أكد عادل اللمعي، رئيس لجنة النقل وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والإمارات تمثل قاعدة قوية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات بين مجتمعي الأعمال.

وأوضح خلال اجتماع الجمعية مع وفد غرف دبي،  عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط مصر بالإمارات وإمارة دبي

ودعا اللمعي إلى استثمار فرص التعاون بين الشركات المصرية والإماراتية في تأسيس تحالفات ومشروعات مشتركة، خاصة في قطاعات المقاولات والخدمات اللوجستية والصناعة، مستفيدين من الخبرات التي تمتلكها الشركات المصرية والمقومات الاستثمارية لدى الجانبين.

واقترح أن يكون التوسع المشترك في الأسواق الإفريقية محورًا رئيسيًا للشراكات الاستثمارية المقبلة، في ضوء ما تتمتع به القارة من فرص واعدة في قطاعات البنية التحتية والنقل والصناعة والخدمات.

وأشار اللمعي إلى أن زيارته الأخيرة إلى تنزانيا برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي أظهرت وجود فرص اقتصادية واستثمارية يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون مع الأسواق الإفريقية، وتوسيع نطاق أعمال الشركات المصرية والإماراتية في القارة.

وأوضح  أن الإمارات تمتلك خبرات واسعة واستثمارات في عدد من الأسواق الإفريقية، بالتوازي مع تنامي العلاقات المصرية مع دول القارة خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يوفر أرضية مناسبة لتطوير مشروعات مشتركة والاستفادة من المزايا التنافسية لدى الجانبين.

وأضاف اللمعي أن التجارب السابقة للشراكات الثلاثية التي شاركت فيها مصر للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية تمثل نموذجًا قابلًا للتطوير، بما يتيح إقامة مشروعات أكبر بالتعاون مع غرف دبي وشركات القطاع الخاص في البلدين.

وعلى صعيد مناخ الاستثمار، أشار اللمعي إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الإماراتية في مجالات الاستثمار العقاري والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، مؤكدًا أن هذه القطاعات تتيح فرصًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكشف أن استثمارات قطاع النقل والبنية التحتية في مصر بلغت نحو 30 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، وشملت مشروعات تطوير الطرق والكباري والموانئ البحرية والبرية والأنفاق.

وأكد أن حجم الاستثمارات المنفذة في البنية التحتية يعزز جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويوفر فرصًا لتطوير شراكات دولية في قطاعات النقل واللوجستيات والصناعة.

وشدد على أهمية تحويل المباحثات بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرف دبي إلى مشروعات وشراكات استثمارية ملموسة، تسهم في دعم الاقتصادين المصري والإماراتي، وتعزز حضور الشركات في الأسواق الإفريقية.

افتُتح مصنع تمور سيوة الحكومي بمحافظة مطروح، عقب الانتهاء من أعمال تطويره، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات التصنيعية لقطاع التمور المصري، وتنويع المنتجات النهائية ورفع القيمة المضافة، من خلال التوسع في تصنيع التمور ومشتقاتها والاستفادة من النواتج الثانوية للنخيل، بما يدعم فرص النمو والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية.

ويضم المصنع خطوط إنتاج متكاملة تشمل غسيل التمور وتنظيفها وفرزها وتعبئتها، إلى جانب إنتاج التمور المحشوة والمغطاة، وعجينة التمر والتمور المفرومة ودبس التمر والكحول والخل، فضلًا عن خط مخصص لطحن النوى لاستخدامه مكونًا أساسيًا في صناعة الأعلاف، بما يتيح الاستفادة من مختلف مكونات التمور وتعظيم العائد الاقتصادي من القطاع.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع التمور يُعد أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات إنتاجية وخبرات متراكمة وتنوع في الأصناف ومكانة متقدمة عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تسهم بنحو 20% من الإنتاج العالمي للتمور و25% من الإنتاج العربي.

وأضاف الوزير أن المشروعات القومية للتوسع في زراعة النخيل، ومن بينها إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم، التي تضم نحو 2.3 مليون نخلة بمنطقتي توشكى وشرق العوينات، تمثل أحد المقومات الداعمة لنمو القطاع وتعزيز قدراته الإنتاجية.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للتمور المصرية، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستمر خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري، بالقرية الأولمبية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، بمشاركة مؤسسات دولية وجهات استثمارية وخبراء وممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وألقى الكلمة نيابة عن الوزير اللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إلى جانب عدد من السفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المنظمات الدولية، وعمد ومشايخ سيوة ومطروح، وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص.

تحديث استراتيجية قطاع التمور وتعزيز التصنيع

وأوضح وزير الصناعة أن الفرصة الحقيقية لتطوير قطاع التمور لا تقتصر على زيادة الإنتاج الزراعي، وإنما تمتد إلى تطوير أنشطة التصنيع والتعبئة والتخزين والتسويق والتصدير، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات، وتحسين دخول المزارعين والمنتجين، وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، على تحديث استراتيجية تطوير القطاع، بما يواكب تطورات الأسواق العالمية ويعزز المزايا التنافسية للتمور المصرية.

ولفت هاشم إلى أن أولويات الوزارة تشمل تطوير معاملات ما بعد الحصاد، وتحسين عمليات الفرز والتدريج والتعبئة، وتشجيع التصنيع وتنويع المنتجات، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة ونظم الجودة وسلامة الغذاء والالتزام بالمواصفات الدولية، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على تلبية متطلبات الأسواق المستهدفة.

وتتضمن الأولويات كذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مخلفات النخيل، بما يفتح المجال أمام تطوير منتجات جديدة مرتبطة بالقطاع، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتعزيز التكامل بين مراحل الإنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق.

وأكد الوزير أن تطوير القطاع مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والجهات البحثية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مشددًا على أن الوزارة ستواصل دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تطوير القطاع، وتعزيز القدرات الفنية للمنشآت الصناعية، والارتقاء بتنافسية المنتجات المصرية.

واستعرض وزير الصناعة أبرز نتائج التعاون مع الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات الداعمة لتطوير قطاع التمور في مصر، إلى جانب تنظيم الدورات الثماني السابقة من المهرجان.

وشملت نتائج التعاون تأهيل وتطوير مصنع تمور سيوة الحكومي بمحافظة مطروح ومجمع تمور محافظة الوادي الجديد، وإنشاء مخازن مبردة ومجمدة بالواحات البحرية، فضلًا عن دعم مشاركة ممثلي مصانع التمور المصرية في المعارض الدولية، وتنظيم الجولات والدراسات الفنية المتخصصة الهادفة إلى تطوير القطاع.

كما امتد التعاون إلى المساهمة في إعداد الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التمور، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وإعداد الخريطة الزراعية المناخية لأهم أصناف النخيل في مصر بالتعاون مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وشملت الجهود أيضًا إعداد استراتيجية لتصنيع التمور بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بما يدعم تطوير الصناعات المرتبطة بالقطاع، وتحسين كفاءة الإنتاج والتصنيع، وتعزيز فرص التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة.

وأشار هاشم إلى الدور الفني المهم الذي يقوم به مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي في تنفيذ مشروعات للدعم الفني بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

كما أشار إلى دعم الوزارة إدراج التمور المصرية ضمن المنتجات ذات الأولوية في مبادرة «بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية» التابعة للفاو، بما يعزز فرص تطوير سلاسل القيمة للتمور المصرية والاستفادة من المقومات الإنتاجية التي تتمتع بها مصر.

محافظ مطروح: تطوير صناعة التمور يعزز تنافسية المنتجات المصرية

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بجهود جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع التمور، مثمنًا جهود القائمين عليها، برعاية سمو الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، والدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام للجائزة.

وأكد المحافظ أن مصر أصبحت ضمن الدول المتقدمة في إنتاج التمور، بما أسهم في الارتقاء بصناعتها وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى أهمية الجهود المبذولة لإعادة تطوير مصنع التمور بسيوة، ودور الجائزة في تنظيم مهرجان التمور المصرية.

وأضاف أن المهرجان يسهم في توحيد جهود الجهات المعنية، وتطوير المعارض المتخصصة، وتعزيز تنافسية المنتجات والارتقاء بجودة الإنتاج، بما يدعم مسار تطوير القطاع وزيادة الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها الواحة.

وشهدت فعاليات المهرجان إعلان اللجنة المنظمة أسماء الفائزين في الدورة التاسعة من «مسابقة التمور المصرية»، التي حظيت بمشاركة واسعة ومنافسة بين المزارعين والباحثين والمصنعين الممثلين لمختلف المحافظات المنتجة للتمور.

وجرت المنافسات ضمن 8 فئات رئيسية، خضعت لتقييمات علمية دقيقة من لجان تحكيم متخصصة، في إطار حرص إدارة المهرجان على إبراز أفضل الممارسات العملية وتشجيع الابتكار والتميز في أحد القطاعات الزراعية والصناعية المهمة.

وشملت جوائز المسابقة جائزة أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر على مستوى الجمهورية، وجائزتي أفضل إنتاج لصنفي «السيوي/الصعيدي» و«المجهول»، إلى جانب جائزة أفضل بحث علمي تطبيقي يخدم سلسلة القيمة لقطاع التمور.

كما تضمنت المسابقة جائزة أفضل منتج غذائي مصنع من التمور، وجائزة أفضل مصنع أو محطة مخصصة للتصنيع والتعبئة، فضلًا عن جائزتي أفضل تصميم مبتكر لعبوات التغليف، وأفضل منتج مستخلص من النواتج الثانوية لنخيل التمر.

وتم تتويج الفائزين في مختلف الفئات بجوائز مالية ودروع تذكارية، تقديرًا لجهودهم في تطوير مستويات الإنتاج والتصنيع، ودورهم في تعظيم القيمة المضافة للتمور المصرية، وتشجيع الابتكار في المنتجات وعمليات التعبئة والتغليف والاستفادة من النواتج الثانوية للنخيل.

وعقب الجلسة الافتتاحية، أجرى اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، واللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة، والدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، جولة تفقدية ، لافتتاح معرض التمور المقام على هامش المهرجان.

وتفقد الحضور أجنحة الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المشاركة، واطلعوا على تنوع المنتجات المعروضة التي تعكس تطور جودة التمور المصرية وتنافسيتها، كما استمعوا إلى شرح من العارضين حول أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات الزراعة والإنتاج والتعبئة.

ويأتي المعرض في إطار جهود دعم التواصل بين المنتجين والمصنعين والجهات المعنية، وإتاحة الفرصة لاستعراض المنتجات والتقنيات الحديثة، وتعزيز تبادل الخبرات بين المشاركين في مختلف مراحل سلسلة القيمة للتمور.