شركات التأمين بالسوق المصرية تضخ 6.7 مليار جنيه لزيادة رؤوس أموالها خلال عام

أظهر الكتاب الإحصائي لقطاع التأمين المصري ارتفاع إجمالي رؤوس الأموال المدفوعة لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إلى 28.21 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 21.53 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بزيادة تقارب 6.68 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الشركات في تدعيم قواعدها الرأسمالية.

وجاءت شركة مصر للتأمين في صدارة الشركات من حيث رأس المال المدفوع بقيمة 10 مليارات جنيه، تلتها مصر لتأمينات الحياة برأسمال 5 مليارات جنيه، ثم المهندس للتأمين والمصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات وجي أي جي للتأمين مصر برأسمال 650 مليون جنيه لكل منهما.

و وتمثلت أبرز الزيادات في رؤوس أموال شركات التأمين في زيادة رأس المال المدفوع لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر إلى نحو 401 مليون جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 243 مليون جنيه بنهاية عام 2024، وبزيادة قيمتها 158 مليون جنيه، وبما يعادل 65%.

كما ارتفع رأس المال المدفوع لشركة أكسا للتأمين مصر بمقدار 201 مليون جنيه وبنسبة 67% ليصل إلى 501 مليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 300 مليون جنيه بنهاية عام 2024، بحسب ما ذكره الكتاب الإحصائي لقطاع التأمين المصري.

ويأتي نمو رؤوس أموال شركات التأمين بالتزامن مع اتجاه القطاع لتعزيز الملاءة المالية ورفع كفاءة المراكز المالية للشركات، في إطار تطبيق متطلبات قانون التأمين الموحد والضوابط الرقابية الخاصة برفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال.

ويوضح الجدول التالي زيادة رؤوس أموال كل شركة تأمين:-

وإليكم أيضًا الكتاب الإحصائي كامل:-

ومن الجدير بالذكر أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار الصادر العام الماضي، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به وتم  مدها لمدة عام حتى 11 يوليو 2027 كآخر مهلة قانونية، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.