أكدت د. هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقًا، أن استقلالية البنوك المركزية، التي طالما مثلت أحد الركائز الأساسية لسياسات الاقتصاد الكلي، تواجه اختبارًا صعبًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتصاعد الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق الدولية.

وأوضحت أن المبدأ الأساسي لاستقلالية البنوك المركزية يقوم على ضمان اتخاذ قرارات السياسة النقدية وفقًا للمتغيرات والمؤشرات الاقتصادية، بعيدًا عن الاعتبارات والضغوط السياسية قصيرة الأجل، بما يعزز مصداقية السياسات النقدية وقدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال إدارتها جلسة «استقلالية البنوك المركزية: المصداقية ظاهريًا والتوقعات والضغوط السياسية في ظل عدم اليقين بشأن التضخم»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وأضافت السعيد أن البيئة الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر تعقيدًا، مع تحول التضخم إلى ظاهرة أكثر استمرارية وأقل قابلية للتنبؤ، نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، من بينها صدمات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والتقلبات الحادة في تدفقات رؤوس الأموال، وهو ما يضع اقتصادات عديدة أمام تحديات متزايدة في ظل محدودية قدرتها على امتصاص الصدمات.

وأشارت إلى أن البنوك المركزية تواجه مسؤوليات متعددة في الوقت نفسه، لا تقتصر على السيطرة على التضخم، وإنما تمتد إلى تثبيت توقعات الأسواق، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز ثقة المواطنين والأسواق في السياسات النقدية.

ولفتت إلى أن هذه الأهداف لا تتحرك دائمًا في الاتجاه نفسه، إذ إن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا لاحتواء الضغوط التضخمية، لكنه في المقابل يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، وتقييد الاستثمارات، وفرض ضغوط إضافية على المالية العامة.

وأكدت أن هذه المعادلة تصبح أكثر تعقيدًا في الاقتصادات الناشئة والنامية، التي لا يرتبط فيها التضخم بعوامل الطلب فقط، وإنما يتأثر بدرجة كبيرة بصدمات جانب العرض، وتحركات أسعار الصرف، والارتفاعات التي تشهدها أسعار السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها الغذاء والطاقة.

وطرحت السعيد تساؤلًا بشأن الحدود الفعلية لقدرة السياسة النقدية على تحقيق مستهدفاتها، عندما تكون المصادر الأساسية للتضخم خارج نطاق سيطرة البنوك المركزية، مؤكدة أهمية فهم طبيعة الضغوط الاقتصادية ومصادرها عند تقييم فاعلية أدوات السياسة النقدية.

حذر خبراء ومسؤولون دوليون من تداعيات تراجع تمثيل دول الجنوب العالمي داخل مجموعة العشرين، في ظل توجهات الرئاسة الأمريكية المقبلة لإعادة ترتيب أولويات التكتل، واستبعاد جنوب إفريقيا من المشاركة في الاجتماع المرتقب ديسمبر المقبل، مؤكدين أن تقليص مساحة مشاركة الاقتصادات النامية قد يضعف قدرة المجموعة على معالجة قضايا التنمية والديون والمناخ، ويحولها إلى منصة تعكس مصالح القوى الكبرى بدلاً من أن تكون إطاراً للتنسيق الاقتصادي الدولي.

وشدد المشاركون على أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه مجموعة العشرين لا يرتبط فقط بطبيعة الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وإنما بقدرتها على الحفاظ على دورها كمنصة للحوار والتوافق بين الاقتصادات الكبرى والناشئة، وتحويل التفاهمات السياسية إلى قرارات ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يضمن تمثيلاً أكثر عدالة لمصالح الدول النامية، خاصة في القارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «في ظل غياب دول الجنوب عن طاولة الحوار في مجموعة العشرين.. هل تتحسن الحوكمة العالمية أم تصبح مجرد رمز بلا تأثير؟»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومين، تحت عنوان «استكشاف أعماق التحول العالمي.. من قمة جبل الجليد إلى الأعماق».

وشارك في الجلسة سيلين كوفمان، رئيسة البرامج بمعهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية (IDDRI) في باريس، وإليزابيث سيديروبولوس، الرئيس التنفيذي للمعهد الجنوب إفريقي للشؤون الدولية (SAIIA)، وأنطونيو فيلافرانكا، نائب رئيس معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي (ISPI) للأبحاث، والبروفيسورة نايري وودز، العميد المؤسس لكلية بلافاتنيك للإدارة الحكومية بجامعة أكسفورد، وآنا بالاثيو، وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة والأستاذة الزائرة بجامعة جورجتاون، وأدار الجلسة علاء هاشم، أمين صندوق المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومؤسس وشريك تنفيذي بشركة «ترانسينديوم».

وقالت إليزابيث سيديروبولوس إن الرئاسات الأربع المتعاقبة لدول الجنوب العالمي لمجموعة العشرين نجحت في وضع قضايا التنمية على رأس أولويات النقاشات الدولية، إلا أن هناك مؤشرات على تراجع هذا المسار مع انتقال الرئاسة إلى الولايات المتحدة، محذرة من أن التركيز على التمويل والنمو الاقتصادي بمعزل عن الأهداف التنموية قد يؤدي إلى إضعاف المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أن استمرار بعض الملفات من رئاسة إلى أخرى يمثل إحدى النقاط الإيجابية في تجربة المجموعة، مستشهدة بمناقشات إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي ظلت مطروحة على جدول الأعمال لسنوات، بما يؤكد ضرورة تقييم أداء مجموعة العشرين وفقاً لتراكم الجهود والنتائج، وليس بناءً على أولويات الرئاسة السنوية فقط.

وأضافت أن النمو الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى هدف مستقل عن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أهمية الربط بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي من جهة، وتحقيق التنمية الشاملة من جهة أخرى.

وفيما يتعلق باستبعاد جنوب إفريقيا من القمة الأمريكية المقبلة، أكدت أن منح الاتحاد الإفريقي مقعداً داخل مجموعة العشرين لا يمثل بديلاً كاملاً عن مشاركة جنوب إفريقيا، نظراً لاختلاف طبيعة الاتحاد الإفريقي عن الاتحاد الأوروبي، إذ يضم الأول 54 دولة، ما يجعل عملية تنسيق المواقف وتوحيد الأولويات أكثر تعقيداً.

ولفتت إلى ضرورة تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للاتحاد الإفريقي، مع إمكانية الاستفادة من خبرات دول رئيسية، من بينها مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال وكينيا، لدعم التنسيق الإفريقي وصياغة مواقف مشتركة قابلة للطرح والتنفيذ داخل المجموعة.

وشددت على أن التوصل إلى موقف إفريقي موحد بشأن قضايا مثل الديون يمثل خطوة أولى مهمة، لكن الأهم يتمثل في القدرة على بناء تحالفات دولية تدعم هذه المواقف وتمنحها فرصاً أكبر للتنفيذ، خاصة أن امتلاك الحلول لا يعني بالضرورة توافر النفوذ والأدوات اللازمة لتطبيقها.

وحذرت سيديروبولوس من احتمالات تراجع المكاسب التي تحققت في ملفات المناخ والمساواة والنوع الاجتماعي، مؤكدة أن الدول الإفريقية لا يمكنها تحقيق تقدم ملموس في هذه القضايا بصورة منفردة، وإنما تحتاج إلى تحالفات أوسع مع الاقتصادات المتقدمة.

ومن جانبها، أكدت البروفيسورة نايري وودز أن أهمية وجود إفريقيا داخل مجموعة العشرين لا تتعلق بمجرد الحصول على مقعد، وإنما بمدى قدرة القارة على التأثير في أولويات المجموعة وقراراتها، محذرة من أن المشاركة الشكلية قد تنتهي بحصول الدول الإفريقية على مكاسب محدودة دون امتلاك تأثير حقيقي.

وحددت وودز ثلاثة شروط لتعزيز الاستفادة من التمثيل الإفريقي، يتمثل أولها في توافق الدول على أولوية رئيسية واحدة أو عدد محدود من الملفات التي يمكن للمجموعة التعامل معها بفاعلية، بدلاً من طرح قائمة طويلة من القضايا تختلف أهميتها من دولة إلى أخرى، مشيرة إلى أن ملف الديون يمثل إحدى الأولويات التي حددتها لجنة الخبراء الإفريقية المعنية بمجموعة العشرين.

أما الشرط الثاني، فيرتبط ببناء تحالفات مع بقية أعضاء المجموعة لحشد التأييد للأولويات الإفريقية، من خلال التواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية ومختلف الأطراف المؤثرة في الدول الأخرى.

ويتمثل الشرط الثالث في وضع خطة واضحة لتوجيه المؤسسات الدولية، بحيث لا يقتصر دور مجموعة العشرين على إصدار التوصيات، وإنما يمتد إلى تحديد الأدوار المطلوبة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبنوك التنمية الإقليمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

واستشهدت بدراساتها المتعلقة بالبنك الإفريقي للتنمية، موضحة أن امتلاك الدول النامية أغلبية الأصوات لا يضمن بالضرورة قدرتها على توجيه السياسات، إذ أظهرت إحدى الدراسات إمكانية تأثير مساهمين يمتلكون حصصاً تتراوح بين 2% و3% في استراتيجية البنك، وهو ما يعكس أهمية بناء القدرات المؤسسية والتفاوضية بدلاً من الاكتفاء بالتمثيل العددي.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، دعت وودز الدول الإفريقية إلى تعزيز موقفها التفاوضي من خلال تنويع الشراكات الدولية والاستفادة من البدائل المتاحة، ومن بينها مجموعة بريكس، بما يقلل الاعتماد على مسار دولي واحد ويمنحها مساحة أكبر للمناورة.

كما شددت على ضرورة عدم اختزال الموقف الأمريكي في توجهات الإدارة الحالية، مشيرة إلى إمكانية بناء قنوات تواصل مع أطراف أخرى داخل الولايات المتحدة، تشمل حكام الولايات والمؤسسات والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، لدعم القضايا الإفريقية.

وانتقدت ما وصفته بالرقابة الذاتية التي تمارسها بعض المؤسسات والمفاوضين، من خلال استبعاد ملفات مثل المناخ والنوع الاجتماعي والتنوع من أوراق التفاوض تجنباً للاعتراض الأمريكي، مؤكدة أن التفاوض من موقع قوة يتطلب عدم تقديم تنازلات مسبقة أو استبعاد قضايا أساسية قبل بدء المناقشات.

وحذرت كذلك من المخاطر المرتبطة بالتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، بما يشمل الهجمات على البنية التحتية الحيوية والمخاطر البيولوجية، مؤكدة ضرورة مشاركة إفريقيا في صياغة الاستجابات والقواعد الدولية المنظمة لهذه التكنولوجيا، حتى لا تنفرد الدول والشركات الأكثر تقدماً بتحديد مستقبلها.

وفي تقييمها لمستقبل التكتلات الدولية، حذرت آنا بالاثيو، وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، من الخلط بين الطبيعة غير الرسمية لمجموعة العشرين وغياب القواعد المنظمة لعملها، موضحة أن رئاسة المجموعة تمنح الدولة المضيفة حق قيادة العمل وتحديد أولوياته، لكنها لا تمنحها ملكية التكتل أو سلطة استبعاد المشاركين بصورة أحادية.

وأشارت إلى أن مجموعة السبع ومجموعة العشرين نشأتا استجابة لأزمات لم تتمكن المؤسسات الدولية التقليدية من التعامل معها بالسرعة والكفاءة المطلوبتين، مؤكدة أن معيار نجاح هذه التكتلات لا يتمثل في عدد القمم أو البيانات الصادرة عنها، وإنما في قدرتها على تحقيق نتائج عملية وإحداث تغيير ملموس.

ولفتت إلى وجود اختلالات في التمثيل داخل المؤسسات المالية الدولية، مستشهدة بارتفاع التمثيل الأوروبي في مجلس إدارة البنك الدولي، وهو ما يعزز الحاجة إلى إعادة النظر في قواعد التمثيل والتصويت بما يتناسب مع التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي.

وفيما يتعلق بمجموعة بريكس، دعت بالاثيو إلى عدم التعامل معها باعتبارها كتلة متجانسة أو بديلاً جاهزاً عن مجموعة السبع أو مجموعة العشرين، موضحة أن المصالح بين أعضائها ليست متطابقة، وأن الخلافات السياسية والاستراتيجية تحد من قدرتها على التحرك باعتبارها جبهة واحدة.

وأضافت أن بريكس مطالبة بإثبات جدواها من خلال نتائج عملية تخدم المصالح المشتركة لدول الجنوب العالمي، مشيرة إلى أن بنك التنمية الجديد، رغم أهميته، لا يزال محدوداً مقارنة بالمؤسسات المالية الدولية الكبرى من حيث حجم التمويل.

واستبعدت إمكانية التخلي عن الدولار في المدى المنظور، موضحة أن ظهور عملة بديلة يتطلب توافر سوق مالية ضخمة ومستويات مرتفعة من السيولة، وهي مقومات لا تتوافر حالياً لعملة أخرى بالقدر الذي يؤهلها لتكون بديلاً حقيقياً، وإن كان من الممكن تطوير أنظمة دفع أكثر كفاءة بين دول الجنوب العالمي.

وأكدت أن العالم يمر بمرحلة انتقالية تتسع خلالها الفجوة بين القواعد والمؤسسات الدولية من جهة، والتوزيع الفعلي للقوة والنفوذ من جهة أخرى، لافتة إلى أن الولايات المتحدة، التي لعبت دوراً رئيسياً في بناء النظام الدولي القائم على القواعد، أصبحت أحد أبرز الأطراف التي تسهم في إرباكه.

ودعت إلى التركيز على الملفات التي يمكن تحقيق تقدم ملموس فيها، بدلاً من الاكتفاء بمناقشة القضايا الكبرى دون الانتقال إلى التنفيذ، مشددة على أهمية توفير التمويل اللازم لإفريقيا، خاصة في مجال البنية التحتية، باعتباره مدخلاً لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تواجه القارة، ومصلحة ترتبط بمستقبل الاقتصاد العالمي في ظل التحولات الديموغرافية المتوقعة.

وفي السياق ذاته، قالت سيلين كوفمان إن القيمة الأساسية لمجموعة العشرين تنبع من طبيعتها غير الرسمية، التي تمنح الدولة صاحبة الرئاسة مساحة لتحديد الأولويات، مع إتاحة استمرار العمل عبر المسارات الفنية والمالية ومجموعات العمل، دون التقيد بهيكل مؤسسي جامد أو أمانة عامة دائمة.

وأوضحت أن الرئاسة الأمريكية ركزت على الاختلالات الاقتصادية الكلية وأمن الطاقة والترويج التجاري، دون الاهتمام بالقدر نفسه بالعملية الحكومية الدولية التي تمثل جوهر عمل المجموعة، محذرة من أن إدراج موضوعات معينة على جدول الأعمال لا يضمن بالضرورة إجراء مناقشات حقيقية بشأنها أو التوصل إلى توافق حولها.

وأكدت أن مجموعة العشرين لا تزال منصة سياسية فريدة تجمع اقتصادات من مناطق جغرافية مختلفة ورؤى متباينة، إلا أن المرحلة الحالية قد تتطلب إعطاء الأولوية لاستمرار الحوار وتحقيق الحد الأدنى من التقارب، بدلاً من السعي إلى التزامات طموحة يصعب التوافق عليها في ظل الانقسامات الراهنة.

وتطرقت إلى تجربة مجموعة السبع، مشيرة إلى أن الرئاسة الفرنسية أتاحت مشاركة عدد من الدول من خارج المجموعة، بينها مصر والبرازيل والهند وكينيا وكوريا الجنوبية، إلا أن هذه المشاركة ظلت مرتبطة بطبيعة الموضوعات ومدى استعداد الدول الأعضاء لإشراك الأطراف الأخرى.

كما لفتت إلى أن مبادرة تنويع مصادر المعادن الحيوية عكست توجهاً لمواجهة النفوذ الصيني في هذا القطاع، وهو ما حد من رغبة بعض الدول المنتجة في الانضمام إليها، إذ لم تنضم سوى أستراليا إلى الإعلان الخاص بالمبادرة.

وحذرت كوفمان من أن قدرة مجموعة السبع على تحقيق التوافق بين أعضائها جاءت أحياناً على حساب مناقشة قضايا التنمية والمناخ وعدم المساواة، معتبرة أن المجموعة يمكن أن تمثل جسراً للتعاون الدولي، لكنها قد تتحول إلى حارس للبوابة إذا اقتصرت المشاركة على الموضوعات التي تتوافق مع مصالح أعضائها.

بدوره، حذر أنطونيو فيلافرانكا من التعامل مع الشمال والجنوب العالميين باعتبارهما كتلتين متجانستين، مشيراً إلى وجود خلافات داخل مجموعة السبع وبريكس، بما في ذلك خلافات حدودية واستراتيجية بين بعض الدول، وهو ما يجعل من الصعب افتراض قدرة أي من التكتلين على تمثيل مصالح جميع أعضائه بصورة موحدة.

واستشهد ببنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، موضحاً أن حجم القروض التي قدمها البنك خلال نحو 12 عاماً بلغ قرابة 40 مليار يورو، في حين قدم البنك الدولي خلال عام واحد تمويلاً يعادل ثلاثة أضعاف هذا الرقم، بما يعكس الفجوة بين الطموحات المعلنة والقدرات التمويلية الفعلية للمؤسسات التابعة للتكتل.

وفي تقييمه لفاعلية مجموعة العشرين، أشار إلى دورها خلال الأزمة المالية العالمية، ومبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون للدول الفقيرة خلال جائحة كورونا، إلى جانب الإطار المشترك لإعادة هيكلة الديون.

وأوضح أن فرص التوصل إلى اتفاقات دولية تزداد عندما تتعرض مصالح جميع الدول للخطر، كما حدث خلال الأزمات المالية، بينما تصبح أكثر صعوبة في الملفات التي تتطلب تحقيق منافع عالمية، مثل المناخ والتجارة، في ظل تصاعد أولوية المصالح الوطنية والاستراتيجية.

وفي ختام الجلسة، طرحت زينة خالد، المحامية البيئية والباحثة القانونية بالمؤسسة المصرية للحقوق البيئية، تساؤلاً باسم جيل الشباب حول المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها بعد خمس سنوات للحكم على نجاح التكتلات الدولية في إحداث تغيير حقيقي، بدلاً من الاكتفاء بالحضور الإعلامي والبيانات السياسية.

وتباينت رؤى المشاركين بشأن معايير النجاح، إذ رأت كوفمان أن الأمر يرتبط بوجود رؤية مستقبلية واضحة ومسار يمكن للدول والمجتمعات الوثوق به، فيما اعتبرت سيديروبولوس أن تحقيق السلام وتوفير التمويل اللازم يمثلان شرطين أساسيين لدعم مسارات التنمية.

واتفق فيلافرانكا مع أهمية السلام باعتباره مدخلاً لتحقيق بقية الأهداف، بينما أكدت وودز أن دور مجموعة العشرين لا يتمثل بالضرورة في إنهاء النزاعات، وإنما في الحد من الأضرار التي تتعرض لها الدول والمجتمعات خلال الأزمات، من خلال تعزيز التعاون الدولي.

وشددت بالاثيو  على أن الاستثمار في البنية التحتية الإفريقية يمثل ضرورة للاقتصاد العالمي، في ظل التحولات الديموغرافية التي تجعل القارة مركزاً رئيسياً للنمو السكاني خلال العقود المقبلة، مشددة على أن توفير التمويل اللازم للتنمية الإفريقية يجب أن يتصدر أولويات المؤسسات والتكتلات الدولية.