قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن طرح بنك القاهرة يمثل أكبر طرح في تاريخ الطروحات الحكومية بسوق المال، بقيمة تقارب 36 مليار جنيه، موضحًا أن الطرح نجح رغم حالة عدم اليقين، وجذب مستثمرين أجانب، مع دخول نحو 600 مليون دولار إلى سوق المال من خلالهم.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، عن تفاصيل جهود الحكومة لتأمين احتياجات المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي في المتوسط لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وقال إن الحكومة تواصل تنفيذ المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى طرح 30 سلعة بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات بها إلى 20%.

وأوضح أن أسعار البنزين والغاز الطبيعي تشهد ارتفاعات عالمية، وأن سعر برميل النفط تجاوز 110 دولارات، لافتًا إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط على مدار 8 أشهر.

وأضاف أن تحركات الأسعار تتأثر بالتوازن بين العرض والطلب وسلاسل الإمداد والأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من السلع شهدت زيادات عالمية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، فيما تتدخل الحكومة من خلال مبادرات التموين والسلع المخفضة.

وحسم الجدل بشأن تأثير إجراءات ترشيد استهلاك الوقود على الكهرباء في المنازل، مؤكدًا أن إجراءات الترشيد لن تؤدي إلى تخفيف الأحمال عن البيوت المصرية.

وقال إن ترشيد استهلاك الوقود يستهدف الوزارات والجهات الحكومية، وليس المنازل، مشددًا على أن المواطنين لن يتأثروا بهذه الإجراءات فيما يتعلق بالكهرباء.

وأضاف أن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ناقش اليوم تأمين مخزون السلع والأدوية وتوفير متطلبات المواطنين، موضحًا أن الحكومة تتابع تطورات الأوضاع لضمان توافر الاحتياجات الأساسية.

عمقت أسعار النفط خسائرها عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن أدت المحادثات بين مسؤولين إيرانيين وقطريين بشأن إنهاء الحرب الأمريكية ⁠الإسرائيلية إلى إيران إلى انتعاش الآمال في تقليل اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، في حين قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الزعيم الأعلى منح الحكومة “صلاحيات محددة” تتعلق بمحادثات السلام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 8 دولار، أو أكثر من 7%، إلى 105 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.66 دولار بما يعادل 7.36% مسجلة 96.46 دولار للبرميل عند التسوية.

وأنهى برنت أكتوبر عند أعلى مستوى ⁠له في ‌ستة أشهر، وسط مخاوف من تصاعد الصراع بين أمريكا وإيران مجدداً ⁠بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد بأن هدف المحادثات “المستمرة والمتقدمة” هو مواصلة المشاورات ⁠مع الوسطاء القطريين، مضيفا أن طهران مستعدة “للدفاع والدبلوماسية معاً.

وتأتي المحادثات وسط هجمات على ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز، مما يرفع تكاليف الطاقة والشحن العالمية. وقالت اثنتان من ثلاث شركات لتتبع ⁠السفن إن السعودية زادت صادراتها من الخام في أكتوبر تشرين الأول مقارنة بسبتمبر أيلول، رغم هجمات شنها الحوثيون على بنيتها التحتية للطاقة.

وقال محللون لدى آي.إن.جي في مذكرة للعملاء إن “تحركات أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية تعكس سوقاً تستعد بصورة متزايدة لاحتمال المزيد من الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران”.

هذا وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر كانون الأول دون تغيير يوم الأحد، ‌مؤكدة توقعات بأن تعديلات إضافية على السياسة لن تجرى قبل العام المقبل، في وقت لا تزال فيه المجموعة تواجه صعوبات بسبب اضطرابات صادرات النفط الناجمة عن الحرب الإيرانية.

وشاركت في الاجتماع الافتراضي كل من السعودية وروسيا والعراق والكويت والجزائر وكازاخستان وسلطنة عُمان، وفق بيان صادر عن أوبك.

ناقشت جلسة «ثمن إرجاء الإصلاحات: حين يصبح استخدام العنف والصراع نهجًا للتعامل في الشرق الأوسط»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى القاهرة الثالث (Cairo Forum 2026)، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للصراعات الممتدة في المنطقة، وما تفرضه من أعباء على الاقتصادات الوطنية، فضلًا عن تأثيراتها على جهود الإصلاح المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتطرقت الجلسة إلى التكلفة متعددة الأبعاد للأزمات الإقليمية، والتي لا تقتصر على الخسائر البشرية والمادية، وإنما تمتد إلى تآكل البنية التحتية، واستنزاف الموارد الاقتصادية، وتراجع فرص النمو، بما يضعف قدرة الدول على تنفيذ خطط التنمية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة لمجتمعاتها.

وأدار المناقشات الدكتور زياد بهاء الدين، الشريك بمكتب أدسيرو للمحاماة ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بمشاركة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وحكيم بن حمودة، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للتحولات، والدكتور جوزيف باحوط، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأمريكية في بيروت.

وبحث المشاركون انعكاسات استمرار الصراعات على أولويات السياسات الاقتصادية، في ظل ما تفرضه من ضغوط على الموارد العامة وتحديات أمام تطوير المؤسسات، مؤكدين أهمية التعامل مع الأزمات من منظور شامل يربط بين الاستقرار السياسي والأمني والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تناولت المناقشات دور الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية في تعزيز قدرة الدول على مواجهة الأزمات، وتحسين كفاءة السياسات العامة، وتهيئة بيئة داعمة للنمو، إلى جانب ضرورة تطوير نماذج التنمية بما يتلاءم مع التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.

وفي سياق متصل، سلطت الجلسة الضوء على التداخل بين التحديات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية، وأهمية تبني سياسات تتجاوز التعامل مع التداعيات المباشرة للصراعات إلى معالجة أسبابها وجذورها، بما يسهم في الحد من تكرار الأزمات وتقليل تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل.

وأكدوا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما يدعم مسارات الإصلاح ويرفع قدرة الاقتصادات العربية على التكيف مع المتغيرات، ويفتح المجال أمام تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور بشأن التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والمقرر انعقادها بالقاهرة خلال الشهر الجاري.

وخلال الاتصال، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر ومملكة البحرين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، معربين عن حرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيز أواصر التعاون الثنائي، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاتصال، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات المصرية البحرينية، ومؤكدًا المكانة الكبيرة التي تحظى بها مملكة البحرين لدى مصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وعلاقات أخوية وثيقة.

وفي هذا السياق، جدد رئيس الوزراء تأكيد موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة ودول الخليج العربي، مشددًا على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، ومؤكدًا تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين في مواجهة مختلف التحديات، وهو ما تجسد بوضوح في زيارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة خلال شهري مارس ويوليو 2026.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن أهمية مواصلة العمل للبناء على نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني إلى مصر في سبتمبر 2025، وما أسفرت عنه من دفعة قوية لمسارات التعاون المشترك، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، بما في ذلك خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المصرية البحرينية، بما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد رئيس الوزراء بما حققته مملكة البحرين من إنجازات واضحة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثمنًا مسيرتها التنموية وما شهدته من تقدم ملموس في ظل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والجهود التي يبذلها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قيادة العمل الحكومي وتعزيز مسارات التنمية والتطوير في المملكة.

ومن جانبه، نقل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وأعرب عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من تقدم في مسارات التعاون الثنائي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما أشاد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وبجهودها في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مثمنًا مواقفها الداعمة لمملكة البحرين، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والمقرر انعقادها بالقاهرة خلال الشهر الجاري.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم أعمال اللجنة في تعزيز أوجه التعاون المشترك، ودفع الشراكة بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والتكنولوجية، والخروج بنتائج عملية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أكد الجانبان أهمية العمل على تذليل أية معوقات قد تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى أسواق البلدين، معربين عن تطلعهما إلى اتخاذ خطوات عملية لدفع التعاون الاقتصادي والاستثماري، والبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارات المتبادلة، ولا سيما ما يتعلق بمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة التدفقات الاستثمارية بأسواق البلدين.

وأكد الجانبان تطلعهما إلى أن تسفر أعمال الدورة الثالثة للجنة الحكومية المصرية البحرينية عن نتائج وتوصيات عملية تسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودفع العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية إلى آفاق أرحب، وفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي ختام الاتصال، وجه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الدعوة إلى الدكتور مصطفى مدبولي لزيارة مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة، لتعزيز أوجه التعاون والتشاور بين البلدين، حيث رحب رئيس الوزراء بالدعوة، معربًا عن تقديره لها، ومؤكدًا تطلعه إلى تلبية الدعوة، على أن يتم التنسيق بين الجانبين لتحديد موعد الزيارة خلال الفترة المقبلة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اجتماعا، مساء اليوم؛ للجنة المركزية لإدارة الأزمات، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية،  محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ومحمد حلمي، بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار متابعة مستجدات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وتداعيات وانعكاسات هذه التطورات على الأسواق المحلية والعالمية، لافتا إلى ما تقوم به الحكومة من استعدادات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للأوضاع في المنطقة، سعياً للتخفيف من حدة تداعيات تصاعد الأزمة المحتمل.

وأوضح رئيس الوزراء أن جهود الحكومة في إطار الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة، تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، تأميناً لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع، كما تتضمن تطبيق العديد من إجراءات ترشيد الانفاق الحكومي، وكذا ترشيد الاستهلاك الحكومي من كل من الوقود والطاقة، بما يحافظ على استدامة تلبية المتطلبات اللازمة من هذه القطاعات الحيوية.

وفى هذا السياق، استعرض وزيرا المالية والتخطيط المقترح الخاص بترشيد الإنفاق الحكومي، حيث أشارا إلى أنهما بصدد الانتهاء من وضع تصور متكامل لخطة تستهدف ترشيد الانفاق الحكومي، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل ما نشهده من تطورات متسارع ومتلاحقة على الساحة الإقليمية والعالمية، تصاحبها العديد من التحديات والتداعيات السلبية على مختلف الاقتصاديات.

وجدد وزيرا المالية والتخطيط، التأكيد على أن التصور المقترح يرتكز أيضاً على ضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وكذا ضمان اتاحة الاعتمادات المالية لتوفير السلع الأساسية، والمواد البترولية، اللازمة للمتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود زيادة حجم المخزون من السلع الاستراتيجية المختلفة، كما تناول الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وأثر هذه المبادرة في تلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الإطار، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن قائمة سلع المبادرة تضم حاليا 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15 إلى 25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، يتم بيعها من خلال عدد كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وبما يسهم في توسيع نطاق التغطية الجغرافية لهذه المنافذ، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية وجود احتياطي استراتيجي من مختلف السلع يكفى في المتوسط لـ 6 أشهر، وأن هناك سلعا تخطى الاحتياطي الخاص بها هذه المدة، مضيفاً: لدينا أيضاً تعاقدات جديدة لزيادة حجم المخزون من مختلف السلع، مستعرضا بالأرقام حجم المخزون من السلع المختلفة.