500 مليون دولار استثمارات سنغافورية في مصر.. وخطط لمضاعفتها خلال الفترة المقبلة

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر، خطط التوسع وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب سبل تذليل التحديات التي تواجه الشركات وتعزيز فرص النمو في السوق المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع ممثلي الشركات، بحضور دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى القاهرة، حيث تناول الاجتماع فرص التوسع في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال السنغافوري والجهات الحكومية المصرية.

وأكد محمد فريد حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، والعمل على سرعة التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع مستويات الثقة في السوق المصرية.

وشملت الشركات المشاركة في اللقاء مجموعة متنوعة من القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، والأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز، بما يعكس تنوع مجالات الاستثمار السنغافوري في مصر.

من جانبه، قال السفير السنغافوري إن حجم الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر يبلغ نحو 500 مليون دولار، مشيراً إلى وجود خطط للتوسع والنمو لدى عدد من الشركات العاملة بالسوق، بما قد يسهم في مضاعفة حجم الاستثمارات السنغافورية في عدد من القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وتطرق اللقاء إلى فرص التوسع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة في مصر، بما يدعم قدرات سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بحركة التجارة.

«إندوراما» تستثمر 525 مليون دولار في مشروع لإنتاج الأسمدة بالعين السخنة

كما استعرضت شركة إندوراما مشروعها لإنتاج الأسمدة في منطقة العين السخنة، والذي تبلغ استثماراته نحو 525 مليون دولار، في إطار خطط الشركة لتعزيز وجودها الصناعي في السوق المصرية.

وشهد الاجتماع كذلك مناقشات حول فرص التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية، في ظل تمثيل إحدى الشركات المشاركة لأكثر من 80 علامة تجارية، بما يفتح المجال أمام زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع داخل السوق المصرية.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جهود الوزارة في تسريع التحول الرقمي والاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، من خلال تقليل تعدد الإجراءات واختصار المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، بما يدعم تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية التجارة الخارجية المصرية.

وأوضح أن جهود الرقمنة تشمل عددًا من الخدمات والإجراءات، من بينها زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، إلى جانب العمل على تطوير الإجراءات وإعادة هندستها قبل رقمنتها، فضلًا عن تحديث التشريعات المنظمة للشركات.

كما تناول اللقاء خطط الوزارة لإطلاق TradeTech Sandbox كأول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بما يتيح لأصحاب الحلول والأفكار المبتكرة فرصة اختبارها وتطويرها، تمهيدًا لدعم وتحويل الأفكار القابلة للتطبيق إلى مشروعات تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية المصرية وتعظيم القيمة المضافة للصادرات.

وأكد محمد فريد استمرار الوزارة في متابعة التحديات والمقترحات التي طرحتها الشركات السنغافورية خلال اللقاء، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للعمل على معالجتها، بما يدعم توسعات الشركات القائمة ويهيئ المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات السنغافورية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.