حذر السير مو إبراهيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مو إبراهيم، من أن استمرار التحديات المرتبطة بالحوكمة وارتفاع تكلفة التمويل والتدفقات المالية غير المشروعة يعرقل جهود التنمية في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن أفريقيا تخسر نحو 89 مليار دولار سنوياً نتيجة التدفقات المالية غير المشروعة، بما يعادل ضعف المساعدات التي تتلقاها القارة.

وقال ، خلال جلسة «أفريقيا وثمن إجراء الإصلاحات.. إصلاحات محدودة وأضرار جسيمة»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث، إن تحسين الحوكمة يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، موضحاً أن التقدم الاقتصادي وتطوير قطاعات الصحة والتعليم لن يكونا كافيين دون ضمان الأمن وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.

وأضاف أن مؤسسة مو إبراهيم أصدرت مؤشر إبراهيم للحوكمة الأفريقية على مدار 20 عاماً، بهدف توفير قاعدة بيانات موثوقة وشاملة عن أداء الدول الأفريقية، في ظل النقص الكبير في البيانات والمعلومات المتعلقة بالقارة، لافتاً إلى أن المؤشر يستند إلى نحو 51 مصدراً للبيانات، ويقيس قرابة 400 مؤشر ومعيار تغطي مختلف جوانب الحوكمة.

وأوضح أن المؤشر يرصد أداء الحكومات في أربعة مجالات رئيسية تشمل الأمن وسيادة القانون، والأسس الاقتصادية وفرص التنمية، والتنمية البشرية، والمشاركة والحقوق، بما في ذلك حقوق المرأة، مشدداً على أن صياغة السياسات الفعالة لا يمكن أن تتم دون الاعتماد على بيانات دقيقة وموثوقة.

وأشار إبراهيم إلى أن أداء الحوكمة في أفريقيا شهد تحسناً محدوداً للغاية خلال السنوات العشر الماضية، موضحاً أن القارة حققت تقدماً في مجالات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية والصحة والتعليم، إلى جانب سن مزيد من القوانين لمكافحة العنف ضد المرأة، بينما تراجع أداء غالبية الدول في مجالات الأمن وسيادة القانون وحقوق المواطنين والمشاركة السياسية.

وأكد أن المساعدات الخارجية لن تكون حلاً لمشكلات القارة الأفريقية، معتبراً أن اعتماد أفريقيا على مواردها الذاتية أصبح ضرورة، وأن امتلاك القارة للموارد الطبيعية والاقتصادية لا ينعكس بالضرورة على مستوى معيشة شعوبها، بسبب تحديات إدارة الموارد وضعف الحوكمة في بعض الدول.

وفيما يتعلق بتحديات التمويل، لفت إبراهيم إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال يمثل أحد أبرز العوائق أمام الاستثمار في أفريقيا، موضحاً أن المشكلة لا تتعلق فقط بمستويات الديون، وإنما أيضاً بأسعار الفائدة المرتفعة التي تتحملها الدول الأفريقية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

وأضاف أن متوسط الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول مجموعة السبع يتجاوز 130% في بعض التقديرات، وقد يصل إلى أكثر من 150%، بينما تواجه الدول الأفريقية ضغوطاً تمويلية كبيرة عند مستويات أقل من المديونية، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط تقييم المخاطر في القارة بالواقع الفعلي أو بالتصورات السائدة عنها.

وأوضح أن المستثمرين يطالبون في بعض الحالات بعوائد سنوية تتجاوز 20% للاستثمار في أفريقيا، نتيجة تقديرات المخاطر المرتفعة، وهو ما يضع عائقاً أمام تدفق الاستثمارات إلى الأسواق الأفريقية ويحد من فرص التوسع الاقتصادي.

وشدد إبراهيم على ضرورة مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة التي تستنزف نحو 89 مليار دولار سنوياً من القارة، قائلاً إن هذه الأموال تمثل موارد أفريقية ينبغي استعادتها، بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لمكافحة هذه التدفقات.

وعلى الصعيد التجاري، دعا إلى تسريع إنشاء سوق أفريقية مشتركة وإزالة الحواجز أمام حركة السلع والأفراد بين الدول، معتبراً أن استمرار تعامل 54 دولة أفريقية بصورة منفردة في الاتفاقات التجارية يضعف قدرتها التفاوضية أمام القوى الاقتصادية الكبرى.

وأكد أن أفريقيا تحتاج إلى التفاوض مع الشركاء الدوليين باعتبارها كتلة اقتصادية واحدة، وهو ما يتطلب نقل بعض صلاحيات السيادة إلى الاتحاد الأفريقي، بما يسمح بتعزيز التكامل الاقتصادي وتوحيد القواعد التجارية والتنظيمية.

وأشار إلى أن تجربة السوق الأوروبية المشتركة تقدم نموذجاً يمكن الاستفادة منه، بعدما أسهم التكامل الاقتصادي في تعزيز اقتصادات الدول الأوروبية، مؤكداً أن تجزئة الأسواق الأفريقية تحد من قدرتها على المنافسة والاستفادة من إمكاناتها التجارية والاستثمارية.

وفي رسالة إلى الشباب الأفريقي، أقر إبراهيم بأن جيله أخفق في تحقيق طموحات القارة منذ الاستقلال، مشيراً إلى أن عدداً من الاقتصادات الأفريقية كان يتمتع بأوضاع أفضل مقارنة بدول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والهند خلال تلك الفترة.

وأضاف أن الأمل في تغيير واقع القارة يرتبط بالجيل الجديد، الذي يمتلك مستويات أفضل من التعليم والمعرفة والقدرة على الوصول إلى المعلومات، مؤكداً أن الشباب لا يحتاجون إلى انتظار تمكينهم من الأجيال السابقة، وإنما يتعين عليهم المبادرة وانتزاع دورهم في قيادة التغيير والمشاركة في صياغة مستقبل أفريقيا.

وشدد على أن مستقبل القارة يتطلب جيلاً قادراً على تحمل المسؤولية والتحرك من أجل إصلاح المؤسسات وتعزيز الحوكمة والاستفادة من الموارد الأفريقية، بما يضع أسساً أكثر استدامة للتنمية.

استحوذت أكبر 10 شركات مصدرة بقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على نحو 49.3% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بعدما سجلت صادراتها نحو 4.70 مليار دولار، بما يعكس الدور المحوري للكيانات الصناعية الكبرى في دعم نمو الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالأسواق الخارجية.

وأظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن تركز جانب كبير من الصادرات لدى الشركات الكبرى يعكس أهمية الاستثمارات الصناعية وقدرات الإنتاج والتسويق الخارجي في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بالتوازي مع ضرورة توسيع قاعدة الشركات المصدرة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع قدرتها على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.

من جانبه، أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس يضع ضمن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تعظيم استفادة الشركات المصرية من الفرص التصديرية المتاحة، وتعزيز الربط بين المنتجين المحليين والمستوردين الدوليين، مع التركيز على الأسواق التي سجلت معدلات نمو قوية في الطلب على المنتجات المصرية.

وأضاف أن المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية وشركاء الأعمال والمؤسسات الدولية لتنفيذ برامج تستهدف دعم الشركات في مجالات الترويج الخارجي، والتعريف بمتطلبات الأسواق المستهدفة، وتطوير القدرات التصديرية، بما يسهم في تحويل الفرص التجارية إلى شراكات وتعاقدات طويلة الأجل.

وأشار أبو المكارم إلى أن استراتيجية المجلس لا تستهدف فقط الحفاظ على معدلات النمو الحالية، وإنما تتجاوز ذلك إلى تعظيم القيمة التصديرية للمنتجات المصرية، وزيادة انتشارها في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرتها على المنافسة من خلال تحسين جودة المنتجات وتلبية متطلبات المستوردين الدوليين.

وشدد على أهمية ترسيخ مكانة الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية باعتبارها مورداً موثوقاً وقادراً على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية، بما يدعم استدامة نمو الصادرات ويعزز مساهمة القطاع في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النظام المالي العالمي وهيكل التمويل الدولي لم يتسما بالعدالة على مدار تاريخهما، مشيراً إلى أن مواجهة اختلالات النظام المالي تتطلب تحركاً جماعياً من الأسواق الناشئة، وتأسيس آليات ومؤسسات تتيح لها التفاوض والتأثير في القرارات الدولية بصوت موحد، بدلاً من الاكتفاء بالمطالبة بإصلاحات دون امتلاك أدوات تنفيذها.

وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى القاهرة 2026، أن مصر لعبت دوراً محورياً في تأسيس منصة المقترضين (Borrowers’ Platform)، التي تستعد للإطلاق الرسمي بمشاركة نحو 30 دولة من الأسواق الناشئة، من بينها مصر وجنوب أفريقيا وباكستان وعدد من الدول الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

وأضاف أن المنصة تمثل إحدى التوصيات التي خرجت بها مؤتمرات إصلاح الهيكل المالي الدولي، وتهدف إلى توفير إطار مؤسسي يجمع الدول المدينة لتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة تحديات التمويل وإدارة الديون، وتطوير مواقف مشتركة تجاه المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.

وأشار وزير المالية إلى أن المنصة استكملت بالفعل أطر الحوكمة وآليات الإدارة والتشغيل، على أن تتولى الأمم المتحدة، من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، مهام الأمانة العامة والدعم المؤسسي، بما يعزز قدرتها على تمثيل مصالح الدول المشاركة.

ولفت إلى أن أهمية المنصة لا تقتصر على توحيد المواقف، بل تمتد إلى نقل التجارب الناجحة بين الدول، مستشهداً بخبرات مصر في إصدار السندات الخضراء وسندات الساموراي، وتنويع أسواق التمويل والتوجه إلى الأسواق الآسيوية، فضلاً عن تنفيذ عمليات مبادلة الديون، بما يتيح للدول الأخرى الاستفادة من هذه التجارب بدلاً من البدء من الصفر.

وشدد كجوك على أهمية إعادة النظر في كيفية تقييم وكالات التصنيف الائتماني لعمليات مبادلة الديون، بحيث يتم التعامل معها باعتبارها مؤشراً إيجابياً على كفاءة إدارة الدين وقوة السياسات المالية، وليس دليلاً على وجود صعوبات اقتصادية، مؤكداً أن عمليات المبادلة جيدة الهيكلة يمكن أن تحقق مكاسب مشتركة للدائن والمدين، وتسهم في خفض أعباء الدين.

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن قيادة مصر تحركات بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من الأسواق الناشئة لإصلاح منظومة الضرائب الدولية، بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للحصيلة الضريبية الناتجة عن التدفقات المالية العابرة للحدود وأنشطة الشركات متعددة الجنسيات.

وأوضح أن التحرك لا يستهدف زيادة معدلات الضرائب، وإنما بناء نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن حصول الدول على نصيب منصف من الإيرادات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية للشركات الدولية داخل أسواقها، مشيراً إلى العمل على إعداد تقرير وتوصيات موسعة خلال العام المقبل لدعم إصلاح المنظومة الضريبية العالمية.

وأكد أن هذه التحركات تمثل مسارين مؤسسيين مهمين لتعزيز قدرة الأسواق الناشئة على التأثير في قواعد النظام المالي والاقتصادي العالمي، والدفاع عن مصالحها بصورة جماعية.

كجوك: تنويع مصادر التمويل يقلص تأثر مصر بالصدمات الخارجية

وعلى صعيد تطورات الأسواق، أشار كجوك إلى أن التقلبات الأخيرة في الأسواق الناشئة وتدفقات رؤوس الأموال الخارجة لا تعكس بالضرورة تراجعاً دائماً في ثقة المستثمرين، موضحاً أن تحركات الأسواق تتأثر بعوامل متعددة، من بينها قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتغير اتجاهات السيولة العالمية، وهو ما قد يؤدي إلى موجات من إعادة تسعير المخاطر وحالة من الارتباك المؤقت.

وأضاف أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين تراجعاً ملحوظاً في علاوات مخاطر الائتمان ومؤشرات مبادلة مخاطر عدم السداد (CDS)، بما يعكس استجابة الأسواق للإصلاحات الاقتصادية والانضباط المالي والقرارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية.

ولفت إلى أن التحدي لا يرتبط فقط بتقلبات الأسواق، وإنما أيضاً بمدى قدرة وكالات التصنيف الائتماني على تبني نظرة مستقبلية أكثر استباقية، تعكس نتائج الإصلاحات الاقتصادية وتطور مؤشرات المخاطر بصورة أكثر مرونة.

وأكد أن الحد من تأثير الصدمات الخارجية يتطلب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين التواصل مع المستثمرين، إلى جانب تنويع أدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين ومصادر السيولة، مشيراً إلى أن الاقتصادات التي تمتلك خيارات تمويلية متعددة تكون أكثر قدرة على التعامل مع التقلبات مقارنة بالأسواق التي تعتمد على عدد محدود من مصادر التمويل.

وكشف كجوك عن نجاح مصر في تنفيذ عدة عمليات تمويل بالأسواق الآسيوية خلال الفترة الأخيرة، بشروط وعوائد جيدة، مع الاستفادة من ضمانات ومساندة مؤسسات ذات تصنيف ائتماني مرتفع من فئة AAA، بما ساعد على خفض تكلفة التمويل، مؤكداً أن هذه الأسواق لا تزال تتيح فرصاً غير مستغلة أمام العديد من الاقتصادات الناشئة.

وشدد وزير المالية على ضرورة التوسع في إتاحة التمويل بالعملات المحلية من جانب بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، بما يساعد الدول الناشئة على تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة دون تحميلها مخاطر الاقتراض بالعملات الأجنبية.

وأوضح أن العديد من المشروعات الاستثمارية تحقق عوائد اقتصادية جيدة، لكنها لا تولد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، وهو ما يخلق فجوة بين عملة الإيرادات وعملة الالتزامات التمويلية، ويزيد من مخاطر الاقتراض وخدمة الدين.

وأضاف أن التوسع في التمويل بالعملة المحلية، إلى جانب أدوات التمويل المختلط (Blended Finance)، يمثلان محورين أساسيين لتطوير الأسواق المالية المحلية، وتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وفي تطور آخر، كشف كجوك عن تقدم المباحثات مع عدد من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية لتأسيس كيان أو مؤسسة مالية مشتركة بتصنيف ائتماني AAA، تكون مهمتها استيعاب المخاطر وإصدار الضمانات للمستثمرين، دون أن تمثل ضمانات سيادية مباشرة على الحكومات.

وأوضح أن هذه الآلية تستهدف توفير أدوات إضافية لتعزيز الجدارة الائتمانية للمشروعات والاستثمارات، وتحويل عدد من الضمانات التجارية إلى ضمانات مدعومة بكيان مالي ذي تصنيف ائتماني مرتفع، بما يمنح المستثمرين مستويات أكبر من الثقة، ويتيح للدولة إدارة المساحة المحدودة للضمانات السيادية بكفاءة أكبر.

وأشار إلى أن المؤسسة المقترحة يمكن أن تمثل إضافة مهمة لتطوير أسواق رأس المال، من خلال زيادة قدرة الأسواق على إصدار أدوات دين طويلة الأجل، وتوسيع قاعدة المستثمرين القادرين على الاحتفاظ بهذه الإصدارات.

وأكد أن زيادة الطلب على السندات طويلة الأجل من شأنها إحداث تحول في هيكل سوق الدين، عبر إطالة آجال الاستحقاق وتقليل مخاطر إعادة التمويل (Rollover Risk)، بما ينعكس إيجاباً على تكلفة الاقتراض ومخاطر الدين العام.

كجوك: تعميق السوق المحلية وإطالة آجال الدين يعززان مواجهة خروج الاستثمارات

وفي رده على تساؤل بشأن كيفية التمييز بين موجات الذعر المؤقتة في الأسواق والتراجع الحقيقي في ثقة المستثمرين، أكد وزير المالية أن التقلبات تمثل جزءاً من طبيعة عمل الأسواق، وأن الأهم هو امتلاك القدرة على امتصاص الصدمات والتعافي منها سريعاً.

وأوضح أن تعميق السوق المحلية وتوفير أدوات مالية متنوعة، وزيادة مشاركة المستثمرين طويلي الأجل، والتوسع في إصدارات الدين بآجال استحقاق ممتدة، إلى جانب تطوير أدوات مبادلة العملات، كلها عوامل تعزز قدرة الدولة على إدارة فترات خروج الاستثمارات.

وأضاف أن توافر مساحة مالية مرنة بالموازنة العامة يتيح للحكومة التحرك سريعاً لاحتواء التداعيات المحتملة للتقلبات الخارجية، مشيراً إلى أن الحكومة تحركت خلال التطورات الأخيرة بصورة منظمة لدراسة تأثيراتها المحتملة على الموازنة خلال الأسابيع الثمانية التالية، بما يدعم ثقة الأسواق في قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات.

وشدد كجوك على أهمية الفصل بين التدفقات الرأسمالية قصيرة الأجل والتقييم طويل الأجل للاقتصاد، موضحاً أن خروج الاستثمارات خلال فترات التقلب لا يعني بالضرورة تراجعاً هيكلياً في ثقة المستثمرين، كما أن التدفقات الداخلة الكبيرة قد تكون مؤقتة أيضاً.

كما أكد على أن خفض مخاطر الاقتصاد المصري يتطلب مواصلة الإصلاحات، وتعزيز التواصل مع المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل، وإطالة آجال الدين، وتقليل مخاطر عدم التوافق بين العملات، بالتوازي مع بناء مؤسسات مشتركة تمنح الأسواق الناشئة قدرة أكبر على التأثير في النظام المالي العالمي.

سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى أكبر 10 أسواق مستوردة نحو 5.11 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 3.82 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقترب من 34%، لتستحوذ هذه الأسواق على نحو 53.6% من إجمالي صادرات القطاع.

وأظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة تصدر تركيا قائمة أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، بقيمة صادرات بلغت نحو 1.03 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 19.7%، تلتها إيطاليا بقيمة 817.9 مليون دولار.

وسجلت الهند واحدة من أبرز القفزات في قائمة الأسواق الرئيسية، إذ ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إليها إلى نحو 647 مليون دولار، مقابل 206.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، بنمو تجاوز 213%، فيما بلغت الصادرات إلى البرازيل نحو 548.8 مليون دولار.

كما سجلت الصادرات إلى إسبانيا نحو 503.1 مليون دولار، بنمو 51%، بينما بلغت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية 378.3 مليون دولار، محققة زيادة قوية بنسبة 81.7%، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق العربية.

وفي الأسواق الأوروبية، بلغت قيمة الصادرات إلى فرنسا نحو 333 مليون دولار، فيما سجلت بريطانيا 290.3 مليون دولار، بنمو 194.4%، وبلغت الصادرات إلى اليونان نحو 271.8 مليون دولار، بزيادة تجاوزت 101%.

وسجلت الصين أعلى معدلات النمو بين الأسواق الرئيسية، بعدما قفزت الصادرات المصرية إليها إلى نحو 299 مليون دولار، مقابل 49.6 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، بمعدل نمو تجاوز 502%، بما يعزز فرص المنتجات الكيماوية المصرية في التوسع داخل الأسواق الآسيوية.

وعلى صعيد التوزيع السلعي، كشفت البيانات عن تنوع هيكل الصادرات المصرية وفقاً لطبيعة الطلب في الأسواق الرئيسية، مع تصدر البتروكيماويات واللدائن والبلاستيك والأسمدة قائمة المنتجات المصدرة إلى عدد من الأسواق الكبرى.

واستحوذت منتجات البتروكيماويات على النصيب الأكبر من الصادرات إلى تركيا بقيمة 351.1 مليون دولار، تلتها اللدائن والبلاستيك بنحو 178.7 مليون دولار، ثم الكيماويات غير العضوية بقيمة 145.2 مليون دولار.

وفي إيطاليا، تصدرت الأسمدة قائمة المنتجات المصدرة بقيمة 268.5 مليون دولار، تلتها البتروكيماويات بنحو 224.4 مليون دولار، ثم اللدائن والبلاستيك بقيمة 206.4 مليون دولار.

أما السوق الهندية، فاعتمدت الصادرات المصرية إليها بصورة رئيسية على الأسمدة، التي سجلت نحو 557.9 مليون دولار، بما يعكس الأهمية النسبية لهذا المنتج في هيكل التجارة بين البلدين، بينما استحوذت منتجات اللدائن والبلاستيك على النصيب الأكبر من الصادرات إلى البرازيل بقيمة 340.3 مليون دولار.

وفي إسبانيا، اتسمت الصادرات المصرية بالتنوع، إذ بلغت قيمة الأسمدة نحو 125.5 مليون دولار، والبتروكيماويات 123.9 مليون دولار، والكيماويات غير العضوية 84.5 مليون دولار.

كما سجلت صادرات البتروكيماويات إلى الصين نحو 258.6 مليون دولار، في حين تصدرت الأسمدة قائمة المنتجات المصرية المصدرة إلى فرنسا بقيمة 152.8 مليون دولار، وبريطانيا بنحو 155.5 مليون دولار، واليونان بقيمة 194.4 مليون دولار.

وعلى مستوى السوق السعودية، جاءت البتروكيماويات في مقدمة المنتجات المصدرة بقيمة 105.5 مليون دولار، تلتها اللدائن والبلاستيك بنحو 58.7 مليون دولار، ثم المنظفات بقيمة 46.4 مليون دولار.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الطلب الخارجي على المنتجات الكيماوية والأسمدة المصرية، إلى جانب تنوع الفرص التصديرية بين الأسواق الأوروبية والآسيوية والعربية والأمريكية اللاتينية، بما يتيح للشركات المصرية تطوير استراتيجيات تسويقية أكثر تخصصاً، تستهدف احتياجات كل سوق وفقاً لطبيعة المنتجات ومعدلات الطلب عليها.

أكد د. محمد فؤاد، عضو مجلس النواب المصري، أن السيادة النقدية تمنح الدول مساحة من الخيارات لإدارة سياساتها الاقتصادية، إلا أن السياسة النقدية في الاقتصادات الناشئة قد تتحول، تحت وطأة الضغوط المالية والسياسية، إلى امتداد للسياسة المالية، بما يهدد استقلالية البنوك المركزية ويفتح المجال أمام ما يُعرف بـ«الهيمنة المالية».

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «عندما تُختبر الاستقلالية: المصداقية، والتوقعات، والضغوط السياسية في ظل تضخم غير مؤكد»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث (Cairo Forum 2026).

واستعرض تجربتي مصر وتركيا في إدارة السياسة النقدية، تحت عنوان «قصة مدينتين: القاهرة وأنقرة»، موضحاً أن اختلاف السياقات الاقتصادية في البلدين لم يمنع ظهور مخاطر مشتركة تتعلق بتأثير أولويات الإنفاق العام والنمو على استقلالية قرارات البنوك المركزية.

وأوضح فؤاد أن التجربة التركية عكست مخاطر خفض أسعار الفائدة رغم استمرار توقعات التضخم عند مستويات مرتفعة، في إطار توجه استهدف دعم التوظيف وتوفير الائتمان منخفض التكلفة وتحفيز الصادرات، وهو ما استدعى لاحقاً العودة إلى رفع أسعار الفائدة لتصحيح الاختلالات الناتجة عن هذا المسار.

وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أشار إلى التوسع في مشروعات البنية التحتية خلال فترة اتسمت بالتيسير النقدي، لافتاً إلى أن هذا التوجه صاحبه توسع في المعروض النقدي وتوفير ظروف تمويل مواتية للحكومة، بالتزامن مع محاولات الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وهو ما أسهم في تراكم اختلالات اقتصادية ظهرت تداعياتها في مراحل لاحقة.

ولفت إلى أن تحول اهتمام الأفراد والشركات من متابعة توقعات التضخم إلى التركيز على السعر المستقبلي للدولار يعكس تراجعاً في مصداقية السياسة النقدية، ويشير إلى تزايد ارتباط التوقعات الاقتصادية بتحركات سوق الصرف بدلاً من مستهدفات استقرار الأسعار.

وأكد أن استعادة ثقة الأسواق في السياسة النقدية تتطلب تمكين البنك المركزي من العمل وفق إطار مستقل لاستهداف التضخم، وتعزيز الثقة في أدواته وقدرته على تحقيق مستهدفاته، مع ضرورة تكيّف السياسة المالية مع متطلبات استقرار الأسعار، بدلاً من إخضاع السياسة النقدية لاحتياجات الإنفاق الحكومي.

وشدد عضو مجلس النواب على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الانضباط المالي وإخضاع قرارات الإنفاق لرقابة أكثر دقة فيما يتعلق بتكلفتها ومصادر تمويلها، محذراً من أن استمرار التوسع في الإنفاق دون ضوابط كافية قد يفاقم الضغوط الاقتصادية، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة التمويل عالمياً.

كما حذر من المبالغة في اعتبار مرونة سعر الصرف إنجازاً اقتصادياً في حد ذاتها، موضحاً أنها تمثل في بعض الأحيان آلية لانتقال الصدمات الخارجية إلى الاقتصاد المحلي، وليست بالضرورة ضمانة لاستقراره.

وأشار فؤاد إلى أن البنك المركزي لا يزال يمتلك أدوات فعالة للتعامل مع التضخم، مؤكداً أن الحفاظ على استقرار الأسعار يجب أن يظل الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، بدلاً من اختزال تقييم أدائها في تحركات سعر الصرف باعتباره المؤشر الوحيد للتوقعات الاقتصادية.

وذكر أن التنسيق بين السياستين النقدية والمالية يمثل ضرورة لإدارة الاقتصاد، لكنه يجب ألا يتحول إلى تيسير نقدي دائم يضعف استقلالية البنك المركزي، مشدداً على أهمية وضوح الأدوار والمسؤوليات، بحيث تتولى السياسة النقدية إدارة توقعات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، بينما تتحمل السياسة المالية مسؤولية تداعيات قرارات الإنفاق والاقتراض.