وزير التخطيط يبحث مع نظيره النرويجي آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وبحث مع أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والنرويج، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع النرويج والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات تعاون وشراكة، بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف حشد الموارد والخبرات اللازمة لدعم أولويات التنمية الوطنية، مضيفًا أن التعاون مع النرويج يمثل فرصة مهمة لاستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية.

وتناول الاجتماع مناقشة «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تستهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أنه تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة، بما يسهم في تعزيز فرص تمويل مشروعات البنية التحتية ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأشار إلى أن الآلية المقترحة تعتمد على عدد من المقومات الرئيسية، في مقدمتها إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة، بما يضمن تسريع الإجراءات ورفع مستويات الشفافية، إلى جانب تطوير إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بكفاءة أعلى مع الهزات المالية المفاجئة.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الآلية تستهدف إتاحة الضمانات للمشروعات التي تسهم في استدامة موارد المياه، ومن بينها التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتطوير منظومات متكاملة لإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها.

كما تشمل مجالات تطبيق الآلية المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، من خلال دعم وسائل النقل الأخضر المستدام، وتبني حلول الطاقة المتجددة الموزعة (DRE)، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتتضمن الآلية كذلك تهيئة وتطوير البنية التحتية المتقدمة للمناطق الصناعية في مصر، بما يدعم تعزيز القدرات الإنتاجية ويرفع مستويات التنافسية لدى المستثمرين، ويسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية.

ومن جانبه، أشاد أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، بالآلية المقترحة، معربًا عن اهتمام الجانب النرويجي بالتعرف على مزيد من التفاصيل المتعلقة بها ومجالات تطبيقها.

وأكد وزير التنمية الدولية النرويجي استعداد بلاده لبحث فرص المشاركة في الآلية، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي بين مصر والنرويج.