أكد هاني صبري، مدير الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن إدارة المخاطر أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة المالية والفنية لقطاع التأمين، ولم تعد مجرد وظيفة منفصلة عن عمليتي الاكتتاب والتعويضات، خاصة في ظل التطورات التشريعية والرقابية التي يشهدها القطاع.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر الوقاية من الحريق، أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وضع إطارًا متكاملًا لتنظيم نشاط التأمين وإعادة التأمين في مصر، وتعزيز الإشراف والرقابة على الشركات بما يسهم في رفع كفاءة واستدامة القطاع.

وأشار إلى أن التأمين ضد أخطار الحريق يحظى بأهمية خاصة، نظرًا لطبيعة هذا الخطر وما يترتب عليه من آثار اقتصادية وفنية لا تقتصر على الممتلكات المؤمن عليها، وإنما تمتد إلى الأشخاص وممتلكات الغير، فضلًا عن الخسائر الناتجة عن توقف الأنشطة الإنتاجية والتجارية.

وشدد على أهمية الاكتتاب القائم على تقييم المخاطر باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة خسائر الحريق، مؤكدًا ضرورة إجراء المعاينات الفنية قبل إصدار وثائق التأمين، بهدف تحديد درجة خطورة النشاط وفحص أنظمة الإنذار والإطفاء، إلى جانب التأكد من أساليب تخزين المواد القابلة للاشتعال.

وأكد على ضرورة التحول نحو مفهوم هندسة المخاطر، بحيث لا تقتصر المعاينة الفنية على كونها إجراءً يسبق إصدار الوثيقة، وإنما تتحول إلى عملية مستمرة تستهدف اكتشاف نقاط الضعف ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات الوقائية داخل المنشآت.

وأوضح أن إعادة التأمين يجب أن تتحول من مفهومها التقليدي كوسيلة لنقل المخاطر إلى أداة استراتيجية لإدارة المخاطر وتراكماتها، بما يتناسب مع ملاءة شركات التأمين ورؤوس أموالها وقدرتها على تحمل الأخطار.

كما شدد على أهمية سرعة الإبلاغ عن الحوادث والتعامل معها فور وقوعها، إلى جانب الإسراع في أعمال الإنقاذ والحد من تفاقم الخسائر، مع ضرورة الاستفادة من بيانات المطالبات والحوادث باعتبارها مصدرًا مهمًا للمعلومات التي تساعد شركات التأمين على تطوير قرارات الاكتتاب والتسعير مستقبلًا.

واختتم بالتأكيد على أن الحد من خسائر الحرائق مسؤولية مشتركة بين جميع أطراف منظومة التأمين، بما يشمل المؤمن له وشركات التأمين ومعايني الأضرار ومعيدي التأمين والجهات الرقابية، مشددًا على أهمية الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى تبني نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق / عقود التنمية التي انتهت مدتها، أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، وذلك في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصادياً.

يأتي ذلك فضلًا عن أهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة، على أن يكون ذلك وفقاً للضوابط المعتمدة، وبما يكفل أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال تلك الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسئوليتها.

ولا يترتب على هذه الموافقة أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين، أو لشخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة، لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد بحسب الأحوال.

وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب اتفاقية مع شركة «أكرون للطيران» Acron Aviation لتوريد جهاز محاكاة طيران كامل الحركة من طراز Reality 7e لطائرات Airbus A320neo، وذلك على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

ويمثل الجهاز الجديد ثاني جهاز محاكاة كامل الحركة لطائرات A320neo في أكاديمية مصر للطيران للتدريب، بما يرفع الطاقة الاستيعابية لبرامج تدريب الطيارين على عائلة طائرات A320، إلى جانب برامج التدريب الدوري وبرامج الترقية إلى رتبة قائد طائرة، وذلك بمقر الأكاديمية في مطار القاهرة الدولي.

وقال الطيار أحمد عادل إن الاتفاقية تأتي في إطار تحديث منظومة التدريب بمصر للطيران، من خلال إضافة أجهزة محاكاة جديدة تلبي احتياجات برامج تدريب الطيارين على طائرات A320neo.

وأضاف أن الجهاز الجديد يتيح زيادة الطاقة الاستيعابية لبرامج التدريب المقدمة من الأكاديمية، مع استمرار تقديم خدمات التدريب للطيارين من مصر ودول المنطقة.

وقال الطيار وليد سليمان إن إضافة جهاز المحاكاة الجديد من طراز Airbus A320neo Reality 7e تدعم خطط الأكاديمية لزيادة قدراتها التدريبية، وتوسيع برامج تدريب الطيارين والكوادر المتخصصة.

من جانبه، قال ديفيد كاوارد، رئيس شركة أكرون للطيران وحلول التدريب التجاري، إن مصر للطيران حصلت على أول جهاز محاكاة من طراز A320 Reality 7e لتدريب الطيارين في القاهرة عام 2020، مشيرًا إلى أن إضافة جهاز ثانٍ لطائرات A320neo تستهدف تلبية الطلب على التدريب على عائلة طائرات A320 في المنطقة.

وأوضح أن التعاون بين «أكرون» ومصر للطيران يمتد لأكثر من 20 عامًا، مشيرًا إلى استمرار العمل مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب في مجال تدريب الطيارين.

وفي سياق متصل، زار وفد من شركة مصر للطيران مركز التدريب التابع لشركة «أكرون» في لندن، للاطلاع على أنظمة الشركة في تصميم وتصنيع ودعم حلول تدريب الطيارين.

أعلن علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، عن توصيات مؤتمر الوقاية من أخطار الحريق، بختام فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر.

وأوضح أنه بعض هذه التوصيات ستحتاج إلى مدة تنفيذ قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، القصيرة هي:

1. وضع نظام عمل متكامل وموحد في مجال مكافحة الحرائق والوقاية منها من خلال التنسيق والتعاون بين اللجان الفنية المعنية بالاتحاد، ومنها لجنة التعويضات، وتأمين أخطار الحريق والتأمينات الهندسية والرقمنة والاستدامة، وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الإجراءات وتعزيز فعالية منظومة الحماية والوقاية.

2. التزام مكتتبي تأمين الحريق بالأسس والمعايير الفنية السليمة عند دراسة وقبول الأخطار، مع وضع شروط تأمينية واضحة وعادلة تتناسب مع طبيعة وحجم الخطر محل التأمين. كما يجب الالتزام بالتسعير الفني العادل بما يعكس درجة الخطورة ونتائج الخبرة ومعدلات الخسائر.

3. كود الحريق 2026

• التعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية المنوط بها وضع الأكواد المصرية للحريق مثل هيئة الحماية المدنية وكذلك التعاون مع المكاتب الاستشارية والهيئات العالمية الرائدة في مجال السلامة والوقاية من الحرائق. بهدف:

– تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمكتتبي التأمين حول كود الحريق الحديث، بهدف تعزيز معارفهم الفنية ورفع قدرتهم على تقييم الأخطار التأمينية المرتبطة بالحريق بصورة أكثر دقة.

– تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المحليين على أحدث النظم والأدوات التقييمية.

– مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل الممارسات العالمية في تقييم المخاطر الصناعية.

– تعزيز مشاركة الخبرات الفنية المتخصصة من شركات التأمين في اللجان والجهات المعنية بإعداد وتطوير أكواد واشتراطات الحماية والوقاية من مخاطر الحريق، بما يضمن الاستفادة من الخبرات التأمينية والعملية في هذا المجال.

أما التوصيات التي تحتاج إلى مدة تنفيذ طويلة الأجل هي:

4. إنشاء قاعدة بيانات موحدة من خلال التعاون مع الجهات المعنية وذلك بهدف:

• تمكين التحليل الإحصائي العميق واستخلاص الأنماط المتكررة، ودعم اتخاذ القرارات الوقائية المبنية على الأدلة.

• العمل بمثابة منصة بيانات مركزية للحرائق وتُعنى بتوثيق جميع حوادث الحرائق بشكل منهجي، بحيث تشمل البيانات:

• أسباب الحريق وتوقيته
•  حجم الخسائر المادية والبشرية
• الظروف المحيطة

5. وضع دليل استرشادى للمعايير الهندسية لكافة المنشآت والقطاعات ذات المخاطر العالية في السوق. وُتشمل هذه المعايير متطلبات التصميم المقاوم للحريق وكثافة أنظمة الإطفاء ومسافات الأمان، بحيث تُشكّل حداً أدنى للسلامة لا يمكن تجاوزه.

6. تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، وبصفة خاصة كليات الهندسة، لدراسة إمكانية إدراج تخصص معاينات وتقييم أخطار الحريق ضمن التخصصات والمقررات الدراسية ذات الصلة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة ومتخصصة في هذا المجال، ودعم سوق العمل بالكفاءات اللازمة لتعزيز منظومة الوقاية من الحرائق وإدارة مخاطرها.

7. تعزيز التعاون وبناء شراكات فاعلة مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالتوعية والوقاية من مخاطر الحريق، ومنها جهاز الحماية المدنية ومؤسسة أهل مصر واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وغيرها، بهدف دعم جهود الوقاية والحد من مسببات ومخاطر الحريق، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بإجراءات السلامة والوقاية، بما يسهم في الحد من الخسائر الناجمة عن حوادث الحريق.

8. الالتزام بالمعايير البيئية وتعزيز الامتثال والاستدامة:

– ضرورة التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، وتشجيعها على تبني الممارسات التي تسهم في الحد من الآثار البيئية للأنشطة التشغيلية، والحفاظ على الموارد، والحد من مصادر التلوث والمخاطر البيئية. كما يُوصى بتشجيع المنشآت على الحصول على شهادات الجودة والامتثال البيئي والشهادات ذات الصلة، مثل شهادة الإعلان البيئي للمنتج (EPD)، بما يعزز الشفافية في تقييم الأثر البيئي للمنتجات والعمليات، ويدعم توجه المنشآت نحو تطبيق أفضل الممارسات البيئية والتنمية المستدامة.

– دمج الوقاية من الحرائق ضمن مبادئ الاستدامة باعتبارها أحد محاور تعزيز المرونة واستمرارية الأعمال وحماية الأرواح والممتلكات، مع التشجيع على تبني ممارسات مستدامة للحد من مسببات الحرائق وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتعزيز دور المنشآت في حماية البيئة واستدامة الموارد ورفع قدرتها على الاستجابة للمخاطر والتعافي منها، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الوقاية من الحرائق كجزء من منظومة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وليس فقط كوسيلة للحد من الخسائر التأمينية.

شدد رضا فتحي، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين، على أهمية تطوير أعمال المعاينة الهندسية باعتبارها خط الدفاع الأول لشركات التأمين، من خلال إجراء فحوص دقيقة للمنشآت وتحديد مصادر الخطر قبل إصدار التغطية التأمينية، بما يساعد على وضع الشروط المناسبة للوثيقة والحد من احتمالات وقوع الخسائر.

وأكد ضرورة التزام المنشآت بأكواد ومعايير السلامة والوقاية من الحريق، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط، سواء المكاتب أو المصانع أو مخازن القطن أو مستودعات البترول، مع التأكيد على أن إجراءات الوقاية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من منظومة إدارة المخاطر.

رضا فتحي: دور شركات التأمين يتجاوز التعويضات إلى الوقاية وإدارة المخاطر

ونوة بأن دور شركات التأمين لم يعد يقتصر على صرف التعويضات المالية بعد وقوع الحرائق، وإنما امتد ليشمل الوقاية المسبقة وإدارة المخاطر والحد من الخسائر المحتملة، بما يدعم استدامة الأعمال وحماية الاستثمارات.

وأوضح أن منظومة الوقاية من الحرائق أصبحت أكثر شمولًا، ولم تعد تقتصر على مواجهة حرائق المصانع والمنشآت التقليدية، وإنما تشمل مخاطر توقف الأعمال وتعطل سلاسل الإمداد، إلى جانب المخاطر التكنولوجية المستحدثة، ومن بينها الحوادث المرتبطة ببطاريات الليثيوم في السيارات الكهربائية وخطوط الإنتاج الحديثة.

وأشار إلى أهمية الصيانة الدورية لأنظمة الحريق، والاستعانة بشركات متخصصة في تركيب وصيانة رشاشات المياه وشبكات الإطفاء، إلى جانب التأكد من توافر مولدات كهربائية احتياطية تضمن استمرار تشغيل طلمبات الحريق في حالات انقطاع التيار الكهربائي.

ولفت إلى أن التطور التكنولوجي يفتح المجال أمام شركات التأمين والمنشآت للاستفادة من إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار الذكية في الكشف المبكر عن ارتفاع درجات الحرارة ومؤشرات الخطر، وإرسال تنبيهات فورية إلى مسؤولي السلامة، بما يتيح التدخل قبل تفاقم الحادث.

وأكد على أهمية تطوير استراتيجيات تأمين توقف الأعمال، خاصة مع تشابك سلاسل الإمداد، بما يضمن حماية خطوط الإنتاج وتقليل الخسائر غير المباشرة والممتدة التي قد تنتج عن توقف منشأة أو أحد الموردين الرئيسيين.

ولفت إلى أن ظهور مخاطر جديدة نتيجة التطور التكنولوجي وتغير طبيعة الأنشطة الاقتصادية يتطلب تطوير أساليب المعاينة وهندسة المخاطر والحلول التأمينية بالتوازي، بما يعزز قدرة قطاع التأمين على الانتقال من مجرد الاستجابة للحوادث إلى الوقاية الاستباقية ودعم استدامة الأعمال.

قال طارق أنور، رئيس قطاع تأمين الحريق والسطو بشركة مصر للتأمين ورئيس لجنة تأمين أخطار الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، إن فرع تأمينات الحريق شهد قفزة كبيرة آخر عامين في حجم الأقساط بعد فترة استقرار نسبي حتى عام 2020، مسجلا قفزات تراوحت بين 50% و57% خلال عامي 2023 و2024.

وأوضح أن هذه الزيادات لا تعكس بالضرورة نموًا حقيقيًا في حجم الأعمال الفنية، وإنما ارتبطت بصورة كبيرة بمعدلات التضخم، وارتفاع تكاليف التعويضات، إلى جانب إعادة تقييم الأصول والممتلكات.

طارق أنور يطالب بالتسعير العادل لوثائق التأمين لتحقيق لنمو مستدام

وشدد على ضرورة إحداث تحول في استراتيجيات التشغيل والتسعير بقطاع التأمين، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومربح للسوق، مشددًا على أهمية انتقال شركات التأمين من التركيز على زيادة حصيلة الأقساط إلى العمل على خفض الخسائر وتحسين جودة المحفظة التأمينية.

وأشار إلى التحديات الفنية التي واجهها فرع التأمين ضد الحريق خلال عامي 2021 و2022، لافتًا إلى أن نسبة صافي معدل الخسارة بلغ 40.9%، وصافي معدل المصروفات الإدارية ارتفع إلى 92.7% بينما تجاوز المعدل المجمع للتعويضات والمصروفات 133%، بما يعكس تعرض الفرع لخسائر تشغيلية.

مطالب باعتماد السعر العادل لوثائق التأمين وإعادة تقييم الأصول ومراعاة التضخم

وطالب شركات التأمين بضرورة اعتماد السعر العادل للمخاطر بدلًا من المنافسة السعرية غير المحسوبة، مؤكدًا أن تحديد السعر يجب أن يستند إلى المعاينات الفنية ودراسات الاكتتاب الدقيقة، وليس إلى السعي وراء زيادة حجم الأعمال بأي تكلفة.

وأكد على أهمية إعادة تقييم الأصول والممتلكات وفق قيمها الحقيقية، مع مراعاة معدلات التضخم والتوسعات الاستثمارية، لضمان كفاية مبالغ التأمين والتغطيات المقدمة للعملاء.

كما دعا إلى تعزيز الاعتماد على البيانات وتحليل المخاطر المكتتبة عند اتخاذ قرارات الاكتتاب والتسعير، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التراكمية للعاملين في القطاع، مشددًا على أن جودة المحفظة التأمينية يجب أن تكون أولوية تتقدم على مجرد زيادة حجم الأقساط.

وطالب بضرورة تعزيز التواصل بين إدارات الاكتتاب والتعويضات داخل شركات التأمين، بما يسمح بتحليل الأسباب الفعلية للحوادث والاستفادة منها في تطوير شروط الوثائق وإجراءات الاكتتاب والتسعير مستقبلًا.

وحذر من استمرار المنافسة القائمة على تقديم أسعار منخفضة بصورة غير مدروسة، مؤكدًا أن ذلك لا يخدم العميل أو شركة التأمين على المدى الطويل، وقد يؤثر على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وسداد التعويضات عند وقوع الكوارث.

وأكد أن تحقيق النمو المستدام في سوق التأمين يتطلب وجود شركات قوية وذات ملاءة مالية قادرة على الوفاء بالتزاماتها وحماية استثمارات العملاء، خاصة في ظل ارتفاع حجم وقيمة المخاطر التي تواجه المنشآت الاقتصادية.

دعا أيمن مأمون، مساعد العضو المنتدب للتعويضات بشركة ثروة للتأمين ورئيس لجنة التعويضات بالاتحاد المصري للتأمين، شركات التأمين إلى ضرورة تكثيف أعمال المعاينة والفحص الدوري للمنشآت، وإجراء إعادة نهاية مرتين في العام صيفا وشتاء.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الحد من خسائر فرع تأمين الحريق في السوق المصرية تحت عنوان “أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال”، بداية فصل الصيف تشهد ارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحب ذلك من زيادة الأحمال على شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد، بالتزامن مع التغيرات المناخية.

وأكد على أهمية المراجعة الدورية للوصلات والمنظومات الكهربائية، بما يشمل اللوحات والمحولات والكابلات وغرف الخوادم، إلى جانب تطبيق اشتراطات السلامة داخل المخازن والحد من مصادر الاشتعال والتوصيلات العشوائية.

أيمن مأمون: إدارة المخاطر والتأمين خط الدفاع الأول لحماية المنشآت واستمرارية الأعمال

وشدد على أهمية تبني استراتيجيات فعالة للوقاية وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، لحماية المنشآت الاقتصادية والاستثمارية من مخاطر الحوادث والحرائق، والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن هندسة المخاطر تمثل أداة أساسية لتحليل وتقييم المخاطر المحتملة داخل المنشآت قبل وقوع الحوادث، والعمل على تطبيق الإجراءات والمعايير اللازمة للحد من احتمالية وقوعها وتقليل حجم الخسائر حال حدوثها.

وأشار إلى أهمية إعداد خطط استمرارية الأعمال والطوارئ، بما يضمن قدرة المؤسسات على التعافي السريع واستئناف نشاطها التشغيلي في أعقاب الأزمات والحوادث.

وأوضح أن التأمين يمثل إحدى الدعائم الرئيسية لحماية المقومات الاقتصادية، خاصة في القطاعات الخدمية والسياحية وسلاسل الإمداد وتكنولوجيا البيانات، إلى جانب القطاعات الصناعية والإنشائية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الخسائر الناتجة عن المخاطر المختلفة.

أيمن مأمون: حوادث المنشآت الاقتصادية والمخازن تستحوذ على 90% من الخسائر المباشرة

وقال إن حوادث المنشآت الاقتصادية والمخازن تمثل نحو 17% إلى 18% من إجمالي عدد الحوادث، إلا أنها تستحوذ على أكثر من 90% من إجمالي التكلفة والخسائر المالية المباشرة، وهو ما يعكس أهمية التركيز على الوقاية المسبقة وإدارة المخاطر إلى جانب توفير التغطيات التأمينية المناسبة.

ودعا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين شركات التأمين والحماية المدنية وإدارات المنشآت، بهدف تطبيق أحدث معايير السلامة والوقاية، بما يسهم في خفض معدلات الحوادث وتقليل الخسائر وحماية الأرواح والممتلكات وضمان استمرارية الأعمال.

وأوضح أن ذلك ينعكس على التأمين والاقتصاد حيث أن المستثمر سيستفيد من ثبات السعر التأميني إلى جانب حدوث زيادة في فائض نشاط شركات التأمين وبالتالي إعادة ضخها في السوق.