حذر محمد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي سابقًا وزميل أول بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، من التداعيات الاقتصادية المتزايدة لندرة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضًا لضغوط نقص الموارد المائية، مؤكدًا أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب الانتقال من إدارة الطوارئ إلى تبني استراتيجيات طويلة الأجل مدعومة باستثمارات ومخصصات مالية واضحة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «خيارات الطاقة والمياه التي ترسم ملامح المستقبل في ظل اعتياد الطوارئ»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى القاهرة الثالث (Cairo Forum 2026)، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وأوضح أن توجيه استثمارات تعادل نحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة لمعالجة تحديات المياه، بما يشمل تطوير مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية وتعزيز التكامل بين قطاعي المياه والطاقة، يمكن أن يجنب اقتصادات المنطقة خسائر تصل إلى 14% من ناتجها المحلي الإجمالي نتيجة سوء إدارة الموارد المائية.

وأشار بلحاج إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة يظل محدودًا مقارنة بالخسائر الاقتصادية المحتملة والعوائد المنتظرة من تحسين إدارة الموارد، لافتًا إلى أن التعامل مع أزمة المياه لا ينبغي أن يقتصر على التدخلات العاجلة والإجراءات المؤقتة التي تفرضها الأزمات المتكررة، وإنما يتطلب رؤية استراتيجية تضمن استدامة الموارد وتعزز الأمن المائي والطاقة على المدى الطويل.

وأضاف أن الاعتماد المستمر على إدارة الأزمات والطوارئ قد يؤدي إلى تراجع الاهتمام بالتخطيط الاستراتيجي، داعيًا إلى العمل وفق مسارين متوازيين؛ أولهما تلبية الاحتياجات العاجلة ومواجهة الضغوط الراهنة، والثاني تطوير البنية التحتية والسياسات المستدامة التي تضمن قدرة الدول على تأمين احتياجاتها من المياه والطاقة خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالتكامل الإقليمي، أكد بلحاج أن التعاون الثنائي بين الدول العربية يمثل مدخلًا عمليًا لإطلاق مشروعات مشتركة أوسع نطاقًا، من خلال البدء بتنفيذ نماذج ناجحة بين دولتين أو أكثر في إدارة الموارد المائية والطاقة، ثم البناء عليها وتوسيع نطاقها لتشمل دول المنطقة.

وعلى صعيد آليات التمويل، شدد بلحاج على ضرورة تطوير منظومة تسعير المياه بما يحقق التوازن بين التكلفة الاقتصادية الحقيقية للموارد والقدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من أن معالجة فجوة التمويل لا ينبغي أن تتم على حساب الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح أن تطبيق تعريفات عادلة وتدريجية للمياه، مع توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا بدلًا من استفادة الشرائح القادرة على تحمل التكلفة الفعلية، يمثل أحد المتطلبات الأساسية لضمان كفاءة استخدام الموارد واستدامة الاستثمارات في القطاع.

ولفت إلى أن تعبئة الاستثمارات المطلوبة في قطاعي المياه والطاقة، والتي قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، تستلزم توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير نظم التسعير بما يضمن استمرارية المشروعات وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية مناسبة للمستثمرين.

وفيما يتعلق بالتوسع في استثمارات مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أوضح بلحاج أن هذه المشروعات تفرض احتياجات متزايدة من الطاقة والمياه، وهو ما يستدعي تقييم تكلفتها الاقتصادية والبيئية، ودراسة تكلفة الفرصة البديلة لاستخدام الموارد الطبيعية النادرة في تشغيلها.

وحذر من تحول دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مجرد مواقع جغرافية لاستضافة مراكز البيانات، تتحمل تكلفة توفير الأراضي والطاقة والمياه اللازمة لتشغيلها، بينما تنتقل القيمة الاقتصادية الناتجة عن معالجة البيانات وتطوير الخدمات الرقمية إلى الأسواق الخارجية.

وأكد بلحاج أهمية بناء سلاسل قيمة محلية وإقليمية مرتبطة باستثمارات مراكز البيانات، بما يتيح للدول المستضيفة الاستفادة من البيانات والخدمات الناتجة عنها، وتحويلها إلى أنشطة إنتاجية وخدمية ذات قيمة مضافة، بدلًا من الاقتصار على توفير البنية الأساسية والموارد اللازمة للتشغيل.

وشدد على ضرورة تجنب تكرار النموذج الاقتصادي القائم على استخراج الموارد الطبيعية وتصديرها دون تعظيم القيمة المضافة محليًا، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدول المنطقة، إلى جانب ما تمتلكه من موارد طبيعية وإمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، يمنحها فرصة لتأسيس نموذج تنموي أكثر استفادة من الاستثمارات التكنولوجية، وتعزيز نصيب اقتصاداتها من العوائد الناتجة عنها.

أكد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة القلعة، أن تكرار الأزمات والصدمات الإقليمية يمثل أحد أبرز التحديات أمام تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، ويحد من قدرة اقتصادات المنطقة على تحقيق معدلات نمو تتناسب مع إمكاناتها، مشيرًا إلى أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية رغم حالة عدم اليقين يمثل ضرورة لتعزيز مرونة الاقتصادات ورفع قدرتها على مواجهة التداعيات الخارجية.

وأوضح ، خلال مشاركته في جلسة «خيارات الطاقة والمياه التي ترسم ملامح المستقبل في ظل اعتياد الطوارئ»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى القاهرة الثالث (Cairo Forum 2026)، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الصدمات الخارجية تدفع الحكومات أحيانًا إلى إبطاء وتيرة الإصلاح وتأجيل القرارات الاقتصادية الصعبة لتجنب الاضطرابات، وهو ما يؤدي إلى تراكم الاحتياجات الاستثمارية وارتفاع تكلفة معالجتها مستقبلًا.

وأشار الخازندار إلى أن قطاعات الطاقة والبنية التحتية في مصر شهدت خلال مراحل سابقة تأجيل بعض القرارات الإصلاحية، قبل أن تتجه الدولة خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ إصلاحات مهمة وضخ استثمارات كبيرة في هذه القطاعات، معتبرًا أن مواصلة الإصلاح خلال فترات الاضطراب وعدم اليقين تمثل عاملًا رئيسيًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.

واستشهد بمشروع الشركة المصرية للتكرير، الذي بدأت أعمال تطويره عام 2007 باستثمارات بلغت نحو 4.5 مليار دولار، قبل أن يتعرض للتعطل خلال أحداث الربيع العربي، إلا أن العمل استُكمل بالمشروع حتى بدأ الإنتاج عام 2019، ليسهم في تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف الخازندار أن الأزمات المتلاحقة حرمت اقتصادات المنطقة من تحقيق مستويات النمو والاستثمار التي تتناسب مع مواردها، لكنها في المقابل دفعت عددًا من الشركات المحلية والإقليمية إلى تطوير نماذج أعمال أكثر مرونة، والتوسع خارج أسواقها المحلية نحو أسواق إقليمية ودولية، بما يعكس قدرتها على التكيف مع المتغيرات.

وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي، أكد  أن الاستثمارات والتجارة بين الدول العربية تشهد نموًا، لكنها لا تزال دون الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى أن الشركات والمستثمرين يواصلون التوسع عبر الحدود رغم المعوقات التنظيمية، وليس بالضرورة نتيجة توافر أطر مؤسسية متكاملة تشجع حركة رؤوس الأموال والتجارة البينية.

وشدد على أن ضعف الأطر التنظيمية الإقليمية وعدم كفاية الجهود الحكومية لإزالة معوقات التجارة والاستثمار يحدان من الاستفادة من رؤوس الأموال العربية، داعيًا إلى تفعيل السوق العربية المشتركة وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم إقامة مشروعات اقتصادية عابرة للحدود.

وعلى صعيد أمن الطاقة والمياه، لفت الخازندار إلى أن عدم تسعير الموارد بما يعكس تكلفتها الاقتصادية الحقيقية، نتيجة الاعتماد التاريخي على الدعم، يؤدي إلى ضعف كفاءة الاستخدام وارتفاع معدلات الهدر، مؤكدًا ضرورة تبني آليات تدريجية وعادلة لتسعير المياه والكهرباء والمنتجات البترولية، مع توفير شبكات حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن استمرار تحميل الأجيال المقبلة تكلفة دعم الموارد يمثل نموذجًا غير مستدام لإدارة الإمكانات المتاحة، خاصة مع تزايد الاحتياجات الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه.

ولفت الخازندار إلى أن مصر بدأت بالفعل زيادة استثماراتها في مشروعات تحلية المياه لمواجهة الضغوط المتزايدة على الموارد المائية، إلا أن استمرار بيع المياه بأقل من تكلفتها الاقتصادية يمثل أحد التحديات أمام جذب الاستثمارات اللازمة لتوسيع هذه المشروعات وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها.

وأكد أن تنفيذ مشروعات الطاقة والمياه بالحجم المطلوب لا يمكن أن يعتمد على الموازنات الحكومية وحدها، وإنما يتطلب مشاركة أوسع من القطاع الخاص، من خلال تطوير نماذج للشراكة تضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، حتى في المشروعات التي تحتاج إلى فترات طويلة لاسترداد الاستثمارات.

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في مراكز البيانات، أوضح الخازندار أن هذه المشروعات تتطلب قدرات كبيرة من الطاقة وأنظمة متطورة للتبريد، إلا أن طبيعة المناخ والموارد المائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تختلف عن الأسواق التي تعتمد على المياه الباردة المتاحة بكميات كبيرة في أنظمة التبريد المفتوحة.

وذكر إمكانية الاعتماد على أنظمة التبريد المغلقة في مراكز البيانات بالمنطقة، والتي تتيح إعادة تدوير المياه واستخدامها مرات متعددة، بما يقلل معدلات الفاقد المائي، رغم ارتفاع تكاليف الاستثمار والتشغيل مقارنة ببعض البدائل التقليدية.

وتابع أن وفرة مصادر الطاقة الشمسية في المنطقة تمثل ميزة تنافسية يمكن استغلالها في تشغيل مراكز البيانات، شريطة الاعتماد بصورة أكبر على الطاقة المتجددة، بما يقلل البصمة الكربونية لهذه المشروعات ويحد من زيادة الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكد أن التحدي الرئيسي لا يتمثل فقط في توفير احتياجات مراكز البيانات من الكهرباء والمياه، وإنما في تعظيم القيمة الاقتصادية المضافة الناتجة عن هذه الاستثمارات، وخلق فرص عمل نوعية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل.

ونوه بأن مصر حققت تقدمًا في أنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات، إلا أن التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي قد يعيد تشكيل طبيعة الوظائف المرتبطة بالبرمجة الأساسية، وهو ما يستدعي استعدادًا مبكرًا من الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير سياسات وبرامج تتعامل مع هذه التحولات.

وطرح الخازندار 3 توصيات رئيسية، تتمثل الأولى في الإسراع بإصلاح منظومة تسعير المياه والطاقة بصورة تدريجية، مع توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة والتواصل مع المواطنين لشرح أبعاد القرارات وآثارها.

وتتعلق التوصية الثانية بالعمل على بناء نواة للسوق العربية المشتركة، من خلال توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والسعودية، تمهيدًا لانضمام دول عربية أخرى إلى هذا النموذج، بما يعزز حركة الاستثمارات والتجارة البينية.

أما التوصية الثالثة، فتتمثل في تشكيل فرق عمل على المستويين الوطني والعربي، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لإعداد استراتيجيات للتعامل مع التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الاقتصادات وأسواق العمل، وضمان قدرة المنطقة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

أكد د. خالد السعيد، رئيس مجلس إدارة شركة الخزانة كابيتال، أن بناء تكتل اقتصادي عربي أكثر تكاملًا يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز قدرة دول المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية والتحولات التجارية العالمية، مشيرًا إلى أن تفعيل السوق العربية المشتركة يمكن أن يسهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل خلال 3 إلى 4 سنوات، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة والمياه ورفع كفاءة استغلال الموارد والإمكانات المتاحة.

وأوضح ، خلال مشاركته في جلسة «خيارات الطاقة والمياه التي ترسم ملامح المستقبل في ظل اعتياد الطوارئ»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى القاهرة الثالث (Cairo Forum 2026)، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن تجاوز الأزمات الاقتصادية يرتبط بامتلاك الدول برامج إصلاح وطنية واضحة، ووجود إرادة سياسية جادة لتبنيها وتحمل مسؤولية تنفيذها، مؤكدًا أن استمرارية الإصلاح تمثل العامل الحاسم في معالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وأشار إلى أن برامج الإصلاح، سواء أعدتها الحكومات بشكل مستقل أو جاءت بدعم من مؤسسات التنمية الدولية، تتطلب وجود توافق مجتمعي حول أهدافها، إلى جانب التواصل الفعال مع المواطنين لشرح القرارات الاقتصادية ومبرراتها، لافتًا إلى أن الأخطاء التي قد تظهر خلال التنفيذ يمكن معالجتها، بينما يؤدي تأجيل القرارات الضرورية إلى تحمل تكاليف اقتصادية أكبر على المدى الطويل.

«الخزانة كابيتال»: السوق العربية المشتركة توفر 5 ملايين فرصة عمل خلال 4 سنوات

وفيما يتعلق بفرص التكامل العربي، دعا السعيد إلى الانتقال من تنفيذ المشروعات بصورة منفصلة إلى تبني رؤية إقليمية مشتركة لإدارة موارد الطاقة والمياه، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، موضحًا أن السعودية تمتلك خبرات وإمكانات كبيرة في مجال تحلية المياه يمكن توظيفها ضمن منظومة عربية متكاملة لتعزيز الأمن المائي.

واعتبر أن مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تقدم نموذجًا عمليًا للتعاون الإقليمي، خاصة في ظل اختلاف توقيتات ذروة الاستهلاك الكهربائي بين البلدين، وهو ما يتيح تبادل الطاقة وتحسين كفاءة تشغيل الشبكات، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه التجربة لتشمل مزيدًا من الدول العربية.

وشدد على ضرورة إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وتطبيق بنودها بصورة أكثر جدية، مقترحًا أن تقود مصر والسعودية هذه الخطوة من خلال إطلاق نموذج عملي للتكامل الاقتصادي والتجاري، يمكن أن تنضم إليه بقية الدول العربية تدريجيًا.

ولفت إلى أن المنطقة العربية تمتلك المقومات اللازمة لإقامة سوق مشتركة، في مقدمتها رؤوس الأموال والموارد الطبيعية والعمالة والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلا أن حجم التجارة البينية لا يزال محدودًا، إذ لا يتجاوز نحو 13% من إجمالي التجارة العربية، مقارنة بنحو 60% بين دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن عدد سكان الدول العربية يقترب من 470 مليون نسمة، مقابل نحو 450 مليون نسمة في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن امتلاك المنطقة موارد متنوعة تشمل النفط والغاز والطاقة الشمسية، بما يمنحها قاعدة اقتصادية وسوقًا استهلاكية كبيرة تؤهلها لتشكيل تكتل تجاري قادر على المنافسة عالميًا.

وأكد أن إقامة السوق العربية المشتركة من شأنها فتح آفاق جديدة للتشغيل والاستثمار، من خلال إزالة القيود التنظيمية أمام حركة التجارة، وتعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية، وتطوير شبكات الربط الكهربائي، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في قطاع تحلية المياه، بما يقلل من مواطن الضعف الناتجة عن اعتماد الدول على قدراتها الفردية.

وفي سياق متصل، أوضح السعيد أن دور صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية يتمثل في توفير التمويل والمشورة ودعم برامج الإصلاح، إلا أن المسؤولية الأساسية عن تصميم السياسات وتنفيذها تظل في يد الحكومات، مشددًا على ضرورة امتلاك الدول زمام المبادرة وعدم اختزال الإصلاح الاقتصادي في الحصول على التمويل الخارجي.

وأشار إلى أن بناء الثقة بين المواطنين والحكومة يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح برامج الإصلاح، خاصة لدى الفئات التي لا تزال مترددة في تقبل بعض الإجراءات الاقتصادية، وهو ما يستدعي توضيح أهداف القرارات وآثارها المتوقعة، وإجراء حوار مجتمعي يضمن فهم أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد السعيد على أن توافر رؤوس الأموال لدى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع الموارد البشرية والإمكانات الفنية في الدول العربية، يتيح فرصًا واسعة لتمويل وتنفيذ مشروعات استراتيجية في تحلية المياه وتوليد الكهرباء، مؤكدًا أن تبني منظور إقليمي لهذه المشروعات يعزز جدواها الاقتصادية، ويوسع قاعدة المستفيدين منها، ويرفع جاذبيتها أمام الاستثمارات طويلة الأجل.

تستعد شركة قناة السويس للاستزراع المائي للتوسع في مشروع الأقفاص السمكية من خلال إنشاء 32 قفصًا جديدًا تعمل بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع شركة «أفرامار» الإسبانية، في خطوة تستهدف زيادة إنتاج الأسماك عالية الجودة وتعزيز فرص التصدير، بعد نجاح المرحلة التجريبية للمشروع في حصاد كميات من أسماك الدنيس.

وبحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع تاهيشي لاكونيا، وكيل شركة «أفرامار» الإسبانية، بمقر الهيئة في محافظة الإسماعيلية، مستجدات التعاون المشترك وخطط التوسع المستقبلية في مجال الاستزراع السمكي بالأقفاص، بحضور المهندس السيد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي.

وأكد الفريق أسامة ربيع اهتمام الهيئة بالمشاركة في جهود تنمية الثروة السمكية، من خلال تنفيذ مشروعات تستهدف زيادة الإنتاج وتطوير الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع، مشيرًا إلى أن شركة قناة السويس للاستزراع المائي حققت تقدمًا في تطوير بنيتها التحتية ورفع مستويات الإنتاجية، إلى جانب التوسع في الأنشطة الصناعية المرتبطة بتعبئة وتغليف الأسماك، عقب افتتاح مصنع التعبئة الجديد.

وأوضح أن مشروع الأقفاص السمكية يمثل خطوة مهمة نحو زيادة إنتاج الأسماك عالية الجودة، وفتح آفاق جديدة أمام التصدير للأسواق الخارجية، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققتها المرحلة التجريبية للمشروع، والتي شهدت حصاد كميات من أسماك الدنيس.

من جانبه، أعرب تاهيشي لاكونيا، وكيل شركة «أفرامار» الإسبانية، عن تطلع الشركة إلى تعزيز شراكتها مع هيئة قناة السويس في مجال الاستزراع المائي بالأقفاص السمكية، مستعرضًا خبراتها وتجاربها في الأسواق الأوروبية وأسواق الشرق الأوسط.

وأكد التزام الشركة بنقل الخبرات الفنية والتكنولوجية إلى الجانب المصري، من خلال تدريب الكوادر البشرية وتوفير التكنولوجيا المرتبطة بالمعدات وأنظمة مراقبة الأسماك وتغذيتها، ومتابعة جودة المياه، إلى جانب تقديم الدعم الفني الدوري لمختلف مراحل التشغيل، بما يضمن كفاءة تنفيذ المشروع وتحقيق مستهدفاته الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس السيد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي، جاهزية المشروع للتشغيل بالاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية وفقًا للدراسات الفنية، موضحًا أن خطة التوسع تتضمن إنشاء 32 قفصًا سمكيًا مزودة بأنظمة متخصصة لمراقبة الجودة والمتابعة الدورية وعمليات الحصاد.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، استشاري شركة قناة السويس للاستزراع المائي، إلى أن مشروع الأقفاص السمكية يمثل تجربة رائدة في مصر وخطوة مهمة نحو تطوير أنشطة الاستزراع المائي وفتح المجال أمام تصدير الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف اللواء هشام أبو سنة، وكيل شركة «أفرامار» في مصر، أن نجاح المرحلة التجريبية للمشروع يعزز فرص التوسع في نشاط الاستزراع السمكي بالأقفاص، ويمهد للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الجوانب الفنية والمالية المرتبطة بمشروع التوسع، ووجه رئيس هيئة قناة السويس بسرعة استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتعاقد، تمهيدًا لبدء الخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.

وتأسست شركة «أفرامار» الإسبانية عام 1972، وتعمل في مجالات تجهيز وتخزين واستيراد وتصدير الأسماك والمنتجات البحرية، وتمتلك خبرات في أنشطة الصناعات والخدمات المرتبطة بالثروة السمكية.