التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مشاركته في المؤتمر الأفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة Africa Down Under بمدينة بيرث الأسترالية، رؤساء ومسؤولي عدد من كبرى شركات التعدين الأسترالية والصينية والجنوب أفريقية، لبحث فرص جذب استثمارات جديدة إلى قطاع التعدين المصري، خاصة في أنشطة البحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر بصورة مستمرة وفق آلية القطاعات المفتوحة.

وتناولت اللقاءات جهود تطوير منظومة الاستثمار التعديني في مصر، وما شهدته من إصلاحات تستهدف تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية، إلى جانب بحث المقومات التي تتيح للشركات العالمية تقييم الفرص المصرية واتخاذ قراراتها الاستثمارية بكفاءة أكبر.

وخلال لقائه مع كريج جونز، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بيرسيوس مايننج الأسترالية، بحث الوزير فرص الاستثمار والتعاون في مجال تعدين الذهب في مصر، وإمكانية إدراج الفرص المصرية ضمن خطط الشركة للتوسع، في ضوء خبراتها واستثماراتها الحالية بعدد من الدول الأفريقية.

واستعرض اللقاء المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال التعدين، وفي مقدمتها الإمكانات الجيولوجية الواعدة، والبنية الأساسية، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، إلى جانب تكاليف التشغيل والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروعات.

كما تناول اللقاء جهود الدولة لدعم وتحفيز أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج التعديني، من خلال تطوير البنية الأساسية، وتيسير الإجراءات، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الجهات ذات الصلة بتنفيذ المشروعات.

واستعرضت الشركة خبراتها وتجاربها في أستراليا وغانا وكوت ديفوار وتنزانيا، وما يرتبط بها من ممارسات تنظيمية، ودور البنية الأساسية والدعم الحكومي في تسريع المشروعات التعدينية.

جذب شركات التعدين العالمية

وفي لقائه مع جون تشانج، العضو المنتدب لشركة شينهاي لخدمات التعدين، بحث الوزير فرص تعزيز التعاون والاستثمارات في قطاع التعدين المصري، والاستفادة من خبرات الشركة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا ومعالجة الخامات وتطوير المشروعات، بما يدعم توجه مصر نحو تعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية.

وتناول اللقاء تطورات دخول الشركة إلى السوق المصرية من خلال اتفاق التعاون الاستراتيجي والاستثمار مع شركة آتون ريسورسز الكندية العاملة في مصر في مجال البحث عن الذهب واستغلاله، والذي تضمن استثمارًا بقيمة 4 ملايين دولار كندي في أسهم الشركة.

كما بحث الجانبان إمكانية البناء على هذه الخطوة وتوسيع مجالات التعاون في مصر لتشمل أنشطة ومشروعات تستهدف تعظيم القيمة المضافة للخامات، ومن بينها معالجة الخامات ورفع تركيزها، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في النحاس والفوسفات والحديد والمعادن الحرجة.

كما بحث المهندس كريم بدوي مع كيلي كارتر، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة جولد فيلدز الجنوب أفريقية العالمية لإنتاج الذهب، فرص الاستثمار والاستكشاف في مصر، في ضوء الإمكانات الجيولوجية الواعدة بمنطقة الدرع العربي النوبي، وما تتمتع به مصر من تاريخ طويل في إنتاج الذهب، إلى جانب بحث فرص استكشاف النظم المعدنية التي تجمع بين الذهب والنحاس.

تطورات منظومة التعدين

واستعرض الوزير تطورات منظومة التعدين المصرية والإصلاحات التي شهدتها، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية الجديدة تتيح للشركات العالمية تقييم الفرص بصورة أكثر كفاءة، والاستفادة من تحديث قاعدة البيانات الجيولوجية، مع مرونة أكبر في اختيار مناطق الاستكشاف.

وفي هذا السياق، دعا الوزير شركة جولد فيلدز إلى تقييم الفرص المصرية وفقًا لنموذجها الاستكشافي واحتياجاتها الاستثمارية، وتحديد المعادن ذات الأولوية، وأنواع الرواسب المستهدفة، والحجم المستهدف، ونموذج الاستكشاف الملائم، تمهيدًا لقيام هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بإعداد قائمة بالفرص والمناطق المصرية المتوافقة مع هذه المعايير وموافاة الشركة بها.

والتقى الوزير دوج هوراك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا أفريقيا للمعادن والطاقة AAMEG، حيث تناول اللقاء سبل تعميق التعاون مع مجتمع التعدين الأسترالي والاستفادة من شبكة المجموعة التي تضم أكثر من 100 شركة أسترالية تعمل في أكثر من 30 دولة أفريقية في مجالات التعدين والاستكشاف والخدمات الهندسية والطاقة.

واستعرض الجانبان تطور العلاقات بين مصر والمجموعة، خاصة منذ انضمام مصر رسميًا إلى المجموعة في أبريل 2026، وما أعقب ذلك من زيارات لوفود استكشافية أسترالية إلى مصر ولقاءات مع الشركات والمستثمرين، بما أتاح التعرف عن قرب على الإمكانات الجيولوجية والبنية الأساسية وبيئة الاستثمار في قطاع التعدين المصري.

وأكد الوزير أهمية توظيف هذه الشراكة لربط مصر بمنظومة التعدين الأسترالية المتكاملة، بما تضمه من شركات متخصصة في الاستكشاف والخدمات والتكنولوجيا والاستشارات والمعامل والتمويل والجامعات، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال المعادن الحرجة واستقطاب رؤوس الأموال المتخصصة في تمويل مراحل الاستكشاف.

حضر اللقاءات الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والوفد المصري المشارك في المؤتمر من مسؤولي الوزارة والهيئة.

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر نجحت خلال أقل من عامين في تنفيذ خطوات وإصلاحات عملية وجوهرية لتطوير بيئة الاستثمار التعديني، وتهيئة القطاع لاستقبال مزيد من الاستثمارات وتحويل الثروات والإمكانات الجيولوجية التي تتمتع بها مصر إلى فرص استثمارية أكثر وضوحًا وجاهزية أمام المستثمر.

وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام المؤتمر الأفريقي الأسترالي للتعدين والطاقة Africa Down Under، المنعقد بمدينة بيرث الأسترالية، أحد أهم مراكز صناعة التعدين عالميًا، أن برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر يستهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين، حيث جرى تحديث الإطار التشريعي، وتطوير دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية، وتطبيق نموذج جديد للاستغلال يقوم على الإتاوة والضرائب، بما يواكب الممارسات والنظم المطبقة عالميًا.

نظام القطاعات المفتوحة

وأضاف أن مصر طبقت نظام القطاعات المفتوحة، الذي يتيح طرح الفرص التعدينية للاستثمار بصورة مستمرة على مدار العام، بما يسمح للمستثمر بدراسة المناطق المتاحة والتقدم إليها فور جاهزيته، دون انتظار جولات المزايدات، وهو ما يسهم في اختصار الوقت وتسريع بدء أعمال الاستكشاف.

وأشار الوزير إلى أن برنامج الإصلاح جاء استجابة لما طرحه المستثمرون من مطالب، في إطار حوار متواصل مع مجتمع التعدين منذ الربع الأخير من عام 2024، كانت إحدى محطاته الرئيسية الدورة الماضية من مؤتمر Africa Down Under، أعقبتها لقاءات واجتماعات وزيارات للقاهرة، استمعت خلالها مصر بصورة مباشرة إلى احتياجات الشركات والعوائق التي تواجهها، وتحركت لتنفيذ عدد من المقترحات العملية التي قدمتها الصناعة.

وأوضح أن الإجراءات تضمنت تطبيق آلية الشباك الواحد تحت مظلة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يسهم في تيسير حصول المستثمرين على الموافقات وإنهاء الإجراءات، والتعامل بصورة أكثر كفاءة مع التحديات التي تواجه أنشطة الاستكشاف والتعدين.

ولفت إلى أن تطوير التشريعات ودور الهيئة أتاح مشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية بالموافقات والتراخيص في تشكيل الهيئة، بما يدعم سرعة التنسيق واتخاذ القرار ويعزز كفاءة التعامل مع المستثمرين.

حوافز جديدة لشركات التعدين

وأضاف الوزير أنه جرى إقرار حزمة من الحوافز لجذب شركات الاستكشاف والتنقيب عن الذهب، ولاسيما الشركات الناشئة والمتوسطة التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في منظومة اكتشاف الذهب والمعادن، من بينها إتاحة البحث عن أكثر من خام داخل المنطقة نفسها، وخفض رسوم إيجارات مناطق الاستكشاف، والسماح بالحصول على مساحات أكبر ومتجاورة عندما تدعم المقومات الجيولوجية ذلك، إلى جانب تعزيز آليات تأمين مناطق الاستكشاف المرخصة.

وأكد أن تطوير دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وتحويلها إلى كيان اقتصادي فاعل، يدعم العمل على مختلف محاور النشاط التعديني، ومن بينها المسح الجوي والبعثات الجيولوجية، بما يسهم في توفير بيانات حديثة تساعد شركات التعدين على الاستكشاف بكفاءة أكبر، وتوجيه استثماراتها إلى المناطق الأكثر جدوى، وخفض مخاطر وتكلفة الاستكشاف.

وأشار الوزير إلى استمرار العمل على تطوير منصة رقمية متكاملة للتعدين تتيح للمستثمر الاطلاع على المناطق المتاحة والبيانات الجيولوجية، والحصول على المعلومات، والتقدم للحصول على التراخيص، وتقديم المستندات والدراسات، ومتابعة الطلبات وإدارة التراخيص إلكترونيًا، مع دمج نتائج أعمال المسح والبيانات الجديدة بالمنصة بصورة تدريجية.

وأكد أن هذه الخطوات تستهدف بناء منظومة أكثر شفافية وكفاءة، وتوفير المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره على أسس واضحة، بما يقلل المخاطر ويرفع جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين المصري.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك نحو 100 ألف كم من صخور القاعدة المكشوفة في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء، ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، بما تحمله من فرص واعدة لاكتشاف الذهب والنحاس والفلزات الأساسية والنيكل والكوبالت وعناصر مجموعة البلاتين والمعادن النادرة والعناصر الأرضية النادرة.

وأشار إلى أن إنتاج منجم السكري بنحو نصف مليون أوقية من الذهب خلال عام 2025 يمثل دليلًا عمليًا على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها قطاع التعدين المصري، مشيدًا بما تقدمه شركة أنجلو جولد أشانتي من جهود لتطوير المنجم، وبالدور المحوري للكوادر المصرية التي تمثل الغالبية العظمى من قوة العمل و المناصب القيادية.

وأكد الوزير أن التعاون المستهدف مع أستراليا في مجال التعدين لا يقتصر على جذب الاستثمارات، وإنما يمتد إلى التكنولوجيا والخدمات التعدينية ورؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات الأسترالية المتراكمة في مجالات الاستكشاف وتنمية المناجم والتدريب، في مقابل ما توفره مصر من فرص جيولوجية واسعة، وموقع استراتيجي، وبنية أساسية ومصادر للطاقة، فضلًا عن كوادر بشرية مؤهلة.

ودعا الوزير شركات التعدين والاستكشاف والمؤسسات التمويلية ومقدمي التكنولوجيا إلى زيارة مصر والتعرف عن قرب على الفرص والإمكانات التي يوفرها القطاع، والمشاركة في منتدى مصر للتعدين المقرر عقده في 28 سبتمبر بالعاصمة الجديدة، والاطلاع على البيانات والفرص والتواصل المباشر مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على أن تكون شريكًا للمستثمر، وأن تواصل الاستماع إلى مجتمع الصناعة وتطوير بيئة الاستثمار استنادًا إلى احتياجات المستثمرين الفعلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت بالفعل خطوات ملموسة في تطوير التشريعات والمناخ الاستثماري وطرح الفرص، وأن الباب مفتوح أمام شركات التعدين والاستكشاف والقطاع الخاص للاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة التي يزخر بها قطاع التعدين المصري.

وكان المهندس كريم بدوي قد شارك أيضًا في جلسة استقبال كبار الوزراء والشخصيات المشاركة في اليوم الأول للمؤتمر، حيث استعرض في كلمة قصيرة أبرز ما شهدته مصر من تطورات إيجابية في تهيئة مناخ الاستثمار بقطاع التعدين، والجهود المبذولة لجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.

ويرافق الوزير خلال مشاركته في المؤتمر، الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ووفد مصري من المسئولين عن نشاط التعدين بالوزارة والهيئة.

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، زيادة مصروفات تصفية صندوق زمالة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وفق مستند حصل “أموال الغد” على نسخة منه.

جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر من رئيس الهيئة برقم 2762 لسنة 2026 بشأن زيادة مصروفات تصفية الصندوق، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، وكذلك بعض القرارات التشريعية والتنظيمية.

وتضمن القرار استبدال نص المادة (4) الخاص بمصروفات التصفية من قرار رئيس الهيئة رقم 1403 لسنة 2021 الصادر في سبتمبر 2021 بشأن تصفية صندوق زمالة اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب المصرية.

ووفقًا للقرار، تكون مصروفات التصفية هي المصروفات الحتمية بحد أقصى 400 ألف جنيه شاملة مصروفات نشر قرار شطب تسجيل الصندوق من سجلات الهيئة.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت عدة قرارات سابقة بمد فترة تصفية الصندوق، وكان أخرها قرار الهيئة رقم 21 لسنة 2026 بمد مدة تصفية الصندوق لمدة عام تبدأ من 1 ديسمبر 2025 أو لحين إنهاء أعمال تصفية الصندوق (أيهما أقرب).

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي مصر وقطر، الموقعة في 3 فبراير 2026، وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026.

ونص القرار على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، فيما وافق مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 30 يونيو 2026.

كما أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج قرارًا رقم 23 لسنة 2026، بنشر قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، بعد تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية في 6 يوليو 2026.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز التعاون القضائي بين مصر وقطر في المسائل الجنائية، بما يدعم آليات التعاون بين البلدين في الإجراءات والمساعدات القضائية ذات الصلة بالقضايا الجنائية، وفقًا للأطر القانونية المنظمة لذلك.

وصدر قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في 22 يوليو 2026.

وكانت قد وقعت دولة قطر وجمهورية مصر العربية، في فبراير الماضي، على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومتي البلدين، وذلك بهدف تقديم المساعدة والتعاون القضائي في المسائل الجنائية وفق القوانين الوطنية والنظام العام.

وتهدف الاتفافية إلى توفير أداة قانونية للمساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين، في ظل التطور التكنولوجي وتسارع وتيرة الجريمة المنظمة التي أصبحت عابرة للحدود بطبيعتها، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها.

كما تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولتين.

وتسهم الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم بمختلف صورها، وإنفاذ القوانين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال العمل القضائي وتقنين أطر التعاون بين الجهات القضائية في البلدين.

وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها أنماط الجريمة الحديثة، خاصة الجرائم المنظمة والرقمية التي أصبحت عابرة للحدود، بما يجعل التعاون بين الدول ضرورة لمواجهة تلك التحديات.

كما تمثل الاتفاقية نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، باعتبارها أول اتفاقية من نوعها في مجال التعاون القضائي بين البلدين، كما تدعم جهود إنفاذ القانون ومكافحة الفساد والأنشطة الإجرامية.

وتتسق هذه الاتفاقية مع أحكام الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية، وكذلك مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.