تشهد سوق الطاقة الشمسية في أفريقيا طفرة غير مسبوقة خلال 2026، مع توقعات بتركيب قدرات جديدة تصل إلى 17 جيجاوات على مستوى القارة، بزيادة تبلغ 45% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقديرات مركز «إمبر» لأبحاث الطاقة بالتعاون مع مختبر African Tech Futures Lab.

وتعكس هذه التوقعات دخول الطاقة الشمسية مرحلة جديدة من النمو في القارة، إذ تشير تقديرات «إمبر» إلى أن أفريقيا ستضيف ما يعادل نحو 100 ألف لوح شمسي يوميًا خلال عام 2026، بما يؤكد التسارع الملحوظ في وتيرة الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء.

وبحسب التحليل، فإن الزيادة المتوقعة خلال العام الجاري تمثل ثالث رقم قياسي سنوي متتالي في إضافات الطاقة الشمسية بالقارة، بعد نمو قدره 51% خلال 2025 و25% في 2024، بما يعكس تحولًا متسارعًا في سوق الطاقة الأفريقية نحو المصادر المتجددة.

75 % من إضافات الطاقة الشمسية تأتي من الأنظمة الموزعة

وأظهرت تقديرات «إمبر» أن نحو 75% من إجمالي القدرات الشمسية التي أضيفت في أفريقيا خلال الفترة من 2023 إلى 2025 جاءت من الطاقة الشمسية الموزعة، بإجمالي يقارب 20 جيجاوات من أصل 26 جيجاوات تمت إضافتها خلال الفترة.

وتشمل الطاقة الشمسية الموزعة المشروعات صغيرة النطاق، ولا سيما الأنظمة المركبة لدى المستهلكين فوق أسطح المنازل والمنشآت، والتي يصعب رصدها بصورة دقيقة في الإحصاءات الرسمية، وهو ما يعني أن معدلات نمو الطاقة الشمسية في القارة قد تكون أعلى من الأرقام المعلنة رسميًا.

ويكشف ذلك عن تحول مهم في طبيعة سوق الطاقة الشمسية الأفريقية، حيث لا يقتصر النمو على محطات الطاقة الكبرى، وإنما يمتد بصورة متزايدة إلى المنازل والشركات والمنشآت التي تتجه إلى توليد احتياجاتها من الكهرباء بشكل مباشر.

19 دولة مرشحة لتجاوز نمو قدراتها الشمسية 100%

وتشير التقديرات إلى أن 19 دولة أفريقية قد تسجل معدلات نمو سنوية تتجاوز 100% في قدراتها الشمسية خلال 2026، بما يعكس اتساع نطاق الطفرة لتشمل عددًا كبيرًا من الأسواق الأفريقية، وليس الاقتصادات الكبرى فقط.

وتأتي هذه الطفرة في ظل تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء، إلى جانب رغبة الشركات والأسر في تقليل الاعتماد على الشبكات التقليدية ومصادر التوليد مرتفعة التكلفة.

مصر ضمن الأسواق الأسرع نموًا

وتبرز مصر ضمن الأسواق الأفريقية التي تشهد نموًا قويًا في الطاقة الشمسية، إذ تقدر «إمبر» أن ترتفع إضافات الطاقة الشمسية في مصر خلال 2026 بنحو 176%، وفقًا للتقديرات الواردة في التحليل.

كما تشير البيانات إلى أن نحو 43% من نمو الطاقة الشمسية في مصر خلال الفترة محل الدراسة يُقدر أنه جاء من مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة.

ولا يقتصر التحول على زيادة القدرات المركبة، إذ تشهد القارة أيضًا توسعًا في التصنيع المحلي للألواح الشمسية، حيث تتوقع «إمبر» ارتفاع الطاقة الإنتاجية لتصنيع الألواح الشمسية في أفريقيا إلى نحو 3.5 جيجاوات خلال 2026، أي نحو أربعة أمثال مستوياتها السابقة، مدفوعة بصورة رئيسية بمصانع جديدة في مصر وتنزانيا، وإن كان جزء كبير من هذا الإنتاج موجهًا للتصدير إلى السوق الأمريكية.

في المقابل، لا تزال القارة تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من الألواح الشمسية، إذ تشير تقديرات «إمبر» إلى أن نحو 94% من الألواح المركبة في أفريقيا تأتي من الصين، ما يعكس في الوقت نفسه حجم الفرصة أمام تطوير قاعدة تصنيع أفريقية متكاملة لمكونات الطاقة الشمسية.

وتؤكد هذه المؤشرات أن سوق الطاقة الشمسية الأفريقية دخلت مرحلة توسع متسارع، مدفوعة بانخفاض تكاليف التكنولوجيا، والحاجة إلى مصادر كهرباء أكثر موثوقية، فضلًا عن ارتفاع الطلب على حلول التوليد اللامركزي، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة المتجددة والتصنيع والخدمات المرتبطة بها.

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفد سفراء الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي «SADC»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في عدد من المجالات التنموية، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وضم الوفد سفراء 10 دول إفريقية، هي زامبيا، وزيمبابوي، وجنوب إفريقيا، والكونغو، وأنجولا، وملاوي، وموريشيوس، وناميبيا، وموزمبيق، وتنزانيا، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتستهدف الزيارة التعرف على التجربة التنموية لهيئة قناة السويس ومشروعاتها، إلى جانب بحث فرص الاستفادة من خبراتها في عدد من المجالات، من بينها التدريب وتنمية الثروة السمكية وبناء الوحدات البحرية والخدمات البحرية، فضلًا عن تطوير ونمذجة الموانئ.

وفي مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بوفد سفراء دول «SADC»، مؤكدًا تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات التنموية، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الدول الأعضاء.

وأوضح ربيع أن قناة السويس تمتلك تجربة تنموية متكاملة وفريدة في مدن القناة، إلى جانب خبرات متراكمة في عدد من المجالات التنموية داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى التعاون السابق للهيئة مع عدد من الدول العربية والإفريقية الشقيقة.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس أبرز مجالات التعاون والمشروعات الخارجية التي شاركت فيها الهيئة، ومن بينها تطوير وإعادة افتتاح ميناء سرت الليبي بعد نحو 14 عامًا من الإغلاق، فضلًا عن الاتفاق المبرم مع هيئة الموانئ الناميبية للتعاون في مجالات نمذجة الموانئ والتدريب الفني.

وأكد أن امتلاك الهيئة لهذه الخبرات يفتح المجال أمام توسيع نطاق التعاون مع الدول الإفريقية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتبادل المعرفة والخبرات الفنية في القطاعات المرتبطة بالنقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أعرب السفير اللواء توبلي م. لوبايا، سفير زامبيا، عن تطلع وفد سفراء «SADC» إلى التعرف عن قرب على مجالات التعاون الممكنة مع هيئة قناة السويس، لاسيما في ضوء وجود أوجه تعاون بالفعل بين الهيئة وعدد من دول المجموعة، وفي مقدمتها ناميبيا وزامبيا.

وأكد السفير  أن قناة السويس تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر وشريانًا ملاحيًا واستراتيجيًا عالميًا، وهو ما يجعلها منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية.

وعقب اللقاء، أجرى الوفد جولة تفقدية في شركة قناة السويس للاستزراع المائي، شملت مصنع تعبئة وتغليف الأسماك، إلى جانب أحواض استزراع الأسماك والجمبري، للتعرف على تجربة الهيئة في مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع المائي.

وتأتي الزيارة في إطار توجه هيئة قناة السويس نحو توسيع نطاق التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز الاستفادة من خبراتها الفنية والتنموية، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويتيح فرصًا جديدة للشراكات في مجالات الموانئ والنقل البحري والتدريب والخدمات اللوجستية والاستزراع المائي.

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمضي قدمًا نحو تعظيم القيمة الاقتصادية لثرواتها التعدينية، والانتقال من تصدير الخامات إلى إقامة صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، قادرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين تستهدف بناء منظومة متكاملة تبدأ من الاستكشاف واستخراج الخامات، وتمتد إلى عمليات المعالجة والتصنيع وإقامة الصناعات المرتبطة بها والتصدير، بما يتفق وهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعالية «استثمر في مصر» على هامش المؤتمر الإفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة Africa Down Under بمدينة بيرث الأسترالية، بحضور عدد من شركات التعدين والتكنولوجيا الأسترالية والدولية ومؤسسات التمويل والاستثمار.

إمتلاك مصر للثروات المعدنية

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك قاعدة متنوعة وواعدة من الثروات المعدنية، تقدر بنحو 3 مليارات طن من الموارد الجيولوجية للفوسفات، وأكثر من 600 مليون طن من موارد أكاسيد الحديد، إلى جانب كميات كبيرة من الرمال الكاولينية والبنتونيت والكوارتز ورمال السيليكا والمعادن الصناعية، فضلًا عن الذهب والنحاس والمعادن الأساسية والحرجة والاستراتيجية المنتشرة في نطاق الدرع العربي النوبي.
وأكد على أن القيمة الحقيقية للثروة المعدنية لا تتحقق بمجرد استخراج الخام، وإنما من خلال تحويله إلى منتجات وصناعات ذات قيمة مضافة، مؤكدًا أن نجاح قطاع التعدين يجب أن يقاس بما يضيفه إلى الاقتصاد من صناعات جديدة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، واستثمارات، وفرص عمل، وزيادة في الصادرات.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات التي تعكس توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، من بينها مجمع حمض الفوسفوريك بالوادي الجديد باستثمارات 658 مليون دولار، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية الجديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع شركة إندوراما العالمية باستثمارات 525 مليون دولار، إلى جانب مشروع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية باستثمارات تقدر بنحو مليار دولار يتم تنفيذه على مراحل.
وأكد أن مصر لا تستهدف أن تكون مجرد مورد للخامات إلى سلاسل قيمة يتم استكمالها خارجها، وإنما تعمل على توطين مراحل المعالجة والتصنيع والتكنولوجيا، وجذب الاستثمارات اللازمة لإقامة صناعات تعدينية متكاملة داخل مصر.
ودعا الوزير شركات التعدين والاستكشاف والتكنولوجيا والمؤسسات التمويلية العالمية إلى الشراكة مع مصر في تحويل ثرواتها المعدنية إلى مشروعات إنتاجية وصناعات جديدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع في ظل التطوير المستمر لمناخ الاستثمار.

مناخ الاستثمار التعديني في مصر

ومن جانبه، استعرض الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، التطورات التي شهدها مناخ الاستثمار التعديني في مصر، بعد الحوار المباشر مع المستثمرين والمجتمع التعديني الدولي، موضحًا أن التواصل مع مجتمع الاستثمار، ومنه اللقاءات التي عقدت في بيرث خلال سبتمبر 2025، أسهم في التعرف على احتياجات المستثمرين وتطوير حوافز أكثر تنافسية لشركات الاستكشاف والتعدين.
وأشار إلى اعتماد نماذج أكثر تنافسية لاستغلال الذهب والمعادن، إلى جانب العمل على تيسير الإجراءات والتراخيص وتهيئة البيئة الاستثمارية بما يدعم التوسع في أعمال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات المعدنية.
كما استعرض رئيس الهيئة المقومات الجيولوجية والاستثمارية التي تتمتع بها مصر، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أسواق إفريقيا وأوروبا وآسيا، فضلًا عن البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ والطاقة، بما يعزز فرص إقامة صناعات تعدينية تستهدف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وتناول رمضان التحول المؤسسي لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى كيان اقتصادي، بما يعزز قدرتها على تطوير النشاط التعديني، وتعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية، ودعم إقامة صناعات القيمة المضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن الهيئة تواصل تطوير منظومة العمل من خلال تيسير إجراءات التراخيص، وتقديم الحوافز الاستثمارية اللازمة لنمو النشاط التعديني، واستغلال الثروات المعدنية بالشكل الأمثل.

تخطط شركة «هيكا داتا» المتخصصة في تطوير مراكز البيانات، بالتعاون مع تحالف أميركي من مطوري صناعة مراكز البيانات، لإقامة منطقة متكاملة لمراكز البيانات العملاقة والذكاء الاصطناعي في مصر، مستفيدة من المقومات التنافسية التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا لمراكز البيانات والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي وفد شركة «هيكا داتا» والتحالف الأميركي من مطوري صناعة مراكز البيانات، برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة «هيكا داتا» أحمد الحفني، لبحث خطط تنفيذ المشروع وفرص التعاون مع الحكومة المصرية.

تناول اللقاء التصور المبدئي للمشروع وحجمه ومراحل تنفيذه، إلى جانب الفرص الاستثمارية والتكنولوجية التي يمكن أن يوفرها، ودوره في خلق فرص عمل جديدة ودعم نمو قطاعات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية في مصر والمنطقة.

بحث الجانبان فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية التي تربط مصر بمختلف مناطق العالم، فضلًا عن قاعدة الكفاءات المتخصصة والمتنامية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي حرص مصر على الانفتاح أمام الشراكات الدولية مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في صناعة مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، والاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مراكز البيانات.

أوضح هندي أن الدولة ترحب بالاستثمارات النوعية التي تسهم في نقل وتوطين أحدث التقنيات، وتدعم بناء منظومة متكاملة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي تخدم السوق المصرية والأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن التوسع في هذه الصناعة يمثل أحد مسارات تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات التكنولوجية.

أشار وزير الاتصالات إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض احتياجات متزايدة على البنية التحتية الرقمية، وفي مقدمتها مراكز البيانات ذات القدرات المتقدمة، مؤكدًا أن مصر تعمل على تطوير منظومة متكاملة تستوعب هذا النمو وتوفر البيئة الملائمة للتوسع في الخدمات الرقمية المتقدمة.

استعرض وفد «هيكا داتا» والتحالف الأميركي رؤيته لتنفيذ المشروع، مؤكدًا أهمية السوق المصرية باعتبارها من الأسواق الواعدة في المنطقة، وتطلعه إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية واستكمال الدراسات والإجراءات اللازمة لإقامة المشروع.

ناقش اللقاء آليات تهيئة البيئة الداعمة للمشروع وتيسير الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحفيز الاستثمارات في صناعة مراكز البيانات باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الرقمي ومحورًا أساسيًا للتوسع في تطبيقات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

تطرق الاجتماع إلى أهمية التكامل بين البنية التحتية الرقمية ومصادر الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، بما يضمن استمرارية وكفاءة التشغيل، خاصة مع النمو المتسارع عالميًا في الطلب على خدمات مراكز البيانات نتيجة التوسع في استخدام الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» أحمد الظاهر، ورئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سعد رشدي، وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.

حصل “مستشفى مصر للطيران” التابع للشركة القابضة لمصر للطيران على الاعتماد الصحي من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من أعمال التطوير داخل المنظومة الطبية.

وقال الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة المستشفى، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد» على هامش فعاليات المؤتمر الطبي الرابع، إن المستشفى بدأ تنفيذ مشروع للتحول الرقمي يستهدف المتابعة الطبية للحالات الحرجة على متن الرحلات الجوية.

وأوضح صلاح أنه تم تزويد الطائرات بأجهزة لقياس النبض وضغط الدم، بما يتيح إرسال التقارير والبيانات الطبية من الجو إلى الفريق الطبي بالمركز الرئيسي للمستشفى، لتقييم الحالة وتحديد البروتوكول العلاجي المناسب أثناء الرحلة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن أعمال التطوير شملت تحديث منطقة الطوارئ بهدف رفع كفاءة التعامل مع الحالات الحرجة، إلى جانب تدشين وحدات طبية متخصصة، من بينها وحدة زراعة النخاع ووحدة جراحة القلب المفتوح