المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس فى اجتماع اليوم

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، مع توقعات ببقاء التضخم أعلى من المستهدف لفترة ممتدة.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن سعر الفائدة على الإيداع ارتفع إلى 2.50%، بينما زاد سعر الفائدة على عمليات التمويل الرئيسية إلى 2.65%، وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.90%، على أن تدخل المستويات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 سبتمبر 2026.

وأكد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن قرار رفع أسعار الفائدة يعكس التزامه بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند مستهدف 2% على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يفرض ضغوطًا على الأسعار.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي، أن يسجل متوسط معدل التضخم العام نحو 3% خلال 2026، و2.5% في 2027، و2.1% في 2028، بينما يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء، نحو 2.5% في 2026، و2.6% في 2027، و2.3% في 2028.

وأشار إلى أن توقعات التضخم لعام 2026 ظلت دون تغيير مقارنة بتقديرات يونيو الماضي، بينما جرى رفع توقعات التضخم لعامي 2027 و2028، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات أسعار الطاقة وتداعياتها المباشرة وغير المباشرة على الأسعار.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.9% خلال 2026، و1.4% خلال 2027، و1.5% خلال 2028، موضحًا أن رفع تقديرات النمو لعامي 2026 و2027 يعكس مرونة اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من المتوقع.

وأكد أن آفاق الاقتصاد لا تزال شديدة الضبابية، مع وجود مخاطر صعودية على التضخم ومخاطر نزولية على النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تطورات أسعار الطاقة تمثل أحد أبرز مصادر عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد.

وأوضح أن السيناريوهات المحدثة التي أعدها خبراء البنك بشأن صدمة الطاقة تظهر نطاقًا واسعًا من النتائج المحتملة لمسار التضخم والنمو، وفقًا لحدة الصدمة ومدتها، فضلًا عن آثارها غير المباشرة وتأثيرات الجولة الثانية.

وشدد المركزي الأوروبي على أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرهونة بتطورات البيانات الاقتصادية والمالية، وسيتم اتخاذها على أساس كل اجتماع على حدة، موضحًا أن تحديد مسار أسعار الفائدة سيستند إلى تقييم اتجاهات التضخم والمخاطر المحيطة به، إلى جانب مسار التضخم الأساسي ومدى فاعلية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.

وأكد مجلس المحافظين أنه لا يحدد مسبقًا مسارًا معينًا لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن قراراته المقبلة ستظل مرهونة بتطورات الاقتصاد والتضخم، مع احتفاظه بالمرونة الكاملة في استخدام أدوات السياسة النقدية المتاحة ضمن صلاحياته، بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدف 2% على المدى المتوسط والحفاظ على كفاءة انتقال السياسة النقدية في اقتصادات منطقة اليورو.

وفيما يتعلق ببرامج شراء الأصول، أوضح البنك المركزي الأوروبي أن محفظتي برنامج شراء الأصول (APP) وبرنامج الشراء الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (PEPP) تواصلان الانخفاض بوتيرة تدريجية ومنتظمة، في ظل عدم إعادة استثمار أصل المدفوعات الناتجة عن استحقاق الأوراق المالية.

وشدد مجلس المحافظين على استعداده لتعديل أدوات السياسة النقدية المتاحة عند الحاجة، بما يدعم استقرار الأسعار ويضمن انتقال قرارات السياسة النقدية بصورة فعالة إلى اقتصادات دول منطقة اليورو، لافتًا إلى استمرار إتاحة أداة حماية انتقال السياسة النقدية (TPI) للتعامل مع أي تحركات غير مبررة أو اضطرابات حادة في الأسواق قد تهدد انتقال السياسة النقدية بين دول المنطقة.