الرقابة المالية توافق لـ«سهولة» على مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة» لمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة «في لينس».

وقد تقدمت «سهولة» بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.

وشملت القرارات أيضًا الموافقة على تأسيس شركتين ناشئتين؛ وهم «باي موب» لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، و«ميد بنك» للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتأتي القرارات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، التي تشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتدعم هذه الموافقات توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب تطوير آليات تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.