استثمار «صناعة الذهب»: حظر تمويل «السبائك والمشغولات» يعزز استقرار السوق ويحد من مخاطر التجار بواسطة سناء علام 17 سبتمبر 2026 | 12:27 م كتب سناء علام أشادت شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي تضمن حظر تعامل الجهات العاملة في النشاط مع سبائك الذهب والمشغولات الذهبية وما في حكمها من المعادن الثمينة، بما يشمل الفضة والبلاتين. وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الشعبة ترحب بالقرار، معرباً عن تقديره للهيئة العامة للرقابة المالية لتدخلها التنظيمي بهدف ضبط آليات التمويل الاستهلاكي المرتبطة بالذهب، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على حقوق مختلف الأطراف. وأوضح واصف أن عدداً كبيراً من محال الذهب كان قد توقف بالفعل عن إتاحة البيع بالتقسيط عبر بعض شركات التمويل الاستهلاكي، نتيجة تأخر تلك الشركات في سداد مستحقات المحال، لافتاً إلى أن طبيعة الذهب كسلعة سريعة التغير في السعر تجعل تداعيات تأخر التسويات أكثر تأثيراً على التجار مقارنة بالعديد من السلع الأخرى. وأضاف أن التحركات المستمرة والسريعة في أسعار الذهب تمثل تحدياً أمام التجار حال تأخر تسوية مستحقاتهم مع شركات التمويل، إذ يكون المحل قد سلم المشغولات أو السبائك إلى المستهلك، في حين لم يحصل بعد على قيمتها من شركة التمويل، بما يعرضه لمخاطر تغير السعر خلال فترة التسوية. وأشار إلى أن أسعار الذهب تتأثر بمجموعة من العوامل العالمية والمحلية، وفي مقدمتها حركة أسعار الأوقية في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، وبالتالي فإن إطالة فترة التسويات المالية قد ترفع مستوى المخاطر على التجار وتضغط على دورة رأس المال داخل محال الذهب. وأكد رئيس الشعبة أن قطاع الذهب سبق أن حذر من التوسع في استخدام التمويل الاستهلاكي لشراء الذهب دون وجود ضوابط تتناسب مع الطبيعة الخاصة للمعدن النفيس وحساسية أسعاره للتحركات اليومية، موضحاً أن تنظيم النشاط يمثل خطوة مهمة للحد من المخاطر وتعزيز استقرار السوق. وشدد واصف على أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار تنظيمي ولا يستهدف نشاط تجارة الذهب أو عمليات البيع والشراء، وإنما يحدد نطاق السلع والخدمات التي يجوز تمويلها من خلال شركات التمويل الاستهلاكي وفقاً للقواعد المنظمة للنشاط. ولفت إلى أن تنظيم آليات التمويل الاستهلاكي للذهب من شأنه تعزيز الانضباط داخل السوق، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تحميل أي طرف من أطراف المنظومة مخاطر لا تتناسب مع طبيعة النشاط، بما يدعم استدامة التعاملات بين التجار والمستهلكين وشركات التمويل. وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة استمرار دعم الشعبة لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الرقابية والتنظيمية وممثلي القطاع، بما يحقق توازناً بين مصالح التجار والمستهلكين وشركات التمويل، ويحافظ على استقرار سوق الذهب في مصر. 17 سبتمبر 2026 | 12:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة فنلندا دعم الشراكة والاستثمار بمجالات الطاقة المتجددة بواسطة محمود شعبان 17 سبتمبر 2026 | 12:19 م كتب محمود شعبان استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفيرة ربيكا إيلا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى القاهرة، والوفد المرافق من شركة وارتسيلا الفنلندية برئاسة تورد جونسون المسؤول التنفيذي لتطوير الأعمال وعدد من مسؤولي ملفات العمل بالشركة، لبحث سبل دعم التعاون والشراكة والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الذكية والحلول والتقنيات المبتكرة في خفض انبعاثات الكربون ودعم استقرار الشبكة. تناول اللقاء، بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، واللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي ، والدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشركات الخدمات ، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي ملفات العمل، بحث تعظيم الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في مختلف مجالات الكهرباء والارتقاء بالمنظومة الكهربائية، ومناقشة مجالات التعاون والعمل المشترك مع الشركة الفلندية والاستفادة من خبراتها لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة في إطار خطة العمل لزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة. قطاع الطاقة والتحول الأخضر استعرض الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء، الخبرات المتنوعة التي تمتلكها الشركة الفنلندية في مجال التقنيات والخدمات المبتكرة التي تدعم خفض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة والتحول الأخضر، سيما تصميم وانشاء محطات توليد الطاقة المرنة التي تعمل بأنواع مختلفة من الوقود باستخدام تربينات سريعة الاستجابة كجزء من متطلبات دمج الطاقة المتجددة لتعزيز مرونة وتوازن الشبكة الموحدة للكهرباء. وتم عرض خبرات الشركة في مجال الحلول الرقمية لأسواق الطاقة، والتشغيل والصيانة وأنظمة إدارة وتحسين أداء الأصول، وشملت المناقشات مشروعات دعم مصادر الطاقة المتجددة، وحلول توازن الشبكة وتحقيق المرونة، وأنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، خاصة مع زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التعاون المستقبلي مع الجانب الفنلندى وتبادل الخبرات فيما يخص مشروعات الربط الكهربائي بتقنية التيار المستمر HVDC ، إدخال حلول الذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكة، متضمنة تشغيل الشبكات والتنبؤ بالأحمال والصيانة الذكية ، باستخدام أنظمة رقمية لمراقبة الاستهلاك وتحسين توزيع الأعمال. وتطوير معايير كفاءة الطاقة للمباني والمنشآت وآليات تمويل المشروعات المشتركة وجذب الاستثمار وتشجيع التصنيع المحلى للمهمات الكهربية ، وتنظيم ورش عمل تدريبية مشتركة افتراضية حضورية. واكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل على تعظيم مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتحسين الكفاءة وتقوية الشبكة وخفض استهلاك الوقود ، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة لتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة في إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية. أكد أن التكنولوجيا الحديثة أحد أهم دعائم تحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة التحول الطاقي، مضيفًا أن التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل لتحسين معدلات الأداء والحفاظ على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتقوية الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة. أوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار العمل على التحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. أشاد بالتعاون المثمر بين مصر وفنلندا في مجال الطاقات المتجددة، والتحول الرقمي للشبكات الكهربائية ونقل التقنية الفنلندية وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي والإدارة الذكية لتحسين كفاءة الشبكة القومية وتخزين الطاقة. 17 سبتمبر 2026 | 12:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يحذر: العروض والتخفيضات المبالغ فيها قد تكون وسيلة للاحتيال بواسطة مصطفى محمود 17 سبتمبر 2026 | 12:08 م كتب مصطفى محمود حذر البنك المركزي المصري المواطنين من الانخداع بالعروض والتخفيضات المبالغ فيها، والتي قد يستغلها المحتالون لاستدراج الضحايا والاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية. وشدد البنك المركزي على ضرورة عدم التسرع في إدخال بيانات البطاقات البنكية بدافع الاستفادة من عروض تبدو مغرية، خاصة عندما تكون الخصومات أو الأسعار غير منطقية. وناشد البنك المركزي المواطنين ضرورة توخي الحذر والتحقق من مصدر العروض قبل التعامل معها أو مشاركة أي بيانات مصرفية، مؤكدًا أهمية حماية البيانات البنكية وعدم إدخالها عبر روابط أو منصات غير موثوقة. ويأتي ذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري لرفع الوعي بمخاطر الاحتيال المصرفي وتعزيز الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية الرقمية، تحت شعار «معًا نكافح الاحتيال». 17 سبتمبر 2026 | 12:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع حديد عز والمراكبي يرفعان الأسعار.. زيادة تصل إلى 2000 جنيه للطن بواسطة إيناس شعبان 17 سبتمبر 2026 | 11:58 ص كتب إيناس شعبان رفعت شركة حديد عز أسعار حديد المسطحات والصاج بنحو 2000 جنيه للطن، فيما رفعت شركة المراكبي أسعار اللفائف بنحو 1600 جنيه للطن. وأوضح المصدر، لـ«أموال الغد»، أن سعر طن حديد اللفف من شركة المراكبي سجل نحو 36.9 ألف جنيه، بينما وصل سعر طن الصاج من شركة حديد عز إلى نحو 41 ألف جنيه، بعد الزيادات الجديدة. وأشار إلى أن تحركات الأسعار الجديدة تعكس الزيادة التي طرأت على أسعار منتجات الحديد بالسوق، لافتًا إلى أن الشركات تراجع أسعار منتجاتها وفقًا لتغيرات تكلفة الإنتاج وحركة السوق. وأضاف المصدر أن أسعار الحديد تختلف من شركة إلى أخرى بحسب نوع المنتج والمواصفات، موضحًا أن الزيادات الجديدة تشمل منتجات المسطحات والصاج واللفف، وسط متابعة لحركة الأسعار خلال الفترة المقبل 17 سبتمبر 2026 | 11:58 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة البحر الأحمر للطيران تخطط لرفع أسطولها إلى 7 طائرات خلال 2027 بواسطة يوسف مجدى 17 سبتمبر 2026 | 11:56 ص كتب يوسف مجدى تخطط شركة البحر الأحمر للطيران لزيادة حجم أسطولها إلى 7 طائرات خلال عامي 2026 و2027، بإضافة 3 طائرات جديدة إلى أسطولها الحالي، ضمن استراتيجية تستهدف التوسع في شبكة خطوطها وتعزيز عملياتها التشغيلية، بحسب الكابتن أحمد شنن، رئيس الشركة. وقال شنن، في تصريحات لـ«أموال الغد»، إن الشركة أبرمت عقدًا لاستئجار طائرتين بنظام التأجير التشغيلي، على هامش معرض الطيران الذي أقيم بمدينة العلمين الأسبوع الماضي، موضحًا أنه من المقرر تسلم الطائرتين في أغسطس 2027. وأضاف أن الشركة تستعد لتسلم طائرة جديدة بنهاية العام الجاري، بعد إتمام التعاقد عليها مع «بوينج» العالمية، لتضاف إلى أسطول الشركة في إطار خطتها لزيادة الطاقة التشغيلية والتوسع في خدمات النقل الجوي. وأشار شنن إلى أن «البحر الأحمر للطيران» نجحت خلال الفترة الماضية في تدشين عدد من الخطوط الجوية الجديدة التي تربط مدينتي شرم الشيخ والغردقة بعدد من الوجهات الأوروبية، من بينها إسبانيا وإيطاليا. وأوضح أن الشركة تستهدف زيادة عدد الرحلات الجوية بين المدن السياحية المصرية والأسواق الأوروبية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع خطتها لتوسيع شبكة وجهاتها والاستفادة من الطلب المتزايد على السفر إلى المقاصد السياحية المصرية. وفي هذا الإطار، دشنت الشركة رحلات جوية تربط مدينة ميلانو الإيطالية بمدينة شرم الشيخ، ضمن جهودها لتعزيز الربط الجوي بين المقاصد السياحية المصرية والأسواق الأوروبية. 17 سبتمبر 2026 | 11:56 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 18 يسجل 5400 جنيه بواسطة إيناس شعبان 17 سبتمبر 2026 | 11:46 ص كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، متأثرة بنظيرتها العالمية، والتي ارتفعت بنحو 1% اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين قرار الفدرالي رفع معدلات الفائدة وتلميحاته إلى مزيد من إجراءات التشديد النقدي، في حين توقفت موجة صعود أسعار النفط. بلغ سعر جرام الذهب 24 نحو 7200 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6300 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5400 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4200 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 50400 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. الأسواق العالمية ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1% اليوم الخميس، مع استيعاب المستثمرين قرار الفدرالي رفع معدلات الفائدة وتلميحاته إلى مزيد من إجراءات التشديد النقدي، في حين توقفت موجة صعود أسعار النفط. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4297.54 دولار للأونصة، بعدما سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له في نحو ستة أسابيع. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنحو 1.4% إلى 4325.10 دولار. في المقابل، واصلت أسعار النفط انخفاضها من الجلسة السابقة بعدما أفادت تقارير بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عُمان، مما قلص المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات. 17 سبتمبر 2026 | 11:46 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال بتراجع 5%.. «ممفيس للأدوية» تسجل 480 مليون جنيه أرباحًا العام المالي الماضي بواسطة اسلام فضل 17 سبتمبر 2026 | 11:28 ص كتب اسلام فضل تراجع صافي أرباح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5% خلال العام المالي الماضي، لتسجل 479.95 مليون جنيه بعد الضريبة، مقابل 505.28 مليون في العام المالي المقارن. وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، ارتفاع الإيرادات السنوية بنسبة 13% لتصل إلى 1.70 مليار جنيه، مقابل 1.50 مليار خلال العام المالي المقارن. وفي سياق آخر، وافق مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه، مع إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، على أن تمول الزيادة نقدًا وخصمًا من الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة للأدوية والصناعات الكيماوية. واعتمد المجلس تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للموافقة على زيادة رأس المال، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح. كما تضمنت القرارات تفويض مجلس الإدارة في صياغة تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، في ضوء نتيجة الاكتتاب، إلى جانب تفويض الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات الإدارية لإتمام التعديلات. 17 سبتمبر 2026 | 11:28 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تمد مهلة عرض الشراء الإجباري على «إيجيترانس» 60 يومًا بواسطة اسلام فضل 17 سبتمبر 2026 | 11:23 ص كتب اسلام فضل مددت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري على أسهم شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس» من جانب شركة أفريكا جلوبال لوجيستكس (Africa Global Logistics)، لمدة 60 يوم عمل إضافية. وأوضحت الهيئة، في خطاب موجه إلى شركة أفريكا جلوبال لوجيستكس، أنه بالإشارة إلى كتاب الشركة الوارد بتاريخ 13 سبتمبر 2026، بشأن طلب مد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة «إيجيترانس»، فقد تقرر مد المهلة وفقًا لأحكام المادة 330 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. وتنص المادة 330 من اللائحة التنفيذية للقانون على جواز مد مهلة تقديم عرض الشراء لمدة أخرى لا تجاوز 60 يومًا، بناءً على طلب يقدمه راغب الشراء المحتمل، متى توافرت أسباب جدية تقدرها الهيئة. وبناءً على ذلك، قررت الهيئة مد مهلة تقديم عرض الشراء الإجباري لمدة 60 يوم عمل إضافية، تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ انتهاء المهلة الحالية لتقديم العرض في 27 سبتمبر 2026، على أن تنتهي المهلة الجديدة في 21 ديسمبر 2026. ويأتي قرار الهيئة وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. 17 سبتمبر 2026 | 11:23 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين تبحثان مزايا القيد ومستجدات السوق بواسطة أموال الغد 17 سبتمبر 2026 | 11:20 ص كتب أموال الغد عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين (EBA) برئاسة المهندس علي عيسى لقاءً موسعاً وحواراً مفتوحاً مع عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لبحث تطورات المشهد الاقتصادي، وأداء سوق الأوراق المالية المصري، وآخر المستجدات التنظيمية والفنية، فضلاً عن استعراض الطفرات القياسية التي حققتها البورصة مؤخراً مدعومة بتزايد ثقة المستثمرين وتوسيع قاعدة المتعاملين. شهد اللقاء حضور مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية؛ حيث شارك في الفعاليات المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والدكتور مهند طه خالد، أمين الصندوق، وماجد عز الدين، رئيس اللجنة المالية، والدكتور فاروق نصر، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والنائب عادل اللمعي، رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس النواب ورئيس لجنة النقل بالجمعية، وحسين لطفي، رئيس لجنة البيئة، وبمشاركة الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى جانب نخبة من خبراء سوق المال والاستثمار وقيادات مجتمع الأعمال من أعضاء الجمعية . وخلال اللقاء، ردّ عمر رضوان على تساؤلات واستفسارات الحضور، مشيراً إلى أن رأس المال السوقي قفز ليتجاوز مستوى 4.3 تريليونات جنيه مصري، فيما بلغ متوسط حجم التداول اليومي مستويات تاريخية تقارب 10 مليارات جنيه، ومؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس عمق السيولة وجاذبية السوق أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وتناول رئيس البورصة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية باعتباره محركاً رئيسياً لجذب السيولة المؤسسية الأجنبية والمحلية، مؤكداً جاهزية البورصة لاستقبال الطروحات الكبرى المرتقبة، وفي مقدمتها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، ومشيراً إلى أن قيد وطرح هذه الكيانات الرائدة من شأنهما تنويع الخيارات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإعطاء دفعة قوية لنشاط التداول، ورفع القيمة السوقية للبورصة. كما استعرض رئيس البورصة حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية الأخيرة التي جرى إقرارها وتطبيقها لدعم سوق المال وتحفيز التداول، موضحاً أثر التحول إلى ضريبة الدمغة النسبية المقطوعة والمبسطة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتيسير المعاملات على المستثمرين، وتخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتحقيق التوازن والعدالة، فضلاً عن إعفاء نشاط صانعي السوق لدعم مستويات السيولة، وتقديم حوافز ضريبية نوعية تشمل خصماً استثمارياً للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة لتشجيع الطروحات الجديدة وتوسيع قاعدة الملكية. كما تناول الاجتماع عرضاً لمزايا قيد الشركات في البورصة باعتبارها منصة رئيسية لتوفير التمويل طويل الأجل ودعم خطط التوسع والحوكمة المؤسسية، إلى جانب استعراض أفضل الآليات والاستراتيجيات الاستثمارية، وأحدث المنتجات المالية المطروحة والجاري تفعيلها، وفي مقدمتها سوق المشتقات المالية وإعادة هيكلة آلية الاقتراض بغرض البيع (Short Selling) لتعزيز السيولة وعمق التداول. وخلال اللقاء أشار المهندس علي عيسى رئيس الجمعية على قوة العلاقات التاريخية بين الجمعية والبورصة المصرية مؤكداً الرغبة الجادة للجمعية في تنمية وتوطيد سبل التعاون المشتركة بين مجتمع الأعمال والبورصة المصرية، إيماناً من الجمعية بالدور المحوري للبورصة كمنصة مهمة وأساسية للتمويل والنمو. ويأتي هذا الحرص لما توفره البورصة من أدوات تمويلية مبتكرة تساعد الشركات على التوسع وزيادة رأس المال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا التعاون من شأنه أن يساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة السوق، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق مصالح مجتمع الاعمال المصري وجميع الأطراف المعنية. واختُتم اللقاء باستعراض جهود تعزيز التعاون مع البورصات العالمية، وانعكاسات حركة الأسواق الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي على البورصة المصرية 17 سبتمبر 2026 | 11:20 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رشا عبدالعال: إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل والقضاء على المحاسبة التقديرية بشكل كامل بواسطة مصطفى محمود 17 سبتمبر 2026 | 11:17 ص كتب مصطفى محمود أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، وهي المادة التي كانت تشكل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، مؤكدة أن هذا الإلغاء يهدف إلى القضاء نهائيًا على أسباب المنازعات بين المصلحة والمجتمع الضريبي الناتج عن التقديرات الجزافية؛ وترسيخًا لآليات التحول الرقمي. وأوضحت رشا عبد العال، أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التحول إلى بيئة رقمية متكاملة، تماشيًا مع المنظومات الإلكترونية التي أطلقتها المصلحة كالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مشيرةً إلى أن التشريعات الجديدة نصت على استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة بناءً على المادة (18) على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028. وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنظومة التشريعية أصبحت متكاملة لإغلاق كافة منافذ التقدير الجزافي، حيث تم إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر، والذي كان محددًا بـ 500 ألف جنيه، ليصبح كافة الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. ودعت رشا عبد العال الممولين أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يمثل البديل الميسر لهم للاندماج في المنظومة الرسمية بسهولة. 17 سبتمبر 2026 | 11:17 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail