أعلن مجلس الوزراء أن أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها من عدد من الخبراء والمتخصصين، يمثلون مختلف الآراء والتوجهات، ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء، ولا يعملون بمجلس الوزراء، وليس لهم أي صفة رسمية بمجلس الوزراء.

وأكد مجلس الوزراء، أن تشكيل هذه اللجان كان بهدف الاستعانة بمختلف الرؤى والأفكار والتوجهات، حتى لا تنفرد الحكومة بالقرارات، ولكن في الآونة الأخيرة تم رصد استخدام بعض أعضاء هذه اللجان لوظيفة مستشار لرئيس الوزراء، أو مستشار بمجلس الوزراء، على غير الحقيقة، والإدلاء بتصريحات أو آراء قد تُنسب إلى الحكومة، رغم كونها صادرة من غير ذي منصب رسمي بها، لذا لزم التنويه إلى أنها آراء فردية تعبر عن صاحبها فقط.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة “نزلة السمان”، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وراندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتورة هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، ومصطفى عبدالوهاب، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وهشام الليثي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد الخطيب، استشاري المشروع، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت السياحية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة لمشروعات تطوير وإعادة إحياء المناطق المحيطة بالأهرامات، لافتاً إلى أن مخطط إعادة إحياء منطقة “نزلة السمان” يأتي في إطار رؤيةٍ شاملةٍ تهدف إلى الارتقاء بالخدمات السياحية والفندقية، وتوفير بنيةٍ تحتيةٍ عصريةٍ تليق بمكانة مصر التاريخية؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة للمنطقة، وجذب المزيد من حركة السياحة العالمية والمحلية.

واستعرض المهندس محمد الخطيب، استشاري مشروع منطقة “نزلة السمان”، المخطط التفصيلي للمنطقة؛ موضحاً أنها تُمثل امتداداً عمرانياً لموقعٍ تراثيٍ عالميٍ، وتضم مجتمعاً محلياً مستقراً، مؤكداً أن النهوض بالمنطقة يُمثل فرصةً تنمويةً حقيقيةً، لاسيما في إطار الجهود المبذولة حالياً لضمان تحقيق المشاركة المجتمعية، واعتبار المجتمع المحلي شريكاً في التنمية، وتحقيق التوازن بين حماية الأثر، والتنمية السياحية، والاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن مخطط المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات يهدف إلى تحويل منطقة “نزلة السمان” إلى وجهةٍ سياحيةٍ ثقافيةٍ عالميةٍ، تتكامل مع المتحف وهضبة الأهرامات، وتجمع بين خدمات الضيافة، والأنشطة الثقافية، والمناطق المفتوحة؛ ويتم ذلك من خلال الارتقاء بجودة البيئة العمرانية، واستغلال القيمة التراثية والبصرية للموقع، وخلق مناطقِ ضيافةٍ وترفيهٍ وثقافةٍ جاذبةٍ، لافتاً إلى أن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة لعام 2030 تستهدف جعل المنطقة جزءاً لا يتجزأ من تجربة زيارة الأهرامات، وتحويلها إلى بيئةٍ حيةٍ ومستدامةٍ للسكن والعمل والزيارة، بما يدعم منظومة السياحة الثقافية المستدامة.

واستعرض المهندس محمد الخطيب محاور الإحياء العمراني لمنطقة “نزلة السمان”؛ موضحاً أنها ترتكز على ستة محاور رئيسية، تشمل: الحفاظ على القيمة الأثرية، والمشاركة المجتمعية، والإحياء العمراني، والحركة والربط، والإدارة والتمويل، والتنمية السياحية، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهداف المخطط التفصيلي المتمثلة في حماية القيمة الأثرية والمشهد البصري للأهرامات، وتنظيم وضبط العمران، وتحسين البيئة العمرانية والبنية التحتية، وخلق اقتصادٍ سياحي محلي مستدام، ودمج المجتمع المحلي في عملية التنمية.

وحول الإطار التخطيطي للمنطقة، لفت استشاري المشروع إلى أنه يتضمن منظومةً متكاملةً للنقل والحركة، وأنشطةِ ضيافةٍ، وأسواقا ومطاعمَ، وساحاتِ زوارٍ، ومناطقَ للسكن، وحرفا، وأنشطةٍ محليةٍ وثقافيةٍ، وخدماتٍ مجتمعيةٍ، ومدارسَ، ومراكزَ صحيةٍ، ومساراتٍ للمشاة والدراجات، وفنادقَ وبيوتَ ضيافةٍ محليةٍ، إلى جانب تجاربَ سياحيةٍ مجتمعيةٍ كالساحات العامة المفتوحة المخصصة للاحتفالات والعروض الفنية، ومجمعٍ حرفيٍ يضم ورشَ إنتاجٍ وقاعاتِ تدريبٍ ومنافذَ بيعٍ؛ لتمكين الزائرين من معايشة أسلوب حياة المجتمع المحلي.

كما تطرق المهندس محمد الخطيب إلى مشروعات البيئة والاستدامة ضمن المخطط؛ والتي تشمل: إدارة النفايات وإعادة التدوير المجتمعي، وبرنامج التشجير والممرات الخضراء، وتوظيف الطاقة الشمسية للمرافق، منوهاً إلى أن جهود التنفيذ تتم عبر تنسيقٍ وشراكةٍ متكاملةٍ بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة السياحة والآثار، ومحافظة الجيزة، والوزارات والجهات المعنية، إلى جانب أهالي المنطقة، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية والاستشارية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لفض التشابكات المالية وتسوية المديونية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ وذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وجمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وأحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار، وعدد من المسئولين.

وفى مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى الموقف التنفيذي لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحديد وتسوية الالتزامات المستحقة للهيئة طرف الشركة، بما يضمن إنهاء أوجه التشابك القائمة، وفقًا للأطر القانونية والمالية المنظمة، وبما يحفظ حقوق كل طرف.

كما أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن ملف تنفيذ بروتوكولات التعاون المبرمة بين الطرفين لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات يحظى بأهمية خاصة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات المتفق عليها، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن التوازن بين الالتزامات المستحقة وحقوق جميع الأطراف، ويسهم في حسم أي نقاط عالقة وفقًا للقواعد والضوابط القانونية والمالية المنظمة.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حرص الهيئة على مواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، واستكمال الإجراءات اللازمة لفض التشابكات المالية بين الجانبين وتسوية المديونيات المستحقة للهيئة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الهيئة، في إطار الأطر القانونية والضوابط المنظمة لعمل الهيئة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لبروتوكولات التعاون لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار تنفيذ بنودها، والموقف الحالي للالتزامات والإجراءات التي تم استكمالها، إلى جانب الخطوات المقرر اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لاستكمال تنفيذ البروتوكولات.

واستعرض الدكتور أحمد شاكر، خلال الاجتماع، موقف المديونية المستحقة على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا الالتزام بسداد المستحقات المالية وفقًا لما تم الاتفاق عليه من جداول وآليات للسداد، بما يسهم في تسوية المديونية وفض التشابكات المالية، وتحسين الموقف المالي للشركة، وتعزيز قدرتها على مواصلة تنفيذ خطط التطوير وإعادة الهيكلة، بما يدعم استدامة نشاطها ورفع كفاءة أدائها.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التعامل مع الملف بصورة متكاملة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها، بما يسهم في دعم خطط الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.