أظهر الكتاب الإحصائي لقطاع التأمين المصري ارتفاع إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إلى 28.21 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 21.53 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة تقارب 6.68 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الشركات في تدعيم قواعدها الرأسمالية.

وجاءت شركة مصر للتأمين في صدارة الشركات من حيث رأس المال المدفوع بقيمة 10 مليارات جنيه، تلتها مصر لتأمينات الحياة برأسمال 5 مليارات جنيه، ثم المهندس للتأمين والمصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات وجي أي جي للتأمين مصر برأسمال 650 مليون جنيه لكل منهما.

شركة QNB لتأمينات الحياة تضخ أكبر زيادة بالقطاع 

كما قامت شركة QNB لتأمينات الحياة بضخ أكبر زيادة رأسمال بسوق التأمين المصري خلال عام لتصل برأسمالها المدفوع إلى 600 مليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 200 مليون حنيه بنهاية عام 2025.

كما تمثلت أبرز الزيادات في رؤوس أموال شركات التأمين في زيادة رأس المال المدفوع لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر إلى نحو 401 مليون جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 243 مليون جنيه بنهاية عام 2024، وبزيادة قيمتها 158 مليون جنيه، وبما يعادل 65%.

كما ارتفع رأس المال المدفوع لشركة أكسا للتأمين مصر بمقدار 201 مليون جنيه وبنسبة 67% ليصل إلى 501 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 300 مليون جنيه بنهاية عام 2024، بحسب ما ذكره الكتاب الإحصائي لقطاع التأمين المصري.

ويأتي نمو رؤوس أموال شركات التأمين بالتزامن مع اتجاه القطاع لتعزيز الملاءة المالية ورفع كفاءة المراكز المالية للشركات، في إطار تطبيق متطلبات قانون التأمين الموحد والضوابط الرقابية الخاصة برفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال.

ويوضح الجدول التالي زيادة رؤوس أموال كل شركة تأمين:-

وإليكم أيضًا الكتاب الإحصائي كامل:-

ومن الجدير بالذكر أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار الصادر العام الماضي، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به وتم  مدها لمدة عام حتى 11 يوليو 2027 كآخر مهلة قانونية، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

في ضوء ما يشهده معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026» من لقاءات ومباحثات تستهدف دعم التعاون الدولي في مجال الطيران المدني

وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة وتوسيع مجالات التعاون المشترك، استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني،  فيستوس كييامو، وزير الطيران والفضاء بجمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك على هامش فعاليات المعرض.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز الربط الجوي بين مصر ونيجيريا وتنمية حركة النقل الجوي بين البلدين، بما يدعم حركة السياحة والتجارة والاستثمار، إلى جانب بحث التعاون في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر وتبادل الخبرات الفنية.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التواجد المصري في أسواق النقل الجوي الأفريقية من خلال الناقلات المصرية، بما يدعم توسيع شبكة الربط الجوي بين دول القارة، ويسهم في تيسير حركة الأفراد والبضائع، وتعزيز حركة السياحة والتجارة والاستثمار، بما يخدم أهداف التنمية والتكامل القاري.

وفى هذا الاطار أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال الطيران المدني، انطلاقًا من إيمانها بالدور الذي يمثله النقل الجوي في دعم التواصل بين دول القارة وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية.

كما اشار الحفني الى أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف التكتلات والتجمعات الإقليمية، استعدادًا لأعمال الجمعية العامة غير العادية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وتضافر الجهود المصرية والنيجيرية لتوحيد الرؤى والمواقف دعمًا للتوجه الأفريقي، وتعزيزًا للموقف الجماعي لدول القارة، في ضوء عضوية البلدين بمجلس المنظمة، بما يدعم أولويات ومصالح الدول الأفريقية في المحافل الدولية المعنية بالطيران المدني.

ومن جانبه، أعرب السيد/ فيستوس كييامو، وزير الطيران والفضاء النيجيري، عن شكره وتقديره لمصر لما تم تحقيقه من تشغيل وربط جوي بين البلدين، بما شمل عددًا من المدن النيجيرية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير هذا الربط وتعظيم الاستفادة منه بما يخدم حركة السفر ويعزز العلاقات الاقتصادية والسياحية والتجارية بين البلدين.

وأشاد الوزير النيجيري بما تتمتع به مصر من خبرات وإمكانات في مختلف مجالات الطيران المدني، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع نطاق التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير القدرات البشرية ورفع كفاءة قطاع الطيران المدني.

كما أكد الوزير النيجيري أهمية تضافر جهود مصر ونيجيريا داخل منظمة الطيران المدني الدولي، وتنسيق مواقفهما باعتبارهما من الدول الأفريقية الرائدة بالمجلس والممثلة للمجموعة الأفريقية، بما يعزز الحضور الأفريقي ويدعم أولويات دول القارة في صياغة التوجهات والسياسات الدولية في مجال الطيران المدني.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المصري–النيجيري، بما يعزز الشراكة بين البلدين، ويدعم جهود القارة الأفريقية نحو مزيد من الترابط والتكامل، ويسهم في بناء منظومة نقل جوي أكثر كفاءة واتصالًا بين دولها، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويدعم مسارات التنمية بالقارة .

ارتفع إجمالي قيمة أصول صناديق التأمين الحكومية إلى نحو 2.4778 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 2.0753 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 19.4%، وفقًا للكتاب الإحصائي لقطاع التأمين 2025 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

استثمارات صناديق التأمين الحكومية تقفز 42.7%

أظهرت بيانات الكتاب ارتفاع إجمالي قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية إلى نحو 2.150 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 1.5071 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 42.7%.

توحيد الإطار التشريعي لنشاط التأمين

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن إصدار الكتاب الإحصائي يأتي في ضوء التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع التأمين في مصر، وفي مقدمتها صدور قانون التأمين الموحد رقم 155  لسنة 2024، وما ترتب عليه من توحيد الإطار التشريعي المنظم لنشاط التأمين، إلى جانب توحيد السنة المالية لشركات التأمين مع السنة الميلادية اعتبارًا من 1 يناير 2025.

وأضاف عزام أن الكتاب يكتسب أهمية خاصة باعتباره أول إصدار إحصائي لقطاع التأمين وفقًا للسنة الميلادية، بما يوفر إطارًا أكثر اتساقًا لعرض وتحليل مؤشرات القطاع، ويدعم إمكانية المقارنة بين البيانات والإحصاءات عبر الفترات الزمنية المختلفة، بما يعزز جودة المعلومات المتاحة لمتخذي القرار والباحثين والمهتمين بنشاط التأمين.

وأشار إلى أن الهيئة اتخذت عددًا من الإجراءات التنظيمية لتطوير قطاع التأمين، إلى جانب وضع إطار تنظيمي شامل لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية من حيث التأسيس والترخيص والرقابة.

ارتفع إجمالي قيمة أصول شركات الوساطة في التأمين إلى نحو 3.246 مليار جنيه بنهاية العام الميلادي 2025، مقارنة بنحو 2.646 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 22.7%، وفقًا للكتاب الإحصائي لقطاع التأمين 2025 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

779 مليون جنيه صافي أرباح شركات الوساطة

أظهرت بيانات الكتاب ارتفاع صافي أرباح شركات الوساطة خلال العام الميلادي 2025 إلى نحو 779 مليون جنيه، مقارنة بنحو 697 مليون جنيه خلال العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 11.7%.

كما تضاعفت قيمة أصول شركات وساطة إعادة التأمين لتصل إلى نحو 1.1199 مليار جنيه بنهاية العام الميلادي 2025، مقارنة بنحو 555.5 مليون جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 102%.

193.1 مليون جنيه حقوق مساهمي شركات وساطة إعادة التأمين

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين لشركات وساطة إعادة التأمين إلى نحو 193.1 مليون جنيه بنهاية العام الميلادي 2025، مقارنة بنحو 151.3 مليون جنيه بنهاية العام السابق، وبمعدل نمو بلغ 28%.

القرارات التنظيمية

من جانبه قال الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة استكملت إصدار العديد من القرارات التنظيمية التي تشمل تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، ومضاعفة نسبة الأموال المخصصة لشركات التأمين بغرض استثمارها في وثائق صناديق السلع والمعادن، مع إلزام شركات التأمين والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

وأضاف عزام أن الهيئة وضعت إطارًا تنظيميًا واضحًا ومحدثًا لمتطلبات هامش الملاءة المالية، بما يضمن احتفاظ شركات التأمين وإعادة التأمين بمستويات كافية من رأس المال تغطي التزاماتها المستقبلية، فضلًا عن إلزام شركات التأمين بتسجيل بياناتها اللحظية والتاريخية على منصة الربط الإلكتروني.

وأوضح أن الجهود التنظيمية شملت إصدار الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية المسؤولين عن الأعمال والوظائف الفنية داخل تلك الشركات.

.شهدت فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء «EIAS 2026» توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تستهدف توسيع آفاق التعاون والشراكات الدولية في مجالات الطيران المدنى المختلفة،

وفي هذا السياق، شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، توقيع مذكره تفاهم بين شركة إيركايرو ومجموعة أبوظبي للطيران لإطلاق شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تستهدف توسيع مجالات التعاون ودعم خطط النمو والتطوير في قطاع الطيران..

وتتضمن مذكرة التفاهم عددًا من مجالات التعاون الرئيسية، من بينها حلول الأساطيل، وصيانة وإصلاح وعمرة الطائرات (MRO)، والتدريب وتبادل الخيرات ، إلى جانب تعزيز القدرات التشغيلية والفنية ، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الجانبين لتوسيع فرص التعاون عبر مختلف مجالات الطيران.

وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه شركة إيركايرو نحو تعزيز قدراتها ودعم خطط تنمية وتطوير أسطولها، والاستفادة من الخبرات والحلول المتخصصة التي توفرها الشراكات الدولية، بما يسهم في رفع مستويات الكفاءة ودعم النمو المستدام.