تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مركز التحكم بالشبكة القومية للغازات الطبيعية «ناتا» بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، لمتابعة موقف إمدادات الغاز الطبيعي وانتظام ضخه إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها محطات إنتاج الكهرباء والقطاعات الصناعية، والوقوف على جاهزية منظومة الشبكة للتعامل مع متطلبات الاستهلاك خلال فترة ذروة فصل الصيف.

واستمع الوزير إلى عرض حول موقف تشغيل الشبكة وإمدادات الغاز الطبيعي، قدمه المهندس محمد مرزوق، رئيس شركة «جاسكو»، والذي استعرض كفاءة منظومة التحكم والتشغيل في إدارة تدفقات الغاز، والنجاح في الحفاظ على انتظام الإمدادات لمختلف قطاعات السوق المحلية، وفقًا للخطط الموضوعة مسبقًا للتعامل مع الارتفاعات في معدلات الاستهلاك والظروف الطارئة والاستثنائية.

وأشاد المهندس كريم بدوي بكفاءة وجاهزية العاملين بقطاع البترول، وما يبذلونه من جهود متواصلة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، مؤكدًا أن نجاح المنظومة في تلبية احتياجات محطات إنتاج الكهرباء والقطاعات الصناعية خلال فترة الذروة للعام الثاني على التوالي يعكس كفاءة منظومة العمل وتكامل جهود مختلف الجهات المعنية.

وأكد الوزير أن العمل وفق سيناريوهات استباقية، والتنسيق والتكامل المستمر بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، أسهما في التعامل بكفاءة مع الارتفاعات غير المسبوقة في الطلب على الطاقة، وتوفير الإمدادات اللازمة لتلبية الأحمال الكهربائية القياسية التي تجاوزت 40 ألف ميجاوات خلال فصل الصيف، مع الحفاظ على استقرار وانتظام الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وذلك من خلال الاعتماد على التخطيط المسبق ورفع درجات الجاهزية والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما أتاح سرعة الاستجابة لأي متغيرات أو طوارئ والحفاظ على استمرارية الإمدادات.

وأكد المهندس كريم بدوي استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي حتى نهاية فصل الصيف، مع المتابعة اللحظية لمعدلات الإنتاج والاستهلاك وحركة الإمدادات، وتعزيز جاهزية منظومة الشبكة القومية للتعامل الفوري مع أي متغيرات، بما يضمن استدامة إمدادات الغاز لمختلف قطاعات الدولة.

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن ووقوفها إلى جانبه في مواجهة أي تهديدات تمس أمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.

وأكدت مصر رفضها القاطع لكافة الأعمال التصعيدية التي من شأنها توسيع نطاق الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة، محذرة من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن الإقليمي، وما قد يترتب عليه من اتساع رقعة التوتر وعدم الاستقرار.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري للهجمات، وضبط النفس، وتجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها زيادة حدة التوتر، مع تغليب المسارات الدبلوماسية والحلول السياسية باعتبارها السبيل الأمثل لاحتواء الأزمات والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التصعيد.

وجددت مصر دعمها لأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل على منع اتساع دائرة الصراع بما يهدد أمن شعوب المنطقة واستقرارها.

حذرت وزارة السياحة والآثار المواطنين من التعامل مع العروض والإعلانات المتداولة لتنظيم رحلات الحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعضها يروج لبرامج وهمية من خلال كيانات غير قانونية بهدف الاستيلاء على أموال المواطنين.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله من عروض للحج والعمرة، حيث أكدت الوزارة أن تلك الإعلانات تتضمن عروضًا وهمية لكيانات غير شرعية تستهدف استدراج المواطنين وإيهامهم بإمكانية الحصول على برامج للحج والعمرة، قبل الاستيلاء على أموالهم.

وشددت الوزارة على أن تنظيم رحلات الحج والعمرة يتم حصريًا من خلال شركات السياحة المرخصة والمعتمدة لديها، داعية المواطنين إلى التحقق من الموقف القانوني للشركة والحصول على بياناتها وتراخيصها الرسمية قبل إتمام أي عملية حجز أو سداد مبالغ مالية.

وأتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن شركات السياحة المعتمدة والمرخصة من خلال المنصة الرسمية لخدمات الحج، بما يساعد المواطنين على التأكد من قانونية الجهة المنظمة قبل التعامل معها.

وفي هذا السياق، تواصل وزارة السياحة والآثار تنفيذ حملات تفتيشية موسعة لمواجهة الكيانات غير الشرعية التي تعمل على الترويج لبرامج الحج والعمرة بالمخالفة للقواعد المنظمة، وأسفرت الحملات عن غلق عدد من الكيانات المخالفة، في إطار جهود الدولة لمكافحة عمليات النصب والاحتيال وحماية حقوق المواطنين.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية أو العروض منخفضة التكلفة التي يتم تداولها عبر صفحات غير رسمية، مع تجنب تحويل أي مبالغ مالية إلى جهات أو أفراد غير معتمدين، والتأكد أولًا من حصول الشركة على التراخيص اللازمة وسلامة موقفها القانوني.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين إلى توخي الحذر عند التعامل مع إعلانات الحج والعمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من الجهات المنظمة عبر القنوات الرسمية، بما يضمن سلامة إجراءات الحجز ويحميهم من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر عدد من الإنفوجرافات التي نشرها على منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، نتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة، والذي يأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بجودة التعليم الأساسي وتعزيز المهارات الأساسية اللازمة للتحصيل الدراسي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.

وأوضح المركز أن البرنامج تم تنفيذه خلال الفترة من يناير 2025 حتى يونيو 2026، مستهدفًا تلاميذ الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، من خلال آليات متكاملة لتطوير مهارات القراءة والكتابة، إلى جانب التقييم المستمر لمستويات التلاميذ وتحديد الفئات الأكثر احتياجًا إلى الدعم التعليمي.

وشملت أبرز ملامح البرنامج تدريب 30 ألف معلم على آليات تنفيذه باستخدام المنصات التعليمية، فضلًا عن تنفيذ 7500 زيارة ميدانية لمتابعة سير البرنامج على أرض الواقع، وإنشاء منصة إلكترونية لإدخال استجابات التلاميذ ونتائج التقييم، بما يدعم عمليات المتابعة وقياس تطور المهارات بصورة أكثر فاعلية.

وأظهرت نتائج البرنامج تراجعًا ملحوظًا في أعداد التلاميذ الذين يحتاجون إلى تنمية مهارات القراءة والكتابة، بالتزامن مع تنفيذ مراحله المختلفة، بما يعكس تحسنًا في مستوى المهارات الأساسية المستهدفة.

ففي المرحلة الأولى، التي شملت 10 محافظات و980 مدرسة، تراجع عدد التلاميذ الذين يحتاجون إلى تنمية مهارات القراءة والكتابة إلى 53.8 ألف تلميذ وفقًا لنتائج التقييم البعدي، مقابل 199.2 ألف تلميذ في التقييم القبلي، كما انخفض عدد المدارس التي تحتاج إلى دعم إلى 969 مدرسة وفقًا لنتائج التقييم البعدي.

وشملت المرحلة الثانية 10 محافظات بإجمالي 1000 مدرسة، حيث انخفض عدد التلاميذ المحتاجين إلى دعم مهارات القراءة والكتابة إلى 35.8 ألف تلميذ بعد تنفيذ البرنامج، مقابل 137.8 ألف تلميذ قبل التنفيذ.

وفي المرحلة الثالثة، التي امتدت إلى 7 محافظات و1114 مدرسة، تراجع عدد التلاميذ الذين يحتاجون إلى تنمية مهارات القراءة والكتابة إلى 13.8 ألف تلميذ وفقًا للتقييم البعدي، مقارنة بـ 72.6 ألف تلميذ في التقييم القبلي.

وبحساب نتائج المراحل الثلاث، انخفض إجمالي أعداد التلاميذ الذين يحتاجون إلى دعم مهارات القراءة والكتابة من نحو 409.6 ألف تلميذ في التقييمات القبلية إلى 103.4 ألف تلميذ في التقييمات البعدية، بنسبة تراجع تقارب 75%، وفقًا للأرقام الواردة في إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وفي مؤشر على مستوى التفاعل مع البرنامج، بلغت نسبة الرضا العام 97.5% وفق نتائج الاستبيان الذي تم إجراؤه لقياس آراء الفئات المستفيدة والمعنية بالتنفيذ.

وسجلت نسبة الرضا بين المعلمين 95.4%، فيما بلغت 97.99% لدى مديري المدارس، و99.01% لدى فريق ضبط الجودة والدعم الفني، بينما وصلت إلى 97.7% بين أولياء الأمور.

وتعكس هذه النتائج توجه الدولة نحو تعزيز جودة التعليم الأساسي باعتباره أحد محاور الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال التركيز على المهارات التعليمية الأساسية في المراحل المبكرة، وربط عمليات التدريب والتطوير بآليات منتظمة للقياس والتقييم والمتابعة.