أكد الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، أن السوق السعودية تمثل حاليًا منفذًا تجاريًا ولوجستيًا رئيسيًا للصادرات المتجهة إلى مختلف أسواق دول الخليج، في ظل ما تشهده حركة الملاحة بالمنطقة من تحديات وارتفاعات في تكاليف الشحن والتأمين.

وأوضح أن جانبًا كبيرًا من المنتجات المصرية الموجهة إلى أسواق الخليج يصل إلى ميناء جدة أو ميناء نيوم، قبل نقلها برًا إلى باقي دول المنطقة، وهو ما يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية، خاصة مع القرب الجغرافي وتوافر الإعفاءات الجمركية.

وأرجع هزاع، هذه الميزة إلى الاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في منطقتي باب المندب ومضيق هرمز، وما ترتب عليها من زيادة تكاليف النقل البحري وارتفاع رسوم التأمين، بما يعزز فرص المنتجات المصرية في السوق السعودية والأسواق الخليجية المجاورة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، تحت عنوان فرص ومتطلبات تصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق السعودية، والتي شهدت استعراضًا لجهود الجهات المصرية في تسهيل نفاذ الشركات والمنتجات الغذائية إلى المملكة.

600 شركة مصرية على قائمة الانتظار للتصدير للسعودية

وكشف هزاع عن وجود أكثر من 600 شركة مصرية على قائمة الانتظار لاستكمال إجراءات التسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA)، تمهيدًا للسماح لها بالتصدير إلى السوق السعودية.

وأشار إلى وجود تنسيق مكثف بين المكتب التجاري المصري بالرياض والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف تسريع إجراءات إدراج أكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع المصرية ضمن القوائم المعتمدة للتصدير إلى المملكة.

وأوضح أن لجانًا متخصصة قامت خلال ثلاثة أشهر متتالية، هي فبراير ومارس وأبريل، بإجراء زيارات ميدانية للمصانع والشركات المصرية، بهدف المعاينة والتحقق من مدى استيفائها الاشتراطات اللازمة، تمهيدًا لإدراجها ضمن القائمة البيضاء المسموح لها بالتصدير للسعودية.

تنسيق مصري لزيادة الزيارات الفنية السعودية

وأضاف هزاع أن التعاون بين المكتب التجاري والهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب جهاز التمثيل التجاري والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أسهم في دعم جهود زيادة الزيارات الفنية للوفود السعودية إلى المصانع المصرية.

ولفت إلى أن هذه الزيارات تمثل خطوة رئيسية في إجراءات اعتماد المنشآت، حيث تقوم اللجان السعودية بمعاينة المصانع وفقًا للقوائم والأولويات المحددة من الجانب السعودي، مع إمكانية طلب تنفيذ بعض الإجراءات التصحيحية قبل استكمال إجراءات الاعتماد.

وبعد استيفاء الملاحظات وقبول الإجراءات التصحيحية، يتم إدراج المنشآت ضمن القوائم المعتمدة لدى الجانب السعودي، بما يسمح ببدء عمليات التصدير بصورة رسمية.

مشاركة مصرية قوية في «سعودي فود»

وأكد رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض أهمية المشاركة المصرية المرتقبة في معرض «سعودي فود» (Saudi Food)، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات المصرية المشاركة في المعرض مسجل بالفعل لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية.

ويتيح المعرض للشركات المصرية فرصة للتواصل المباشر مع المستوردين والمشترين السعوديين، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في السوق، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لزيادة الصادرات والتوسع في أسواق المنطقة.

وفي المقابل، أشار هزاع إلى وجود نحو 10 شركات مصرية لا تتطلب منتجاتها الغذائية التسجيل المسبق لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية، وبالتالي يمكن لشحناتها دخول السوق السعودية مباشرة وفقًا للقواعد المطبقة على هذه المنتجات.

«المكتب التجاري»: فرص كبيرة أمام الشركات المصرية لزيادة حصتها بالسوق السعودية

ودعا هزاع الشركات المصرية الموجودة بالفعل في السوق السعودية والمسجلة لدى الجهات المختصة إلى تبني سياسة تسويقية وتصديرية أكثر قوة، مستفيدين من الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة حصصهم السوقية والتوسع داخل المملكة.

وأكد أن السوق السعودية تتمتع بأهمية خاصة للمنتجات المصرية، ليس فقط بسبب حجمها وقدرتها الشرائية، وإنما أيضًا نتيجة الاعتياد على المنتجات الغذائية المصرية وانتشارها بين المستهلكين.

وأوضح أن وجود جالية مصرية كبيرة في المملكة، إلى جانب العلاقات التاريخية وحركة السفر والسياحة بين البلدين، أسهم في تعزيز ارتباط المستهلك السعودي بالمنتجات والأغذية المصرية.

وأشار إلى أن هذا القبول انعكس على انتشار المنتجات المصرية داخل السلاسل التجارية الكبرى ومتاجر التجزئة والسوبر ماركت في المملكة، وهو ما يوفر قاعدة قوية أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها وتعزيز وجودها في السوق السعودية، ومنها إلى باقي أسواق الخليج.

بحث  مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في توسيع نطاق الشراكة مع مجتمع الأعمال السنغافوري وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، حيث استعرض مصطفى شيخون المقومات الاستثمارية والتنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تضمه من مناطق صناعية وموانئ متكاملة ومنظومة للخدمات اللوجستية، إلى جانب الحوافز والمزايا التي توفرها للمستثمرين.

وأكد شيخون أن التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ والخدمات اللوجستية يعزز قدرة المنطقة على استقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها خريطة التجارة الدولية.

وأشار إلى أن التوجه العالمي نحو التقريب الجغرافي لسلاسل الإمداد «Nearshoring» يتيح فرصًا جديدة أمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة واتفاقيات تجارية تُمكّن المشروعات المقامة بها من النفاذ إلى أسواق إقليمية وعالمية واسعة.

وأوضح رئيس الهيئة أن سنغافورة تمتلك خبرات متقدمة في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية وإدارة وتشغيل الموانئ، بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، مشيرًا إلى تطلع المنطقة الاقتصادية لاستقطاب المزيد من الشركات السنغافورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية ضمن قائمة القطاعات الـ21 المستهدف توطينها وتعميق التصنيع المحلي بها.

من جانبه، أشاد السفير دومينيك جوه بالمقومات التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى رأسها موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية في مجالات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المقومات توفر فرصًا واعدة أمام المستثمرين السنغافوريين.

وأشار السفير إلى وجود فرص لتعزيز التعاون والاستثمار في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تحلية المياه والطاقة المتجددة والوقود الأخضر، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين للتعريف بهذه الفرص والترويج لها لدى الشركات السنغافورية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وسنغافورة.

ويأتي اللقاء في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين، وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي، والاستفادة من موقع المنطقة وبنيتها التحتية واتفاقيات التجارة في دعم توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعزيز دورها كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة.

كشفت د. إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعلاقات الحكومية والتعاون الدولي، عن مفاوضات ومناقشات جارية مع الجانب السعودي لفتح السوق أمام صادرات مصرية جديدة من المنتجات ذات الأصل الحيواني، وفي مقدمتها البيض المجمد والدواجن المصنعة والأسماك البحرية.

وقالت حلمي إن ملف تصدير المنتجات الغذائية المصرية يمثل إحدى أولويات العمل الرئيسية لدى الهيئة، مشيرة إلى النمو الملحوظ والارتفاع القياسي الذي شهدته قيمة الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق السعودية، إلى جانب تنوع المنتجات المصدرة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية لمناقشة فرص ومتطلبات تصدير الصناعات الغذائية إلى السوق السعودية.

واستعرضت حلمي الإجراءات التنظيمية والاشتراطات اللازمة أمام الشركات المصرية الراغبة في النفاذ إلى السوق السعودية، خاصة منتجات الخضر والفاكهة المجمدة والألبان ومنتجاتها والأعشاب وبعض الحبوب.

4 خطوات لتأهيل المنشآت للتصدير إلى السعودية

وأوضحت مستشار رئيس الهيئة أن المنشأة الغذائية الراغبة في التصدير إلى السعودية تبدأ إجراءاتها بالتسجيل ضمن القائمة البيضاء التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتتضمن الخطوة التالية قيام الشركة بتحميل نموذج التحقق (Verification Form) المعتمد من الموقع الإلكتروني لهيئة الغذاء والدواء السعودية SFDA، ثم مخاطبة الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة لإرسال لجنة لمعاينة المنشأة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالنموذج.

وأضافت أن اللجنة تقوم عقب المعاينة بالتوقيع على النموذج وختمه بشعار الجمهورية، ثم تتولى إدارة الرقابة على المصانع إرساله إلكترونيًا إلى هيئة الغذاء والدواء السعودية في اليوم نفسه.

17.5 ألف ريال رسوم اعتماد.. «سلامة الغذاء» توضح خطوات تصدير المنتجات للسعودية

وأشارت حلمي إلى أن الجانب السعودي يقوم بعد ذلك بتقييم نموذج المعاينة وتحديد أولوياته واحتياجاته الاستيرادية من المنتجات الغذائية، قبل إرسال فاتورة رسمية للشركة تتضمن سداد 17.5 ألف ريال سعودي.

وشددت على ضرورة سداد المبلغ صافيًا بالكامل (Net)، دون خصم أي رسوم أو مصروفات للتحويل البنكي، موضحة أن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات.

ولفتت إلى أن خصم رسوم التحويل، التي قد تتراوح بين 40 و50 ريالًا سعوديًا، يتسبب في عدم وصول القيمة المطلوبة كاملة إلى الجانب السعودي، وهو ما قد يعرقل استكمال ملف الشركة.

زيادة الزيارات الفنية السعودية للمصانع المصرية

وأوضحت حلمي أنه عقب إتمام عملية السداد، يحدد الجانب السعودي مواعيد الزيارات الفنية للمصانع المصرية، مشيرة إلى أن الفترة التي أعقبت جائحة كورونا شهدت تحديات تمثلت في محدودية عدد الزيارات المتاحة.

وأضافت أن التنسيق المستمر بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري والمجلس التصديري للصناعات الغذائية أسهم في زيادة عدد الزيارات الميدانية للوفود الفنية السعودية إلى المصانع المصرية.

وتقوم اللجان السعودية بمعاينة المصانع وفقًا للقوائم والأولويات التي يحددها الجانب السعودي، وقد تطلب بعض الإجراءات التصحيحية من المنشآت، على أن يتم تقييم تلك الإجراءات من جانب هيئة الغذاء والدواء السعودية SFDA.

وبعد استيفاء الملاحظات وقبول الإجراءات التصحيحية، يتم إدراج المنشأة واعتمادها ضمن القوائم التصديرية المعتمدة لدى الجانب السعودي، لتبدأ الشركة إجراءات تصدير منتجاتها إلى المملكة.

شركات مطابقة وفحص العينات قبل التصدير

ولفتت حلمي إلى أن تصدير بعض منتجات الخضر والفاكهة والألبان يتطلب الاستعانة بشركة مطابقة مسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الغذاء والدواء السعودية.

وتتولى شركة المطابقة سحب العينات وإجراء الفحوصات اللازمة من خلال المعامل المعتمدة التابعة للهيئة، وفي حال ثبوت مطابقة المنتجات للاشتراطات والضوابط، يتم إصدار شهادة الصلاحية وإرسالها عبر قنوات التواصل الإلكتروني المعتمدة الخاصة بالشهادات الصحية بين الجانبين، تمهيدًا لإتمام إجراءات تصدير الشحنة.

وأوضحت أن بعض المنتجات، ومنها الشاي والشوكولاتة والمنتجات ذات فترات الصلاحية المباشرة، لا تخضع لجميع الإجراءات السابقة، إلا أنه في حال عدم إدراج المنشأة ضمن القائمة البيضاء للهيئة، يتم سحب العينات والتحقق من مطابقة المنتج قبل إصدار شهادة الصلاحية المصاحبة للشحنة.

فتح السوق السعودي أمام منتجات حيوانية جديدة

وأكدت حلمي أن الهيئة تواصل التفاوض مع الجانب السعودي بشأن السماح بتصدير عدد من المنتجات ذات الأصل الحيواني، وعلى رأسها البيض المجمد والدواجن المصنعة والأسماك البحرية، بما يفتح مجالات جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية.

وأشارت إلى أن نجاح مصر في فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام صادرات الأسماك البحرية المصرية منذ عام 2024 يعزز الثقة في منظومة الرقابة وسلامة الغذاء المصرية، ويدعم قدرة المنتجات المحلية على النفاذ إلى أسواق دولية جديدة، وفي مقدمتها السوق السعودية.

وتتوافر المستندات والنماذج الرسمية الخاصة بـنموذج التحقق والشهادات الصحية لدى المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف مساعدة الشركات والمصنعين الراغبين في استكمال إجراءات القيد والتأهيل والتصدير إلى السوق السعودية.