شارك البنك الزراعي المصري في فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، والذي أقيم بالمتحف الزراعي بالدقي، بمشاركة واسعة من الجهات المعنية بالقطاع الزراعي إلى جانب المنتجين والمصدرين والمهتمين بصناعة النباتات الطبية والعطرية.

وتأتي مشاركة البنك في المهرجان تأكيدًاً لدوره كشريك رئيسي في دعم التنمية الزراعية وتعزيز جهود الدولة للنهوض بالقطاعات الزراعية الواعدة ذات القيمة الاقتصادية والتصديرية المرتفعة، وانطلاقاً من حرصه على دعم منتجي ومستثمري النباتات الطبية والعطرية، والتعريف بالحلول التمويلية والمصرفية التي يقدمها لتمويل مختلف حلقات الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وخلال افتتاح المهرجان حرص علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تفقد جناح البنك الزراعي المصري بالمهرجان، وكان في استقباله الأستاذ سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، حيث اطلع سيادته على الخدمات والمنتجات التمويلية والمصرفية التي يقدمها البنك لمساندة المزارعين والمنتجين والمصدرين، وجهود البنك في توفير التمويل اللازم للمشروعات الزراعية والصناعات القائمة عليه لتحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات ورفع دخول العاملين بالقطاع.

وخلال الزيارة، أشاد وزير الزراعة بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري باعتباره الشريك التنموي الرئيسي للقطاع الزراعي، وجهوده في توفير الحلول التمويلية المبتكرة التي تدعم خطط الدولة للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
رافق الوزير خلال زيارته لجناح البنك، كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظ الجيزة أحمد الأنصاري وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وممثلين عن وزارة التنمية المحلية، إلى جانب نخبة من الشركاء والخبراء والمتخصصين في مجال النباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي،

في هذا السياق أكد سامي عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن مهرجان النباتات الطبية والعطرية يمثل فرصة لتعزيز التواصل بين المنتجين والمصنعين والمصدرين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار في الصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية، خاصة في ظل تنامي الاهتمام العالمي بالمنتجات الطبيعية والمستخلصات النباتية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية ومستحضرات التجميل.
وأضاف: “يحرص البنك الزراعي المصري على التواجد الدائم في الفعاليات والمعارض المتخصصة التي تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، لما تمثله من فرصة للتواصل المباشر مع المنتجين والمستثمرين والتعرف على احتياجاتهم التمويلية، وتعريفهم بالخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها البنك لدعم التوسع في الإنتاج والتصنيع الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.”

من جانبه، أكد يحي العناني، الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات، أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بتمويل الأنشطة المرتبطة بالنباتات الطبية والعطرية، سواء في مراحل الزراعة أو التصنيع أو التعبئة والتغليف والتسويق، باعتباره أحد القطاعات الزراعية الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة للتوسع في الإنتاج والتصنيع والتصدير بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعظيم العائد من الصادرات الزراعية.

وأشار إلى أن البنك مستمر في تطوير برامجه التمويلية وخدماته المصرفية الرقمية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العاملة في المجال الزراعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف المصري.

في نفس السياق، قال شريف محروس، رئيس قطاع الاستدامة والتمويل المستدام بالبنك الزراعي المصري: “تعكس مشاركة البنك الزراعي المصري في هذا المهرجان حرصه على تعزيز شراكاته مع مختلف الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير سلاسل القيمة الزراعية والزراعات التعاقدية لزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الصادرات الزراعية ذات القيمة المضافة.

وقد تضمن جناح البنك الزراعي المصري بالمهرجان عرضاً لأبرز البرامج التمويلية والمبادرات التي يقدمها البنك لدعم الأنشطة الزراعية والإنتاجية، إلى جانب التعريف بالخدمات المصرفية المتنوعة التي تساهم في تمكين المستثمرين ورواد الأعمال العاملين في قطاع النباتات الطبية والعطرية من التوسع في أنشطتهم وتحقيق النمو المستدام.

أكد هانج كيو تران، الزميل الأول غير المقيم بالمجلس الأطلسي، أن الولايات المتحدة أساءت استخدام الامتيازات الاستثنائية التي تتمتع بها باعتبار الدولار العملة الاحتياطية الرئيسية للاقتصاد العالمي، من خلال التوسع في إصدار الديون الحكومية بمستويات تفوق ما كان يمكنها الوصول إليه في غياب المكانة المهيمنة للعملة الأمريكية، مستفيدة من الطلب العالمي المتزايد على الأصول الآمنة المقومة بالدولار.

وأوضح ، خلال مشاركته في جلسة بعنوان «السيادة الكامنة: الدين الأمريكي وتداعياته العالمية.. من يدفع ثمن الديون»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث (Cairo Forum 2026)، أن العالم يشهد طلبًا واسع النطاق على الأصول الآمنة لاستخدامها في المعاملات المالية، وتقديمها كضمانات، والاعتماد عليها في تأمين عمليات الاقتراض، وهو ما عزز مكانة سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها أحد أهم الأصول الآمنة التي تعتمد عليها الأسواق والمؤسسات المالية حول العالم.

وأضاف تران أن الانتشار الواسع لاستخدام الدولار باعتباره عملة عالمية، إلى جانب الطلب الدولي على سندات الحكومة الأمريكية كأداة آمنة للمعاملات والتمويل، أتاح للخزانة الأمريكية إصدار كميات أكبر بكثير من الديون الحكومية مقارنة بما كان يمكن إصداره لو لم يحظ الدولار وسندات الخزانة بهذه المكانة في النظام المالي العالمي.

وأشار إلى أن هذه المعادلة تطرح تساؤلات بشأن مدى استفادة الولايات المتحدة من امتياز إصدار العملة الاحتياطية العالمية، وما إذا كان هذا الامتياز قد تحول إلى أداة تسمح لها بتراكم مستويات مرتفعة من الدين، في الوقت الذي تتحمل فيه بقية الاقتصادات، وخاصة الأسواق الناشئة، جانبًا كبيرًا من تداعيات الاختلالات الناتجة عن هيمنة الدولار.

ووصف تران النظام المالي العالمي في ظل الهيمنة الأمريكية بأنه نظام غير عادل، موضحًا أن الولايات المتحدة تتمتع بامتياز استثنائي يتمثل في قدرتها على إصدار العملة التي يحتاج إليها العالم، بما يمنحها مساحة واسعة لتمويل احتياجاتها من خلال الاقتراض وإصدار الديون، في حين تواجه بقية الدول، وخاصة الاقتصادات الناشئة، قيودًا أكثر صعوبة في إدارة ديونها وتمويل احتياجاتها.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على إصدار الدولار والتحكم في أدوات سياستها النقدية، بينما تضطر الأسواق الناشئة إلى الاقتراض بعملة لا تملك السيطرة عليها، ولا تستطيع التحكم في كيفية تداولها عالميًا أو تحديد أسعار الفائدة الخاصة بها، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للتقلبات الناجمة عن القرارات الاقتصادية والنقدية الأمريكية.

وأكد تران أن هناك فجوة واضحة بين الامتيازات التي تتمتع بها الولايات المتحدة باعتبارها مصدر العملة الاحتياطية العالمية، والأعباء التي تتحملها الاقتصادات الأخرى، موضحًا أن واشنطن تستفيد من هذه المكانة الاستثنائية، بينما تواجه الأسواق الناشئة وضعًا معاكسًا يتمثل في محدودية قدرتها على التأثير في العوامل التي تحدد تكلفة تمويلها الخارجي.

ولفت إلى أن ما يحدث في الأسواق المالية الأمريكية ينعكس بصورة مباشرة على بقية الأسواق العالمية، وبصفة خاصة الاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أن التقارير الدورية التي تصدرها مؤسسات متابعة الأسواق المالية تعكس باستمرار حجم التأثير الذي تمارسه التطورات الأمريكية على حركة الأسواق وتكلفة التمويل في الدول الأخرى.

وشدد تران على أن هذه التأثيرات لا تتوقف عند حدود تحركات أسواق المال، بل تمتد إلى قدرة الحكومات على تدبير احتياجاتها التمويلية، وإدارة أعباء الدين العام، والتعامل مع التغيرات المفاجئة في أسعار الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال.

وفي سياق متصل، أوضح تران أن تكلفة اقتراض الأسواق الناشئة تتحدد بصورة رئيسية وفق عاملين أساسيين؛ أولهما سعر الفائدة الأمريكية، الذي يمثل نقطة الارتكاز والقاعدة المرجعية التي تستند إليها أسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم، وثانيهما هامش المخاطر الخاص بكل دولة، والذي يضاف إلى عائد سندات الخزانة الأمريكية لتحديد التكلفة النهائية للاقتراض السيادي.

وأشار إلى أن الاقتصادات الناشئة التي نجحت في تنفيذ إصلاحات مالية، والحفاظ على الانضباط في سياساتها المالية، وتحسين تصنيفاتها الائتمانية، تمكنت من تقليص هوامش المخاطر التي تدفعها على ديونها مقارنة بعائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأوضح تران أن هامش المخاطر على السندات السيادية للاقتصادات الناشئة تراجع إلى أقل من 200 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى يسجل منذ عدة عقود، بما يعكس المكاسب التي حققتها هذه الدول نتيجة التزامها بالانضباط المالي وتحسن تقييم الأسواق لمخاطرها الائتمانية.

لكنه أكد في المقابل أن تحسن المؤشرات المالية والائتمانية لا يعني بالضرورة انخفاض تكلفة الاقتراض الإجمالية، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يرفع الأساس الذي تُحتسب عليه تكلفة التمويل عالميًا، وبالتالي تجد الاقتصادات الناشئة نفسها أمام أعباء تمويلية أعلى حتى مع نجاحها في خفض هامش المخاطر الخاص بها.

وأضاف أن الدول التي بذلت جهودًا لتحسين أوضاعها المالية ونجحت في الحصول على تقييمات ائتمانية أفضل، لا تزال تتأثر بقرارات السياسة النقدية الأمريكية، لأن ارتفاع سعر الفائدة الأساسي على سندات الخزانة الأمريكية ينعكس مباشرة على تكلفة الاقتراض الخارجي، بصرف النظر عن المكاسب التي حققتها تلك الدول في تقليص علاوة المخاطر.

ومن ناحية أخرى، أشار تران إلى أن التعامل مع تقلبات تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، والحد من تأثير الأموال الساخنة على الأسواق الناشئة، يرتبط بصورة أساسية بمدى تطور المؤسسات المالية المحلية ونضجها، وقدرة الدول على بناء أسواق مالية أكثر عمقًا وتنوعًا.

وذكر أن الدول التي تنجح في تطوير قاعدة قوية من المستثمرين المؤسسيين، تشمل صناديق المعاشات وشركات التأمين ومختلف المؤسسات الاستثمارية، تكون أكثر قدرة على مواجهة المضاربات والتقلبات المفاجئة في حركة رؤوس الأموال، مقارنة بالاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على تدفقات الاستثمار قصيرة الأجل.

وتابع أن بناء أسواق رأسمال متطورة يتطلب توفير أدوات مالية وتمويلية متنوعة تستطيع الشركات استخدامها للحصول على التمويل اللازم لأنشطتها وتوسعاتها، بدلًا من الاعتماد بصورة شبه كاملة على البنوك كمصدر رئيسي للتمويل.

وشدد على أهمية تطوير المؤسسات المالية المحلية، سواء على جانب المؤسسات الاستثمارية التي توفر السيولة والتمويل، أو على مستوى الوسطاء والمؤسسات العاملة في أسواق رأس المال، بما يسهم في بناء هيكل مالي متكامل وأكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.

كما أكد أن تعزيز دور صناديق المعاشات وشركات التأمين والمستثمرين المؤسسيين، بالتوازي مع تعميق أسواق رأس المال وتوسيع نطاق الأدوات المالية المتاحة أمام الشركات، يمثل أحد المسارات الأساسية لحماية الاقتصادات الناشئة من تقلبات الأسواق العالمية وتدفقات الأموال الساخنة، وتعزيز قدرتها على توفير التمويل من مصادر محلية أكثر استقرارًا.

استبعد عمر الشنيطي، مستشار أبحاث المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة قاف للتعليم، تراجع هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي خلال السنوات الـ15 المقبلة، رغم تصاعد الحديث عن صعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، وفي مقدمتها مجموعة بريكس، وتعزيز دور العملات الأخرى في التجارة والاحتياطيات الدولية.

وقال  إن الولايات المتحدة تتمتع بامتيازات تمويلية استثنائية بفضل مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية، وقدرتها على إصدار العملة التي تقترض بها، في حين تتحمل الاقتصادات الناشئة أعباء أكبر نتيجة اعتمادها على الاقتراض بعملات لا تملك السيطرة على معروضها أو أسعار الفائدة المرتبطة بها.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «السيادة الكامنة: الدين الأمريكي وتداعياته العالمية.. من يدفع ثمن الديون»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث (Cairo Forum 2026)، حيث تناول تطور الدين الأمريكي وانعكاساته على تكلفة التمويل والاستقرار المالي في الأسواق الناشئة.

وأوضح الشنيطي أن الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار، بما يعادل نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المخاوف المتعلقة بقدرة الدول الأجنبية على ممارسة ضغوط على واشنطن من خلال حيازتها للدين الأمريكي لا تعكس، من وجهة نظره، طبيعة هيكل ملكية هذه الديون.

وأضاف أن حصة المستثمرين الأجانب من الدين الأمريكي تراجعت من نحو 70% في عام 2008 إلى قرابة 30% في عام 2026، وفقًا للأرقام التي استعرضها، بما يعني أن الجزء الأكبر من الدين أصبح مملوكًا لمواطنين ومؤسسات مالية أمريكية، ويتم الاحتفاظ به داخل الولايات المتحدة.

واعتبر أن هذه التركيبة تمنح الاقتصاد الأمريكي قوة تمويلية كبيرة، إلى جانب امتلاكه ميزة إصدار الدولار، وهو ما يعزز قدرته على إدارة التزاماته المالية مقارنة بالاقتصادات التي تعتمد على الاقتراض بعملات أجنبية.

الشنيطي: الدولار لن يفقد هيمنته خلال 15 عامًا رغم صعود بريكس

وأكد الشنيطي أن الدولار لا يزال يحتفظ بمكانته كعملة رئيسية للاحتياطيات العالمية، مستبعدًا فقدانه هيمنته خلال السنوات الخمس إلى العشر أو حتى الخمس عشرة المقبلة، رغم النقاشات المتزايدة حول تراجع النفوذ النقدي الأمريكي وصعود التكتلات الاقتصادية المنافسة.

ولفت إلى أن التحدي الأكبر أمام الأسواق الناشئة يتمثل في الاقتراض بعملة لا تملك هذه الدول السيطرة على إصدارها أو تداولها أو تحديد أسعار الفائدة عليها، وهو ما يجعلها شديدة التأثر بالقرارات النقدية الأمريكية والتقلبات التي تشهدها الأسواق المالية في الولايات المتحدة.

ووصف الشنيطي هذا الوضع بأنه يمثل «امتيازًا مفرطًا» للولايات المتحدة في مقابل «عبء مفرط» تتحمله بقية الاقتصادات، خاصة الأسواق الناشئة، موضحًا أن التطورات في الأسواق المالية الأمريكية تنعكس بصورة مباشرة على حركة التمويل وتكلفة الاقتراض في هذه الدول.

عمر الشنيطي: رفع الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس يرفع تكلفة الاقتراض في مصر 2 إلى 3%

وفيما يتعلق بتداعيات تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مصر، كشف الشنيطي أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية انعكست بارتفاع يتراوح بين 2% و3% في تكلفة الاقتراض لدولة مثل مصر.

وأوضح أن الزيادة المفترضة في تكلفة الاقتراض، حال ثبات هوامش المخاطر، كان ينبغي أن تقتصر على 25 نقطة أساس، إلا أن التأثير الفعلي جاء أكبر بنحو أربعة إلى ستة أضعاف، نتيجة اختلاف علاوات المخاطر وخروج استثمارات الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن مصر ليست السوق الوحيدة التي تواجه هذه التداعيات، إذ تتعرض اقتصادات ناشئة أخرى، من بينها تركيا، لضغوط مماثلة نتيجة ارتباط تكلفة تمويلها بالتغيرات في السياسة النقدية الأمريكية وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.

واعتبر أن تطورات هوامش الفائدة خلال أكتوبر تمثل نموذجًا واضحًا لكيفية انتقال الصدمات المالية العالمية إلى الأسواق الناشئة، مؤكدًا أن آليات تسعير المخاطر وتدفقات رؤوس الأموال أصبحت تؤدي دورًا يتجاوز التأثير المباشر لتحركات أسعار الفائدة، بما يجعل تكلفة الاقتراض أكثر ارتباطًا بالتقلبات العالمية من المؤشرات الاقتصادية المحلية وحدها.