بنوك ومؤسسات مالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23-10-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 23 أكتوبر 2026 | 10:25 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة، وسط ترقب لتحركات سعر الصرف مع استئناف العمل بالقطاع المصرفي. وفيما يلي أسعار الدينار الكويتي بالبنوك: سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الدينار الكويتي 176.83 جنيه للشراء، و179.77 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس (SCB) بلغ سعر الدينار الكويتي 176.81 جنيه للشراء، و179.68 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) سجل سعر الدينار الكويتي 176.73 جنيه للشراء، و180.61 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) بلغ سعر الدينار الكويتي 175.46 جنيه للشراء، و179.74 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك مصر (BM) سجل سعر الدينار الكويتي 175.33 جنيه للشراء، و179.85 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي (Faisal) بلغ سعر الدينار الكويتي 174.88 جنيه للشراء، و179.63 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري (NBE) سجل سعر الدينار الكويتي 174.26 جنيه للشراء، و179.74 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية (ALEXBANK) بلغ سعر الدينار الكويتي 174.22 جنيه للشراء، و179.74 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني (NBK) سجل سعر الدينار الكويتي 174.13 جنيه للشراء، و181.55 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان (HDB) بلغ سعر الدينار الكويتي 173.11 جنيه للشراء، و179.67 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) سجل سعر الدينار الكويتي 171.96 جنيه للشراء، و178.44 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي (EG Bank) بلغ سعر الدينار الكويتي 171.34 جنيه للشراء، و179.80 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك نكست (NXT) سجل سعر الدينار الكويتي 170.25 جنيه للشراء، و181.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي (ABK) بلغ سعر الدينار الكويتي 169.61 جنيه للشراء، و179.74 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد (UB) سجل سعر الدينار الكويتي 167.42 جنيه للشراء، و181.48 جنيه للبيع. 23 أكتوبر 2026 | 10:25 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23-10-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 23 أكتوبر 2026 | 10:18 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك،وفقًا لآخر الأسعار المعلنة، وسط ترقب لتحركات سعر الصرف مع استئناف العمل بالقطاع المصرفي. وفيما يلي أسعار اليورو مقابل الجنيه بالبنوك: سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) سجل سعر اليورو 62 جنيهًا للشراء، و62.32 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك المصري الخليجي (EG Bank) بلغ سعر اليورو 61.99 جنيه للشراء، و62.33 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) سجل سعر اليورو 61.99 جنيه للشراء، و62.32 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي (HSBC) بلغ سعر اليورو 61.99 جنيه للشراء، و62.31 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف البركة سجل سعر اليورو 61.98 جنيه للشراء، و62.32 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الإسكندرية (ALEXBANK) بلغ سعر اليورو 61.97 جنيه للشراء، و62.30 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس (SCB) سجل سعر اليورو 61.96 جنيه للشراء، و62.30 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر (BM) بلغ سعر اليورو 61.95 جنيه للشراء، و62.28 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) سجل سعر اليورو 61.94 جنيه للشراء، و62.30 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي (EALB) بلغ سعر اليورو 61.89 جنيه للشراء، و62.30 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان (HDB) سجل سعر اليورو 61.89 جنيه للشراء، و62.28 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية (IDB) بلغ سعر اليورو 61.88 جنيه للشراء، و62.30 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (NBE) سجل سعر اليورو 61.86 جنيه للشراء، و62.30 جنيه للبيع. سعر اليورو في المصرف العربي الدولي (AIB) بلغ سعر اليورو 61.85 جنيه للشراء، و62.30 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر اليورو 61.85 جنيه للشراء، و62.31 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك الكويت الوطني (NBK) بلغ سعر اليورو 61.85 جنيه للشراء، و62.30 جنيه للبيع. 23 أكتوبر 2026 | 10:18 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23-010-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 23 أكتوبر 2026 | 10:13 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وسط ترقب لتحركات سعر الصرف مع استئناف العمل بالقطاع المصرفي. وفيما يلي سعر الريال السعودي بالبنوك: سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (ABK) سجل سعر الريال السعودي 14.73 جنيه للشراء، و14.76 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) بلغ سعر الريال السعودي 14.73 جنيه للشراء، و14.76 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي (HSBC) سجل سعر الريال السعودي 14.73 جنيه للشراء، و14.76 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) بلغ سعر الريال السعودي 14.73 جنيه للشراء، و14.76 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي (AIB) سجل سعر الريال السعودي 14.72 جنيه للشراء، و14.76 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي (EG Bank) بلغ سعر الريال السعودي 14.71 جنيه للشراء، و14.77 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الريال السعودي 14.71 جنيه للشراء، و14.76 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في مصرف البركة بلغ سعر الريال السعودي 14.69 جنيه للشراء، و14.76 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان (HDB) سجل سعر الريال السعودي 14.69 جنيه للشراء، و14.75 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس (SCB) بلغ سعر الريال السعودي 14.67 جنيه للشراء، و14.76 جنيه للبيع. 23 أكتوبر 2026 | 10:13 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23-10-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 23 أكتوبر 2026 | 10:09 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، وسط ترقب لتحركات أسعار الصرف مع استئناف العمل بالقطاع المصرفي، وفقًا لآخر المستويات المعلنة بالبنوك العاملة في السوق المحلية. وفيما يلي أسعار الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه بالبنوك: سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) سجل سعر الجنيه الإسترليني 73.96 جنيه للشراء، و74.30 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) بلغ سعر الجنيه الإسترليني 73.95 جنيه للشراء، و74.30 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك إتش إس بي سي (HSBC) سجل سعر الجنيه الإسترليني 73.95 جنيه للشراء، و74.28 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية (ALEXBANK) بلغ سعر الجنيه الإسترليني 73.93 جنيه للشراء، و74.27 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في مصرف البركة سجل سعر الجنيه الإسترليني 73.93 جنيه للشراء، و74.30 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر (BM) بلغ سعر الجنيه الإسترليني 73.91 جنيه للشراء، و74.24 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس (SCB) سجل سعر الجنيه الإسترليني 73.90 جنيه للشراء، و74.27 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بلغ سعر الجنيه الإسترليني 73.87 جنيه للشراء، و74.27 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في المصرف العربي الدولي (AIB) سجل سعر الجنيه الإسترليني 73.83 جنيه للشراء، و74.27 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري (NBE) بلغ سعر الجنيه الإسترليني 73.83 جنيه للشراء، و74.27 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الجنيه الإسترليني 73.83 جنيه للشراء، و74.27 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك التنمية الصناعية (IDB) بلغ سعر الجنيه الإسترليني 73.83 جنيه للشراء، و74.27 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني (NBK) سجل سعر الجنيه الإسترليني 73.83 جنيه للشراء، و74.27 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في البنك العقاري المصري العربي (EALB) بلغ سعر الجنيه الإسترليني 73.83 جنيه للشراء، و74.27 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) سجل سعر الجنيه الإسترليني 73.82 جنيه للشراء، و74.26 جنيه للبيع. 23 أكتوبر 2026 | 10:09 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23-10-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 23 أكتوبر 2026 | 9:57 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في السوق المحلية، وسط ثبات مستويات الشراء والبيع وفقًا لآخر تحديثات البنوك، في ظل توقف التعاملات المصرفية خلال الإجازة الأسبوعية. وفيما يلي أسعار الدرهم الاماراتي بالبنوك: سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) سجل سعر الدرهم الإماراتي 15.05 جنيه للشراء، و15.08 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك إتش إس بي سي (HSBC) بلغ سعر الدرهم الإماراتي 15.04 جنيه للشراء، و15.07 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي الكويتي (ABK) سجل سعر الدرهم الإماراتي 15.03 جنيه للشراء، و15.08 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي (EG Bank) بلغ سعر الدرهم الإماراتي 15.03 جنيه للشراء، و15.08 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي (AIB) سجل سعر الدرهم الإماراتي 15.03 جنيه للشراء، و15.07 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري (NBE) بلغ سعر الدرهم الإماراتي 15.03 جنيه للشراء، و15.07 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الدرهم الإماراتي 15.03 جنيه للشراء، و15.07 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في مصرف البركة بلغ سعر الدرهم الإماراتي 15.03 جنيه للشراء، و15.07 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي (Faisal) سجل سعر الدرهم الإماراتي 15.02 جنيه للشراء، و15.06 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس (SCB) بلغ سعر الدرهم الإماراتي 15.02 جنيه للشراء، و15.07 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر (BM) سجل سعر الدرهم الإماراتي 15.02 جنيه للشراء، و15.07 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان (HDB) بلغ سعر الدرهم الإماراتي 15.02 جنيه للشراء، و15.07 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية (ALEXBANK) سجل سعر الدرهم الإماراتي 15.01 جنيه للشراء، و15.07 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR) بلغ سعر الدرهم الإماراتي 15.00 جنيه للشراء، و15.06 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك التنمية الصناعية (IDB) سجل سعر الدرهم الإماراتي 14.98 جنيه للشراء، و15.10 جنيه للبيع. 23 أكتوبر 2026 | 9:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23-10-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 23 أكتوبر 2026 | 9:51 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة في السوق المحلية، وسط ثبات مستويات الشراء والبيع عند آخر تحركاتها المسجلة، ليسجل الدولار 55.27 جنيه للشراء و55.37 جنيه للبيع في عدد من البنوك. وفيما يلي أسعار الدولار فى البنوك: سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي (ABK) سجل سعر الدولار 55.27 جنيه للشراء، و55.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي (EG Bank) بلغ سعر الدولار 55.27 جنيه للشراء، و55.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي (KFH) سجل سعر الدولار 55.27 جنيه للشراء، و55.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف البركة بلغ سعر الدولار 55.27 جنيه للشراء، و55.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) سجل سعر الدولار 55.27 جنيه للشراء، و55.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي (HSBC) بلغ سعر الدولار 55.26 جنيه للشراء، و55.36 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي الدولي (AIB) سجل سعر الدولار 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (NBE) بلغ سعر الدولار 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الدولار 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية (ALEXBANK) بلغ سعر الدولار 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية (IDB) سجل سعر الدولار 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف المتحد (UB) بلغ سعر الدولار 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي (EALB) سجل سعر الدولار 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بلغ سعر الدولار 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس (SCB) سجل سعر الدولار 55.25 جنيه للشراء، و55.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) بلغ سعر الدولار 55.24 جنيه للشراء، و55.34 جنيه للبيع. 23 أكتوبر 2026 | 9:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أخبار عاجلة محافظ المركزي: سعر الصرف المرن «خط الدفاع الأول».. والاقتصاد الحقيقي أساس استقرار الجنيه بواسطة أموال الغد 23 أكتوبر 2026 | 12:36 ص كتب أموال الغد أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، تمسك البنك المركزي بنظام سعر الصرف المرن، مشددًا على أن تحركات الدولار صعودًا وهبوطًا تعد أمرًا طبيعيًا في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وأن استقرار الاقتصاد لا يتحقق بالدفاع عن مستوى محدد لسعر الصرف، وإنما بتعزيز موارد النقد الأجنبي الحقيقية. وقال عبد الله، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، إن سعر الدولار تجاوز مستوى 55 جنيهًا قبل انعقاد الجلسة، موضحًا أن تقييم تطورات سوق الصرف لا ينبغي أن يقتصر على الحركة الأخيرة للعملة، وإنما يجب أن يستند إلى قراءة المسار الكامل للجنيه منذ تطبيق نظام سعر الصرف المرن في عام 2024. وأوضح أن البنك المركزي يستهدف توفير بيئة مناسبة للاستثمار ونمو القطاع الخاص، من خلال إتاحة آلية لتسعير العملات الأجنبية وفقًا لقوى العرض والطلب، بعيدًا عن الاختلالات التي قد تنتج عن تثبيت سعر الصرف عند مستويات لا تعكس الأوضاع الاقتصادية الفعلية. الاحتياطي يرتفع إلى 57 مليار دولار وكشف محافظ البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 33 مليار دولار إلى 57 مليار دولار، بالتزامن مع تحسن عدد من المؤشرات الرئيسية للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها تدفقات النقد الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج. وأشار إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج من نحو 22 مليار دولار إلى 27 مليار دولار، فيما تحولت صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وفق الأرقام التي عرضها، من عجز قدره 30 مليار دولار إلى فائض بقيمة 30 مليار دولار. وأوضح أن هذه التطورات تعكس تحسن قدرة القطاع المصرفي على توفير النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق، مقارنة بالفترات التي شهدت نقصًا حادًا في العملة الأجنبية وظهور سوق موازية. التضخم يتراجع من 38% إلى 13% ولفت عبد الله إلى تراجع معدل التضخم من مستويات قاربت 38% إلى نحو 13%، بعد فترة شهدت ضغوطًا سعرية شديدة انعكست على أسعار السلع والخدمات وتكلفة المعيشة. وأوضح أن الأزمة السابقة ارتبطت بعدد من الاختلالات، شملت تراجع الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع الطلب على الدولار، وتراكم مستحقات الشركات، إلى جانب وجود بضائع في الموانئ نتيجة صعوبات تدبير العملة الأجنبية. وأضاف أن المتأخرات المرتبطة بتدبير النقد الأجنبي اختفت حتى وقت حديثه، مؤكدًا أهمية استمرار السياسات التي تضمن انتظام تدفقات العملة الأجنبية وتوفيرها لمختلف الأنشطة الاقتصادية. 500 مليون دولار متوسط التعاملات اليومية بين البنوك وأشار محافظ البنك المركزي إلى عودة النشاط بصورة ملحوظة إلى سوق النقد الأجنبي بين البنوك، بعدما تراجعت التعاملات خلال فترة الأزمة إلى مستويات محدودة للغاية. وأوضح أن متوسط حجم التعاملات اليومية بين البنوك يبلغ نحو 500 مليون دولار، وقد يصل في بعض الأيام إلى ملياري دولار، بما يعكس تحسن كفاءة سوق الصرف وقدرة البنوك على تداول العملة الأجنبية وتلبية احتياجات العملاء. وأكد أن تطوير البنية الأساسية لسوق النقد الأجنبي أسهم في إتاحة تسعير أكثر انتظامًا للعملات، بدلًا من الاعتماد على آليات غير رسمية أو أسعار لا تعكس بصورة دقيقة ظروف السوق. تكلفة المخاطر تهبط من 25% إلى 3% وفيما يتعلق بتكلفة التمويل الخارجي، قال عبد الله إن علاوة المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري شهدت تراجعًا كبيرًا، بعدما وصلت في فترات سابقة إلى مستويات مرتفعة للغاية. وأوضح أن تكلفة المخاطر، وفق المؤشر الذي أشار إليه خلال الجلسة، تراجعت إلى نحو 3%، مقابل مستويات سابقة بلغت نحو 25%، بما يدعم قدرة مصر على الاقتراض من الأسواق الخارجية بشروط أكثر ملاءمة. ويعكس هذا التحسن، بحسب المؤشرات التي استعرضها، تراجع الضغوط التي كانت تواجه الاقتصاد المصري خلال فترات نقص السيولة الأجنبية، وتحسن قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع احتياجات التمويل. موارد النقد الأجنبي تقفز إلى 8.5 مليار دولار وكشف محافظ البنك المركزي ارتفاع الموارد المحلية من النقد الأجنبي من مستويات قاربت ملياري دولار إلى متوسط بلغ نحو 8.5 مليار دولار خلال الفترة التي أشار إليها. وأضاف أن هذه الموارد تمثل عنصرًا رئيسيًا في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتلبية احتياجات الاستيراد، مشيرًا إلى أن زيادة التدفقات توفر قاعدة أكثر استدامة لإدارة سوق الصرف. ولفت إلى أن تحسن موارد النقد الأجنبي تحقق رغم تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر، معتبرًا أن تنوع مصادر التدفقات الخارجية يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. وأشار إلى أنه لولا الزيادة في أسعار البترول المرتبطة بالتطورات الأخيرة، لكانت الموارد المحلية من النقد الأجنبي، وفق تقديره، كافية لتغطية احتياجات الدولة بل وتجاوزها. «سعر الصرف المرن خط الدفاع الأول» وشدد عبد الله على أن البنك المركزي يتمسك بنظام سعر الصرف المرن، موضحًا أن هذا النظام يمثل «خط الدفاع الأول» عن الاقتصاد، لكنه ليس الأداة الوحيدة لتحقيق الاستقرار. وأضاف أن الاعتماد على سعر صرف ثابت يتطلب توافر شروط اقتصادية ونقدية محددة، من بينها امتلاك احتياطيات قوية ومستدامة، والقدرة على مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع مستويات الفائدة في الدولة التي يرتبط بها سعر العملة. وأوضح أن هذه الشروط لم تكن متوافرة بصورة مستدامة في مصر خلال الفترات السابقة، رغم التعامل مع سعر الصرف باعتباره أحد مؤشرات النجاح الاقتصادي. وأكد أن التحول إلى نظام الصرف المرن في عام 2024 استهدف معالجة الاختلالات في سوق النقد الأجنبي، وتوفير آلية أكثر واقعية لتحديد قيمة العملة المحلية وفقًا للتطورات الاقتصادية والتدفقات الفعلية للعملة الأجنبية. «ارتفاع الدولار أو تراجعه أمر طبيعي» ودعا محافظ البنك المركزي إلى تفهم التحركات التي يشهدها سعر الصرف، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار أو تراجعه يتأثر بالمتغيرات المحلية والعالمية، وأن تثبيت السعر رغم تغير الظروف المحيطة قد يؤدي إلى اختلالات في السوق. وأوضح أن الدولار تراجع إلى نحو 46 جنيهًا بعد التحرك الذي شهده في عام 2024، قبل أن يعاود الارتفاع إلى مستويات تقارب 55 جنيهًا، معتبرًا أن قراءة هذه التحركات يجب أن تتم في ضوء تطورات موارد النقد الأجنبي والظروف الخارجية. وأضاف أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي ونمو الاقتصاد الحقيقي من شأنهما دعم استقرار سوق الصرف، مؤكدًا أن الاقتصاد المنتج هو الأساس في توفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الدولة. «المركزي» لا يستطيع وحده توفير الدولار وأكد عبد الله أن البنك المركزي لا يستطيع بمفرده توفير موارد أجنبية مستدامة بعيدًا عن قدرة الاقتصاد الحقيقي على توليدها، موضحًا أن البنوك المركزية تعتمد في النهاية على موارد الاقتصادات التي تعمل بها. وشدد على أن زيادة الإنتاج والصادرات والاستثمار، إلى جانب تحسن تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات النقد الأجنبي الأخرى، تمثل الركائز الأساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية. وشدد محافظ البنك المركزي على استمرار الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، معربًا عن تفاؤله بإمكانية تحسن الأوضاع مع تحرك الاقتصاد الحقيقي واستمرار تدفقات النقد الأجنبي، بما يدعم استقرار سوق الصرف ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الراهنة. 23 أكتوبر 2026 | 12:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية نائب رئيس الوزراء: نستهدف التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة بواسطة أموال الغد 22 أكتوبر 2026 | 10:58 م كتب أموال الغد ألقى حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كلمة خلال مشاركته في جلسة بشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من “منتدى مصر 2026″، بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. حضر الجلسة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وهالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية. وأدار الجلسة عبد الفتاح الجبالي. استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء فلسفة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030) ومنهجيته وأبرز محاوره، وأشار إلى أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، حيث أظهر الاقتصاد المصري مرونة وصلابة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب برنامجًا متكاملًا للتحول الاقتصادي يرفع مستويات الإنتاجية والتشغيل والكفاءة والفاعلية، وأن البرنامج سيُطلق قبل نهاية ديسمبر 2026. ويستهدف البرنامج التحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية واستدامة وتنافسية، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص، وتقديم منتج بأعلى درجات الجودة وبتكلفة مناسبة. وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة حياتهم، مشيرا إلى العديد من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة حياة المواطنين، ومنها “حياة كريمة” و”100 مليون صحة” وبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، كما أشار إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية. واستعرض نائب رئيس الوزراء أبرز المحاور الرئيسية للبرنامج، ومنها تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات ونظم التشغيل، لافتا إلى بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء لأول مرة في العام المالي 2027-2028، على أن تعلن عن تفاصيلها خلال الفترة القريبة المقبلة. وأضاف أن المحاور تشمل تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة استغلالها عبر آليات عدة، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة (الإصدار الثاني 2026-2030)، وإعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام، لافتا إلى مواصلة العمل المكثف في إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والجهود الجارية لتطوير الأداء بالجهاز الإدارى للدولة ووحداته المختلفة بما يسهم في تحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية. وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة ستعمل على تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بإصرار وعزيمة لتحقيق أهدافه الطموحة، والتحول إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وبأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، والانطلاق نحو نمو مستدام وشامل، ومزيد من التمكين للقطاع الخاص، وزيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة. وفي ختام كلمته، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بـ”منتدى مصر 2026”، وما تضمنه من جلسات وورش متخصصة، تميزت بالتنوع والثراء في العديد من الموضوعات بمشاركة خبراء ومتخصصين، مشيرا إلى مشاركته في عدد منها وتسجيل ما طُرح من أفكار ومقترحات ومبادرات، على أن يتم التنسيق مع وزراء المجموعة الاقتصادية لبحث آليات الاستفادة منها وسبل التنفيذ. 22 أكتوبر 2026 | 10:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الإنتاجية مفتاح استدامة موارد النقد الأجنبي بواسطة سناء علام 22 أكتوبر 2026 | 10:41 م كتب سناء علام أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي تمثل ركائز أساسية لتعزيز موارد النقد الأجنبي وتحقيق استدامة إدارة الدين الخارجي، مشددًا على أهمية توجيه السياسات الاقتصادية وفق تحليل تفصيلي للبيانات، بما يضمن تحديد التحديات الفعلية ووضع حلول قابلة للتنفيذ تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وقال ، خلال مشاركته في جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن تعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري يمثل أحد المسارات المستدامة لتوفير النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن رفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة يسهمان في تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية. وأضاف فريد أن توسيع قاعدة المصدرين المصريين وإتاحة الفرصة أمام مزيد من الشركات لدخول الأسواق الدولية من شأنهما تنويع المنتجات والأسواق التصديرية، وزيادة مساهمة الصادرات في توفير موارد النقد الأجنبي، بما يدعم استقرار الاقتصاد وقدرته على مواجهة الالتزامات الخارجية. وشدد على ضرورة خفض تكلفة التجارة وتقليص الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات، بالتوازي مع تطوير خدمات الفحص والاختبار والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للشركات، مؤكدًا أهمية التعريف بالخدمات المتاحة للمصدرين وتيسير وصولهم إليها، بما يعزز كفاءة منظومة التصدير ويرفع قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية. وأكد فريد أن الدولة تعمل على تيسير رحلة المستثمر وتبسيط الإجراءات، بما يضمن عدم اضطرار الراغبين في الاستثمار أو التصدير إلى الانتظار للحصول على الخدمات والتراخيص اللازمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة من المنصات الرقمية، من بينها منصة الكيانات الاقتصادية، بهدف تحسين تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية وتسهيل إنجاز الإجراءات. وأوضح أن التوسع في تطبيق آليات التعرف على العميل إلكترونيًا يسهم في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتيسير دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، فضلًا عن تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال المعاملات، بما يدعم تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال الأجنبية. وفي سياق متصل، كشف فريد عن عمل الوزارة على الانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي، تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية في الترويج للاستثمار، والتي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي ورفع القدرات التصديرية. وأشار إلى أن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة يمثل أداة مهمة لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات ينبغي أن يرتبط بتعزيز النشاط الإنتاجي وزيادة قدرة الاقتصاد على التصدير وتوليد موارد مستدامة من النقد الأجنبي. ولفت إلى أن أحد التحديات التي تواجه استفادة الشركات من الخدمات الحكومية يتمثل في افتراض بعض الجهات أن المستثمرين وأصحاب الشركات، بمختلف أحجامهم، على دراية كاملة بالخدمات المتاحة، وهو ما قد يحد من استفادتهم من التيسيرات والإمكانات المقدمة لدعم أنشطتهم. وفي هذا الإطار، أوضح أن الوزارة أطلقت مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة والجهات المعنية الأخرى، ومساعدة الشركات والمصدرين على التعرف على الخدمات المتاحة وآليات الاستفادة منها، بما يدعم تبسيط إجراءات التصدير وتوسيع قاعدة الشركات المؤهلة لدخول الأسواق الخارجية. وفيما يتعلق بالواردات، شدد فريد على أهمية التمييز بين السلع المستوردة للاستهلاك وتلك التي تدخل في العملية الإنتاجية، خاصة مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا، موضحًا أن استيراد هذه المدخلات يسهم في دعم الصناعة المحلية ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على التوسع والتصدير، وهو ما يستلزم مراعاة دورها في سلاسل الإنتاج عند التعامل مع الواردات. وشدد على أن استدامة إدارة الدين الخارجي ترتبط بقدرة الاقتصاد المصري على توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي، من خلال زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الإنتاجية وتحسين الميزان التجاري، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ويدعم استدامة المؤشرات الاقتصادية على المدى الطويل. 22 أكتوبر 2026 | 10:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم الأوروبية تتراجع عند التسوية متأثرة بارتفاع النفط وتقييم نتائج أعمال الشركات بواسطة أموال الغد 22 أكتوبر 2026 | 10:40 م كتب أموال الغد أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم الخميس على تراجع، متأثرة بارتفاع أسعار النفط واستمرار المستثمرين في تقييم نتائج أعمال الشركات. وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.01% عند الإغلاق، كما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.04%، متأثراً بموجة البيع التي طالت معظم القطاعات الرئيسية. وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.39%، ليسجل أكبر خسارة بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية، كما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.26% في ختام الجلسة. وتزامنت التراجعات مع ارتفاع أسعار النفط، ما زاد من الضغوط على معنويات المستثمرين في الأسواق الأوروبية. كما واصل المتعاملون تقييم نتائج أعمال الشركات وتأثيرها المحتمل على توقعات الأرباح والنمو خلال الفترة المقبلة. 22 أكتوبر 2026 | 10:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail