاعتماد، وتيسير توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تطوير السياسات الصناعية بما يجعلها أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات القطاع.

وشدد على ضرورة التزام المكونات المصنعة محلياً باشتراطات ومعايير الجودة العالمية، بما يسهل نفاذها إلى الأسواق الخارجية ويعزز قدرتها على المنافسة، مؤكداً أن تطوير منظومة الاعتماد والاختبارات يمثل أحد المحاور المهمة لدعم توسع القطاع.

تنوع الصناعات المغذية

واستعرض الاجتماع التنوع الذي يشهده قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات في مصر، والذي لا يقتصر على سيارات الركوب، وإنما يمتد إلى قطاعات الأتوبيسات والميكروباصات والموتوسيكلات، إضافة إلى قطاع النقل الثقيل والمقطورات.

وأشار المشاركون إلى أن هذه القطاعات تشهد تطوراً في نسب المكون المحلي، بما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات قطاعات النقل المختلفة بمنتجات ذات جودة وتنافسية.

وتستهدف التحركات الحكومية خلال المرحلة المقبلة تعزيز التكامل بين شركات تصنيع السيارات والمصنعين المحليين، وزيادة نسب المكون المحلي، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للتوسع في الاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يدعم توجه مصر نحو تعزيز موقعها في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية لصناعة السيارات ومكوناتها.