توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري لشهر أكتوبر، أن تقل إمدادات النفط العالمية عن مستوى الطلب بنحو 1.73 مليون برميل يومياً خلال عام 2026، في إشارة إلى استمرار الضغوط على توازن السوق وسط اضطرابات الإمدادات وتحديات سلاسل التوريد.

وقالت الوكالة إن تصاعد الهجمات في الفترة الأخيرة يهدد تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط خلال سبتمبر، ما يزيد المخاوف بشأن استقرار تدفقات الخام والمنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية.

وفي المقابل، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي، متوقعة انخفاضه بنحو 2.6 مليون برميل يومياً في 2026، مؤكدة أن الاتفاق المتعلق بالديزل الروسي لن يحدث تغييراً كبيراً في واقع السوق العالمية.

وحذّرت الوكالة من استمرار الضغوط في سوق الديزل العالمية خلال العام المقبل، مؤكدة في تقريرها الشهري لسوق النفط لشهر أكتوبر أن الإمدادات ستظل محدودة حتى النصف الثاني من عام 2027.

وأوضحت الوكالة أن التشدد غير المعتاد في أسواق زيت الغاز (الديزل) خلال الربع الثالث من العام، إلى جانب تراجعات المخزونات بمعدلات تفوق المستويات الطبيعية خلال الأشهر السابقة، حرم الأسواق العالمية من غطاء مخزوني حيوي قبيل موسم ذروة الطلب الشتوي.

وبحسب بيانات الوكالة، تراجعت صادرات الديزل العالمية الشهر الماضي بنحو 700 ألف برميل يومياً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع فقدان السوق نحو 1.3 مليون برميل يومياً من الإمدادات القادمة من روسيا والشرق الأوسط، وهو ما عوضته جزئياً زيادات محدودة من مصادر أخرى.

شارك المهندس يس محمد، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورئيس لجنة الطاقة بالنقابة، في جلسة “مستقبل الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، خلال مؤتمر ومعرض مصر للطاقة.

وقدم عرضا تقديميا، مستعرضا خلاله ملامح تطور الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفرص الاستراتيجية التي يتيحها هذا التحول لدول المنطقة، وفي مقدمتها مصر.

وتناول العرض النمو المتسارع لمشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة، والتحولات التي يشهدها القطاع في ضوء تزايد الطلب على الكهرباء، وتنامي أهمية أمن الطاقة، والتطور الكبير في اقتصاديات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء.

كما استعرض “يس” نماذج إقليمية رائدة، شملت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمغرب وسلطنة عُمان، موضحًا كيف تتبنى كل دولة استراتيجية مختلفة للاستفادة من مواردها الطبيعية، سواء من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، أو تطوير منظومات تخزين الكهرباء، أو ربط الطاقة النظيفة بالصناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والمنتجات منخفضة الكربون.

وأكد رئيس لجنة الطاقة أن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة لم يعد مقتصرًا على زيادة قدرات توليد الكهرباء من مصادر متجددة، بل امتد إلى بناء منظومة طاقة متكاملة تشمل تطوير الشبكات، وتعزيز قدرات التخزين، وتحقيق المرونة التشغيلية، وتوسيع الربط الكهربائي الإقليمي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة.

وفيما يتعلق بمصر، طرح العرض رؤية استراتيجية لتطوير دورها من مركز إقليمي للطاقة إلى منصة متكاملة للطاقة، تستفيد من مواردها الواعدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبنيتها التحتية للكهرباء والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وموقعها الجغرافي المتميز، وشبكات الربط الكهربائي الإقليمية، بما يدعم فرص الاستثمار الصناعي والتوسع في إنتاج وتصدير المنتجات منخفضة الكربون.

وأشار كذلك إلى أهمية التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي وتقنيات التخزين والشبكات الذكية، باعتباره أحد العناصر الأساسية لضمان استقرار منظومة الكهرباء خلال مرحلة التحول الطاقي، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة.

واختُتم المهندس يس محمد يس بالتأكيد على أن مستقبل المنافسة في قطاع الطاقة لن يتحدد فقط بحجم الموارد الطبيعية أو القدرات المركبة، وإنما بقدرة الدول على بناء منظومات متكاملة تربط بين الطاقة والبنية التحتية والصناعة والأسواق. مشددا على أن «الشمس هبة.. أما القيمة فتُبنى»؛ رسالة تلخص جوهر التحول القادم في قطاع الطاقة، وتؤكد أن الفرصة الحقيقية أمام مصر والمنطقة تكمن في تحويل الموارد المتجددة إلى قيمة اقتصادية وصناعية واستراتيجية مستدامة.

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وأشاد وزير الخارجية بمستوى التعاون القائم بين مصر ووكالة التعاون الدولي اليابانية في مختلف المجالات، مثمنًا الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في دعم المشروعات التنموية في مصر.

كما أثنى على التعاون المثمر بين مصر واليابان في دعم أنشطة ومشروعات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتعزيز شراكاتها مع الجامعات اليابانية الرائدة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير وتأهيل الكوادر البشرية المصرية، لا سيما في المجالات الهندسية والتكنولوجية المتخصصة.

وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى توسيع نطاق المشروعات مع الوكالة اليابانية في عدد من المجالات الحيوية، من بينها التحول الأخضر، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتوطين الصناعات، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية.

مصر تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص مصر على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية، مشيرًا إلى ما يوفره السوق المصري من فرص لتنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك الحوافز الضريبية والجمركية المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين وكالة التعاون الدولي اليابانية والقطاع الخاص في مصر.

من جانبها، أعربت يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية، عن اعتزازها بالتعاون القائم بين اليابان ومصر، باعتباره نموذجًا ناجحًا للشراكة التنموية القائمة على الثقة والرؤية المشتركة.

وأشادت بالنتائج الملموسة التي حققتها المشروعات المشتركة في دعم مسيرة التنمية في مصر، مؤكدة مواصلة الوكالة العمل مع الحكومة المصرية لنقل الخبرات اليابانية في مجالات التعليم والبنية التحتية وبناء القدرات.

وأشارت إلى أن هذا التعاون الوثيق يعكس عمق العلاقات بين البلدين، والحرص المشترك على توسيع آفاق الشراكة خلال السنوات المقبلة.

تشارك مصر الدول العربية الاحتفال باليوم العربي للبيئة، الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، تحت شعار «استدامة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود»، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية بالمدارس والجامعات ومنصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بهذه المناسبة وأهدافها، وتعزيز مشاركة النشء والشباب في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الاحتفال باليوم العربي للبيئة يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على التحديات البيئية المشتركة التي تواجه الدول العربية، وتعزيز الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية.

وأشارت إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكامل جهود المؤسسات الحكومية والتعليمية والمجتمع المدني والأفراد، وترسيخ الممارسات الإيجابية التي تسهم في الحد من التلوث والتدهور البيئي، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وأوضحت منال عوض أن الاحتفال يستهدف رفع الوعي بالقضايا والمشكلات البيئية التي تواجه المنطقة العربية، وفي مقدمتها تغير المناخ والتصحر وتدهور الأراضي ونقص الموارد المائية والتلوث، إلى جانب تعزيز التعاون العربي المشترك وتكثيف الجهود الرامية إلى إيجاد حلول عملية لهذه التحديات، بما يدعم حماية البيئة ويعزز استدامة الموارد الطبيعية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن شعار «استدامة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود» يسلط الضوء على أهمية الإدارة المستدامة للمراعي، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، لما لذلك من دور في دعم الأمن الغذائي والمائي وحماية سبل عيش المجتمعات المحلية.

وأشارت إلى أن تحقيق أهداف الشعار يتطلب تعزيز التنسيق بين الدول العربية وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتكامل الجهود لتحويل الأولويات البيئية المشتركة إلى إجراءات عملية تسهم في استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة النظم البيئية والمجتمعات المحلية على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

وأكدت منال عوض أن نشر الوعي البيئي يُعد أحد المحاور الأساسية لدعم جهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أهمية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات التعليمية في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، وتشجيع النشء والشباب على تبني السلوكيات البيئية المسؤولة والمشاركة الفعالة في المبادرات التي تدعم الاستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة.

وتتضمن الموضوعات التوعوية التعريف بأهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإعادة تدوير المخلفات، والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والاستدامة البيئية، والبصمة الكربونية، وترشيد استهلاك الموارد، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية وتبني السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحد من التلوث وصون النظم البيئية.

ويأتي الاحتفال باليوم العربي للبيئة في 14 أكتوبر من كل عام إحياءً لذكرى انعقاد أول مؤتمر عربي وزاري يُعنى بشؤون البيئة في تونس عام 1986، ويهدف إلى تعزيز الوعي بالقضايا البيئية، وتكثيف الجهود العربية المشتركة لحماية البيئة والحد من التلوث والتدهور البيئي، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

أكدت مصر مواصلة جهودها لترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط، وصولًا إلى تحقيق حل الدولتين، وذلك بمناسبة مرور عام على انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان صادر عنها اليوم، إن مصر تؤكد أهمية البناء على الزخم الذي أفرزته قمة شرم الشيخ للسلام، التي استضافتها مصر تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من قادة وزعماء العالم.

وأوضحت الوزارة أن القمة شكلت محطة مهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وجددت مصر دعمها الكامل للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ خطته الشاملة للسلام في قطاع غزة، مؤكدة التزامها بمواصلة التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان التنفيذ الكامل لمختلف استحقاقات الخطة.

وشددت مصر على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان النفاذ المستدام للمساعدات الإنسانية، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والمضي قدمًا في ترتيبات المرحلة الثانية، إلى جانب الشروع في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأكدت مصر أهمية اغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإطلاق مسار سياسي جاد وذي مصداقية لمعالجة جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن عدم تجدد دوامات العنف والتصعيد، ويفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

وشددت على أن تحقيق هذا السلام يستند إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في تقرير مصيره، ويكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الثروة الحيوانية في مصر تشهد نموًا مطردًا، مع ارتفاع الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، نافيًا صحة ما تم تداوله بشأن انخفاض أعداد رؤوس الماشية في مصر بنسبة تزيد على 50% خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكدت الوزارة أن ما تم تداوله في هذا الشأن ادعاءات عارية تمامًا من الصحة، وأرقام وهمية تفتقر إلى أي سند علمي أو إحصائي، وتستهدف تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة حول قطاع حيوي واستراتيجي، هو قطاع الثروة الحيوانية.

وأكدت الوزارة أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يواصل تنفيذ خططه الطموحة لدعم المربين وزيادة الإنتاجية وحماية الأمن الغذائي القومي، وفق أسس علمية وموضوعية راسخة.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أنه استنادًا إلى أعمال الحصر الميداني الدقيق والمستمر، شهدت أعداد رؤوس الماشية نموًا مطردًا، إذ سجلت نحو 5.5 مليون رأس عام 2014، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى 8.6 مليون رأس، بما يعكس زيادة أعداد الثروة الحيوانية في مصر.

وانعكس هذا النمو في أعداد رؤوس الماشية على حجم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، مدعومًا بالتوسع في استخدام السلالات المحسنة وراثيًا وتوفير الرعاية البيطرية المتكاملة؛ حيث ارتفع إجمالي الإنتاج المحلي من اللحوم إلى 600 ألف طن عام 2025، مقابل 440 ألف طن عام 2014، كما ارتفع الإنتاج المحلي من الألبان الطازجة إلى 7 ملايين طن عام 2025، مقارنة بنحو 4.5 مليون طن عام 2014.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع، من خلال التوسع في توفير السلالات المحسنة وراثيًا، ونشر رؤوس الماشية ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي للمربين.

وأضافت أن هذه الجهود تشمل تنفيذ المشروع القومي للبتلو، الذي شهد تقديم قروض وتمويلات ميسرة تجاوزت 11.535 مليار جنيه، لتربية وتسمين أكثر من 544 ألف رأس من الماشية، واستفاد منه أكثر من 46 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين، ضمن قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

كما تضمنت جهود الدولة التوسع في تنظيم القوافل البيطرية المجانية بصورة دورية وشاملة في قرى ومراكز الجمهورية، بهدف تحصين الثروة الحيوانية وحمايتها، إلى جانب إتاحة حزم تمويلية ميسرة وتقديم التسهيلات الائتمانية والمصرفية اللازمة لدعم المربين وصغار المنتجين.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والادعاءات التي لا تستند إلى حقائق، مع ضرورة تحري الدقة والرجوع إلى الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.