«المواصفات والجودة»: تطوير التكتلات الصناعية يعزز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية

أكد د. خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن تعزيز تنافسية التكتلات الصناعية يتطلب تكامل الجهود المؤسسية والفنية لدعم الابتكار، والارتقاء بمستويات الجودة، ورفع جاهزية الشركات للوفاء بمتطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح ، خلال مشاركته في فعاليات «EuroMed Clusters Policy Seminar – Mashreq Edition»، الذي عُقد بالقاهرة تحت عنوان «حوار السياسات من أجل الابتكار المدفوع بالتكتلات وسلاسل القيمة الإقليمية»، أن تطوير منظومة التكتلات الصناعية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتوسيع مشاركتها في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وأشار صوفي إلى أن المواصفات القياسية وخدمات الاختبار والمطابقة ونظم إدارة الجودة تمثل ركائز أساسية لرفع جاهزية التكتلات الصناعية، وتمكين الشركات من تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، بما يدعم قدراتها التصديرية ويسهم في تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وشهدت فعاليات السيمينار مشاركة ممثلين عن الهيئة، إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع السياسات وممثلي التكتلات الصناعية والتكنولوجية من مصر والأردن وفلسطين ولبنان وفرنسا وألمانيا، لبحث آليات تطوير منظومة التكتلات وتعظيم دورها في دعم الابتكار والتصدير وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة.

وناقش المشاركون التحديات المؤسسية والقانونية التي تواجه التكتلات الصناعية في منطقة المشرق العربي، إلى جانب بحث سبل تطوير الأطر التنظيمية اللازمة لدعم استدامتها وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.

كما استعرضت المناقشات عددًا من التجارب الإقليمية والدولية في تنظيم التكتلات وتطوير آليات الاعتراف بها ودعمها، بما يسهم في توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين التكتلات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وتطرق السيمينار إلى الدور المتنامي للتكتلات الصناعية في ربط القطاع الصناعي بالمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، وتحويل التحديات التي تواجه الشركات إلى فرص للابتكار وتطوير المنتجات والخدمات، فضلًا عن تعزيز الاستفادة من البنية التحتية والمعدات والخبرات المشتركة، بما يرفع كفاءة الشركات ويدعم تطوير حلول مستدامة للتحديات الصناعية والبيئية.

وأكد المشاركون أهمية التحول الرقمي والأخضر في تطوير أداء الشركات والتكتلات الصناعية، ورفع كفاءتها، وتطوير نماذج أعمال ومنتجات مبتكرة، فضلًا عن تعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واختُتمت فعاليات السيمينار بمجموعة من التوصيات التي ركزت على تطوير الأطر التنظيمية الداعمة للتكتلات الصناعية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، إلى جانب ربط الحوافز الاستثمارية بمتطلبات الجودة والتحول الأخضر والرقمي.

كما تضمنت التوصيات دعم التعاون الأورومتوسطي وتبادل الخبرات، وتعزيز آليات الاعتراف المتبادل بالشهادات، بما يسهم في تيسير نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية ويدعم فرص توسعها واندماجها في سلاسل القيمة العالمية.