نائب وزير المالية: الاستثمارات القطرية في مصر تنتقل إلى مرحلة التنفيذ.. والإصلاحات تستهدف تعزيز التدفقات

أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن انتقال الاستثمارات القطرية في مصر إلى مرحلة التنفيذ الفعلي يمثل خطوة مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على مساندة المباحثات والتنسيق مع الشركاء الاستثماريين لتسريع تنفيذ المشروعات وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرية.

وقال ، خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بإطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم»، إن وزارة المالية ترحب بالشراكة الاستثمارية مع الجانب القطري وشركة الديار، مؤكدًا أن الوزارة شاركت في المباحثات المرتبطة بالمشروع حتى الوصول إلى مرحلة التنفيذ، بما يعكس أهمية التعاون الاستثماري في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن استراتيجية وزارة المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ إصلاحات تستهدف تقديم التسهيلات والحزم الضريبية، وتبسيط الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والخدمية، ومساندة مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، وتهيئة قاعدة أكثر استدامة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الاستقرار المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، لافتًا إلى إحراز تقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب تحسن عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية، بما يوفر أساسًا يمكن البناء عليه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد صبحي أن المؤسسات الدولية ومؤسسات التقييم باتت تدرك حجم التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، معتبرًا أن النتائج المحققة تمثل نقطة انطلاق نحو تسريع وتيرة الإصلاح، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وشدد على أهمية مواصلة الإصلاحات الداعمة للاستثمار والإنتاج، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، ويدعم تدفقات رؤوس الأموال، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.