وزير الخارجية يبحث مع المدير المنتدب لوكالة «ميجا» تعزيز الاستثمارات في مصر وتوسيع التعاون المشترك

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الاستثمارات في مصر.

وأكد وزير الخارجية أهمية الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مشيدًا بدورها الفاعل في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس الثقة المتزايدة في فرص الاقتصاد المصري، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا استمرار الحكومة المصرية في العمل على تطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات المتكاملة التي تشمل تقديم الحوافز الضريبية والجمركية، وتيسير الإجراءات عبر التحول الرقمي، إلى جانب تحديث الأطر التشريعية بما يعزز الشفافية ويضمن تكافؤ الفرص أمام المستثمرين.

وتناول اللقاء سبل تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها الاقتصادية، حيث استعرض وزير الخارجية النهج الاستباقي الذي تتبناه الحكومة المصرية لتعزيز أمن إمدادات الطاقة، ودعم الأمن الغذائي، والحفاظ على الانضباط المالي.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تستهدف احتواء التحديات الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ويوفر بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل على رفع كفاءة إدارة الموارد المالية والاقتصادية وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم تحقيق نمو شامل ومستدام، ويوسع فرص التنمية، ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وفي السياق ذاته، أعرب تسوتومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، عن تقديره للشراكة القائمة بين الوكالة ومصر، مؤكدًا تطلع الوكالة إلى توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

وأضاف أن توسيع التعاون من شأنه فتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات والقطاعات الاستراتيجية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم آفاق النمو الاقتصادي المستدام.