التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الاستثمارات في مصر.

وأكد وزير الخارجية أهمية الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مشيدًا بدورها الفاعل في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس الثقة المتزايدة في فرص الاقتصاد المصري، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا استمرار الحكومة المصرية في العمل على تطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات المتكاملة التي تشمل تقديم الحوافز الضريبية والجمركية، وتيسير الإجراءات عبر التحول الرقمي، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية بما يعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص أمام المستثمرين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها الاقتصادية، حيث استعرض وزير الخارجية النهج الاستباقي الذي تتبناه الحكومة المصرية لتعزيز أمن إمدادات الطاقة، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تستهدف احتواء التحديات الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ويوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام، ويوسع فرص التنمية، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، أعرب تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، عن تقديره للشراكة القائمة بين الوكالة ومصر، مؤكدًا تطلع الوكالة إلى توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

وأضاف أن توسيع التعاون من شأنه فتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات والقطاعات الاستراتيجية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم آفاق النمو الاقتصادي المستدام.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه شرب شمال حلوان بطاقة ١٠٠ ألف م٣/ يوم، لتعزيز كميات المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك بعد تجارب العينات اللازمة والتي تم تنفيذها من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع للوزارة ويقوم بتشغيلها لحين التسليم النهائي.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه الشرب شمال حلوان يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة مياه الشرب، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمحطات، ورفع كفاءة البنية التحتية للمرافق، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات التوسع في محطات مياه الشرب ورفع كفاءتها، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة والارتقاء بجودتها، مشددةً على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التشغيل التجريبي، والتأكد من كفاءة جميع مكونات المحطة والتوسعات الجديدة، والالتزام بالمعايير الفنية والصحية المعتمدة لجودة مياه الشرب.

وقي السياق ذاته، قام المهندس هاني هاشم، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بزيارة ميدانية لمشروع استكمال إعادة تأهيل وتوسعات محطة مياه شمال حلوان، لبدء التشغيل لطاقة 100 ألف م³/يوم من التوسعات الجديدة، وذلك في إطار  تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات وتسريع دخولها مرحلة التشغيل.

وشملت الزيارة متابعة جاهزية مكونات المحطة والأعمال النهائية بالموقع، والوقوف على الاستعدادات اللازمة، ضمن مشروع يستهدف الوصول بإجمالي طاقة التوسعات للمحطة إلى 200 ألف م³/يوم.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال دراسة وتفعيل آليات استثمارية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة إدارة هذه الأصول، وزيادة العوائد المتحققة منها، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزراة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الهيئة، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل، إلى جانب إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، تحقق عوائد استثمارية جاذبة وتدعم استدامة الإيرادات.

وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تعظيم العائد من الأصول العقارية، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه، مشيرةً إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية، وتواكب التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وبحث مع أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والنرويج، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع النرويج والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات تعاون وشراكة، بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف حشد الموارد والخبرات اللازمة لدعم أولويات التنمية الوطنية، مضيفًا أن التعاون مع النرويج يمثل فرصة مهمة لاستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية.

وتناول الاجتماع مناقشة «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تستهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أنه تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة، بما يسهم في تعزيز فرص تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأشار إلى أن الآلية المقترحة تعتمد على عدد من المقومات الرئيسية، في مقدمتها إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة، بما يضمن تسريع الإجراءات ورفع مستويات الشفافية، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بكفاءة أعلى مع الهزات المالية المفاجئة.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الآلية تستهدف إتاحة الضمانات للمشروعات التي تسهم في استدامة موارد المياه، ومن بينها التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتطوير منظومات متكاملة لإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها.

كما تشمل مجالات تطبيق الآلية المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، من خلال دعم وسائل النقل الأخضر المستدام، وتبني حلول الطاقة المتجددة الموزعة (DRE)، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتتضمن الآلية كذلك تهيئة وتطوير البنية التحتية المتقدمة للمناطق الصناعية في مصر، بما يدعم تعزيز القدرات الإنتاجية ويرفع مستويات التنافسية لدى المستثمرين، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية.

ومن جانبه، أشاد أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، بالآلية المقترحة، معربًا عن اهتمام الجانب النرويجي بالتعرف على مزيد من التفاصيل المتعلقة بها ومجالات تطبيقها.

وأكد وزير التنمية الدولية النرويجي استعداد بلاده لبحث فرص المشاركة في الآلية، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي بين مصر والنرويج.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى والتنسيق بشأن عدد من التطورات الإقليمية الراهنة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على أهمية مواصلة دفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، بما يعكس الشراكة القائمة بين مصر والمملكة المتحدة، مع الاستمرار في متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاقية المشاركة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول باستفاضة مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات الحالية في المنطقة، في ظل زيادة حدة التوتر والتصعيد، وانعكاسات استمرار هذه التطورات على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فضلًا عن تداعياتها المباشرة على أمن الطاقة والأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على الأهمية البالغة لاستمرار الجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مع رفض وإدانة الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، والتأكيد على أهمية وقفها فورًا.

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات الميدانية والسياسية الراهنة، والجهود المبذولة لدعم التوصل إلى تسوية للأزمة السودانية.

وأكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية مواصلة التحركات الرامية إلى احتواء الأزمة السودانية، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، بما يسهم في دعم استقرار البلاد والحفاظ على مقدرات شعبها.

كما تناول اللقاء الدور المصري في دعم الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السودانية، إلى جانب الدور البريطاني في مجلس الأمن الدولي، في ضوء اضطلاع المملكة المتحدة بمسؤولية حامل القلم بشأن الملف السوداني.

وتطرق الجانبان إلى ضرورة وقف تدفق الأسلحة إلى الميليشيا، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية السودانية، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، واحتواء الأزمة عبر المسارات السياسية والدبلوماسية.