عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة موسعة مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، برئاسة بيتر تيشانسكي، وبمشاركة ممثلي 18 شركة أمريكية وعالمية تعمل في قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة، وذلك في إطار تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي واستعراض الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، بما يسهم في تحويل اهتمام الشركات العالمية إلى استثمارات فعلية.

وزير الاستثمار: مصر تنتقل لمرحلة الإصلاحات القطاعية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الدولة المصرية انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا في جذب الاستثمارات، ترتكز على تنفيذ إصلاحات قطاعية وتشريعية عميقة، وذلك بعد نجاحها في تطوير بنية تحتية قوية على مدار السنوات الماضية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام وزيادة تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

وشهدت المائدة مشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية، من بينها GE Healthcare وLockheed Martin وResecurity وPhilips وKraft Heinz وMorgan Stanley وSumitomo Corporation، إلى جانب شركات أمريكية كبرى مثل Procter & Gamble وThe Coca-Cola Company وChevron، فضلاً عن عدد من بيوت الخبرة والمؤسسات الاستشارية الدولية.

وكشف الوزير عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف البالغ 25% ومعدل الادخار الحالي عند 11%، وذلك عبر تعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تحفيز استثمار المدخرات المحلية من خلال إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات وتوجيهها نحو المشروعات طويلة الأجل وصناديق رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة.

وفي سياق طمأنة المستثمرين، أشار «فريد» إلى نجاح الحكومة في خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية بشكل كبير، لتتراجع من 6.5 مليار دولار إلى نحو 1.2 مليار دولار، بالتوازي مع تنفيذ استثمارات ضخمة لتحديث الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي، بما يضمن استقرار الإمدادات ورفع كفاءة السوق.

وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أوضح  أن الدولة تتجه نحو تبني أطر قانونية مرنة تحاكي أفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في بعض المناطق كمراكز للمال والأعمال، لتعزيز الشفافية وتوفير حماية أكبر للمستثمرين.

كما أشار إلى التوسع في تطبيق نماذج الشراكة الحديثة (GP/LP) بما يسهم في جذب الاستثمارات المؤسسية طويلة الأجل.

كما استعرض جهود تطوير بيئة الأعمال، والتي تشمل التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة، إلى جانب تفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تتيح إصدار التراخيص والموافقات بشكل مباشر، بما يقلل من زمن وتكلفة الاستثمار ويرفع كفاءة الإجراءات.

وشهدت المائدة نقاشات موسعة مع ممثلي الشركات، حيث أكد ممثلو GE Healthcare وPhilips أن قطاع الرعاية الصحية في مصر يمثل فرصة استثمارية واعدة، خاصة في مجالات التكنولوجيا الطبية والخدمات الصحية الرقمية.

كما أبدت شركة Lockheed Martin اهتمامها بالتوسع في مجالات الصناعات الاستراتيجية، فيما أشارت Resecurity إلى الإمكانات الكبيرة للسوق المصري في قطاع الأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، أكدت شركة Kraft Heinz أن مصر تمثل سوقًا استهلاكيًا كبيرًا وقاعدة انطلاق متميزة للتوسع الإقليمي، وهو ما دعمته Morgan Stanley بالإشارة إلى أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الحالية تعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في مستقبل الاقتصاد المصري.

وعلى هامش اللقاء، عقد الوزير عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الشركات، لبحث خطط التوسع في السوق المصري واستكشاف فرص التعاون خلال الفترة المقبلة.

واختتم «فريد» اللقاء بدعوة الشركات العالمية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدًا استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعداد الحكومة لانطلاق موسم توريد القمح لعام 2026، من خلال تنفيذ خطة شاملة تستهدف دعم المزارعين وتعزيز منظومة الإنتاج المحلي للمحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح المركز، عبر إنفوجراف نشره على منصاته الرسمية، أن هذه الجهود تأتي في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، حيث تكثف الحكومة استعداداتها لاستقبال موسم الحصاد من خلال تيسير إجراءات التوريد، ورفع كفاءة منظومة الاستلام والتخزين، بما يضمن سرعة استلام المحصول وانتظام عمليات التوريد.

وأشار إلى أن موسم توريد القمح يبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، مع استهداف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، وذلك عبر تجهيز أكثر من 400 نقطة استلام تشمل صوامع وشونًا حديثة ومراكز تجميع على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بالأسعار، كشف الإنفوجراف عن تخصيص نحو 69.1 مليار جنيه لسداد مستحقات المزارعين خلال موسم 2026/2027، مع تحديد سعر أردب القمح المحلي عند 2500 جنيه، بما يمثل حافزًا قويًا للمزارعين، ويعكس تنافسية مقارنة بالأسعار العالمية.

وأكدت الحكومة التزامها بسرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ التوريد، بما يسهم في تحفيز المزارعين على زيادة الكميات الموردة، إلى جانب تشكيل لجنة عليا للقمح وغرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة سير المنظومة والتعامل الفوري مع أي تحديات.

وفي سياق متصل، أشار الإنفوجراف إلى توقعات وكالة “فيتش” بارتفاع إنتاج مصر من القمح خلال موسم 2025/2026، مدعومًا بحزمة من المبادرات الحكومية التي تستهدف التوسع في زراعة القمح أفقيًا ورأسيًا، إلى جانب زيادة المساحات المحصودة بدعم من ارتفاع أسعار التوريد.