أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تحتاج إلى نحو 120 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين لا تحصل على أكثر من 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل، بما يقل عن نصف احتياجاتها، مشيرًا إلى أن 98% من الموارد المائية الواردة إلى مصر تأتي من خارج حدودها، وهو ما يعكس الطبيعة العابرة للحدود لقضية المياه وأهمية التعاون الإقليمي في إدارتها.

وأوضح  أن مصر تعتمد على مجموعة من الآليات لتعويض الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات، تشمل إعادة تدوير أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، إلى جانب استيراد نحو 30 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويًا، من خلال استيراد المحاصيل الزراعية مثل القمح والفول والذرة، التي تتطلب كميات كبيرة من المياه لإنتاجها.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «المياه بوصفها منفعة عامة عالمية ذات طبيعة هجينة: الحوكمة الديمقراطية والاستثمار العام العالمي لتعزيز الأمن المائي، مع التركيز على مشكلة المياه في مصر»، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»، والتي ناقشت تحديات الأمن المائي وسبل ضمان إتاحة المياه بصورة آمنة وعادلة، وتعزيز أنظمة الإدارة المستدامة والمرنة للموارد المائية.

وشارك في الجلسة إلبيغدورج تساخيا، رئيس منغوليا السابق، وماريا إيلينا أغويرو، الأمينة العامة لنادي مدريد، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن نحو 90% من موارد المياه المتجددة في المنطقة العربية مياه عابرة للحدود، معتبرًا أن هذه الطبيعة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مصدرًا للخلاف، وإنما فرصة لتعزيز الترابط والتعاون بين الدول، خاصة من خلال الربط بين ملفات المياه والطاقة والغذاء والطاقة الكهرومائية.

وأوضح أن حوض النيل يمتلك نحو 2000 مليار متر مكعب من المياه المتاحة، بينما لا تحصل مصر سوى على نحو 2.7% منها، معتبرًا أن هذه الموارد تمثل فرصة كبيرة للتعاون والتكامل بين دول الحوض، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز كفاءة استخدام المياه.

وشدد سويلم على ضرورة أن يستند التعاون بين دول حوض النيل إلى قواعد القانون الدولي للمياه، وفي مقدمتها الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية، وعدم إلحاق الضرر بالأطراف الأخرى، مؤكدًا أن مصر منفتحة على التعاون المشترك، مستشهدًا بالمشروعات التنموية التي نفذتها مع دول الحوض في مجالات مياه الشرب والطاقة وغيرها.

وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بالعلاقات المائية مع إثيوبيا، قال سويلم إن الاحتمالين المطروحين للنزاع يتمثلان في المياه أو الطاقة، إلا أن المعطيات الفنية تشير إلى إمكانية معالجة الملفين من خلال التعاون والحلول التقنية، موضحًا أن دول حوض النيل الإحدى عشرة تتلقى نحو 7 آلاف مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، تشمل الموارد المرتبطة بنهر النيل ونهر الكونغو والأنهار الأخرى داخل هذه الدول.

وأضاف أن إثيوبيا وحدها تتلقى أكثر من 1000 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، وتمتلك أكثر من 80 مليار متر مكعب من المياه الجوفية المتجددة، بما يتيح فرصًا للاستفادة من الموارد المائية المتاحة، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي لا يرتبط بندرة المياه بقدر ارتباطه بضعف التعاون وآليات توزيع الموارد.

وأكد أن إدارة مياه حوض النيل تتطلب مراعاة احتياجات جميع الدول، إلى جانب الحفاظ على النظم البيئية والتعامل مع الآثار البيئية للمشروعات المائية المستقبلية، بما يضمن تحقيق الاستخدام المستدام للموارد.

وفي ملف الطاقة،تساءل سويلم عن أسباب التوسع في إنشاء السدود العملاقة بإثيوبيا، رغم ما تمتلكه من إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، موضحًا أن قدرات الطاقة الشمسية المحتملة تصل إلى نحو 50 جيجاوات، بينما تتراوح إمكانات طاقة الرياح بين 30 و50 جيجاوات.

ودعا إلى دراسة ربط شبكات الكهرباء بين دول حوض النيل، بما يسمح بتبادل الطاقة والاستفادة من الموارد المتاحة لدى كل دولة، على غرار تجارب الربط الكهربائي في أوروبا وشمال أفريقيا، معتبرًا أن هذا التوجه يمكن أن يوفر بدائل للتوسع في مشروعات الطاقة المائية ويعزز التكامل الإقليمي.

ولفت إلى أن قضيتي المياه والطاقة تمتلكان حلولًا تقنية واضحة، إلا أن التحدي الحقيقي يرتبط بمسألة التحكم في مياه النيل، وهي قضية تتطلب إرادة سياسية وتعاونًا بين دول الحوض.

من جانبها، أكدت ماريا إيلينا أغويرو، الأمينة العامة لنادي مدريد، أهمية تعزيز التعاون الدولي والتعددية في التعامل مع التحديات العالمية، خاصة فيما يتعلق بحوكمة وتمويل المنافع العامة العالمية، مشيرة إلى أن المياه تمثل أحد أبرز هذه المنافع نظرًا لطبيعتها العابرة للحدود وتداخل الأطراف المستفيدة منها.

وأوضحت أن نادي مدريد تناول مفهوم المنافع العامة العالمية الهجينة ضمن حوارات السياسات التي نظمها، باعتبار أن المياه تمثل تحديًا متعدد المستويات، يتطلب التعامل معه من خلال منظومة حوكمة متكاملة تربط بين المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وشددت على ضرورة تطوير آليات الحوكمة متعددة المستويات، بما يسمح بتنسيق السياسات وتوزيع المسؤوليات بين الأطراف المعنية، وتعزيز فرص الوصول العادل إلى الموارد المائية وضمان استدامتها.

بدوره، دعا إلبيغدورج تساخيا، رئيس منغوليا السابق، إلى توحيد الرؤى الدولية بشأن قضايا المياه، والعمل على وضع آليات مشتركة لمعالجة التحديات المرتبطة بالموارد المائية العابرة للحدود، بما يضمن تحقيق المنفعة العامة لجميع الأطراف.

وأوضح أن المياه تمثل قضية إقليمية ودولية بطبيعتها، نظرًا إلى تشارك أكثر من دولة في الاستفادة من الموارد المائية، مستعرضًا تجربة منغوليا التي تتشارك نحو 80% من مواردها المائية مع روسيا و20% مع الصين.

وأشار إلى أن أهمية المياه تتجاوز الاستخدامات التقليدية، إذ ترتبط بصورة مباشرة بقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتبادل المعلومات بين الدول، لضمان إدارة الموارد بكفاءة وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والبيئية.

أكد السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المنطقة العربية تواجه تحديات متصاعدة في ظل محاولات إعادة تشكيل هويتها السياسية، وتراجع الالتزام بقواعد القانون الدولي، محذرًا من أن استمرار الدول العربية في التعامل مع الأزمات بمنطق رد الفعل يترك مستقبل المنطقة ومصالح شعوبها رهينة لقرارات الأطراف الأخرى.

وقال ، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»، إن النظام الدولي يشهد حالة متزايدة من الاضطراب، في ظل عدم احترام بعض الدول الكبرى وحلفائها لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن قانون القوة أصبح يغلب قوة القانون، وهو ما يفرض على الدول العربية التحرك بصورة أكثر فاعلية لحماية مصالحها والحفاظ على هويتها السياسية.

وأدار الجلسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث تناولت المناقشات مستقبل النظام الإقليمي العربي، وتداعيات الأزمات الجيوسياسية على الأمن الجماعي، إلى جانب تحديات المياه والطاقة وضرورة تعزيز قدرة الدول العربية على المشاركة في صياغة مستقبل المنطقة.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الانشغال بالأحداث المتصدرة للمشهد الإعلامي دون معالجة جذورها الحقيقية يحول الدول إلى أطراف تكتفي بإدارة الأزمات بعد وقوعها، بدلًا من العمل على منع تكرارها، مؤكدًا أن عدم التحرك العربي يعني ترك مستقبل المنطقة للآخرين.

فهمي: القضية الفلسطينية أولوية عربية

وشدد فهمي على أن القضية الفلسطينية تظل القضية الرئيسية في المنطقة، نظرًا إلى تداعياتها الممتدة على مختلف الملفات الإقليمية، معتبرًا أن استمرارها دون تسوية عادلة يثير تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل الشرق الأوسط ومدى احترام قواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن غياب المحاسبة على استخدام القوة والانتهاكات المرتبطة بها يبعث برسائل خطيرة تشجع على التمادي في ممارسات مماثلة، مؤكدًا أن معالجة الأزمات الإقليمية تتطلب التعامل مع أسبابها الأساسية، وليس الاكتفاء باحتواء تداعياتها السياسية والأمنية.

التكامل العربي ضرورة لمواجهة تداعيات الأزمات

وفيما يتعلق بالأمن العربي الجماعي، أكد فهمي أن الترابط بين الأزمات الإقليمية يجعل التعاون وتكامل المواقف العربية ضرورة لحماية استقرار الدول ومصالح شعوبها، موضحًا أن التطورات في ليبيا والسودان تنعكس بصورة مباشرة على مصر، فيما تمتد تداعيات الأوضاع في اليمن إلى المملكة العربية السعودية، فضلًا عن تأثير المخاطر الإقليمية على بقية دول الخليج والمنطقة.

وأضاف أن عدم احترام القانون الدولي والاستخدام غير المشروع للقوة يمثلان قاسمًا مشتركًا بين عدد من الأزمات التي تشهدها المنطقة، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق العربي وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة.

فهمي: 65 % من السكان العرب دون 30 عامًا.. فرصة لتعزيز التنمية

ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن نحو 65% من المواطنين العرب تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أقل، معتبرًا أن هذه التركيبة السكانية تمثل فرصة مهمة لإعادة تشكيل مستقبل المنطقة، لكنها تضع في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة على الحكومات لتوفير الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية والتعليمية للأجيال الجديدة.

وأكد أهمية انتقال الدول العربية من موقع المتلقي للأحداث إلى المشاركة في طرح المبادرات وتحريك التطورات الإقليمية، مستشهدًا بحرب أكتوبر باعتبارها نموذجًا لقدرة التحرك العربي على التأثير في حسابات ومواقف القوى الدولية.

وأشار إلى أن تنامي دور الأطراف الإقليمية في الوساطة وتسوية النزاعات يمثل تطورًا إيجابيًا، مشددًا على ضرورة أن تنبع الحلول الخاصة بأزمات الشرق الأوسط من داخل المنطقة، مع الحفاظ على قنوات التواصل والتعاون مع القوى الدولية، دون الاعتماد عليها وحدها في تحديد مسارات الحل.

وأوضح فهمي أن تكلفة عدم التحرك العربي أصبحت بالغة الخطورة، مشيرًا إلى أن الأجندة العربية المتجددة التي طرحها في أول خطاب له أمام مجلس وزراء الخارجية العرب ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التصدي للقضايا والتحديات القائمة، والتطوير الذاتي والإقليمي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن تعزيز قدرة الدول العربية على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي يرتبط بامتلاك مقومات القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية، والتي لا يمكن دعمها بصورة مستدامة دون تحقيق التنمية وتطوير القدرات الوطنية.

وشدد على أن العمل العربي المشترك لا يعني بالضرورة تطابق مواقف جميع الدول، وإنما يقوم على تكاملها والاستفادة من الإمكانات والقدرات المتاحة لدى كل دولة، بما يعزز الموقف الجماعي تجاه التحديات المشتركة.

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية من تفاقم تحديات المياه والجفاف في المنطقة، مشيرًا إلى أن الموارد المائية قد تتحول إلى مصدر لصراعات مستقبلية إذا لم تتحرك الدول لتحسين إدارة مواردها وتلبية احتياجاتها المتزايدة.

وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تطوير نظم إدارة المياه، وتنويع مصادر الإمدادات، وتبني خطط طويلة الأجل تضمن الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المتاحة، مؤكدًا أن القضية لا تخص دولًا بعينها، بل تمتد إلى مختلف الدول العربية، بما فيها دول الخليج.

ووجه فهمي رسالة إلى الشباب العربي دعاهم خلالها إلى المبادرة وعدم الخوف من التغيير، والاستفادة من دروس التاريخ مع التطلع إلى المستقبل، مؤكدًا أهمية المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل المنطقة بدلًا من الاكتفاء بالتفاعل مع التحولات التي تشهدها.