أعلنت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد» التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، عقب اختيار أعضائها بالتزكية، حيث تولى نهاد أكينجي رئاسة مجلس الإدارة، فيما تولى المهندس حمادة العجواني منصب نائب رئيس الجمعية، في إطار جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وتركيا، وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأسفر التشكيل الجديد عن اختيار مصطفى مراد أمينًا عامًا للجمعية، والدكتور هيثم خيرات أمينًا للصندوق، إلى جانب تعيين أتيلا أطاسيفين رئيسًا فخريًا عن الجانب التركي، والمستشار حمدي أبو العينين رئيسًا فخريًا عن الجانب المصري.

وضمت قائمة أعضاء مجلس الإدارة عن الجانب المصري كلًا من المهندس حمادة العجواني، والدكتور هيثم خيرات، والدكتور حاتم خيرات، وفؤاد الشامي، والمهندس هاني سعيد، وزكي أمين المصري، وأحمد أبو العنين، وأحمد الشريف، والدكتور محمد حجازي، وإبراهيم السيد فياض، ووليد السبكي.

كما ضمت قائمة ممثلي الجانب التركي نجيب هرجنج، ومحمد الأصلان، ومصطفى باروت، ونهاد أكينجي، الذي تولى رئاسة مجلس الإدارة.

ويأتي التشكيل الجديد لمجلس إدارة «تومياد» في إطار مواصلة جهود الجمعية لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين في مصر وتركيا، والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ومن المنتظر أن يركز المجلس الجديد على توسيع مجالات التعاون بين الشركات المصرية والتركية، وتشجيع تبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة وفتح فرص جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين.

وتعد جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد» إحدى منصات التواصل بين مجتمعي الأعمال في مصر وتركيا، من خلال دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتشجيع إقامة شراكات جديدة تسهم في تعزيز الاستثمارات وتحقيق المصالح المشتركة.

نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة بني سويف، ورشة عمل للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية ذات الصلة، وذلك يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، بمشاركة ممثلي 60 شركة ملابس من أعضاء الغرفة بالمحافظة.

وجاءت الورشة تحت عنوان «قانون العمل الجديد.. التزامات قانونية، وحقوق عمالية، وبيئة عمل آمنة ومستدامة»، بحضور محمود باسل، وكيل الوزارة ومدير مديرية العمل بمحافظة بني سويف، وعدد من قيادات ومسؤولي المديرية، في إطار جهود الغرفة لتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة لسوق العمل ودعم التزام المنشآت الصناعية بأحكام القانون.

واستهدفت الفعاليات تعريف ممثلي الشركات بأبرز أحكام قانون العمل الجديد ومتطلباته التنفيذية، بما يسهم في ترسيخ علاقات عمل مستقرة ولائقة، وتعزيز ثقافة الالتزام والمسؤولية المشتركة بين أصحاب الأعمال والعاملين، إلى جانب دعم توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة داخل المنشآت الصناعية.

وأكدت الغرفة أن نشر الوعي بالتشريعات العمالية يمثل أحد المسارات الداعمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتحسين بيئة العمل، وتهيئة الظروف اللازمة لزيادة الإنتاج والصادرات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد وطني قادر على النمو والاستدامة.

وشهدت الورشة توزيع نسخ من قانون العمل الجديد على ممثلي الشركات المشاركة، إلى جانب الرد على استفساراتهم بشأن تطبيق أحكامه والالتزامات القانونية المترتبة عليه، بما يدعم قدرة المنشآت على توفيق أوضاعها وتعزيز الامتثال للتشريعات المنظمة للعمل.

وتأتي الورشة ضمن فعاليات مبادرة «اعرف حقك والتزامك»، التي أطلقتها غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بالتعاون مع وزارة العمل، بهدف رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل داخل القطاع الصناعي.

بحثت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرص تعزيز التعاون الاستثماري والصناعي مع مجتمع الأعمال في هونج كونج، واستكشاف مجالات جديدة لجذب الاستثمارات إلى المناطق الصناعية التابعة للهيئة، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والملابس والمنسوجات والخدمات اللوجستية.

جاء ذلك خلال استقبال مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج (HKTDC)، برئاسة جاكي تشونج، المدير التنفيذي المساعد للمجلس، وعضوية دانيال لام، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا، ونصيف محفوظ، مدير المجلس للشرق الأوسط، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، وبحضور عدد من قياداتها.

وأكد شيخون حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في هونج كونج، وتوسيع فرص التعاون الصناعي والاستثماري، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتكامل مناطقها الصناعية مع الموانئ البحرية، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية تسهم في جذب رؤوس الأموال وتيسير إقامة المشروعات.

وأوضح أن تنوع المشروعات القائمة في المناطق التابعة للهيئة، وتعدد القطاعات الصناعية التي تعمل بها، يعكسان جاذبيتها للاستثمارات الدولية، مشيرًا إلى استمرار جهود الهيئة للترويج لمقوماتها ومزاياها التنافسية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الشراكات مع الأسواق العالمية.

وأضاف أن هذه الجهود تستهدف دعم توطين الصناعة وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال استقطاب استثمارات جديدة وتوسيع نطاق الأنشطة الإنتاجية والخدمية داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة.

من جانبه، أعرب جاكي تشونج عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أهمية هونج كونج باعتبارها منصة تربط الشركات بالأسواق العالمية وتساعدها على توسيع أنشطتها واستثماراتها الخارجية.

وأشار إلى أن الزيارة تستهدف التعرف على المقومات الصناعية واللوجستية للمنطقة الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون مع الهيئة، لافتًا إلى إمكانية توسيع الشراكات لتشمل قطاعات الإلكترونيات والخدمات اللوجستية، إلى جانب الملابس والمنسوجات، بما يتيح فرصًا جديدة لإقامة شراكات صناعية وتجارية تخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وعقب الاجتماع، أجرى الوفد جولة تفقدية بمنطقة السخنة الصناعية، شملت زيارة المطور الصناعي «تيدا-مصر»، للتعرف على أنشطته ومقومات المنطقة الاستثمارية، إلى جانب زيارة شركتي «فيفا ترف» المتخصصة في صناعة النجيل الصناعي، و«أف تكس الدولية» العاملة في صناعة الخيوط، للاطلاع على الأنشطة الإنتاجية القائمة وفرص التعاون المحتملة.

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع النخيل والتمور يمثل أحد القطاعات الزراعية الواعدة التي تتطلب تعزيز التعاون والتكامل بين الدول المنتجة والمستوردة، في ظل التحديات المشتركة التي تواجه القطاع، مشيرا إلى أهمية توحيد المواصفات القياسية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، ودعم الصناعات التحويلية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وتعظيم العائد الاقتصادي.

وأضاف في كلمته خلال اجتماع الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، بسلطنة عمان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن انضمام مصر إلى عضوية المجلس الدولي للتمور، جاء انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة تحديات قطاع النخيل والتمور، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات، لافتا إلى تنامي عضوية المجلس من 11 دولة عند تأسيسه في ديسمبر 2013، إلى 14 دولة عام 2022، ثم 17 دولة عام 2026.

وأوضح وزير الزراعة أن مصر تمتلك تاريخا عريقا في زراعة النخيل وإنتاج التمور، حيث يبلغ عدد النخيل بها نحو 27 مليون نخلة، منها 21 مليون نخلة مثمرة، تنتج نحو 2.2 مليون طن من التمور سنويا، لتتصدر بذلك الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم. وأضاف أن قيمة صادرات مصر من التمور الطازجة والمصنعة بلغت نحو 161 مليون دولار، مؤكدا استمرار العمل على تعزيز جودة المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة، وفتح أسواق جديدة أمامها، بما يدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية.

ورحب فاروق بإطلاق استراتيجية المجلس الدولي للتمور للفترة 2026–2030، مؤكدا أنها تمثل خارطة طريق مهمة لتطوير القطاع وتعزيز مكانته عالميا، من خلال خمسة محاور رئيسية، تشمل توحيد المواصفات وقواعد التصنيف والتوسيم واشتراطات سلامة الغذاء، بما يسهل نفاذ التمور إلى الأسواق العالمية، وتبادل البحوث والتقنيات والخبرات بين الدول الأعضاء لرفع الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض الفاقد.

وتتضمن المحاور أيضا دعم الصناعات التحويلية والابتكار في المنتجات المشتقة من التمور والنخيل لتعظيم العائد الاقتصادي، وتعزيز شفافية البيانات من خلال المرصد الدولي للتمور، بما يساعد الحكومات والقطاع الخاص على التخطيط واتخاذ القرارات استنادا إلى معلومات دقيقة، فضلا عن تعزيز الاستدامة وحماية النخيل من خلال الاستخدام الأمثل للمياه ومكافحة الآفات، وفي مقدمتها سوسة النخيل الحمراء، والحفاظ على الموارد الوراثية للنخيل وصون الأصناف ذات القيمة.

وأكد وزير الزراعة تطلع مصر إلى المشاركة الفاعلة في برامج بناء القدرات والمشروعات المشتركة التي ينفذها المجلس، والعمل على إقامة شراكات بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث في الدول الأعضاء، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير الممارسات الزراعية وتعزيز الابتكار في مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع والتسويق. وشدد فاروق على التزام مصر بالمساهمة في دعم عمل المجلس ومشروعاته وفقا لقواعد الحوكمة والموافقات التشريعية والمالية اللازمة، بما يضمن استدامة أنشطته وتحقيق أهدافه المشتركة.

وأعرب وزير الزراعة في نهاية كلمته عن شكره لسلطنة عمان على استضافة الدورة السادسة، وللمملكة العربية السعودية والأمانة العامة للمجلس وجميع الدول الأعضاء، متمنيا التوفيق لأعمال الاجتماع والخروج بقرارات تسهم في خدمة مزارعي النخيل والمنتجين والمصدرين، وتعزز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التمور.

### إعادة صياغة الخبر بأسلوب «أموال الغد»

# اقتصادية قناة السويس تبحث جذب استثمارات صينية من مقاطعة شنشي في الطاقة النظيفة والسيارات

**مصطفى شيخون: الحوافز الاستثمارية والبنية التحتية واتفاقيات التجارة الحرة تعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية**

بحثت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرص جذب استثمارات صينية جديدة في قطاعات الطاقة النظيفة وصناعة السيارات والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك خلال استقبال مصطفى شيخون، رئيس الهيئة، وفدًا تجاريًا رفيع المستوى من مقاطعة شنشي الصينية، برئاسة جيا تشنج لان، رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية – فرع شنشي (CCPIT Shaanxi Sub-Council).

وجاء اللقاء بتنسيق من اتحاد الغرف الإفريقية في مصر، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية وقيادات مصرفية ومسؤولي شركات صينية كبرى تعمل في قطاعات الطاقة والصناعة والاستثمار والخدمات اللوجستية، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية وبحث مجالات التعاون المشترك.

وأكد مصطفى شيخون تطلع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في مقاطعة شنشي، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها المقاطعة بخبرات صناعية متقدمة، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة والصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة والإلكترونيات وصناعة السيارات والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تمتلك سجلًا من النجاحات في جذب الاستثمارات الصينية، لا سيما بمنطقة تيدا، إلى جانب الاستثمارات الحديثة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، فضلًا عن المشروعات المرتبطة بميناء السخنة، بما يعكس تنامي فرص التعاون بين الجانبين في مجالات التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، وجاهزية البنية التحتية والمرافق، وتوافر العمالة الفنية المدربة، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، تمثل مزايا تنافسية تدعم قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات المختلفة.

وأضاف أن هذه المقومات تسهم في دعم نجاح المشروعات الصناعية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات الراغبة في اتخاذ مصر قاعدة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ولفت شيخون إلى أن الزيارة تأتي في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية، عقب زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وحرصهما على توسيع مجالات الاستثمار المشترك ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

من جانبها، أعربت جيا تشنج لان عن تقديرها لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتعرف على الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة بها، مؤكدة أن التعاون مع المنطقة يمثل فرصة مهمة للشركات الصينية للاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها في الوصول إلى الأسواق العالمية.

ودعت رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية – فرع شنشي، مسؤولي المنطقة الاقتصادية إلى زيارة المقاطعة الصينية للاطلاع على إمكاناتها الصناعية واللوجستية، واستكشاف القطاعات التي يمكن جذب استثمارات شركاتها إلى المنطقة الاقتصادية.

وأكدت أن شركات مقاطعة شنشي تتمتع بقدرات صناعية وخبرات واسعة في عدد من القطاعات الإنتاجية واللوجستية، وتسهم بدور مهم في النشاط الصناعي الصيني، بما يتيح فرصًا لتعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإقامة شراكات استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

### عناوين اقتصادية مقترحة

### عناوين رئيسية

* اقتصادية قناة السويس تبحث جذب استثمارات صينية من شنشي في الطاقة النظيفة والسيارات

* مصطفى شيخون: نستهدف توسيع الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

* وفد صيني من مقاطعة شنشي يستكشف الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

* اقتصادية قناة السويس تستهدف استقطاب شركات صينية في الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة

* مباحثات مصرية صينية لتعزيز الاستثمارات الصناعية واللوجستية بقناة السويس

### عناوين تركز على الصناعة والتصدير

* الطاقة النظيفة والسيارات على رأس القطاعات المستهدفة للاستثمارات الصينية بقناة السويس

* اقتصادية قناة السويس تراهن على الحوافز والبنية التحتية لجذب استثمارات مقاطعة شنشي

* مصر تستهدف جذب شركات شنشي الصينية لتعزيز التصنيع والتصدير للأسواق العالمية

* مباحثات لاستقطاب استثمارات صينية جديدة في القنطرة غرب وتيدا وميناء السخنة

* اقتصادية قناة السويس تفتح آفاقًا جديدة للشراكة الصناعية مع مجتمع الأعمال الصيني

### عناوين بصياغة اقتصادية تحليلية

* قناة السويس تعزز تحركاتها لاستقطاب استثمارات صينية في الصناعات الاستراتيجية

* الشراكة المصرية الصينية تفتح مسارات جديدة لتوطين الصناعة والتوسع التصديري

* شنشي الصينية تستكشف فرص التصنيع والخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

* الحوافز واتفاقيات التجارة الحرة تدعم تنافسية قناة السويس في جذب الاستثمارات الصينية

ترشيحي للنشر:

«اقتصادية قناة السويس تبحث جذب استثمارات صينية من شنشي في الطاقة النظيفة والسيارات»

العنوان يجمع بين الجهة المعنية، ومصدر الاستثمارات المستهدفة، وأبرز القطاعات المطروحة، بما يجعله مناسبًا للتغطية الاقتصادية والصناعية في «أموال الغد».