اقتصادية قناة السويس توقع 3 مشروعات تكنولوجية باستثمارات 18 مليون دولار في السخنة

شهد  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقود 3 مشروعات صناعية جديدة لشركة صقر للإلكترونيات والطاقة (صندوق SDC للاستثمار)، وذلك داخل نطاق المطور الصناعي «شركة التنمية الرئيسية (MDC)» بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، في خطوة تعكس استمرار جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات التكنولوجية المتقدمة.

وتستهدف المشروعات إنشاء مجمع صناعي متكامل متخصص في تصميم وتصنيع التقنيات المستخدمة في المعامل الهندسية والطبية، إلى جانب الصناعات المغذية لقطاع الطاقة المتجددة، فضلًا عن إقامة معمل بحثي صناعي متطور يدعم نقل وتوطين التكنولوجيا في المجالات المستهدفة للتصدير.

ويقع المجمع على مساحة إجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 18 مليون دولار (نحو 940 مليون جنيه)، ويوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروعات الثلاثة بشكل متزامن مطلع عام 2027، مع استهداف تحقيق صادرات تكنولوجية سنوية بقيمة 20 مليون دولار.

وقّع العقود كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة «MDC»، والسيد أحمد صقر، مدير صندوق «SDC» للاستثمار.

ويتضمن المشروع الأول إنشاء شركة «صقر للتقنيات التعليمية والتدريبية» على مساحة 8 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ 6 ملايين دولار، ويوفر 200 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف صادرات سنوية بقيمة 5 ملايين دولار.

أما المشروع الثاني، فيتمثل في شركة «صقر للإلكترونيات والطاقة الكهربائية»، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 7 ملايين دولار، ويوفر 200 فرصة عمل مباشرة، مستهدفًا تحقيق صادرات بنحو 10 ملايين دولار سنويًا.

ويأتي المشروع الثالث تحت اسم «صقر للتقنيات الزراعية الذكية»، على مساحة 4 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار، ويوفر 100 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف صادرات بقيمة 5 ملايين دولار سنويًا.

وعلى هامش التوقيع، أكد وليد جمال الدين أن هذا المجمع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع المستثمرين المصريين في الخارج، ويعكس توجه الدولة للاستفادة من خبراتهم، خاصة في قطاعات تكنولوجيا المستقبل التي تشهد طلبًا متزايدًا محليًا وعالميًا.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا نحو إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مستفيدة من جاهزية البنية التحتية وفق المعايير العالمية، وتوافر العمالة الفنية المؤهلة بتكلفة تنافسية، بما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الدولي.