أكد د. خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن تعزيز تنافسية التكتلات الصناعية يتطلب تكامل الجهود المؤسسية والفنية لدعم الابتكار، والارتقاء بمستويات الجودة، ورفع جاهزية الشركات للوفاء بمتطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح ، خلال مشاركته في فعاليات «EuroMed Clusters Policy Seminar – Mashreq Edition»، الذي عُقد بالقاهرة تحت عنوان «حوار السياسات من أجل الابتكار المدفوع بالتكتلات وسلاسل القيمة الإقليمية»، أن تطوير منظومة التكتلات الصناعية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتوسيع مشاركتها في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وأشار صوفي إلى أن المواصفات القياسية وخدمات الاختبار والمطابقة ونظم إدارة الجودة تمثل ركائز أساسية لرفع جاهزية التكتلات الصناعية، وتمكين الشركات من تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، بما يدعم قدراتها التصديرية ويسهم في تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وشهدت فعاليات السيمينار مشاركة ممثلين عن الهيئة، إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع السياسات وممثلي التكتلات الصناعية والتكنولوجية من مصر والأردن وفلسطين ولبنان وفرنسا وألمانيا، لبحث آليات تطوير منظومة التكتلات وتعظيم دورها في دعم الابتكار والتصدير وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة.

وناقش المشاركون التحديات المؤسسية والقانونية التي تواجه التكتلات الصناعية في منطقة المشرق العربي، إلى جانب بحث سبل تطوير الأطر التنظيمية اللازمة لدعم استدامتها وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.

كما استعرضت المناقشات عددًا من التجارب الإقليمية والدولية في تنظيم التكتلات وتطوير آليات الاعتراف بها ودعمها، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين التكتلات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وتطرق السيمينار إلى الدور المتنامي للتكتلات الصناعية في ربط القطاع الصناعي بالمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، وتحويل التحديات التي تواجه الشركات إلى فرص للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من البنية التحتية والمعدات والخبرات المشتركة، بما يرفع كفاءة الشركات ويدعم تطوير حلول مستدامة للتحديات الصناعية والبيئية.

وأكد المشاركون أهمية التحول الرقمي والأخضر في تطوير أداء الشركات والتكتلات الصناعية، ورفع كفاءتها، وتطوير نماذج أعمال ومنتجات مبتكرة، فضلًا عن تعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واختُتمت فعاليات السيمينار بمجموعة من التوصيات التي ركزت على تطوير الأطر التنظيمية الداعمة للتكتلات الصناعية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب ربط الحوافز الاستثمارية بمتطلبات الجودة والتحول الأخضر والرقمي.

كما تضمنت التوصيات دعم التعاون الأورومتوسطي وتبادل الخبرات، وتعزيز آليات الاعتراف المتبادل بالشهادات، بما يسهم في تيسير نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية ويدعم فرص توسعها واندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

اختير المهندس أسامة جنيدي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عضوًا بالجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري، وذلك ضمن التشكيل الجديد للمجلس وفقًا للقرار الوزاري رقم 396 لسنة 2026.

ويأتي اختيار جنيدي في ضوء خبراته واهتماماته بملفات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، بما يسهم في دعم جهود مجتمع الأعمال المصري لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع الجانب الكوري، وتعزيز فرص إقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة بين الشركات المصرية والكورية.

ومن المقرر أن يضطلع مجلس الأعمال المصري الكوري خلال المرحلة المقبلة بدور في دعم وتنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، بالتزامن مع انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الكوري في كوريا يوم 1 أكتوبر المقبل، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي مجتمع الأعمال والشركات من الجانبين.

ومن المتوقع أن تحظى قطاعات الطاقة والتحول الصناعي والبنية التحتية والاستثمار في المشروعات المرتبطة بها باهتمام متزايد خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تتمتع به الشركات الكورية من خبرات وتكنولوجيا متقدمة، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

ويعكس انضمام جنيدي إلى الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الكوري أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال طرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ وتحويل مجالات التعاون إلى شراكات ومشروعات مشتركة تحقق مصالح الجانبين.

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، خطط التوسع وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب سبل تذليل التحديات التي تواجه الشركات وتعزيز فرص النمو في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع ممثلي الشركات، بحضور دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى القاهرة، حيث تناول الاجتماع فرص التوسع في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال السنغافوري والجهات الحكومية المصرية.

وأكد محمد فريد حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، والعمل على سرعة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع مستويات الثقة في السوق المصرية.

وشملت الشركات المشاركة في اللقاء مجموعة متنوعة من القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، والأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز، بما يعكس تنوع مجالات الاستثمار السنغافوري في مصر.

من جانبه، قال السفير السنغافوري إن حجم الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر يبلغ نحو 500 مليون دولار، مشيراً إلى وجود خطط للتوسع والنمو لدى عدد من الشركات العاملة بالسوق، بما قد يسهم في مضاعفة حجم الاستثمارات السنغافورية في عدد من القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وتطرق اللقاء إلى فرص التوسع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة في مصر، بما يدعم قدرات سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بحركة التجارة.

«إندوراما» تستثمر 525 مليون دولار في مشروع لإنتاج الأسمدة بالعين السخنة

كما استعرضت شركة إندوراما مشروعها لإنتاج الأسمدة في منطقة العين السخنة، والذي تبلغ استثماراته نحو 525 مليون دولار، في إطار خطط الشركة لتعزيز وجودها الصناعي في السوق المصرية.

وشهد الاجتماع كذلك مناقشات حول فرص التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية، في ظل تمثيل إحدى الشركات المشاركة لأكثر من 80 علامة تجارية، بما يفتح المجال أمام زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع داخل السوق المصرية.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الوزارة في تسريع التحول الرقمي والاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، من خلال تقليل تعدد الإجراءات واختصار المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية التجارة الخارجية المصرية.

وأوضح أن جهود الرقمنة تشمل عددًا من الخدمات والإجراءات، من بينها زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، إلى جانب العمل على تطوير الإجراءات وإعادة هندستها قبل رقمنتها، فضلًا عن تحديث التشريعات المنظمة للشركات.

كما تناول اللقاء خطط الوزارة لإطلاق TradeTech Sandbox كأول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بما يتيح لأصحاب الحلول والأفكار المبتكرة فرصة اختبارها وتطويرها، تمهيدًا لدعم وتحويل الأفكار القابلة للتطبيق إلى مشروعات تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية المصرية وتعظيم القيمة المضافة للصادرات.

وأكد محمد فريد استمرار الوزارة في متابعة التحديات والمقترحات التي طرحتها الشركات السنغافورية خلال اللقاء، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للعمل على معالجتها، بما يدعم توسعات الشركات القائمة ويهيئ المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات السنغافورية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.