طارق أنور: تأمينات الحريق شهدت قفزة خلال عامين مدفوعة بالتضخم وإعادة تقييم الأصول

قال طارق أنور، رئيس قطاع تأمين الحريق والسطو بشركة مصر للتأمين ورئيس لجنة تأمين أخطار الحريق بالاتحاد المصري للتأمين، إن فرع تأمينات الحريق شهد قفزة كبيرة آخر عامين في حجم الأقساط بعد فترة استقرار نسبي حتى عام 2020، مسجلا قفزات تراوحت بين 50% و57% خلال عامي 2023 و2024.

وأوضح أن هذه الزيادات لا تعكس بالضرورة نموًا حقيقيًا في حجم الأعمال الفنية، وإنما ارتبطت بصورة كبيرة بمعدلات التضخم، وارتفاع تكاليف التعويضات، إلى جانب إعادة تقييم الأصول والممتلكات.

طارق أنور يطالب بالتسعير العادل لوثائق التأمين لتحقيق لنمو مستدام

وشدد على ضرورة إحداث تحول في استراتيجيات التشغيل والتسعير بقطاع التأمين، بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومربح للسوق، مشددًا على أهمية انتقال شركات التأمين من التركيز على زيادة حصيلة الأقساط إلى العمل على خفض الخسائر وتحسين جودة المحفظة التأمينية.

وأشار إلى التحديات الفنية التي واجهها فرع التأمين ضد الحريق خلال عامي 2021 و2022، لافتًا إلى أن نسبة صافي معدل الخسارة بلغ 40.9%، وصافي معدل المصروفات الإدارية ارتفع إلى 92.7% بينما تجاوز المعدل المجمع للتعويضات والمصروفات 133%، بما يعكس تعرض الفرع لخسائر تشغيلية.

مطالب باعتماد السعر العادل لوثائق التأمين وإعادة تقييم الأصول ومراعاة التضخم

وطالب شركات التأمين بضرورة اعتماد السعر العادل للمخاطر بدلًا من المنافسة السعرية غير المحسوبة، مؤكدًا أن تحديد السعر يجب أن يستند إلى المعاينات الفنية ودراسات الاكتتاب الدقيقة، وليس إلى السعي وراء زيادة حجم الأعمال بأي تكلفة.

وأكد على أهمية إعادة تقييم الأصول والممتلكات وفق قيمها الحقيقية، مع مراعاة معدلات التضخم والتوسعات الاستثمارية، لضمان كفاية مبالغ التأمين والتغطيات المقدمة للعملاء.

كما دعا إلى تعزيز الاعتماد على البيانات وتحليل المخاطر المكتتبة عند اتخاذ قرارات الاكتتاب والتسعير، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التراكمية للعاملين في القطاع، مشددًا على أن جودة المحفظة التأمينية يجب أن تكون أولوية تتقدم على مجرد زيادة حجم الأقساط.

وطالب بضرورة تعزيز التواصل بين إدارات الاكتتاب والتعويضات داخل شركات التأمين، بما يسمح بتحليل الأسباب الفعلية للحوادث والاستفادة منها في تطوير شروط الوثائق وإجراءات الاكتتاب والتسعير مستقبلًا.

وحذر من استمرار المنافسة القائمة على تقديم أسعار منخفضة بصورة غير مدروسة، مؤكدًا أن ذلك لا يخدم العميل أو شركة التأمين على المدى الطويل، وقد يؤثر على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها وسداد التعويضات عند وقوع الكوارث.

وأكد أن تحقيق النمو المستدام في سوق التأمين يتطلب وجود شركات قوية وذات ملاءة مالية قادرة على الوفاء بالتزاماتها وحماية استثمارات العملاء، خاصة في ظل ارتفاع حجم وقيمة المخاطر التي تواجه المنشآت الاقتصادية.