كشفت مصادر أن اجتماع “أوبك+” المقرر يوم الأحد، لن يتضمن اتخاذ أي قرار بشأن سياسة إنتاج النفط، على أن تتركز المناقشات بشكل أساسي على تطورات السوق، وفق رويترز.

وفي السياق نفسه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن وزراء “أوبك+” سيبحثون خلال الاجتماع أوضاع السوق ومدى الالتزام باتفاقات الإنتاج الحالية.

وأكد نوفاك أنه لا تجرى حاليا محادثات داخل التحالف بشأن خفض إنتاج النفط، مشيرا إلى وجود نقص في السوق.

وأضاف أن الطلب على الخام يشهد انتعاشاً، في وقت يواصل فيه التحالف تقييم تطورات العرض والطلب في السوق.

يأتي ذلك فيما تراجعت أسعار النفط بعد مكاسب قوية امتدت لثلاث جلسات، مع تراجع المخاوف من استمرار التصعيد الأمريكي ضد إيران لفترة طويلة، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الضربات قد تكون محدودة زمنياً.

ورغم استمرار التوترات العسكرية، تؤكد واشنطن أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال قوية، ما ساهم في تهدئة مخاوف الإمدادات جزئياً.

ويأتي ذلك بعدما قفز خام برنت بأكثر من 8% خلال ثلاث جلسات، فيما تبقى أسعار الخام مرتفعة بنحو 60% منذ بداية العام.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أول تراجع لها منذ أواخر يوليو.

في المقابل، ارتفعت المخزونات في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما بشكل طفيف إلى 22.5 مليون برميل، بينما تراجعت مخزونات البنزين.

كشف مصدر مسؤول بشركة «سوبر جيت» التابعة لوزارة النقل، أن الخسائر المادية الناجمة عن حادث تحطم أحد أتوبيساتها بمنطقة نويبع الأربعاء، تُقدّر بنحو 6 ملايين جنيه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الأتوبيس تعرض للحادث أثناء عودته إلى القاهرة، ما أسفر عن وفاة 22 شخصًا، من بينهم 10 جثامين لرعايا أردنيين، إلى جانب إصابة عدد من الأشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، بما في ذلك بحث ما إذا كانت طبيعة الطريق أو السرعة الزائدة من العوامل المرتبطة بوقوعه، وذلك لحين انتهاء أعمال اللجنة.

وفي سياق متصل، كشف مسؤول بشركة «جوباص» عن وقوع حادث آخر لأحد أتوبيسات الشركة على طريق دهب – نويبع قبل 4 أيام، أسفر عن وفيات وإصابات.

وأوضح أن الشركة بدأت تحديد أسباب الحادث، مع التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الضحايا والمصابين، بما في ذلك صرف التعويضات المستحقة وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

بحث حسن رداد، وزير العمل، مع إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عددًا من الملفات والبرامج المشتركة، وخطط العمل التنفيذية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير سوق العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لمدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الخميس، بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد نظمي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب الوزير.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، مع تكثيف قنوات التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يضمن سرعة تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة وتحقيق الأهداف المتفق عليها، والاستفادة من الخبرات الفنية الدولية التي توفرها المنظمة في مجالات العمل المختلفة.

وتناول اللقاء الرؤية التنفيذية للمرحلة المقبلة، وسبل الإسراع في إنجاز الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها دعم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويسهم في تحسين خدمات التشغيل ورفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز الربط بين منظومة التدريب واحتياجات سوق العمل.

كما بحث الجانبان التعاون بشأن الإسراع في استكمال إجراءات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، باعتبارها أحد الملفات الرئيسية على أجندة الوزارة، والتي تستهدف ترسيخ ثقافة السلامة داخل مواقع العمل، وحماية العمال والمنشآت، ورفع مستويات الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من المشروعات والبرامج المشتركة، وفي مقدمتها برنامج «العمل الأفضل» (Better Work)، الذي يستهدف تحسين ظروف العمل وتعزيز الالتزام بمعايير العمل، إلى جانب برامج التعاون في مجالات تطوير سياسات التشغيل، وتنمية المهارات والتدريب، وتعزيز الحوار الاجتماعي.

كما شملت المناقشات البرامج والمشروعات المرتبطة بتمكين المرأة والشباب وزيادة مشاركتهم في سوق العمل، بما يدعم جهود رفع معدلات المشاركة الاقتصادية والاستفادة من الطاقات البشرية في دعم النمو والتنمية.

وأكد حسن رداد حرص وزارة العمل على تكثيف التعاون مع منظمة العمل الدولية خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز دورها في مصر والاستفادة من خبراتها الفنية الدولية، بما يدعم تطوير منظومة العمل وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتهيئة بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.

وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والمنظمة، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يمثل قاعدة قوية للانتقال إلى مرحلة أكثر تكثيفًا في العمل المشترك، ترتكز على سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لبناء سوق عمل أكثر كفاءة وتنافسية.

من جانبه، أشاد إيريك أوشلان بمستوى التعاون والتنسيق مع وزارة العمل، مؤكدًا حرص منظمة العمل الدولية على مواصلة دعم مصر في ملفات العمل ذات الأولوية، وتعزيز البرامج والمشروعات المشتركة، بما يسهم في دعم سوق العمل المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ العمل اللائق والحوار الاجتماعي.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود وتسريع الخطوات التنفيذية لإنجاز الملفات والبرامج المشتركة، بما يعزز الشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، ويدعم التقدم في ملفات التشغيل والتدريب والسلامة والصحة المهنية والعمل اللائق وتمكين المرأة والشباب.

تشهد سوق الطاقة الشمسية في أفريقيا طفرة غير مسبوقة خلال 2026، مع توقعات بتركيب قدرات جديدة تصل إلى 17 جيجاوات على مستوى القارة، بزيادة تبلغ 45% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقديرات مركز «إمبر» لأبحاث الطاقة بالتعاون مع مختبر African Tech Futures Lab.

وتعكس هذه التوقعات دخول الطاقة الشمسية مرحلة جديدة من النمو في القارة، إذ تشير تقديرات «إمبر» إلى أن أفريقيا ستضيف ما يعادل نحو 100 ألف لوح شمسي يوميًا خلال عام 2026، بما يؤكد التسارع الملحوظ في وتيرة الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء.

وبحسب التحليل، فإن الزيادة المتوقعة خلال العام الجاري تمثل ثالث رقم قياسي سنوي متتالي في إضافات الطاقة الشمسية بالقارة، بعد نمو قدره 51% خلال 2025 و25% في 2024، بما يعكس تحولًا متسارعًا في سوق الطاقة الأفريقية نحو المصادر المتجددة.

75 % من إضافات الطاقة الشمسية تأتي من الأنظمة الموزعة

وأظهرت تقديرات «إمبر» أن نحو 75% من إجمالي القدرات الشمسية التي أضيفت في أفريقيا خلال الفترة من 2023 إلى 2025 جاءت من الطاقة الشمسية الموزعة، بإجمالي يقارب 20 جيجاوات من أصل 26 جيجاوات تمت إضافتها خلال الفترة.

وتشمل الطاقة الشمسية الموزعة المشروعات صغيرة النطاق، ولا سيما الأنظمة المركبة لدى المستهلكين فوق أسطح المنازل والمنشآت، والتي يصعب رصدها بصورة دقيقة في الإحصاءات الرسمية، وهو ما يعني أن معدلات نمو الطاقة الشمسية في القارة قد تكون أعلى من الأرقام المعلنة رسميًا.

ويكشف ذلك عن تحول مهم في طبيعة سوق الطاقة الشمسية الأفريقية، حيث لا يقتصر النمو على محطات الطاقة الكبرى، وإنما يمتد بصورة متزايدة إلى المنازل والشركات والمنشآت التي تتجه إلى توليد احتياجاتها من الكهرباء بشكل مباشر.

19 دولة مرشحة لتجاوز نمو قدراتها الشمسية 100%

وتشير التقديرات إلى أن 19 دولة أفريقية قد تسجل معدلات نمو سنوية تتجاوز 100% في قدراتها الشمسية خلال 2026، بما يعكس اتساع نطاق الطفرة لتشمل عددًا كبيرًا من الأسواق الأفريقية، وليس الاقتصادات الكبرى فقط.

وتأتي هذه الطفرة في ظل تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء، إلى جانب رغبة الشركات والأسر في تقليل الاعتماد على الشبكات التقليدية ومصادر التوليد مرتفعة التكلفة.

مصر ضمن الأسواق الأسرع نموًا

وتبرز مصر ضمن الأسواق الأفريقية التي تشهد نموًا قويًا في الطاقة الشمسية، إذ تقدر «إمبر» أن ترتفع إضافات الطاقة الشمسية في مصر خلال 2026 بنحو 176%، وفقًا للتقديرات الواردة في التحليل.

كما تشير البيانات إلى أن نحو 43% من نمو الطاقة الشمسية في مصر خلال الفترة محل الدراسة يُقدر أنه جاء من مشروعات الطاقة الشمسية الموزعة.

ولا يقتصر التحول على زيادة القدرات المركبة، إذ تشهد القارة أيضًا توسعًا في التصنيع المحلي للألواح الشمسية، حيث تتوقع «إمبر» ارتفاع الطاقة الإنتاجية لتصنيع الألواح الشمسية في أفريقيا إلى نحو 3.5 جيجاوات خلال 2026، أي نحو أربعة أمثال مستوياتها السابقة، مدفوعة بصورة رئيسية بمصانع جديدة في مصر وتنزانيا، وإن كان جزء كبير من هذا الإنتاج موجهًا للتصدير إلى السوق الأمريكية.

في المقابل، لا تزال القارة تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من الألواح الشمسية، إذ تشير تقديرات «إمبر» إلى أن نحو 94% من الألواح المركبة في أفريقيا تأتي من الصين، ما يعكس في الوقت نفسه حجم الفرصة أمام تطوير قاعدة تصنيع أفريقية متكاملة لمكونات الطاقة الشمسية.

وتؤكد هذه المؤشرات أن سوق الطاقة الشمسية الأفريقية دخلت مرحلة توسع متسارع، مدفوعة بانخفاض تكاليف التكنولوجيا، والحاجة إلى مصادر كهرباء أكثر موثوقية، فضلًا عن ارتفاع الطلب على حلول التوليد اللامركزي، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في مشروعات الطاقة المتجددة والتصنيع والخدمات المرتبطة بها.