أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن انتقال الاستثمارات القطرية في مصر إلى مرحلة التنفيذ الفعلي يمثل خطوة مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مساندة المباحثات والتنسيق مع الشركاء الاستثماريين لتسريع تنفيذ المشروعات وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرية.

وقال ، خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بإطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم»، إن وزارة المالية ترحب بالشراكة الاستثمارية مع الجانب القطري وشركة الديار، مؤكدًا أن الوزارة شاركت في المباحثات المرتبطة بالمشروع حتى الوصول إلى مرحلة التنفيذ، بما يعكس أهمية التعاون الاستثماري في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن استراتيجية وزارة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ إصلاحات تستهدف تقديم التسهيلات والحزم الضريبية، وتبسيط الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية، ومساندة مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وتهيئة قاعدة أكثر استدامة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لافتًا إلى إحراز تقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسن عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية، بما يوفر أساسًا يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد صبحي أن المؤسسات الدولية ومؤسسات التقييم باتت تدرك حجم التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، معتبرًا أن النتائج المحققة تمثل نقطة انطلاق نحو تسريع وتيرة الإصلاح، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وشدد على أهمية مواصلة الإصلاحات الداعمة للاستثمار والإنتاج، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، ويدعم تدفقات رؤوس الأموال، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أكد  محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن صدور قرار إنشاء المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم» يمثل خطوة مهمة في مسار تنفيذ المشروع، ويعكس تنامي أهمية المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد النماذج التي تتيحها الدولة لجذب الاستثمارات وتيسير إقامة المشروعات.

وقال ، خلال كلمته باحتفالية إطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم»، إن المنطقة الجديدة تحمل رقم 21 ضمن المناطق الاستثمارية التي صدرت قرارات إنشائها منذ عام 2017، موضحًا أن 12 منطقة دخلت حيز التنفيذ، فيما توجد 9 مناطق أخرى في مراحل التنفيذ، من بينها «علم الروم».

وأضاف عوض أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد النماذج المتاحة أمام المستثمرين إلى جانب المناطق الحرة العامة والخاصة والمناطق التكنولوجية، مشيرًا إلى أن اختيار النموذج الاستثماري المناسب يرتبط بطبيعة كل مشروع واحتياجاته.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من نظام المناطق الاستثمارية هو تمكين المستثمر من التركيز على نشاطه الأساسي، من خلال تولي الهيئة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، متابعة الإجراءات والتراخيص المطلوبة نيابة عنه، وفقًا لاختصاصات كل جهة والضوابط المنظمة لعملها.

وأشار إلى أن هذا النموذج يتيح للمستثمر توجيه موارده وجهوده إلى تطوير المشروع وتنفيذه وتسويقه، بدلًا من الانشغال بتعدد الإجراءات الإدارية، بما يدعم تسريع وتيرة التنفيذ وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بالتعاون القائم مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومختلف الجهات الحكومية، مثمنًا دور فرق العمل في استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم».

وشدد  على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير إجراءات الاستثمار، ودعم تنفيذ المشروعات الجديدة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي يمثل نموذجًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس حرص الحكومة على تعزيز مشاركة الاستثمارات العربية والأجنبية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

وقالت ، خلال كلمتها باحتفالية إطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم»، إن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة ومواردها، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تدعم تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت المنشاوي ان الشراكة بين مصر ودولة قطر في تنفيذ المشروع تعكس أهمية التعاون مع القطاع الخاص في إقامة مشروعات متكاملة، قادرة على الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية والاستثمارية التي يتمتع بها الساحل الشمالي الغربي.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن المخطط العام لمنطقة «علم الروم» جرى اعتماده في يوليو الماضي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المرتبطة بإقامة المنطقة الاستثمارية، بما يدعم تنفيذ رؤية المشروع وتعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري منه.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف توفير نحو 250 ألف فرصة عمل عند اكتماله، إلى جانب تحفيز الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية المرتبطة به، بما يعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية للمنطقة المحيطة.

وأكدت المنشاوي حرص الدولة على دعم المشروع واستكمال خطوات تنفيذه، بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والاستثمار والتجارة الخارجية وشركة الديار القطرية، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفاته التنموية والاستثمارية.

وشددت على أن المنطقة الاستثمارية تمثل إحدى الآليات التي يمكن من خلالها تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بالمشروع، ودعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما أكدت على تطلع الدولة إلى أن يسهم مشروع «علم الروم» في دفع جهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات العربية والأجنبية، وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل العمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال التوسع في آليات استثمارية تتيح تسريع إجراءات التراخيص والموافقات، وفي مقدمتها المناطق الاستثمارية.

وقال، خلال كلمته باحتفالية بدء إجراءات ترخيص المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم»، إن المناطق الاستثمارية تمثل أحد الحلول العملية لتمكين المستثمرين من التركيز على أنشطتهم الاقتصادية، سواء في القطاعات السياحية أو العقارية أو الصناعية، بعيدًا عن تعدد الإجراءات البيروقراطية، من خلال مجلس إدارة ومجلس تنفيذي يتوليان التعامل مع مختلف التراخيص والموافقات المطلوبة.

وأضاف أن هذه الآليات، التي أتاحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يمكن أن تتكامل مع نظام الرخصة الذهبية، بما يسهم في تسريع بدء المشروعات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في مصر.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفعت من مستويات تراوحت بين 40% و45% إلى نحو 65%–67%، معتبرًا أن هذا التطور يعكس أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأوضح أن استثمارات القطاع الخاص تجاوزت تريليون جنيه خلال العام الماضي للمرة الأولى، بما يعكس تنامي دوره في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مواصلة دعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

15 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بعد استبعاد الصفقات الكبرى

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، قال فريد إن مصر سجلت نحو 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد استبعاد الصفقات الكبرى، مشيرًا إلى أن المقومات الاقتصادية والفنية للسوق المصرية تدعم استمرار نمو التدفقات الاستثمارية.

وأضاف أن جاذبية مصر الاستثمارية لا تقتصر على توافر الأراضي والإمكانات العقارية، وإنما تمتد إلى القدرات التصنيعية في قطاعات مثل الأسمدة، إلى جانب تطور شركات الإنشاءات والصناعات المغذية، بما يشمل الحديد والأسمنت والسيراميك ومدخلات الإنتاج الأخرى.

وأكد أن تكامل هذه القدرات يعزز قدرة مصر على استقطاب استثمارات جديدة، ويوفر قاعدة إنتاجية وخدمية تدعم التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

استهداف نمو اقتصادي يصل إلى 6.5%

وأوضح فريد أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5.5% و6.5% يتطلب زيادة الاستثمارات، مستهدفًا وصول معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن تحقيق هذا المستهدف يرتبط بتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستوعب نحو 70% من القوى العاملة في مصر أو أكثر، وفقًا لتقديراته.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير آليات متابعة الإجراءات الحكومية، بما يتيح للمستثمرين معرفة الجهة التي تتوقف لديها طلبات التراخيص، ومتابعة استكمالها إلكترونيًا، إلى جانب جهود تطوير منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف الوزارة الإعلان عنها خلال 18 شهرًا.

«توطين التنمية».. الهدف الرئيسي للمناطق الاستثمارية

وشدد وزير الاستثمار على أن الهدف من إنشاء المناطق الاستثمارية لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يمتد إلى توطين التنمية وخلق فرص عمل للمجتمعات السكانية المحيطة بالمشروعات.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق يسهم في إتاحة مناطق جديدة للاستثمار، ويعزز قدرة المشروعات على توظيف العمالة المحلية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة أعداد المناطق الاستثمارية العامة والخاصة، إلى جانب التوسع في المناطق الحرة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتشغيل ويعزز مساهمة الاستثمارات الخاصة في التنمية.

أكد على ترحيب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتوسع في استثمارات شركة الديار القطرية في مصر، والعمل مع مختلف الجهات الحكومية على تيسير الإجراءات اللازمة للمشروعات، في إطار الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للاستثمار.

تراجعت واردات مصر من القمح التي وصلت إلى الموانئ المصرية خلال النصف الأول من أكتوبر 2026 بنسبة 65.9%، لتسجل نحو 412.5 ألف طن، مقابل 1.212 مليون طن خلال الفترة المقابلة من عام 2025، وفقًا لتقرير المتابعة.

وتوزعت الواردات خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري بين 222.1 ألف طن من روسيا، بما يمثل 53.8% من إجمالي الكميات، و184.3 ألف طن من أوكرانيا بنسبة 44.7%، إلى جانب 6.1 ألف طن من مولدوفا بنسبة 1.5%.

وعلى أساس سنوي، انخفضت الشحنات الروسية بنسبة 74.1%، مقارنة بنحو 856.6 ألف طن خلال النصف الأول من أكتوبر 2025، فيما تراجعت الواردات من أوكرانيا بنسبة 32.3%، مقابل 272.1 ألف طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما انخفضت واردات القمح من مولدوفا إلى 6.1 ألف طن، مقابل نحو 15.9 ألف طن خلال الفترة المقابلة من 2025.

وأشار التقرير إلى عدم وصول أي شحنات قمح خلال النصف الأول من أكتوبر 2026 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، مقارنة بنحو 542.4 ألف طن استقبلتها الهيئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، عبر 16 شحنة، بما مثل آنذاك 44.8% من إجمالي واردات القمح.

وأرجع هشام سليمان، المدير العام لشركة «ميدترنين» لتجارة واستيراد الحبوب، تراجع واردات القمح خلال النصف الأول من أكتوبر إلى عدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع الأسعار العالمية نتيجة التوترات في منطقة البحر الأسود.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، توافر كميات من القمح المحلي من محصول الموسم المنتهي في أغسطس، وهو ما ساهم في خفض الاحتياجات من الواردات خلال الفترة الحالية.

‏