قرارات مجلس الوزراء اليوم.. تعديل قانون صندوق الشهداء ومد توفيق أوضاع الأجانب

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي شملت تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، إلى جانب اعتماد تعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، واستمرار الإنتاج من بعض مناطق التنمية البترولية، فضلًا عن مد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.

تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتستهدف التعديلات تعزيز أوجه تكريم ورعاية الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ودعمهم في النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة لهم.

وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ عامًا واحدًا، بعد أن أظهرت الممارسة العملية إمكانية تحول حالات العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام على الواقعة.

كما نصت التعديلات على سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، مع تحديد الجهات المختصة بإثبات سبب العجز كليًا أو جزئيًا، سواء المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب كل حالة.

وتضمنت التعديلات كذلك حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي لارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المنصوص عليها في القانون، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.

اعتماد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات

واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، رقمي 112 و113، المنعقدين في 9 أغسطس 2026، والمتضمنين بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.

كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد في التاريخ نفسه، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للعقود الخاضعة لأحكام القانون.

استمرار إنتاج مناطق التنمية البترولية

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا.

ويستهدف القرار الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة، على أن يتم استمرار الإنتاج وفق الضوابط المعتمدة.

وأكد القرار أن كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة سيكون في حيازة وتحت سيطرة الهيئة المصرية العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها.

كما لا يترتب على الموافقة أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين أو أي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل القرار خلال تلك الفترة.

ويأتي ذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال.

مد فترة توفيق أوضاع الأجانب

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي.

وكان من المقرر انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر الجاري، لتتيح الموافقة الجديدة فترة إضافية لتوفيق أوضاع الفئات المستفيدة وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.

وتأتي قرارات مجلس الوزراء الجديدة في إطار التعامل مع عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية والإدارية، بدءًا من دعم ورعاية المستحقين لصندوق تكريم الشهداء والمصابين، مرورًا بتنظيم التعويضات في العقود الحكومية، والحفاظ على الإنتاج البترولي والاستفادة من الاستثمارات القائمة، وصولًا إلى تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر.