رئيس هيئة الاستثمار: المناطق الاستثمارية تساهم بتقليص الأعباء الإجرائية أمام المستثمرين

أكد  محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن صدور قرار إنشاء المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم» يمثل خطوة مهمة في مسار تنفيذ المشروع، ويعكس تنامي أهمية المناطق الاستثمارية باعتبارها أحد النماذج التي تتيحها الدولة لجذب الاستثمارات وتيسير إقامة المشروعات.

وقال ، خلال كلمته باحتفالية إطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم»، إن المنطقة الجديدة تحمل رقم 21 ضمن المناطق الاستثمارية التي صدرت قرارات إنشائها منذ عام 2017، موضحًا أن 12 منطقة دخلت حيز التنفيذ، فيما توجد 9 مناطق أخرى في مراحل التنفيذ، من بينها «علم الروم».

وأضاف عوض أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد النماذج المتاحة أمام المستثمرين إلى جانب المناطق الحرة العامة والخاصة والمناطق التكنولوجية، مشيرًا إلى أن اختيار النموذج الاستثماري المناسب يرتبط بطبيعة كل مشروع واحتياجاته.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من نظام المناطق الاستثمارية هو تمكين المستثمر من التركيز على نشاطه الأساسي، من خلال تولي الهيئة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، متابعة الإجراءات والتراخيص المطلوبة نيابة عنه، وفقًا لاختصاصات كل جهة والضوابط المنظمة لعملها.

وأشار إلى أن هذا النموذج يتيح للمستثمر توجيه موارده وجهوده إلى تطوير المشروع وتنفيذه وتسويقه، بدلًا من الانشغال بتعدد الإجراءات الإدارية، بما يدعم تسريع وتيرة التنفيذ وتحسين بيئة الاستثمار.

وأشاد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بالتعاون القائم مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومختلف الجهات الحكومية، مثمنًا دور فرق العمل في استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم».

وشدد  على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير إجراءات الاستثمار، ودعم تنفيذ المشروعات الجديدة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية.